اصلاح قانون تابعیت فرزندان مادر عربستانی

در قرن بیستم تبعیض جنسیتی در قوانین تابعیتی کشورها امری معمول بود. اما از نیمه‌ی دوم این قرن با گسترش مهاجرت‌های بین‌المللی و مشکلاتی که برای بسیاری از اتباع کشورها به وجود آمد به تدریج کشورها تفاوت بین زنان و مردان تابعه‌ی خود برای انتقال تابعیت به فرزندان‌شان را از بین بردند. کشورهای خاورمیانه هنوز از برابر نبودن حق مردان و زنان در انتقال تابعیت به فرزندان‌شان رنج می‌برند. بسیاری از افراد در این کشورها به خاطر این مسئله دچار فقر مطلق و مشکلات کوچک و بزرگ شده‌اند. در هفته‌ی گذشته عربستان سعودی در قوانین اقامت و تابعیت خود در این راستا اصلاحاتی را انجام داد. کشور ما ایران نیز یک سال و نیم پیش قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی را اصلاح کرده بود.

تبعیض جنسیتی در قوانین تابعیت کشورها

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هر ساله گزارشی پیرامون برابری جنسیتی،‌قوانین تابعیت و بی تابعیتی در ‏کشورهای سراسر جهان منتشر می‌کند. در گزارش سال ۲۰۱۷ این سازمان بیان شده بود که فقط ۲۶ کشور جهان در ‏قوانین تابعیت خود بین زن و مرد تبعیض قائل می‌شوند و در آن‌ها مردان و زنان در انتقال تابعیت خود به فرزندان‌شان حق برابر ندارند.

 

 

این گزارش بیان کرده بود که سطوح تبعیض جنسیتی در این کشورها برابر نیست و برای بیان این تفاوت از یک دسته‌بندی با ‏سه رنگ مختلف استفاده کرده بود.

اصلاح قانون تابعیت از مادر در عربستان

کشورهای گروه اول (قرمز) دارای قوانین تابعیتی هستند که بر اساس آن مادر نمی‌تواند ملیتش را به فرزندش اعطا کند و ‏هیچ استثنایی نیز در این خصوص قائل نمی‌شوند. این قوانین موجب شکل‌گیری ریسک بی تابعیتی می‌شود. در آن سال ۷ کشور در این ‏دسته قرار گرفته بودند که بالاترین تبعیض‌های جنسیتی را علیه زنان روا می‌داشتند. در آن سال ایران در کنار قطر، سومالی، سوازیلند، برونئی دارالسلام، کویت و لبنان در این رده از کشورهای دارای تبعیض جنسیتی در قوانین تابعیت قرار گرفته بود. البته پس از اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در اردیبشهت‌ ماه سال ۱۳۹۸ و تأیید نهایی آن در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در شورای نگهبان ایران از این گروه از کشورها خارج شد.

در کشورهای گروه دوم (نارنجی)، اقداماتی را برای رفع مشکلات بی‌تابعیتی انجام داده‌اند (به ‌عنوان ‌مثال ‏مستثنا کردن اعطای تابعیت مادر به فرزندی که پدرش ناشناخته است یا تابعیت ندارد). عربستان سعودی، امارات متحده ‏عربی،‌ عراق، سوریه،‌ بحرین و… در این دسته قرار دارند. قوانین این کشورها وضعیتی انسانی‌تر از قوانین کشورهای دسته‌ی قرمز دارند. اما این کشورها نیز دچار تبعیض‌اند.

قوانین کشورهای گروه سوم (زرد) نیز اعطای تابعیت زن به فرزندش را محدود می‌کند اما اطمینان می‌دهد که بی تابعیتی ‏تنها در موارد اندکی ایجاد خواهد شد.‏

اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی باعث خروج ایران از دسته‌ی قرمز کشورهای دارای تبعیض جنسیتی شد. این اصلاح قانون از سوی مجله‌ی حقوق بین‌الملل انجمن وکلای ایالات متحده‌ی آمریکا که پرتیراژترین و معتبرترین نشریه‌ی حقوق بین‌الملل در دنیاست یکی از سه دستاورد چشمگیر حقوقی سال ۲۰۱۹ در ایران معرفی شد. دو تحول دیگر حقوقی چشمگیر ایران در این سال آیین‌نامه‌ی حمایت از شرکت‌های نوپا و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود.

تغییر قانون در عربستان

هفته‌ی گذشته قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان عربستانی با مردان غیرعربستانی در عربستان نیز دچار تغییر شد. عربستان نیز همچون ایران جزء ۲۶کشوری بود که در قوانین تابعیتی خود دچار تبعیض بودند. یک سال پس از اصلاح قوانین در ایران، عربستان نیز قوانین تابعیت خود را اصلاح کرده است.

مطابق با اصلاحات جدید، دولت عربستان سعودی مکلف شده است که هم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان عربستانی با مردان غیرعربستانی متولد این کشور و هم برای افرادی که خارج از قلمرو پادشاهی عربستان متولد می‌شوند حمایت‌های مالی را فراهم آورد. در خبری که منتشر شده آمده است که: «پادشاهی عربستان اقامت فرزندان حاصل از زنان با تابعیت سعودی و مردان غیرسعودی را تقبل می کند و این فرزندان مجاز به کار در بخش خصوصی هستند. با این فرزندان از نظر تحصیل و درمان همانند یک فرد سعودی رفتار می‌شود.»

دولت عربستان در این اصلاح قانون تأکید زیادی بر فرزندان زنان عربستانی دارای پدر غیرعربستانی در خارج از مرزهای این کشور داشته است. البته در متن خبر ذکر شده که باید ازدواج‌ها به تأیید مقامات سعودی برسند یا این‌که به صورت محضری ثبت شوند تا حقوق اولیه‌ی شهروندی همچون اقامت، تحصیل و درمان و حمایت‌های مالی دولت به فرزندان تعلق گیرد.

بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت عربستان سعودی را گامی برای رفع مشکلات زنان عربستانی در ازدواج با اتباع خارجی دانسته‌اند.

در انتظار اجرای قانون

ایران در اصلاح قانون تابعیت بسیار پیشروتر از عربستان سعودی عمل کرد. اما حقیقت نگران‌کننده این است که قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تا به لحظه‌ی نگارش این متن (سوم آبان ۱۳۹۹) هنوز اجرایی نشده است. اصلاح قانون شاید اقدام شایسته و قابل تقدیری باشد. اما تا قانون اجرایی نشود، مصائب و آلام زنان ایرانی و فرزندان آنان کاسته نمی‌شود. تا قانون اجرایی نشود نمی‌توان ادعا کرد که ایران در بین کشورهای خاورمیانه پیشرو بوده است. احتمال این‌که عربستان سعودی با اجرای سریع مصوبات هفته‌ی گذشته‌ی خود از ایران پیشروتر شود وجود دارد.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *