قانون تابعیت کشورها در مورد ازدواج های فراملی

 مسأله «ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها به دلیل ضعف قوانین تابعیت موجود، در آستانه تبدیل به یک بحران است. آمار مشخص و دقیقی در مورد تعداد این‌گونه از ازدواج‌ها وجود ندارد. بدتر از آن، هیچ آمار دقیقی هم در مورد فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها وجود ندارد. برخی نهادها تعداد فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها را ٣٠٠،٠٠٠ نفر اعلام کرده‌اند. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی -همچون آقای رضا شیران خراسانی- جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیر ایرانی را بین ٨٠٠‌هزار نفر تا یک‌میلیون نفر عنوان کرده‌اند. فرزندانی که بزرگ‌ترین مشکل آنان، نداشتن شناسنامه است. فرد بی تابعیت، از خدمات اجتماعی همچون تحصیل، بهداشت عمومی و… محروم می‌ماند، بی‌سواد خواهد ماند و همچنین برای قرارگیری در مسیرهای منفی و ناهنجاری‌های اجتماعی، مستعد می‌شود.
در وضعیت موجود، نسل دوم کودکان بی شناسنامه در حال ظهور هستند. با کودکان بدون شناسنامه ای مواجه هستیم که در ایران متولد شده اند، از یک مادر ایرانی و پدر افغانستانی. اما پدرانشان نیز به دلیل مشابه، شناسنامه ندارند. حل نکردن مشکل افراد بی شناسنامه در ایران باعث شکل گیری چرخه معیوب تولد کودکان بدون شناسنامه از والدین بدون شناسنامه گشته است و مشکلات این حوزه، رو به افزایش است. در ادامه نگاهی به قانون تابعیت کشورها در مورد ازدواج‌های فراملی در ایران و چند کشور نمونه داریم.

مروری بر قانون تابعیت ایران در مورد ازدواج‌های فراملی

تابعیت، وابسته به روش‌های مختلف اکتساب آن، انواع مختلفی دارد و عبارتند از:
١. تابعیت اصلی: تابعيتي که به سبب تولد و به مجرد آن به دست مي‌آيد «تابعيت اصلي» نامیده می‌شود و مشتمل بر دو نوع است؛ نخست، تابعیت اصلی ناشی از سیستم خون ١ که طفل، به محض تولد، تابعیت والدین خود را خواهد داشت. دوم، تابعیت اصلی ناشی از سیستم خاک٢ که تابعيت بر اساس محل تولد شخص هست. يعني هر فردي تابعيت کشوري را دارد که در آن به دنیا آمده، هرچند پدر و مادرش تابعيت آن کشور را نداشته باشند.
٢. تابعیت اکتسابی: تابعيتي که پس از تولد و بدون ارتباط به آن حاصل مي‌شود «تابعيت اکتسابي» ناميده مي‌شود. اين تابعـيت از چندراه تحصيل ميشود.
ازدواج زن خارجي
با مردي از اتباع يک کشور
تحصيل تابعيت توسط اتباع خارجی
تغيير تابـعيت؛ يعني فـردي تابعيت خود را تغيير مي‌دهد و براثر آن تغيير، تابعيت جديد براي همسر و فرزندان خود تحصيل ‌نمايد.
طبق قوانین تابعتی ایران، هر فرد ساکن ایران تبعه ايران است(بند ١ ماده ٩٧٦ قانون مدنی). صرف‌نظر از اينکه تولد آن‌ها در کدام کشور بوده يا پدر و مادر آن‌ها تابعيت چه دولتي را داشته‌اند يا در کدام کشور متولد گشته‌اند. همچنین، مطابق بند ٢ ماده ٩٧٦ قانون مدنی، هر طفلي که از پدر ايراني متولد شود – چه در داخل کشور یا خارج – ايراني محسوب مي‌گردد. این بند، ناظر براین نکته است که اصل خون در نظام قانون‌گذاری ایران، محوری و تعیین‌کننده است. همچنین، تابعيت اصلی برحسب سيستم خون ، فقط از راه نسب پدری پذيرفته می‌شود و نسب مادري را در نظر نمی‌گیرند. بر اساس این بند، کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند. اما خون مادر باعث انتقال تابعیت به فرزندان نمی‌شود.

تلاش‌ها برای اصلاح قانون تابعیت

به دلیل مشکلاتی که قوانین فوق و داشت مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٨٥ ماده‌ واحده‌ای با دو تبصره تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب کرد. بر اساس این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ١٨سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. بر اساس این قانون فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند. در عمل، این ماده‌واحده مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل نکرد. حتی به مشکلات آن‌ها نیز افزود.

در سال ١٣٩١ مجلس شورای اسلامی تصمیم به اصلاح این ماده‌واحده گرفت. طرح جدید پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه شد، بنا به نظر شورای نگهبان درنظرگرفتن تسهیلاتی مانند دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت برای اتباع خارجی امکان‌پذیر نیست و بار مالی آن طرح برای اجرا امکان‌پذیر نیست.

این روزها بحث اصلاح قانون تابعیت به‌خصوص در مورد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. طرح‌هایی که در صورت تصویب و اجرای به موقع، مسأله چند میلیون نفر از ساکنان این مرز و بوم را حل می‌کند و دغدغه‌های اولیه آنها را برطرف می‌سازد.

بررسی قانون تابعیت کشورها در مورد ازدواج‌های فراملی

مهاجرت یکی از شاخصه‌های کلیدی جهان به هم پیوسته امروز است. در دنیای امروز، جغرافیا و مرزهای جغرافیایی به یک مفهوم ذهنی تبدیل شده‌اند. مفاهیمی چون کشور و ملیت دچار تغییراتی بنیادین هستند. حالا دیگر کشور بزرگی از انسان‌ها در کره زمین به وجود آمده است که نه زبان مشترکی دارند و نه پایبند به زمین مشترکی هستند. فقط در یک ویژگی بسیار مهم مشترک‌اند: اهل هجرت‌اند. هر چیز آشنایی را که از بدو تولد با آن خو گرفتند رها کرده‌اند و برای شروع یک زندگی دیگر در جغرافیایی دیگر از کره زمین همه چیز را پشت سر گذاشته‌اند.

در سال ٢٠١٥ جمعیت مهاجران جهان(کسانی که کشور محل زندگی‌شان، کشوری غیر از محل تولد‌شان بوده) به حدود ٢٤٧ میلیون نفر رسید ۳ برابر عدد ۵۰ سال پیش. در طول ١٥ سال اخیر تعداد کل مهاجران در جهان ٧٤ میلیون نفر افزایش داشته است. مهاجران ٣,٤ درصد از جمعیت جهان را در سال ٢٠١٥ به خود اختصاص داده‌ بودند. رشد مهاجرت در جهان طی دهه‌های گذشته یک روند پایدار و تدریجی بوده است: از حدود ٩٠ میلیون نفر در سال ١٩٦٠ به حدود ٢٤٧ میلیون نفر در سال ٢٠١٥.

با توجه به این شرایط، امروزه ازدواج‌هایی که در آن، زوجین ملیت یکسانی ندارند، امری بسیار معمول در جهان است. قرن بیستم و بیست و یکم، قرن مهاجرت است. پیشرفت‌های بشر در حمل‌ونقل و ارتباطات مهاجرت‌های بشری را بیش از هر زمانی در تاریخ کرد.

سایر کشورها با این پدیده چه کرده‌اند؟

سایر کشورهای دنیا در مواجهه با مسأله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان خود با اتباع خارجی، چه سیاست‌هایی را پیش گرفته‌اند؟ آیا این مسأله فقط برای کشور ایران مطرح است؟ آیا فقط در کشور ایران است که بعضی از زنان با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند؟ آیا قوانین تابعیت کشورهای دیگر متناسب با این نوع از ازدواج‌ها تغییر کرده است؟ در این یادداشت، به بررسی قوانین تابعیت کشورهای ترکیه، مالزی، اندونزی، چین، کره جنوبی و بحرین در رابطه با تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان تابعه این کشورها با مردان خارجی می‌پردازیم.

ترکیه

اساس قوانین تابعیت کشور ترکیه اصل خون است. ماده ٦٦ قانون اساسی ترکیه، به بیان مجموعه قوانین تابعیت این کشور می‌پردازد؛ فرزندانی که از یک مادر یا پدر ترکیه‌ای در چهارچوب ازدواج یا خارج از این چهارچوب به دنیا بیایند، ترکیه‌ای محسوب می‌شوند. قوانین تابعیت کشور ترکیه بین مرد و زن تفاوتی قائل نیست. در مورد تابعیت فرزندخواندگان نیز قانون وضعیت را مشخص کرده است: اگر یک شهروند ترکیه‌ای فردی زیر ١٨ سال را به فرزندخواندگی قبول کند،‌ این فرد به تابعیت ترکیه درمی‌آید.

اندونزی

قانون تابعیت کشور اندونزی به فرزندان حاصل ازدواج زنان اندونزیایی با مردان خارجی تابعیت اندونزیایی اعطا می‌کند. فرزندی که حاصل ازدواج قانونی یا غیرقانونی زنی اندونزیایی با مردی خارجی باشد اندونزیایی خواهد بود. همچنین، فرزندی که حاصل از ازدواج قانونی زنی اندونزیایی با مردی بدون تابعیت باشد باز هم اندونزیایی است. تا قبل از سال ٢٠٠٦، کسب تابعیت اندونزیایی برای فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها بسیار دشوار بود. اما همگام با تغییرات جهانی و افزایش تعداد زنان اندونزیایی که به عقد مردان خارجی درمی‌آیند،‌ قانون تابعیت این کشور را اصلاح کردند. آخرین اصلاح قانون تابعیت اندونزی نیز مربوط به سال ٢٠٠٦ است.

بر اساس این قانون، فرزندان حاصل ازدواج یک مرد خارجی و یک زن اندونزیایی تا سن ١٨ سالگی دوتابعیتی هستند. هم تابعیت اندونزیایی دارند و هم تابعیت کشور پدری خودشان را. البته بروکراسی‌ها و مدارک مورد نیاز مربوط به این امر (گواهی تولد،‌پاسپورت، مدارک ازدواج و…) پیچیده ولی مشخص و معلوم است. بعد از این که به سن قانونی (١٨سال) رسیدند ٣ سال وقت دارند که تکلیف تابعیت خود را مشخص کنند: یا تابعیت اندونزیایی خود را حفظ کنند یا فقط به تابعیت کشور پدری‌شان دربیایند. قوانین اندونزی اجازه دو تابعیتی بودن را به افراد بالای ١٨ سال نمی‌دهد.

مالزی

در مورد فرزندانی که در خاک مالزی به دنیا می‌آیند قانون تابعیت این کشور بین زن و مرد تفاوتی قائل نیست. در صورتی که زن یا مرد یا هر دویشان در زمان تولد کودکشان شهروند یا مقیم دائم مالزی باشند، آن کودک مالزیایی خواهد بود. اما در مورد فرزندانی که خارج از خاک مالزی به دنیا می‌آیند، اصالت با خون پدر است و تنها در صورتی که پدر مالزیایی باشد، فرزند هم مالزیایی خواهد بود. قوانین تابعیت کشور مالزی بیان می‌کنند که فرزند حاصل از ازدواج یا روابط خارج از چهارچوب ازدواج یک زن مالزیایی با یک مرد تبعه خارجی در صورت تولد در خاک مالزی،‌ مالزیایی خواهد بود.
در صورتی که زنی مالزیایی با مردی خارجی ازدواج کند و فرزندشان در خارج از خاک مالزی به دنیا بیاید باید تبعه کشور پدری‌اش بشود.
در صورتی هم که زنی مالزیایی با مردی خارجی روابطی خارج از چهارچوب ازدواج داشته باشد و صاحب فرزندی شود که محل تولدش خارج از خاک کشور مالزی است، آن فرزند شهروند و تبعه کشور مالزی نخواهد بود. اما می‌تواند به‌عنوان مقیم دائم (permanent resident) به همراه مادرش وارد مالزی شود و حتی در صورت اقامت چند ساله می‌تواند برای شهروندی کشور مالزی درخواست بدهد.

چین

قوانین تابعیت چین هم بین زن و مرد چینی تفاوتی قائل نمی‌شوند. کودک متولد از یک والد چینی و یک والد تبعه خارجی چه در خاک چین به دنیا بیاید و چه خارج از چین به دنیا بیاید تبعه کشور چین خواهد بود. کشور چین دوتابعیتی بودن را قبول ندارد. در صورتی یکی از والدین کودکی که در چین به دنیا آمده چینی باشد و دیگری خارجی و بخواهند فرزندشان تابعیت خارجی داشته باشد باید در درجه اول از تابعیت چینی خارج شود و در درجه دوم برای پاسپورت غیر چینی درخواست بدهند. خروج یک کودک متولد در کشور چینی از تابعیت چینی فرآیندی به‌شدت بوروکراتیک و دشوار است و بسیاری از زوج‌ها از لغو تابعیت فرزندشان منصرف می‌شوند.

کره جنوبی

تا قبل از ١٣ جون ١٩٩٨ فقط فرزندی که پدرش کره‌ای بود می‌توانست به تابعیت کره جنوبی دربیاید. اما با اصلاح قانون تابعیت کره جنوبی در سال ١٩٩٨ اگر پدر یا مادر (حداقل یکی‌شان)کره‌ای باشند فرزند نیز کره‌ای خواهد بود. کره جنوبی بعد از سال ١٩٩٨ تفاوت بین زن و مرد برای انتقال تابعیت را لغو کرد. همچنین فرزندی که از پدر و مادری بدون تابعیت در خاک کره جنوبی به دنیا بیاید هم تبعه کره جنوبی محسوب می‌شود.

قانون تابعیت بحرین

مطابق با قانون تابعیت بحرین، تنها کسانی که از پدری بحرینی در خاک این کشور به دنیا بیایند بحرینی محسوب می‌شوند.‏ این قانون مشکلات زیادی را برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان بحرینی با مردان غیر بحرینی وجود آورده بود. چراکه به ‏دلیل نداشتن تابعیت از امکانات اولیه زندگی در بحرین محروم بودند.‏ از سال ٢٠٠٩ حکومت بحرین به این کودکان و افراد حق تحصیل و استفاده از خدمات درمانی و اقامتی به‌مانند سایر ‏شهروندان اعطا کرد و آن‌ها را از مالیات‌های اقامت اتباع خارجی در بحرین معاف کرد.‏ طی سال‌های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٥ با دستور پادشاه بحرین به ٥٦٨٤ کودک حاصل از ازدواج زنان بحرینی با مردان خارجی ‏تابعیت بحرینی اعطا کردند.
مجلس بحرین به دنبال تغییر قانون تابعیت است تا دیگر برای اعطای تابعیت نیاز به دستور پادشاه نباشد.‏ طبق قانون جدید تابعیت بحرین کلیه افرادی که از پدر یا مادر بحرینی در خاک این کشور یا خارج از خاک این کشور به دنیا می‌آیند ‏باید بحرینی محسوب شوند.‏

جمع‌بندی

همان‌طور که مشاهده می‌شود در بسیاری از کشورهای جهان که در قوانین تابعیت خون تابع اصل خون هستند،‌ خون مادر هم باعث انتقال تابعیت می‌شود. در کره جنوبی، تا دو دهه پیش تابعیت فقط از طریق خون پدر قابل‌انتقال بود (شرایطی مشابه ایران). در کشور اندونزی هم انتقال تابعیت از مادر بسیار دشوار بود. اما همگام با تغییرات جهانی این کشورها قوانین تابعیت خودشان را اصلاح کردند. کشوری مثل بحرین هم که در زمینه‌ انتقال تابعیت، شرایطی تقریباً مشابه ایران را دارد به‌سرعت در صدد اصلاح قوانین تابعیت خود است.

با این حال، به نظر می‌رسد قوانین تابعیت در ایران نه‌تنها همگام و هم‌زمان با سایر کشورها بهبود پیدا نکرده‌اند، بلکه در اصلاح این قوانین، آن‌قدر تأخیر اتفاق افتاده که وضعیتی نزدیک به بحران را شاهد هستیم. این قوانین که از قدمتی بیش از صد سال برخوردار است، هویت فرزندان مادر ایرانی متولد در ایران را به رسمیت نمی‌شناسد.

١. Jus sanguini
٢. Jus soli

لینک اصلی خبر