بازتاب های تغییر قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی

بازتاب های تغییر قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی و واکنش‌ها به تصویب لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی -پدر غیرایرانی در شورای نگهبان

چهارشنبه ظهر بود که سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر خود خبر تصویب قانون اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در شورای نگهبان را رسانه‌ای کرد. بسیاری از مادران ایرانی و فرزندان‌شان به شبکه‌های اجتماعی دیاران پیام تشکر دادند.

خیل عظیمی از ذینفعان این قانون افراد محرومی هستند که هیچ تریبونی برای رساندن پیغام خود ندارند. آن‌ها در حاشیه‌اند. محرومیت از مدارک هویتی آن‌ها را به حاشیه رانده است. به همین دلیل خبر حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای یک بازی فوتبال بسیار خبرسازتر بود.

اما در بین مسئولین بودند کسانی که نسبت به این خبر مسرت‌بخش واکنش‌های مثبتی نشان دادند.

تبریک به کودکان مادر ایرانی

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و کلات در توئیتر شخصی خودش نهایی شدن قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی را به کودکان و فرزندان مادر ایرانی تبریک گفت و نوشت:

لیلا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز طی پیامی به کودکان مشمول این قانون تبریک گفت و نوشت:

شورای نگهبان لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی را تایید کرد. پیش از این، لایحه مزبور دو بار از طرف شورای نگهبان برای رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی برگشته بود. با برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیرهای مستمر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاههای ذی ربط این لایحه فرایند تصویب در کمیسیون‌های دولت و نهایتا هیات دولت را طی کرد.

این معاونت در بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دفاع کرد.

تصویب این لایحه را به هم وطنان عزیز ایرانی به ویژه کودکانی که از بلاتکلیفی رنج می برده‌اند، تبریک می گوییم.

یک مشکل اجتماعی و یک اجماع فراجناحی

ابوالفضل ابوترابی، عضور کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به طرح‌های مجلس در طول سالیان اخیر برای حل مشکل هویت کودکان مادر ایرانی اشاره کرد و گفت:

ما در مجلس، دو طرح در رابطه با تعیین و تکلیف وضعیت این فرزندان ارائه دادیم. در ادامه دولت هم لایحه ای برای این موضوع به مجلس ارسال کرد و کمیسیون قضایی و ولایی نیز پیگیر این موضوع بوده اند و در صحن علنی مجلس هر سه مرتبه اتفاق آرا بین نمایندگان اتفاق افتاد و رای قاطع به حل این مشکل داده شد…  این مشکل مشکلی فراجناحی بود و دامن گیر صدها هزار کودک بی هویت و مادران ایرانی آنها شده بود که به لطف خدا با تایید در شورای نگهبان این مشکل حل شد و امیدواریم که در اجرای این قانون هم دستگاههای دولتی و قضایی به خوبی و درستی عمل کنند.

این مخالفان سرسخت

طیبه سیاوشی نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه‌ی اول روزنامه شرق شماره پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸ به مناسبت تصویب این لایحه یادداشتی نوشت. او در آن یادداشت به دسته‌بندی مخالفان اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی پرداخت و نوشت:

بخشی از منتقدان این لایحه (که تعداد آنان بسیار کم بود و زیر هجمه رسانه‌ای دیگر مخالفان لایحه، نظرشان پنهان ماند)، از طرفی با این لایحه مخالف و از دیگر سو، با طرح افزایش حداقل سن ازدواج (منع کودک‌همسری) موافق بوده‌اند.

این وضعیتِ بخصوص، محصول دغدغه‌ای اجتماعی و ناشی از نگرانی به‌دلیل تأثیر این لایحه روی افزایش موارد کودک‌همسری بود.

دغدغه‌ای نیکو، اما بدون توجه به این نکته که کودک‌همسری‌ها، گاهی در مواردی رخ می‌دهد که طرفین فاقد مدارک هویتی هستند؛ اما در صورت داشتن مدارک هویتی، انجام ازدواج غیررسمی و پنهانی، با سختی روی می‌دهد؛ بنابراین قاعدتا اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی، مستقل از معضل کودک‌همسری است.

در ثانی برای مبارزه با کودک‌همسری، به قانونی مجزا نیاز داریم تا با آن مبارزه کنیم، نه آنکه برای جلوگیری از یک آسیب اجتماعی، آسیب اجتماعی دیگری را مسکوت باقی بگذاریم.‌

عکس از سجاد حیدری

بازتاب های تغییر قانون تابعیت: حق بانوان سرزمين ايران

رضا شیران خراسانی، نماینده‌ی مردم مشهد در توئیتر شخصی خودش تصویب نهایی قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی را به بانوان ایرانی تبریک گفت و نوشت:

معصومه ابتکار نیز در توئیتر شخص خود به نهایی شدن قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی واکنش مثبت نشان داد:

ناهید خداکرمی، نماینده‌ی شورای شهر تهران نیز در اینستاگرام شخصی خود نوشت: «امید که همسران خارجی زنان ایرانی نیز حقوقی همانند همسران خارجی مردان ایرانی داشته باشند و جنسیت مانعی برای بهره مندی زنان، مردان و کودکان از مزایای ” شهروند ایرانی” بودن نباشد.”»

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه‌ی توئیتر رسمی خود از نهایی شدن تصویب این لایحه به عنوان «خبرهایی خوب از ایران» یاد کرد و نوشت:

 

ای‌ کاش مریم میرزاخانی هم زنده بود و می‌توانست برای فرزندش درخواست شناسنامه ایرانی دهد.

اما یکی از گرم‌ترین واکنش‌ها نسبت به این موضوع را سخنگوی دولت، علی ربیعی داشت. او در یک رشته توئیت به این خبر واکنش نشان داد و نوشت:

او در یادداشتی در روزنامه شرق شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ هم به روند مطرح شدن موضوع در دولت تا تصویب شدن آن در مجلس شورای اسلامی پرداخت. علی ربیعی در آن مقاله خلاصه‌ای از آمارهای سرشماری وزارت رفاه را هم ارائه داد و نوشت:

«در طرح سرشماری وزارت رفاه، ۱۵هزارو ۸۱ زن ایرانی شناسایی شدند که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند. در آن سرشماری، ۴۸هزارو ۹۱ فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران شناسایی شدند؛ فرزندانی که به دلیل ضعف قانون، بی‌شناسنامه مانده بودند.

با استفاده از کد ملی مادران ایرانی، اطلاعات اقتصادی این خانواده‌ها نیز تطبیق داده و مشخص شد حدود ۶۱ درصد از خانواده‌های زنان ایرانی دارای همسر خارجی در گروه نیازمندان جامعه (سه دهک پایین) قرار می‌گیرند. بعد خانوار این خانواده‌ها 2.5 است، بسیار بالاتر از بعد خانوار متوسط کشور که ۳.۳ است.  همسران خارجی این زنان از ۳۴ ملیت متفاوت بودند که ۶۷درصدشان افغانستانی، ۱۲درصدشان عراقی و ۶.۴درصدشان پاکستانی بودند. یکی از نکات بسیار مهم آن سرشماری پایداری این خانواده‌ها بود. ۸۰ درصد زنان ایرانی که همسر خارجی داشتند در حال زندگی با همسرشان بودند. فقط ۹درصدشان طلاق یا متارکه داشتند.

در ۹ درصد خانواده‌ها پدر غیرایرانی فوت شده بود و فقط دو درصدشان صیغه‌ای بودند. سه استانی که بیشترین درگیری با موضوع را دارند عبارت‌اند از سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی و استان تهران. میانگین سنی فرزندان در این خانواده‌ها ۱۵ سال است که ۷۰درصدشان زیر ۱۸ سال بودند. ۷۰ درصد فرزندان این خانواده‌ها طبق ماده‌واحده‌ سال ۱۳۸۵ نه حق تحصیل داشتند، نه حق برخورداری از خدمات درمانی و حمایت‌های اجتماعی که نکته‌ بسیار تلخی بود. بزرگ‌شدن این فرزندان در فقر مطلق باعث ایجاد عقده‌های عمیق در این افراد می‌شد. از این فرزندان فقط ۳۷درصدشان مشغول تحصیل بودند یا فارغ‌التحصیل شده بودند و ۶۳ درصد یا ترک تحصیل کرده یا اصلا به مدرسه نرفته بودند. ۷۰ درصد این خانواده‌ها فاقد هرگونه بیمه و پوشش حمایتی دولتی بودند.

حدود ۴۶ درصد از فرزندان این خانواده‌ها هیچ‌گونه مدرک هویتی حتی گواهی تولد هم نداشتند. بی‌مدرکی فرزندان در دهک‌های پایین درصدهای بالاتری را نشان می‌داد. در استان سیستان‌وبلوچستان بیش از ۶۰ درصد کودکان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی هیچ‌گونه مدرک هویتی ندارند. البته ماده‌واحده‌ سال ۱۳۸۵ هم این افراد را تا ۱۸سالگی نادیده گرفته و هیچ الزامی برای صدور کارت هویت قائل نشده بود.»

۸۰۰هزار نفر به تابعیت ایران در می‌آيند

هاشمی، سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجران خراسان‌رضوی در نشست خبری‌اش در روز شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ با موضوع خدمت‌رسانی در ایام اربعین حسینی (ع) به موضوع تابعیت فرزندان مادر ایرانی پرداخت و اعداد دیگری را به عنوان آمار این افراد بیان کرد.

او گفت که ذر استان خراسان رضوی ۳۲۰ هزار تبعه خارجی مقیم ساکن زندگی می‌کنند و ۸۰۰ هزار نفر در کشور مشمول قانون جدید تابعیت فرزندان تبعه‌ای که مادرشان ایرانی است، هستند که ۵۰ هزار نفر از این افراد در خراسان‌رضوی سکونت دارند.

بنویسیم مدرک مجاز، بخوانیم مدرسه ممنوع

پایانی بر نسلی شدن فقر

محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در یادداشتی به بررسی اثرات نهایی شدن قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی پرداخت و نوشت:

قانونی که ضمن حل معضلات بی‌هویتی فرزندان خانواده‌های شکل‌گرفته از زنان ایرانی و مردان خارجی، گام مهمی در راستای برخورداری این خانواده‌ها از حقوق انسانی خویش بوده و از نسلی‌شدن فقر در این قشر خاص به طور جد ممانعت به عمل می‌آورد؛ به‌طوری‌که یقینا بارقه‌های امید به زندگی و تلاش و کوشش را در دل این کودکان و مادران ایشان احیا می‌کند. ضمن تشکر از تلاش‌های همکارانم در دولت، اعضای محترم مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فعالان و کنشگران مدنی، سیاسی و رسانه‌ای، استادان دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهاد که پیگیر حقوق اجتماعی و مدنی این کودکان بوده‌اند، امیدوارم تا پایان سال جاری با اجرای این قانون برای ۴۸ هزار کودک شناسایی‌شده مشمول، شناسنامه صادر و شاهد هویت‌بخشی به این عزیزان باشیم.

مادران ایرانی: چشم‌انتظار اجرای بی کم و کاست قانون

حالا شورای نگهبان این قانون را به دولت ارسال کرده تا به اجرا درآید.. بسیاری از افراد در طول دو سال گذشته سعی و تلاش کردند تا قانون تابعیت برای فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی بهبود یابد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش کار همین جاست. آیین‌نامه‌هایی که هویت‌دار شدن فرزندان مادر ایرانی را تسهیل می‌کنند یا سخت… امیدوارم سخنگوی دولت همان‌طور که از تصویب لایحه حمایت کرده، در فرآیندهای اجرایی نیز نهایت پیگیری را داشته باشد تا این قانون تمام و کمال و بدون پایمال شدن حق حتی یک کودک به اجرا درآید.

به اشتراک بگذارید

نظرات

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *