نقل قول مشهوری وجود دارد که «فهم و تعریف درست مساله نیمی از جواب صحیح به آن مساله را دربردارد». در امر سیاستگذاری این موضوع خود را در قالب نحوه تعریف یا صورت‌بندی مساله سیاستی نمایان می‌کند. فرآیند صورت‌بندی مشکلات سیاستی از قواعد تعریف شده‌ای پیروی نمی‌کند. مشکلات سیاستی اغلب چنان پیچیده هستند که به نظر می‌رسد هرگونه برخورد نظامند با خود را غیرممکن می‌کنند. یکی از دلایل عمده شکست در سیاستگذاری این است که سیاستگذاران به حل تبیین و صورت‌بندی نادرستی از یک مساله سیاستی می‌پردازند در حالی که ‌باید تبیین صحیح از مساله را مورد توجه قرار می‌دادند و آن را حل می‌کردند.  با توجه به مقدمه فوق، توجه خوانندگان را به طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز که در چند روز گذشته توسط ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیات رییسه جهت طی مراحل قانونی ارایه شده است، جلب می‌کنم. در این طرح پیشنهادی به منظور مقابله با باندهای قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی مجازات‌های سنگینی برای مهاجران غیرمجاز، افرادی که آنها را توسط وسایل نقلیه به داخل کشور می‌آورند و کسانی که آنان را به کار می‌گیرند یا در خرید اموال به آنان کمک می‌کنند در نظر گرفته شده است. 
این طرح تفاوت ماهوی چندانی با آنچه در چند دهه گذشته در نظام حکمرانی ایران در قبال مهاجران غیرقانونی انجام شده است، ندارد. اگر با کارگران افغانستانی در نقاط مختلف شهر همکلام شوید پس از مدتی خاطرات متعددی از روزهای «افغانی‌بگیر» توسط نیروی انتظامی و رد مرز شدن مکررشان و بازگشت مجددشان به ایران تعریف می‌کنند. روندی که در هر بار تهدیدات جانی را متوجه آنان کرده و درآمد قابل ‌توجهی را به جیب باندهای قاچاق انسان واریز می‌کند. با کمی دقت در این طرح و سیاست دنباله‌دار چند دهه گذشته متوجه می‌شویم که سیاستگذاران در این چند دهه سیاست خود را در قبال این صورت‌بندی از مساله مهاجرت غیرقانونی تدوین کرده‌اند: « کارگران غیرایرانی مهاجر مشاغل ایرانی‌ها را می‌دزدند» پس باید با تشدید مجازات‌ها و تنبیه‌ها، آنها را از بازار کار ایران بیرون کرد، بلکه شغلی برای جوانان ایرانی پیدا شود.
اما آیا از مساله مهاجرت غیرقانونی کارگران غیرایرانی به ایران نمی‌توان صورت‌بندی دیگری ارایه داد و بر اساس آن سیاست جدیدی طراحی کرد که به حل این مساله سیاستی به صورت ریشه‌ای بپردازد. در ادبیات مهاجرت یکی از بنیادی‌ترین نظریه‌ها، مدل جاذبه و دافعه است. در این مدل برای توضیح مهاجرت انسان‌ها از نقطه‌ای به نقطه دیگر بر الف) عواملی که باعث دافعه انسان‌ها از محل اسکان خود (منطقه مبدا) شده است و ب) عواملی که باعث جذب آنها در منطقه مقصد شده توجه می‌شود. به نظر می‌رسد این مدل ساده ما را در ارایه صورت‌بندی جدید یاری خواهد کرد.
برای رسیدن به صورت‌بندی جدید سوالاتی را در قالب مدل جاذبه و دافعه مطرح می‌کنم که باید سیاستگذاران حوزه مهاجرت و نمایندگان مجلس قبل از هر تصمیمی به آن پاسخ دهند: 
۱- کارگران مهاجر غیرمجازی که به ایران می‌آیند از چه کشورهایی و با چه ترکیب جمعیتی می‌آیند؟ 
۲- دلیل حرکت آنها از محل سکونت‌شان به ایران عمدتا چیست؟ 
۳- اختلاف دستمزد در کشورشان برای کاری مشابه با آنچه در ایران انجام می‌دهند چه میزان است؟ 
۴- عمده آنها در چه رده سنی قرار دارند؟ 
۵- عمدتا در چه رسته‌های شغلی مشغول به کار می‌شوند؟
۶- مدت زمان حضور آنان در ایران به‌طور متوسط چه مدت است؟ 
۷- چند درصد از آنان به صورت دایمی در ایران باقی‌ می‌مانند؟
۸- در مشاغلی که اشغال کرده‌اند آیا کارگر رقیب ایرانی وجود دارد؟
۹- در صورت وجود کارگر رقیب ایرانی چه عواملی کارفرمایان ایرانی را نسبت به به‌کارگیری کارگران غیرمجاز خارجی به‌رغم تمامی خطرات و جریمه‌های موجود ترغیب می‌کند؟
۱۰- درآمد کلی این کارگران در ایران چقدر است؟ 
۱۱- آیا در صورت رسمی‌سازی این کارگران و اجبار کارفرمایان به پرداخت حق بیمه و همچنین دریافت کسری از درآمد این افراد به صورت مالیات آیا باز هم به‌کارگیری آنان برای کارفرمایان ایرانی جذابیت دارد؟ 
پاسخ به تمامی سوالات فوق هر چند زمانبر و نیازمند پژوهش‌های میدانی است، اما با در اختیار قرار دادن تصویری صحیح از وضعیت کارگان غیرمجاز، نحوه سیاستگذاری در این موضوع را متحول خواهد کرد.
حال باید به صورت‌بندی جدید از مساله مهاجرت غیرقانونی بپردازم. آنچه مشخص است، این است که کشورهای همسایه ایران به خصوص در مرز شرقی از وضعیت ناپایدار امنیتی یا اقتصادی برخوردار بوده‌ و هستند. از طرف دیگر این کشورها رشد جمعیت قابل‌ توجهی را تجربه می‌کنند و جمعیت جوان این کشورها تا چند دهه آینده متقاضی اشتغال است که عموما به دست آوردن آن برای کارگران ساده و بدون مهارت که بسیار بیشتر از کارگران ماهر هستند، دشوارتر است. فقر، بیکاری و ناامنی در کشورهای مبدا مهاجرت چاره‌ای برای کارگران غیر مجاز جز حرکت به سوی ایران باقی نمی‌گذارد که تا ابد نمی‌توان با برخورد نظامی و انتظامی صرف در مقابل این موج انسانی ایستاد.
از طرفی داده‌های تفصیلی مرکز آمار ایران از بازار کار در سال ۹۷ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری برای دارندگان مدرک «دکترای تخصصی» و مدارک زیردیپلم، کمتر از ۱۰ درصد است و نسبت به باقی مدارک تحصیلی، در وضعیت بهتری قرار دارند. اگر از مدارک زیر دیپلم فاکتور بگیریم، دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم نیز وضعیت بهتری نسبت به دارندگان لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌ای دارند. نرخ بیکاری افراد دارای مدرک دیپلم، ۳/۱۲ درصد اعلام شده است. این عدد با توجه به جمعیت فعال قابل‌ ملاحظه دیپلمه‌ها که در حدود ۳/۶ میلیون نفر بوده، می‌تواند نشان دهد که دیپلم، مدرک پرطرفداری در بازار کار بوده است. نکته عجیب اینکه اگر فردی با مدرک فوق‌لیسانس در سال ۹۷ در جست‌وجوی شغل بوده، به احتمال ۳/۱۵ درصد بیکار مانده است؛ اما اگر فردی با مدرک زیر دیپلم به‌ دنبال کار می‌رفت، احتمال بیکاری‌اش در حدود ۷/۸ درصد می‌بود. در بین تمام مدارک تحصیلی، بالاترین نرخ بیکاری را لیسانسیه‌ها داشته‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در ایران بر عکس کشورهای مهاجرفرست این کارگران ماهر و افراد تحصیلکرده هستند که فرصت‌های شغلی کمتری را در مقابل خود می‌بینند. در واقع عمده بیکاران ایرانی در قسمتی از بازار کار قرار دارند که کارگران عمدتا ساده و کم سواد خارجی هیچ‌گونه دسترسی به آن ندارند. علاوه بر این گزارش‌های میدانی متعددی در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع ساختمانی وجود دارد که در صورت خروج کارگران غیرایرانی و غیرمجاز فعلی نیروی کار جایگزینی برای آنان در بین ایرانی‌ها وجود ندارد و این صنایع با بحران عمده‌ای مواجه خواهند شد که مقامات قضایی و امنیتی استان‌های هدف این طرح را ناچار خواهند کرد تا چشم بر اجرای این طرح ببندند. همچنین باید توجه کرد که ایران به تدریج وارد دوره میانسالی جمعیت شده و پیری جمعیت و کمبود شدید نیروی کار در دو دهه آینده در انتظار کشور است و از هم اکنون باید با تغییر در سیاست‌های مهاجرتی به صورت فعالانه به استقبال آن دوران رفت. 
لذا از نظر نگارنده زمان برای تغییر صورت‌بندی مساله مهاجرت غیرقانونی به «آیا می‌شود از کارگران غیرایرانی برای تقویت رشد اقتصاد ملی استفاده کرد؟» فرا رسیده است و می‌توان با اتخاذ رویکردهای جدید همچون صدور ویزای فصلی اشتغال در ایران برای کارگران ساده یا کاهش هزینه و تسهیل فرآیند به‌کارگیری نیروی کار خارجی برای کارفرمایان ایرانی در صورت تایید مراجع تخصصی، هم پدیده زشت قاچاق انسان و تبعات ناگوار آن را برای کشور مدیریت کرد و هم با شفاف‌سازی میزان درآمد این کارگران غیرایرانی با اخذ مالیات از آنان منابع جدیدی برای دولت جهت پی‌ریزی اقتصاد غیرنفتی تدارک دید.