مهر ۱۳, ۱۴۰۳ ۸:۲۶ قبل از ظهر
مشکلات بانکی مهاجران و فرصت‌سوزی توسط بانک‌ها
حضور مهاجران در هر کشوری با چالش‌ها و فرصت‌های مختلفی همراه است. از این‌رو لازم است که همواره سیاست‌ها و راهبرد‌های مناسبی در خصوص این موضوع مهم اتخاذ شود تا ضمن شکوفایی فرصت‌ها، چالش‌های آن کنترل شود. با این وجود نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده است که کشور ایران به‌عنوان یک کشور مهاجرپذیر نتواند از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور مهاجران بهره لازم را ببرد. نحوه ارتباط مؤسسات اعتباری با مهاجران یکی از موضوعاتی است که بدین منظور باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته مسئولان وزارت کشور در حال حاضر حدود ۳ میلیون اتباع خارجی در کشور وجود دارند که ۵/۱ میلیون نفر آن‌ها غیرقانونی بوده و هیچگونه مدرک هویتی و شناسایی در داخل کشور ندارند، این یعنی هیچ نظارت، اشراف و کنترلی بر رفتارها، اقدامات، تبادلات و تراکنش‌های مالی مهاجران وجود ندارد و هیچگاه سیگنالی از آن‌ها مخابره نمی‌شود.
به گفته مسئولان وزارت کشور در حال حاضر حدود ۳ میلیون اتباع خارجی در کشور وجود دارند که ۵/۱ میلیون نفر آن‌ها غیرقانونی بوده و هیچگونه مدرک هویتی و شناسایی در داخل کشور ندارند، این یعنی هیچ نظارت، اشراف و کنترلی بر رفتارها، اقدامات، تبادلات و تراکنش‌های مالی مهاجران وجود ندارد و هیچگاه سیگنالی از آن‌ها مخابره نمی‌شود.
دو راهبرد مختلف را در برابر اتباع خارجی که به کشور مهاجرت می‌کنند، می‌توان اتخاذ کرد؛ راهبرد اول جلوگیری از ورود مهاجران به کشور و در صورت ورود آن‌ها استفاده از روش‌های مبتنی بر اجبار و زور برای اخراج آن‌ها از کشور است. راهبرد دوم کنترل و قاعده‌گذاری برای ورود مهاجران به کشور و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه آنهاست. پیش از ارزیابی این دو راهبرد، باید به این نکته توجه کرد که اشخاصی که مبادرت به مهاجرت از کشور خود می‌کنند، عمدتاً به نقطه‌ای از اضطرار رسیده‌اند که تنها راه ادامه زندگی خود را مهاجرت به هر قیمتی می‌دانند؛ البته این موضوع در خصوص مهاجرانی که در خاورمیانه سکونت دارند و به ایران مهاجرت می‌کنند، بیشتر صادق است.
به نظر می‌رسد راهبرد اول چندان نتیجه بخش نبوده و مانند سدی موقت در مسیر مهاجران عمل خواهد کرد و آن‌ها در نهایت راه‌هایی را برای ورود به کشور خواهند یافت. از سوی دیگر استفاده از روش‌های مبتنی بر اجبار و زور برای جلوگیری از ورود مهاجران به کشور انسانی نبوده و با آموزه‌های اسلامی سازگار نیست؛ باید به این نکته توجه داشت رویکرد اول در نهایت به این منجر خواهد شد که از ظرفیت‌های مهاجران در راستای رشد و شکوفایی کشور استفاده نشده و این اشخاص به فعالیت‌های غیرمجاز روی آورند که این خود منجر به افزایش میزان بزه شده و هزینه تأمین امنیت کشور را افزایش خواهد داد.
به نظر می‌رسد راهبرد اول چندان نتیجه بخش نبوده و مانند سدی موقت در مسیر مهاجران عمل خواهد کرد و آن‌ها در نهایت راه‌هایی را برای ورود به کشور خواهند یافت. از سوی دیگر استفاده از روش‌های مبتنی بر اجبار و زور برای جلوگیری از ورود مهاجران به کشور انسانی نبوده و با آموزه‌های اسلامی سازگار نیست؛ باید به این نکته توجه داشت رویکرد اول در نهایت به این منجر خواهد شد که از ظرفیت‌های مهاجران در راستای رشد و شکوفایی کشور استفاده نشده و این اشخاص به فعالیت‌های غیرمجاز روی آورند که این خود منجر به افزایش میزان بزه شده و هزینه تأمین امنیت کشور را افزایش خواهد داد.
در خصوص نتایج رویکرد دوم می‌توان چنین گفت که در حال حاضر سیاست‌های حاکم بر کشور به‌گونه‌ای است که مایل به افزایش جمعیت کشور است و از‌این‌رو حکومت مردم را به افزایش نسل دعوت می‌کند. می‌تواند این افزایش جمعیت از طریق جذب مهاجران صورت گیرد. مزیت افزایش جمعیت کشور با ورود مهاجران این است که نوزادان تازه متولد شده تا ۱۸ سالگی در چرخه تولید کشور قرار نمی‌گیرند و تنها مصرف‌کننده هستند؛ این در حالی است که اغلب مهاجران جزو جمعیت فعال هستند و از ابتدا می‌توانند در چرخه تولید کشور قرار گیرند. از طرفی با توجه به اینکه این اشخاص از روی اغلب از روی اضطرار مبادرت به مهاجرت می‌کنند، بعد از ورود به کشور انگیزه بیشتری برای فعالیت اقتصادی خواهند داشت. جهت احراز هویت این اشخاص نیز می‌توان ورود آن‌ها به کشور را مشروط به ارائه اطلاعات هویتی کرد.
در همین خصوص و در راستای نگاه فرصت‌محور راهبرد دوم یکی از معضلاتی که در حال حاضر برای مهاجران وجود دارد مشکلات بانکی مهاجران است. این در حالی است که شفافیت مالی و دسترسی داشتن به اطلاعات و تراکنش‌های مالی یک جامعه میلیونی خیلی بهتر از نداشتن آن است. برای طراحی یک بازی برد- برد باید هدف از ارائه خدمات بانکی به مهاجران را تکمیل اطلاعات به صورت تدریجی و بسته شدن محدوده افراد قانونی و غیرقانونی در نظر گرفت. ارائه خدمت بانکی به مهاجران از طرفی باعث توسعه منفعت اقتصادی و سیاسی شده و از سوی دیگر هم اطلاعات مهمی که تا کنون در هیچ جایی وجود نداشته قابل دسترسی خواهند شد. عمده این افراد که به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شده‌اند هیچگونه مدرک هویتی و شناسایی در داخل کشور ندارند و اکثراً مشغول به کارگری هستند و در نتیجه درآمد ماهانه ثابتی هم دارند. حال اگر به تمامی مهاجران ایرانی خدمات بانکی ارائه شود علاوه بر مزایای ذکر شده تجمیع، تولید اطلاعات و اشراف برآن‌ها را نیز در پی خواهد داشت. به این ترتیب با شناسایی و ارائه خدمت به تمام افراد قانونی و غیرقانونی دایره و محدوده این افراد بالاخره بسته می‌شود.
به این ترتیب با تهیه سامانه‌ای به‌راحتی می‌توان اطلاعات تمامی مهاجران را به دست آورد و با ثبت اطلاعات (مثل اثرانگشت و اسکن چهره) توسط فرد می‌توان به آن‌ها یک کد واحد فراگیر و واحد ارائه داد. حال با توجه به اینکه تمامی تراکنش‌های جامعه مهاجر، روشن و شفاف است به‌راحتی و با استفاده از نرم افزار‌های داده کاوی می‌توان متوجه روند‌های مشکوک و غیر منطقی تراکنش‌های مالی اشخاص خارجی شد. مثلاً اگر مهاجر کارگری طی یک هفته میزان تبادلات مالی‌اش از یک حدی بیشتر شود سیستم هشدار داده و فرد مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته شود. به این ترتیب منطق و راهکار پیشنهادی در موضوع بانکی، ارائه تمامی خدمات بانکی به صورت مشروط و با اعتبارسنجی به تمامی مهاجران حاضر در ایران است.
*این مطلب پیش‌تر در اینجا منتشر شده است.
*عکس از صفحه اینستاگرام everydaygolshahr برداشته شده است.
