ترس معقول

به مناسبت هفتاد سالگی کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل؛

افراد بیشتری بخاطر غیرقابل تحمل بودن شرایط، کشورشان را ترک می‌کنند و دولت‌های کمتری حاضر به میزبانی از پناهجویان هستند.

وقتی که گارد ساحلی آن‌ها را نیمه‌های شب پیدا کرد، حدود سه ساعت  بود که در دریا سرگردان بودند. باد قایق لاستیکی آن‌ها در حال خالی شدن بود. موتور روشن نمی‌شد. آناس و هشت سومالیایی دیگر در مقابل نور شدید چراغ جستجو چشمانشان را بسته بودند. همسر او، فادوما، تنها زن همراه آن‌ها از فرط خستگی و فشار نفس‌نفس میزد. آن‌ها به ازای هر نفر ۲٠٠٠ دلار به قاچاق‌چیان برای رسیدن به یونان پرداخت کرده بودند. فادوما که ۶ ماهه حامله بود اولین کسی بود که به قایق ترک‌ها رفت. این اولین تلاش این زوج برای رسیدن به اروپا بعد از ترک سومالی در سال گذشته بود. آناس می‌گفت:«ما هرگز دیگر این کار را نمی‌کنیم». او امیدوار است که در ترکیه بماند.

حدود ۱۱هزار کیلومتر آنسوتر، در تیخوانا مکزیک، زوج دیگری تلاش کردند که بصورت غیرقانونی از مرز عبور کنند. خوزه و ماریا، که نمی‌خواستند نام اصلی خود را فاش کنند، بعد از آنکه خوزه از پلیس درخواست کمک کرده بود تا گاوهای دزدیده شده‌اش را پیدا کنند از آنجا گریخته بودند. دار و دسته‌ای که پشت این دزدی بودند ماریا و فرزندش را به قتل تهدید کرده بودند. با کمک خواهر او که در آمریکا زندگی می‌کرد، آن‌ها ۱٠ هزار دلار پرداخت کردند که آن‌ها را به تگزاس بیاورند؛ جایی که آن‌ها خود را تسلیم گشت مرزی نموده و تقاضای پناهندگی نمودند. مامورین آن‌ها را به کویری در نزدیکی خوارز انداختند.

خوزه می‌گوید که این لحظه‌ای ناامیدکننده بود. خوزه و ماریا با اتوبوس با تعدادی خانواده دیگر به تیخوانا رفتند و در چادر زندگی می‌کنند. حالا بجای اشرار سالوادوری آن‌ها با مکزیکی‌ها درگیرند. ماریا می‌گوید وقتی داشت خرید می‌کرد، مردی می‌خواست پسرش را بدزدد. در ماه می، وقتی که این مکالمه جریان داشت خوزه و ماریا همچنان قصد داشتند به آمریکا بروند. آن‌ها می‌گویند: “بیشتر از همه چیز ما میخواهیم که فرزندمان در جایی امن بزرگ شود.”

آناس، فادوما، خوزه و ماریا دچار وضعیتی شدند که برخلاف آرمان پیمانی بود که اکنون ۷٠ ساله شده است. معاهده پناهندگی[1] که در ۲۸ جولای ۱۹۵۱ منعقد شد، تعهداتی را بر دوش دولت‌ها در مقابل مردمی قرار می‌دهد که از کشورشان بخاطر «ترسی معقول»[2] از آزار و اذیت ناشی از نژاد، مذهب، عضویت در گروه‌های اجتماعی و دیدگاه‌های سیاسی گریخته باشند. طبق این پیمان، دولت‌ها نباید آن‌ها را به دل خطر بفرستند؛ اصلی که “عدم بازگرداندن”[3] نامیده می‌شود.

آمریکا به این معاهده با قانون پناهندگی ۱۹۸٠ کمک رساند. بعضی از سیاستمداران ناسیونالیست اما علاقه‌ای به عمل به تعهدات این معاهده نداشتند. یکی از اقدامات اولیه دولت ترامپ بعنوان رییس‌جمهور آمریکا، بستن درهای کشور بر روی برخی از پناهندگان کشورهای مسلمان بود؛ مساله‌ای که آنگلا مرکل را وادار کرد تا معاهده ذکر شده برای ترامپ توضیح دهد و به او بفهماند. یکی از بحران‌های که جو بایدن با آن مواجه بود، جهش در تعداد پناهجویان در مرزهای جنوبی آمریکا بود.

جهش در تعداد پناهجویان اروپا در ۲٠۱۵ موجب قدرت‌یابی احزاب پوپولیست شد و همچنین بر رای بریتانیایی‌ها برای خروج بریتانیا از اتحادیه تاثیر گذاشت. سیاستمداران هنوز از شوک این اتفاقات خارج نشده‌اند. لیبرال‌های هلند به رهبری مارک روت خواستار خروج هلند از این معاهده بودند. سخنگوی مهاجرت دانمارک که رهبر حزب سوسیال دموکرات است اخیرا گفته است پناهجویان دیگر نباید در این کشور تقاضای پناهندگی بدهند.

نوریس میتاراکی، وزیر مهاجرت یونان نیز گفته است معنای این معاهده این نیست که پناهجویان به کارت سفری دست بیابند که به هر کشوری که خواستند بروند. این معاهده احتمالا کمترین محبوبیت را در میان معاهدات، در کشورهای ثروتمند دارد. علت اینکه امروز این معاهده با چنین مخالفت‌هایی مواجه است، به تحول جهان از زمان انعقاد معاهده بازمی‌گردد. معاهده اصلی تنها اروپایی را در بر می‌گرفت که در نتیجه جنگ جهانی و پس از آن جنگ سرد آواره شدند. پروتکلی که در ۱۹۶۷ به کار بسته شد، تعهدات را جهانی نمود و این تعهدات مشمول همه بحران‌های پناهجویی بعدی خود شد.

اما پس از اینکه دایره شمولیت این معاهده بزرگ‌تر شد، تعداد پناهندگان رشد کرد. بسیاری از پناهجویان امروزی از خشونت در دولت‌های ضعیف می‌گریزند و این نشان می‌دهد که نوع پناهجویان متفاوت از پناهجویان قدیمی است که از نظام‌های خودکامه در طول جنگ می‌گریختند.

سال گذشته علی‌رغم آنکه پاندمی وقفه‌ای در مهاجرت ایجاد کرد، ۱.۴ میلیون نفر در تقلای امنیت و محافظت خارج از وطنشان بودند. حدود ۱٠ میلیون نفر در این کشورها آواره شدند. با در نظر گرفتن این جمعیت، تعداد کل آوارگان به ۸۲.۴ میلیون نفر رسید که رکوردی تاریخی است. حدود ۳٠ میلیون نفر پناهنده و پناهجو(کسانی که بدنبال کسب وضعیت پناهندگی هستند) هستند.

گیلین تریگز عضو آژانش پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید: “فشار تقاضا بر سیستم پناهندگی واقعا بی‌سابقه است”. ظرفیت سیستم باید ارتقا پیدا کند و جمعیت کهنسال را نیز پوشش دهد. دلیل عمده آن است که پناهندگان براحتی قابل تفکیک از گروه بزرگترِ مهاجران که فقط بدنبال بهبود شرایط زندگی خودند، نیستند. اگر هر کس که بخواهد بتواند مهاجرت کند، طبق شاخص” پتانسیل مهاجرت بالقوه”[4] که توسط گالوپ طراحی شده است، جمعیت آمریکا ۴۶٪ و جمعیت آلمان ۴۵٪  افزایش می‌یابد.

آوارگی جهانی

علاوه بر این انگیزه‌های مهاجرت نیز روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. به گفته پترا سوریک عضو کمیته نجات بین‌المللی[5]، فرد ماهیگیری در غرب آفریقا ممکن است بخاطر کاهش صیدش به شمال برود اما در نهایت به قاچاقچیان مقروض شده و یا سر از بازداشتگاه‌های لیبی در آورد و تبدیل به پناهجو شود.

به گفته بانک جهانی تاثیرات تغییرات اقلیمی می‌تواند ۱۴۳ میلیون نفر را تا سال ۲٠۵٠ آواره کند. همین مساله چالشی جدید را پیش‌روی مفسران معاهده قرار می‌دهد چرا که جنس این پناهجویان بسیار متفاوت از کسانی است که قربانی رژیم نازی بودند. البته ۸۶ درصد از پناهندگان (از جمله آوارگان ونزوئلایی) در کشورهای در حال توسعه‌اند(نقشه را ببینید). حدود سه‌چهارم آن‌ها در کشورهای همسایه خودشان پناهنده شده‌اند و بنظر نمی‌رسد این وضعیت تغییری کند. اما همان‌ نسبت اندکی از پناهجویانی که به کشورهای ثروتمند می‌روند نیز می‌توانند وضعیت سیاسی این کشورها را تحت تاثیر قرار دهند.

پناهندگان و افراد در وضعیتِ مشابه با پناهندگی و ونزوئلایی‌های آواره در خارج از کشور در پایان سال 2020

وقتی که زوجی مثل خوزه و ماریا بدون ویزا باشند، آن‌ها هم همدلی و هم سو ظن را برمی‌انگیزانند. آیا آن‌ها قوانین مهاجرتی را دور می‌زنند و یا واقعا از خطر گریخته‌اند؟ آیا این خطری محسوب می‌شود که بتوان به واسطه آن ذیل کنوانسیون و یا سایر معاهدات حفاظت دریافت کرد؟ پاسخ احتمالا بر اساس هر کشوری متفاوت است. مکزیک بر اساس اعلامیه ۱۹۸۴ کارتاگنا[6] عمل می‌کند که طبق آن از دولت‌ها می‌خواهد که از مردمی که تحت خطر “خشونت فراگیر” بوده‌اند حفاظت کند که اثبات آن بسیار ساده‌تر از اثبات “آزار و اذیت” است.

اما آمریکا طبق این تعریف عمل نمی‌کند. بر خلاف بخش‌های فقیرتر جهان، آمریکا، اروپا و استرالیا نظام‌های ویژه‌ای برای ارزیابی تدارک دیده‌اند تا ارزیابی کنند که آیا افراد سزاوار دریافت محافظت هستند یا خیر. اما این سیستم‌ها خوب عمل نمی‌کنند و مبنای آن‌ها بیش از آنکه همدلی باشد سوءظن است.

یلوا یوهانسون، رییس امور داخلی اتحادیه اروپا می‌گوید: “اکثر کسانی که برای پناهندگی درخواست می‌دهند، به معنای واقعی پناهجو نیستند”. دولت ترامپ والدین مهاجر را از کودکانشان جدا کرد و پناهجویان را مجبور کرد تا در مکزیک بمانند و منتظر رسیدگی به پرونده‌هایشان بمانند و همچنین  توافقات “کشور امن ثالث” را با کشورهای آمریکای مرکزی امضا کرد؛ توافقاتی که وظیفه شناسایی صلاحیت پناهندگان را به دولت‌های ضعیف آمریکای مرکزی واگذار می‌کند. وزارت دادگستری از دادگاه‌های این کشور خواست تا تفسیری محدود از قانون پناهندگی ارائه دهند. بر این اساس، زنان دیگر عضو گرو‌ه‌های اجتماعی خاص مشمول پناهندگی محسوب نمی‌شوند.

قربانیان گروه‌های تبهکار باید نشان دهند که دولت‌هایشان قادر به محافظت از آنان نبوده‌اند. ماده ۴۲، که سیاستی مربوط به پاندمی است، به ماموران مرزی اجازه می‌دهد که برای محافظت از سلامت عمومی، خود مهاجران را دیپورت کنند. بین اکتبر ۲٠۲٠ تا ژوئن ۲٠۲۱ حدود ۱ میلیون نفر، از جمله خوزه و ماریا بواسطه همین سیاست دیپورت شدند. به گفته اریکا پنهیرو مدیر سازمان مردم‌نهاد آل اوترو لاندرو[7]: “سیاست “دیپورت سریع” ایالات متحده، نقض صریح معاهده است”.

ایالات متحده بزرگترین سیستم بازداشتگاه مهاجرتی را دارد و در حال حاضر ۲۷٠هزار نفر در این مراکز بازداشتند. در دادگاه‌های مهاجرتی اکنون ۱.۴ میلیون پرونده انباشته شده است که نیمی از آن‌ها تقاضای پناهندگی است. اولگا بیرن عضو کمیته نجات بین‌الملل می‌گوید در این وضعیت متقاضیان اجازه دریافت خدمات حقوقی و داشتن وکیل را هم ندارند.

با این حال در سال‌های انتظار به رسیدن تاریخ دادگاه، پناهجویان به بخشی از جامعه امریکا بدل شده و اگر درخواست پناهندگی آن‌ها رد شود، بندرت دیپورت می‌شوند. همین مساله باعث شده تا افراد بیشتری مشتاق به آزمودن بخت خود باشند.

در اروپا سیستم پناهندگی بواسطه مسئولیت‌ناپذیری مختل شده است. سوئد و آلمان که در سال ۲٠۱۵ حدود ۱.۴ میلیون نفر پناهنده را پذیرفتند در این میان استثنا بودند، گرچه همین‌ها نیز با قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در میزان گشودگی نظام پناهندگی خود تجدید نظر کردند. مهاجران بدون مدرکی که به  سواحل ایتالیا و یونان می‌رسند باید همانجا تقاضای پناهندگی کنند. دولت‌های مدیترانه‌ای با کمک اتحادیه اروپا، مسئولیت خود را به گردن دولت‌های غیر اروپایی انداخته‌اند.

مهم‌ترین اقدام اروپا در شانه خالی کردن را می‌توان در “برون‌سپاری”[8] طرح شده در توافق اروپا و ترکیه دید. در مقابل دریافت ۶ میلیارد یورو(۷ میلیارد دلار) بعلاوه تضمین به تسریع آزاد نمودن قوانین ویزا برای ترک‌ها در راستای فرایند پیوستن ترکیه به اتحادیه، ترکیه پذیرفت که “مهاجران غیرقانونی” را بپذیرد. سال بعد تعداد افرادی که از دریای اژه عبور می‌کردند از ۸۶٠ هزار نفر به ۳۶هزار نفر کاهش یافت. همین اقدامات بود که آنوس و فادوما را متوقف کرد. این نمونه‌ایست که نشان‌دهنده نگرش نادرست اروپا در قبال پناهندگان است و البته همچنین نشان‌دهنده امکان بهبود رویکرد اروپا در قبال مهاجران است.

از این‌جا رانده و از آن‌جا مانده

این قرارداد منجر به شکل‌گیری “نقاط حساس” شد و در نتیجه آن متقاضیان پناهجویی را که به جزایر یونان رفته بودند از پیش‌تر رفتن به سمت اروپا بازمی‌دارد و دیپورت کردن آنها را به ترکیه آسان‌تر می‌کند. دولت یونان پس از آتش‌سوزی سال گذشته کمپ لسبوس اندازه کمپ‌ها را کاهش داد. حال بیشترِ جمعیت ۴۸ هزار نفری پناهندگان و پناهجویان در کمپ‌های سرزمین اصلی یونان حضور دارند؛ جایی که خانواده‌ها در کانتینر حضور داشته و مجردها در چادرهایی اشتراکی با تعداد زیادی از افراد بسر می‌برند. کووید۱۹ مانع از تحصیل کودکان در مدارس شده است.

دولت از اعطای پناهندگی به مهاجران درمانده خودداری می‌کند و این موجب انباشته شدن بیش از ۱۴٠هزار پرونده تقاضا در سال گذشته شد. وقتی که گارد ساحلی ترکیه نتواند جلوی این مهاجران را بگیرد، طرفِ یونانی وارد می‌شود. اپامینوداس فارماکیس عضو سازمان مردم‌نهاد یونانی “حقوق‌بشر۳۶٠”[9] برآورد می‌کند که هزار نفر در ماه به سمت دریا رانده می‌شوند. لوای آل نصور که فردی سوری است روایت می‌کند که در مارس سال گذشته گارد ساحلی یونان قایقش را به سمت رودِس کشاند؛ جایی که مسافران در آنجا گیر افتاده بودند.

عصر روز بعد گارد ساحلی مجددا آن‌ها را به دریا فرستاد و رهایشان کرد؛ آن هم روی کلک‌هایی بدون پارو که به سختی روی آب شناور می‌ماندند. سپس یک کشتی ترکی آن‌ها را نجات داد. آقای نصور از طریق رود اوروس به یونان بازگشت و اکنون در کمپ است.

آقای میتاراکی با چنین تصویری از یونان مخابره می‌شود مبارزه می‌کند. او منکر آن است که یونان پناهجویان را به دریا می‌راند و سخت معتقد است که یونان به معاهده پناهندگان پایبند است. او می‌گوید که می‌خواهد تقاضاهای پناهندگی انباشته شده را که اکنون به ۵٠ هزار رسیده، کاهش دهد. در سال ۲٠۲٠ سرویس پناهندگی یونان به ۳۴هزار نفر وضعیت پناهندگی و دیگر انواع حفاظت اعطا نمود. مقامات انتظار دارند که حدود ۵٠هزار نفر در آنجا ساکن شوند.

ترکیه با جمعیتی ۸ برابر یونان میزبان جمعیتی ۸٠ برابر نسبت به یونان است که شامل ۳.۷ میلیون سوری و ۳٠٠هزار نفر از کشورهایی همچون سومالی و افغانستان است. ترکیه توافقی با “محدودیت جغرافیایی” را امضاء کرده که طبق آن متعهد می‌شود تنها از پناهندگانی محافظت کند که از اروپا آمده باشند. به عقیده مینوس موزوراکیس عضو سازمان مردم‌نهاد “حمایت از پناهجویان دریای اژه”[10]، حفاظتی که ترکیه به سوری‌ها اعطا می‌کند قابل اعتماد نیست، چرا که مبتنی بر تصمیمات سیاسی است. گروه‌های حقوق بشری ترکیه ادعا دارند که ترکیه هزاران سوری را دیپورت کرده است. این توافق به تقویت جایگاه رهبر اقتدارگرای ترکیه، رجب طیب اردوغان کمک می‌کند.

سوری‌ها از حقوق بیشتری نسبت به سایر مهاجران در ترکیه بهره می‌برند اما کاملا در ترکیه پذیرفته نشده‌اند. تنها ۳٠ هزار اجازه کار صادر شده و این موجب شده است تا بیشتر آن‌ها بصورت غیرقانونی کار کنند. طبق گزارش اندیشکده تپاو[11]، آن‌ها چهار برابر بیشتر نسبت به شهروندان ترک در خطر اخراج و بیکاری قرار دارند.

با این حال آن‌ها جایی برای زندگی دارند. بسیاری از کسانی که در ابتدا در کمپ بودند، اکنون در شهرها زندگی می‌کنند. در سانلیورفا و گازیانتپ که نزدیک به مرز سوریه است آن‌ها اکنون یک‌پنجم جمعیت را تشکیل می‌دهند. آن‌ها مشمول خدمات درمانی و آموزش می‌شوند که بخشی از هزینه آن را نیز اروپا پرداخته است. در پیمایشی که در سال ۲٠۱۹ صورت گرفت، ۸۹ درصد مهاجران سوری بیان کردند که احساس می‌کنند حداقل تا حدی در جامعه ترکیه ادغام شده‌اند. ترکیه به صد هزار نفر از آن‌ها تابعیت داده است.

از نظر بعضی از فعالان حقوق مهاجران، توافق ترکیه-اروپا یک فاجعه است. مار لیبروم[12] که سازمانی است که نقض حقوق بشر در منطقه اژه را رصد می‌کند در پنجمین سالگرد این توافق آن را شرم‌آور دانست. توافق ترکیه-اتحادیه اروپا نمونه ملموس “پناهجوییِ فراملی”[13] است؛ ایده‌ای که توسط نیکولاس فیث تان عضو موسسه حقوق بشری دانمارکی بیان شده و طبق تعریف حالتی است که دو دولت با همکاری یکدیگر به تقاضاهای پناهندگی و محافظت از پناهندگان رسیدگی می‌کنند.

با این حال او تاکید می‌کند که این توافق بدون پایبندی کامل ترکیه به معاهده پناهندگان، غیر قابل قبول است. به عقیده سوزان فراتکز، عضو موسسه سیاستگذاری مهاجرت[14] در واشنگتن، مردم شاهد نوع جدیدی از نظام پناهندگی هستند که می‌توان آن را برون‌سپاری هوشمند نامید.

الکساندر برت نویسنده کتاب “ثروت پناهندگان”[15] می‌گوید آنچه که مورد نیاز است “تکیه‌گاه‌”(فرصت‌هایی برای پناهندگان در کشورهای فقر) و نه” دیوارهایی” است که آن‌ها را از ورود به کشورهای ثروتمند بازمی‌دارد.

تکیه‌گاه‌ها بطور ضمنی در “پیمان جهانی در باب پناهجویان”[16] که در سال ۲٠۱۸ توسط سازمان ملل بکار بسته شد، در نظر گرفته شده‌اند. این پیمان بر “توزیع مسئولیت” بین کشورها تاکید دارد. این پیمان پناهندگان را نه به مثابه افرادی نیازمند کمک‌های خیریه‌ای، بلکه همچون افرادی مفید برای توسعه کشورهای میزبان تلقی می‌کند.

بانک جهانی قصد دارد تا ۵٠٠ میلیون دلار وام در فوریه به کلمبیا بابت حفاظت موقت از ۱ میلیون پناهجوی ونزوئلایی اعطا کند. این وام به کلمبیا کمک خواهد کرد تا بتواند به ونزوئلایی‌ها خدمات عمومی اعطا کند. بانک جهانی همچنین پروژه‌ای را تامین مالی می‌کند که با هدف ارتقای مدارس جیبوتی برای پناهندگان و شهروندان طرح شده است. اما کشورهای ثروتمند همانقدر که مشتاق ایده ماندن پناهجویان در کشورهای میزبان همسایه هستند، نسبت به کمک به این کشورهای میزبان نیز بی‌تفاوتند.

بطور متوسط شکاف بین چیزی که UNHCR از کشورها برای رفع نیازهای اولیه می‌خواهد و آنچه در واقع صورت می‌پذیرد حدود ۴۵ درصد است. طبق گزارش ماه گذشته برنامه جهانی غذا[17] سازمان ملل، این سازمان کمک‌های غذایی خود به اردن برای ۲۱هزار پناهجوی سوری را بدلیل کمبود بودجه قطع خواهد کرد. بریتانیا نیز کمک‌های توسعه‌ای خود را از میزان ٠.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی به 0.5 درصد کاهش داده است.

اگر سیاستمداران سوار قایق شوند!

چیزی که مورد نیاز است فقط پول نیست. کشورهای ثروتمندِ اندکی به اسکان مجدد پناهجویان از کشورهای فقیرتر کمک می‌کنند. اسکان مجدد گرچه که تنها به اقلیت کوچکی کمک می‌کند اما هم بخودی خود و هم به عنوان سیگنالی برای کشورهای میزبان اهمیت دارد. کاترین وولارد عضو سازمان مردم‌نهاد کنسول اروپا در زمینه پناهجویان و تبعیدی‌ها[18] می‌گوید: “اروپا اشتباه می‌کند اگر فکر کند که می‌تواند تنها به پشتیبانی از کشورهای میزبان بپردازد بدون آنکه تعداد قابل قبولی از مهاجران را بپذیرد.”

وظیفه من نیست!

کشورهای غربی همچنان به شانه خالی کردن از وظایفشان نسبت به مهاجرانی که تلاش می‌کنند خود را به مرزها برسانند، ادامه می‌دهند. بهبود سرعت و کارایی خدمت‌رسانی به پناهجویان به دولت‌ها کمک خواهد کرد تا به بازگرداندن کسانی که امکان بازگشتن به کشورشان را دارند کمک کنند.

به گفته خانم تریگز:”سیستم‌های پناهجویی اگر نتوانند راهکاری عملی برای بازگرداندن افراد به کشورشان پیدا کنند، اعتبارشان را از دست خواهند داد”. موسسه سیاستگذاری مهاجرت پیشنهاد می‌دهد برای آنکه از حجم انباشته پرونده‌های مهاجرتی در دادگاه‌های آمریکا کاسته شود، تصمیم‌گیری پرونده به مامورین متخصص نظام مهاجرتی ارجاع داده شود. اگر درخواست رد شد، دولت آمریکا می‌تواند با ارتباط‌گیری با دولت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، بازگشت متقاضیان به کشورشان را تسهیل نماید.

بنظر می‌رسد آقای بایدن از چنین تغییراتی استقبال نماید. او آغاز به فرونشاندن جنگی کرده است که ترامپ با پناهندگان داشت. گرچه که ماده ۴۲ همچنان عملیاتی است، اما آمریکا اخراج کودکان بدون همراه و سیاست‌های ترامپ در قبال پناهندگان مکزیکی را متوقف کرده است. کاخ سفید شکلی از نظام پناهجویی فراملی در آمریکای مرکزی را کلید زده است. بایدن پس از آنکه گفته بود حد تعیین شده ۱۵ هزار نفری اسکان پناهجویان که توسط ترامپ تعیین شده بود را ادامه خواهد داد، این میزان را به ۶۲۵٠٠ نفر افزایش داد.

بصورت رسمی اروپا همچنان از پناهندگان استقبال می‌کند. یوهانسن می‌گوید: “من نمی‌خواهم دور اروپا را دیوار بکشم.” بعضی از کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند تا نظام پناهجویی خود را ارتقا دهند. اروپا در پیمان مهاجرتی ارایه شده خود مدعی است که میخواهد حساسیت را با دقت ترکیب نماید. پرونده پناهجویانی که بنظر ادعای قابل اتکایی دارند توسط سیستمی فراگیر ارزیابی می‌شود و آن‌هایی که از کشورهایی آمده‌اند که شهروندانشان به ندرت بعنوان پناهنده پذیرفته می‌شوند، به تدریج به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. جهت تضمین چنین فرایندی، اروپا نقش جدیدی را تعریف می‌کند: “هماهنگ‌کننده بازگشت”[19].

چنین نقش رسمی در صورتی که کشورهای امضا کننده از آن استقبال نمایند، ضروری است. اما «بازگشت» می‌تواند به راحتی اصل «عدم بازگرداندن» که جزیی اصلی از معاهده است را نقض کند. به منظور جلوگیری از ضربه خوردن معاهده در 70 سالگی‌اش، دولت‌ها باید پول بیشتری خرج کنند و اراده بیشتری نسبت به گذشته نشان دهند.

[1] The 1951 Refugee Convention

[2] Well-founded fears

[3] Non-refoulment

[4] Potential net-migration index

[5] International Rescue Committee

[6] Cartagna declaration of 1984

[7] Al Otro Lado

[8] externalisation

[9] HumanRights360

[10] Refugee Support Aegean

[11] Tepav

[12] Mare Liberum

[13] Transnational Asylum

[14] Migration Policy Institute

[15] Wealth of Refugees

[16] Global compact on refugess

[17] World Food Programme

[18] European Council on Refugees and Exiles

[19] return co­ordinator