دسترسی به عدالت؛ حقی بنیادی برای مهاجران

«با گوشیم صحبت می کردم یکی آمد اینجا ایستاده بود، یکی دیگه موتوری بود … آمد اون ور و پسکی دور خورد، دور زد، چاقو را درآورد و گفت بده گوشی تو، من هم گوشی خود را ندادم. با خودم گفتم که گوشی­‌مو ببرند نامردیه، من هم ندادم … این هم گفت که گوشی را نمی‌­دهی با چاقو زد به این­جایم، با چیز نزد با ته چاقو زد به این­جایم، بعد خط انداخت. من هم اول نفهمیدم زیاد، دیدم که خون شیوه شد. دیدم که همه جایم را خون گرفت. دیگه من را تهدید کرد و گفت گوشی‌تو می­دی یا نمی­دی همین جا می­زنمت. در این­جا من ترسیدم و گوشیم را دادم … دیگه من را خفت زیاد کردند» (مصاحبه یکی از اتباع افغانستانی، نقل شده از زعیمی، 1396).

اتباع خارجی در معرض گونه­‌های مختلف بزه‌­دیدگی قرار می­‌گیرند و بسیاری از آن­‌ها در ایران تجارب مشابه آن­چه ذکر شد دارند. در همین رابطه هفته گذشته خبری در مورد دستگیری باندی منتشر شد که به صورت گروهی اقدام به آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سرقت اموال اتباع افغانستانی کرده بودند. اتباع خارجی در ایران که اکثریت آنان را مهاجران افغانستانی تشکیل می‌­دهند گاهی اموالشان دزدیده می‌­شود، گاهی کارفرمایان ایرانی از پرداخت حقوقشان خودداری می‌­کنند، گاهی در معرض آزار فیزیکی قرار می­‌گیرند. آزار کلامی آنان نیز که بسیار متداول است. با وجود این حقایق متاسفانه بسیاری از مهاجران در احقاق خود از طریق نظام قضایی ایران با مشکلاتی مواجه می­‌شوند. این در حالی است که مهاجران و به طور کلی اتباع خارجی همانند شهروندان ایران، از حقی به نام حق دسترسی به عدالت برخوردارند که جزء اساسی­‌ترین حقوق هر انسانی می‌­باشد.

حق دسترسی به عدالت چیست؟

حق دسترسی به عدالت به این معنی است که افراد به مکانیسم­‌های قضایی یا شبه قضایی موجود دسترسی داشته باشند و بتوانند از آن­‌ها برای حمایت از حقوق خود و احقاق حق خود در صورت نقض آن استفاده کنند. همه انسان­‌ها بایستی دسترسی برابر به نهادهای دادگستری داشته باشند و بتوانند فارغ از ویژگی­‌های جنسیتی، قومی، نژادی، اقتصادی و غیره برای احقاق خود تلاش کنند. این امر اولین مسئله‌­ای است که دسترسی حداقلی به عدالت را میسر می‌سازد. همان گونه که در تعریف ذکر شد حق دسترسی به عدالت علاوه بر دسترسی به نهادهای دادگستری رسمی، شامل دسترسی به نهادهای غیررسمی مانند چارچوب­‌های عرفی حل و فصل منازعات هم می­‌گردد (اله‌­یورتی، 1394). دسترسی به عدالت ابزاری ضروری برای تضمین حاکمیت قانون است.

یکی از گروه­‌هایی که بایستی دسترسی به عدالت برای آن‌­ها تسهیل شود، مهاجران هستند. مهاجران معمولا به دلیل نداشتن تابعیت کشور میزبان، از برخی حقوق شهروندان آن کشور برخوردار نیستند. اما در زمینه برخورداری از حق دسترسی به عدالت اصولا نباید تفاوتی بین اتباع داخلی و خارجی وجود داشته باشد و دولت‌­ها باید بهره­‌مندی مهاجران از این حق بنیادین را تضمین کنند.

حق دسترسی به عدالت مهاجران در اسناد بین‌المللی

حق دسترسی به عدالت در اسناد بین‌­المللی و منطقه‌­ای حقوق بشر و همچنین قوانین اساسی و عادی ملی در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است و برای همه افراد از جمله مهاجران اعمال می‌­شود. برای مثال ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می­‌دارد: «در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه وجود دارد». همچنین در سطح فراملی ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي، بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، بند ب ماده 19 اعلامية اسلامي حقوق بشر و در سطح ملي اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، این حق را برای همه انسان­‌ها به رسمیت شناخته‌­اند.

علاوه بر اسناد نام‌­برده، پیمان جهانی مهاجرت امن، منظم و قاعده­‌مند، به عنوان یک سند حقوقی خاص حوزه مهاجرت، قدم مهمی برای حمایت از حق مهاجران به دسترسی به عدالت برداشت. این سند که توسط 150 کشور مورد تایید قرار گرفته، کشورها را متعهد کرده اقدامات مثبتی را برای کاهش موانعی که «دسترسی مهاجران به عدالت» را محدود می‌­کنند یا مانع آن می‌شوند، اتخاذ کنند. دسترسی به عدالت یک پیش‌­نیاز اساسی برای تحقق همه حقوق دیگر ازجمله برای مهاجران است که اساساً بر وابستگی متقابل همه حقوق بشر تأکید می­‌کند. برای مثال حق دسترسی به عدالت اغلب برای اطمینان از احترام به حقوق کار مهاجران یا رعایت اصل عدم اخراج بسیار مهم است. اگر مهاجران نتوانند به سیستم حقوقی کشورهایی که در آن هستند دسترسی داشته باشند، هیچ حمایت مؤثری از دیگر حقوق آن‌­ها هم وجود ندارد.

دسترسی به عدالت؛ حقی برای همه مهاجران

نکته بسیار مهم آن است که در اعمال حق دسترسی به عدالت نباید تمایزی میان مهاجران قائل شد و تمامی مهاجران، حتی مهاجران بی‌­مدرک یا به اصطلاح غیرقانونی نیز باید از این حق برخوردار باشند. البته در عمل غالبا مهاجران بی‌­مدرک از این حق اساسی محروم می­‌شوند چراکه بسیاری از آن­‌ها به دلیل ترس از دستگیری توسط پلیس و رد مرز شدن، حاضر به مراجعه به پلیس و نهادهای قضایی نیستند. تحقیقات صورت گرفته در ایران نشان داده‌­اند این اشخاص با وجود این که بعضا مورد بزه­‌دیدگی­‌های شدیدی هم قرار گرفته‌­اند، اما باز هم از گزارش جرم خودداری می­‌کنند. البته این امر بدون شک حاصل موانع قانونی است که دسترسی آن‌­ها را به عدالت مختل می­‌کند. (زعیمی، 1396)

البته حق بر دسترسی به عدالت فقط مختص مهاجرانی که بزه‌­دیده شده‌­اند، نیست. بلکه برای مهاجرانی که متهم به ارتکاب جرمی هستند، هم باید مراعات شود. مهاجران تحت تاثیر رشد گفتمان­‌های امنیت­‌گرا و ضدمهاجر در دهه‌­های اخیر، بسیار بیشتر از افراد جامعه میزبان تحت نظارت­‌های پلیسی قرار می‌­گیرند و سوژه‌­های سهل­‌الوصول­‌تری برای تعقیب قضایی هستند. در فضای افکار عمومی ایران هم حساسیت روی جرایم این گروه بسیار زیاد است. مهاجران متهم در طول فرایند کیفری در دسترسی به بسیاری از حقوق معمولی متهمان مانند حق دسترسی به وکیل و آگاهی از اطلاعات پرونده با محدودیت مواجهند. همچنین به دلیل حاکمیت برخی کلیشه­‌های ذهنی منفی در میان پلیس و مقامات قضایی در قبال مهاجران، احتمال این که در عین بی­‌گناهی محکوم شوند یا این که بیش از استحقاقشان مجازات شوند، بیشتر است. (اله‌­یورتی، 1394)

پیامدهای عدم دسترسی به عدالت مهاجران

دسترسی به عدالت یک پیش­‌نیاز اساسی برای تحقق همه حقوق دیگر مهاجران است که این امر ناشی از وابستگی متقابل همه حقوق بشر است. برای مثال حق دسترسی به عدالت اغلب برای اطمینان از احترام به حقوق کار مهاجران یا رعایت اصل عدم اخراج بسیار مهم است. اگر مهاجران نتوانند به سیستم حقوقی کشورهایی که در آن هستند دسترسی داشته باشند، هیچ حمایت مؤثری از دیگر حقوق آن­‌ها هم وجود ندارد. عدم دسترسی به عدالت علاوه بر خود مهاجران بر خانواده آن‌­ها نیز تاثیر منفی می‌­گذارد. همچنین در بلندمدت به افزایش بی‌­اعتمادی مهاجران به نظام عدالت کیفری منتهی می­‌گردد. چه بسا گرایش مهاجران محروم از عدالت را به ارتکاب رفتارهای بزهکارانه افزایش دهد چراکه ممکن است این افراد بخواهند با ارتکاب تخلف به وضعیت خویش پاسخ دهند و ارتکاب جرم را برای خود موجه بدانند (اله‌یورتی، 1394).

موانع عدم دسترسی مهاجران به عدالت

موانعی فراوانی در مسیر مهاجران برای بهره‌­مندی از حق دسترسی به عدالت وجود دارد. این موانع اغلب به دلیل عوامل ساختاری، اجتماعی-اقتصادی و نهادی، سیاست‌های اجتماعی تبعیض‌آمیز یا ناکافی (در حوزه‌هایی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و تامین اجتماعی)، یا قوانین و سیاست‌های خاصی است که دسترسی به عدالت را با اعمال الزامات افراطی دشوار می‌کند. برای مثال در ایران به موجب ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی اگر اتباع خارجی در مقام خواهان دعوایی علیه یک تبعه ایرانی طرح کنند، موظف به سپردن تامین هستند. این امر به دلیل فقر مالی اکثریت اتباع خارجی در ایران، امکان دادخواهی را برای آن‌­ها تضعیف می­‌کند.

چگونه حق دسترسی به عدالت را برای مهاجران تامین کنیم؟

لازمه دسترسی مهاجران به عدالت این است که در وهله اول موانع دسترسی به عدالت چه در متون قانونی و چه در عمل برداشته شود. به جای آن برابری مهاجران نزد قانون و دادگاه‌­ها به رسمیت شناخته شود. ثانیا بایستی دسترسی به اطلاعات و حمایت‌­های حقوقی را برای مهاجران چه در مرز (برای پناهجویان)، چه در بازداشت و چه قبل از اخراج تضمین نمود که این امر شامل تامین وکیل و مترجم مناسب هم می‌­شود.

ثالثا بایستی در فرایند رسیدگی به پرونده‌­های مهاجران به نیازها و اقتضائات هر گروه از مهاجران به طور خاص توجه نمود. شرایط ویژه و آسیب­‌پذیر گروه­‌هایی مانند پناهندگان، مهاجران بی­‌مدرک، زنان مهاجر، کودکان مهاجر بدون همراه، کارگران مهاجر و قربانیان قاچاق و سایر جرایم را در نظر گرفت. رابعا بهتر است تحولاتی در رویه‌­ها و ساختارهای نظام قضایی در قبال اتباع خارجی ایجاد گردد. مثلا می‌­توان با تربیت قضات آشنا با مسائل مهاجران، اثرگذاری کلیشه­‌های قضایی در فرایند رسیدگی را کاهش داد.

اگرچه امروزه تحت سلطه گفتمان امنیتی تهدید محور به مهاجران، در اکثر کشورهای دنیا حقوق مهاجران به راحتی نادیده گرفته می­‌شود اما نباید تسلیم این گفتمان شد. بایستی برای احیا حقوق مهاجران به شیوه­‌های مختلف تلاش نمود. بی‌شک یکی از راه‌­های اصلی دستیابی به این هدف آن است که بر حق دسترسی به عدالت مهاجران تاکید کنیم. چراکه تضمین این حق خود می­‌تواند تحقق بسیاری دیگر از حقوق مهاجران را تضمین نماید.

فهرست منابع:

  1. اله­‌یورتی، فریبا. (1394). دسترسی متهمان مهاجر به عدالت در مرحله تعقیب کیفری. پایان‌­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. رشته حقوق جزا و جرم‌­شناسی.
  2. زعیمی، مهدی. (1396). بررسي تجربه زیسته مردان مجرد افغانستاني از پدیده بي­‌مدرکي. پایان‌­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. رشته جامعه­‌شناسی.
به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *