مهر ۶, ۱۴۰۲ ۴:۵۴ قبل از ظهر
آيا می‌شود از كارگران غيرايرانی برای تقويت رشد اقتصاد ملی استفاده كرد؟
نقل قول مشهوري وجود دارد كه «فهم و تعريف درست مساله نيمي از جواب صحيح به آن مساله را دربردارد». در امر سياستگذاري اين موضوع خود را در قالب نحوه تعريف يا صورت‌بندي مساله سياستي نمايان مي‌كند. فرآيند صورت‌بندي مشكلات سياستي از قواعد تعريف شده‌اي پيروي نمي‌كند. مشكلات سياستي اغلب چنان پيچيده هستند كه به نظر مي‌رسد هرگونه برخورد نظامند با خود را غيرممكن مي‌كنند. يكي از دلايل عمده شكست در سياستگذاري اين است كه سياستگذاران به حل تبيين و صورت‌بندي نادرستي از يك مساله سياستي مي‌پردازند در حالي كه بايد تبيين صحيح از مساله را مورد توجه قرار مي‌دادند و آن را حل مي‌كردند. با توجه به مقدمه فوق، توجه خوانندگان را به طرح ساماندهي اتباع خارجي غيرمجاز كه در چند روز گذشته توسط ۳۲ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هيات رييسه جهت طي مراحل قانوني ارايه شده است، جلب مي‌كنم. در اين طرح پيشنهادي به منظور مقابله با باندهاي قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني مجازات‌هاي سنگيني براي مهاجران غيرمجاز، افرادي كه آنها را توسط وسايل نقليه به داخل كشور مي‌آورند و كساني كه آنان را به كار مي‌گيرند يا در خريد اموال به آنان كمك مي‌كنند در نظر گرفته شده است.
اين طرح تفاوت ماهوي چنداني با آنچه در چند دهه گذشته در نظام حكمراني ايران در قبال مهاجران غيرقانوني انجام شده است، ندارد. اگر با كارگران افغانستاني در نقاط مختلف شهر همكلام شويد پس از مدتي خاطرات متعددي از روزهاي «افغاني‌بگير» توسط نيروي انتظامي و رد مرز شدن مكررشان و بازگشت مجددشان به ايران تعريف مي‌كنند. روندي كه در هر بار تهديدات جاني را متوجه آنان كرده و درآمد قابل توجهي را به جيب باندهاي قاچاق انسان واريز مي‌كند. با كمي دقت در اين طرح و سياست دنباله‌دار چند دهه گذشته متوجه مي‌شويم كه سياستگذاران در اين چند دهه سياست خود را در قبال اين صورت‌بندي از مساله مهاجرت غيرقانوني تدوين كرده‌اند: « كارگران غيرايرانی مهاجر مشاغل ايراني‌ها را مي‌دزدند» پس بايد با تشديد مجازات‌ها و تنبيه‌ها، آنها را از بازار كار ايران بيرون كرد، بلكه شغلي براي جوانان ايراني پيدا شود.
اما آيا از مساله مهاجرت غيرقانوني كارگران غيرايرانی به ايران نمي‌توان صورت‌بندي ديگري ارايه داد و بر اساس آن سياست جديدي طراحي كرد كه به حل اين مساله سياستي به صورت ريشه‌اي بپردازد. در ادبيات مهاجرت يكي از بنيادي‌ترين نظريه‌ها، مدل جاذبه و دافعه است. در اين مدل براي توضيح مهاجرت انسان‌ها از نقطه‌اي به نقطه ديگر بر الف) عواملي كه باعث دافعه انسان‌ها از محل اسكان خود (منطقه مبدا) شده است و ب) عواملي كه باعث جذب آنها در منطقه مقصد شده توجه مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين مدل ساده ما را در ارايه صورت‌بندي جديد ياري خواهد كرد.
براي رسيدن به صورت‌بندي جديد سوالاتي را در قالب مدل جاذبه و دافعه مطرح مي‌كنم كه بايد سياستگذاران حوزه مهاجرت و نمايندگان مجلس قبل از هر تصميمي به آن پاسخ دهند:
۱- كارگران مهاجر غيرمجازي كه به ايران مي‌آيند از چه كشورهايي و با چه تركيب جمعيتي مي‌آيند؟
۲- دليل حركت آنها از محل سكونت‌شان به ايران عمدتا چيست؟
۳- اختلاف دستمزد در كشورشان براي كاري مشابه با آنچه در ايران انجام مي‌دهند چه ميزان است؟
۴- عمده آنها در چه رده سني قرار دارند؟
۵- عمدتا در چه رسته‌هاي شغلي مشغول به كار مي‌شوند؟
۶- مدت زمان حضور آنان در ايران به‌طور متوسط چه مدت است؟
۷- چند درصد از آنان به صورت دايمي در ايران باقي مي‌مانند؟
۸- در مشاغلي كه اشغال كرده‌اند آيا كارگر رقيب ايراني وجود دارد؟
۹- در صورت وجود كارگر رقيب ايراني چه عواملي كارفرمايان ايراني را نسبت به به‌كارگيري كارگران غيرمجاز خارجي به‌رغم تمامي خطرات و جريمه‌هاي موجود ترغيب مي‌كند؟
۱۰- درآمد كلي اين كارگران در ايران چقدر است؟
۱۱- آيا در صورت رسمي‌سازي اين كارگران و اجبار كارفرمايان به پرداخت حق بيمه و همچنين دريافت كسري از درآمد اين افراد به صورت ماليات آيا باز هم به‌كارگيري آنان براي كارفرمايان ايراني جذابيت دارد؟
پاسخ به تمامي سوالات فوق هر چند زمانبر و نيازمند پژوهش‌هاي ميداني است، اما با در اختيار قرار دادن تصويري صحيح از وضعيت كارگان غيرمجاز، نحوه سياستگذاري در اين موضوع را متحول خواهد كرد.
حال بايد به صورت‌بندي جديد از مساله مهاجرت غيرقانوني بپردازم. آنچه مشخص است، اين است كه كشورهاي همسايه ايران به خصوص در مرز شرقي از وضعيت ناپايدار امنيتي يا اقتصادي برخوردار بوده و هستند. از طرف ديگر اين كشورها رشد جمعيت قابل توجهي را تجربه مي‌كنند و جمعيت جوان اين كشورها تا چند دهه آينده متقاضي اشتغال است كه عموما به دست آوردن آن براي كارگران ساده و بدون مهارت كه بسيار بيشتر از كارگران ماهر هستند، دشوارتر است. فقر، بيكاري و ناامني در كشورهاي مبدا مهاجرت چاره‌اي براي كارگران غير مجاز جز حركت به سوي ايران باقي نمي‌گذارد كه تا ابد نمي‌توان با برخورد نظامي و انتظامي صرف در مقابل اين موج انساني ايستاد.
از طرفي داده‌هاي تفصيلي مركز آمار ايران از بازار كار در سال ۹۷ نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري براي دارندگان مدرك «دكتراي تخصصي» و مدارك زيرديپلم، كمتر از ۱۰ درصد است و نسبت به باقي مدارك تحصيلي، در وضعيت بهتري قرار دارند. اگر از مدارك زير ديپلم فاكتور بگيريم، دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم نيز وضعيت بهتري نسبت به دارندگان ليسانس، فوق‌ليسانس و دكتراي حرفه‌اي دارند. نرخ بيكاري افراد داراي مدرك ديپلم، ۳/۱۲ درصد اعلام شده است. اين عدد با توجه به جمعيت فعال قابل ملاحظه ديپلمه‌ها كه در حدود ۳/۶ ميليون نفر بوده، مي‌تواند نشان دهد كه ديپلم، مدرك پرطرفداري در بازار كار بوده است. نكته عجيب اينكه اگر فردي با مدرك فوق‌ليسانس در سال ۹۷ در جست‌وجوي شغل بوده، به احتمال ۳/۱۵ درصد بيكار مانده است؛ اما اگر فردي با مدرك زير ديپلم به دنبال كار مي‌رفت، احتمال بيكاري‌اش در حدود ۷/۸ درصد مي‌بود. در بين تمام مدارك تحصيلي، بالاترين نرخ بيكاري را ليسانسيه‌ها داشته‌اند. همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد در ايران بر عكس كشورهاي مهاجرفرست اين كارگران ماهر و افراد تحصيلكرده هستند كه فرصت‌هاي شغلي كمتري را در مقابل خود مي‌بينند. در واقع عمده بيكاران ايراني در قسمتي از بازار كار قرار دارند كه كارگران عمدتا ساده و كم سواد خارجي هيچ‌گونه دسترسي به آن ندارند. علاوه بر اين گزارش‌هاي ميداني متعددي در حوزه كشاورزي، دامپروري و صنايع ساختماني وجود دارد كه در صورت خروج كارگران غيرايرانی و غيرمجاز فعلي نيروي كار جايگزيني براي آنان در بين ايراني‌ها وجود ندارد و اين صنايع با بحران عمده‌اي مواجه خواهند شد كه مقامات قضايي و امنيتي استان‌هاي هدف اين طرح را ناچار خواهند كرد تا چشم بر اجراي اين طرح ببندند. همچنين بايد توجه كرد كه ايران به تدريج وارد دوره ميانسالي جمعيت شده و پيري جمعيت و كمبود شديد نيروي كار در دو دهه آينده در انتظار كشور است و از هم اكنون بايد با تغيير در سياست‌هاي مهاجرتي به صورت فعالانه به استقبال آن دوران رفت.
لذا از نظر نگارنده زمان براي تغيير صورت‌بندي مساله مهاجرت غيرقانوني به «آيا مي‌شود از كارگران غيرايرانی براي تقويت رشد اقتصاد ملي استفاده كرد؟» فرا رسيده است و مي‌توان با اتخاذ رويكردهاي جديد همچون صدور ويزاي فصلي اشتغال در ايران براي كارگران ساده يا كاهش هزينه و تسهيل فرآيند به‌كارگيري نيروي كار خارجي براي كارفرمايان ايراني در صورت تاييد مراجع تخصصي، هم پديده زشت قاچاق انسان و تبعات ناگوار آن را براي كشور مديريت كرد و هم با شفاف‌سازي ميزان درآمد اين كارگران غيرايرانی با اخذ ماليات از آنان منابع جديدي براي دولت جهت پي‌ريزي اقتصاد غيرنفتي تدارك ديد.
