فروردین ۳۱, ۱۴۰۳ ۴:۴۴ بعد از ظهر
دیاران خبر ۱۰ (از سازمان ملی مهاجرت تا لایحه جدید بریتانیا درباره مهاجران غیرمجاز)
دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار و تحولات مهاجرتی در ایران و جهان را دنبال کند. دیاران خبر می‌کوشد تا نسبت به اخبار روز تحلیل داشته باشد. گذشته‌ی هر خبر را مرور کند و سناریوهای محتمل برای آینده را ارائه دهد. در این شماره به اخبار مختلفی مانند قانون سازمان ملی مهاجرت و لایحه جدید بریتانیا در مقابل مهاجرت‌های غیرمجاز می‌پردازیم.
قانون سازمان ملی مهاجرت؛ شاید سال بعد
آبان ماه امسال مجلس کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت را به تصویب رساند. آن زمان برخی از نمایندگان مجلس که بانی تصویب این قانون بودند، وعده دادند که جزییات این طرح هم تا آخر سال تصویب خواهد شد. در همین رابطه وزیر کشور در اوایل اسفند از مجلس خواست زودتر به این طرح رسیدگی کنند و جزییات آن را تصویب کنند. اما برخلاف وعده‌های داده شده، بررسی این طرح طولانی شد. تا این که ابوالفضل ابوترابی چند روز پیش اعلام کرد تصویب طرح سازمان ملی مهاجرت به سال آینده موکول شده است.
یکی از اقداماتی که نمایندگان بانی این طرح برای تصویب زودتر آن برداشتند، این بود که سعی کردند تصویب طرح سازمان ملی مهاجرت را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی پیش ببرند. این ابتکار موجب می‌شد صرف تصویب طرح در کمیسیون مربوطه کفایت کند و نیازی به بررسی جزییات طرح در صحن مجلس نباشد. ۲۳ اسفند مجلس به این درخواست رسیدگی نمود. درنهایت با ۴۶ رأی موافق، ۱۳۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه، مجلس با درخواست بررسی طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کرد.
ابوالفضل ابوترابی در جریان بررسی این طرح، گفت: ««طرح سازمان ملی اقامت از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که شورای عالی امنیت ملی دوبار در این خصوص نامه به مجلس زده است. شورای عالی امنیت ملی تاکید داشته این طرح باید ظرف ۳ ماه به نتیجه برسد. ما باید این طرح را برای این که بتوانیم به سرانجام برسانیم، به صورت اصل ۸۵ بررسی کنیم». باید منتظر بمانیم این طرح چالش‌برانگیز در سال آینده به صورت عادی در مجلس بررسی گردد. البته باید اشاره کرد با وجود عدم تصویب طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت، این سازمان هم اکنون به صورت غیررسمی فعالیت خود را در بدنه دولت آغاز کرده است.
فراهم شدن صدور مجوز صنفی برای اتباع خارجی
مسئولان صدور مجوز صنفی به تازگی اعلام کردند صدور مجوز صنفی برای اتباع خارجی در درگاه ملی مجوزهای کشور فراهم شده است. متقاضیان تبعه خارجی میتوانند برای درخواست مجوز صنفی من بعد به سامانه g4b.ir مراجعه کنند. این اقدام باعث می‌شود تا بروکراسی‌های اداری موجود بر سر راه فعالان اقتصادی خارجی از میان برداشته شده و اتباع خارجی همانند شهروندان ایرانی بتوانند ظرف ۳ روز مجوز خود را دریافت نمایند.
سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تبعه خارجی از گذشته با موانع بسیاری در زمینه فعالیت‌های اقتصادی خود روبرو بوده‌اند. یکی از این معضلات مهم نبود امکان صدور مجوز صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور برای این گروه خاص بود. این امر باعث می‌شد فرایند دریافت مجوز کسب و کار برای آنان به طرز نامعقولی طولانی شود. بی‌شک در دوران کنونی که تلاش دولت بر کاهش موانع کسب و کار و جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی است، چنین اقدامی می‌تواند بسیار مفید باشد. البته لازم است دولت قدم‌های بیشتری برای حل مشکلات فعالان اقتصادی مهاجر در سایر عرصه‌ها بردارد تا بتواند در جهان کنونی که رقابت شدیدی بر سر جذب سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، منافع بیشتری به دست آورد. البته این مهم در برخی برنامه‌های جدید دولت مانند قانون سازمان ملی مهاجرت تا حدی مورد توجه قرار گرفته است.
انتقال حدود هزار زندانی خارجی به کشورهایشان در سال ۱۴۰۱
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «حدود یک هزار نفر از اتباع خارجی محبوس در زندان‌های ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ به کشورهای متبوع خود باز می‌گردند». وی ادامه داد: «محکومان خارجی که قرار است به کشورهای متبوع خود منتقل شوند عمدتا به جرم مواد مخدر در حبس به سر می‌برند. این افراد فاقد شاکی خصوصی هستند و به اتباع کشور ما بدهی مالی ندارند و شامل محکومان به اعدام و یا قصاص نیستند».
در راستای سیاست انتقال زندانیان خارجی به کشورهای خود، به تازگی ۲۸۰ نفر از زندانیان افغانستانی محبوس در زندان‌های ایران به کشور خود بازگردانده شدند. جلالیان در این باره تصریح کرد: «همه زندانیان افغانستانی منتقل شده در داخل ایران مرتکب جرم شده و شخصا تقاضای انتقال به کشور برای گذران ادامه دوران حبس را داشتند». وی ادامه داد: «انتقال تعداد زیادی از زندانیان کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، ترکیه و عراق در دستور کار کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری قرار دارد. امیدوار هستیم در صورت تحقق شرایط برای ادامه محکومیت به زندان‌های کشور متبوع خود منتقل شوند».
پیش از این معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، گفته بود که اکنون حدود ۷ هزار نفر تبعه خارجی در زندان‌های کشور ما هستند. از این بین ۶ هزار و ۶۲۰ زندانی از اتباع افغانستان هستند و بعد از آن اتباع پاکستان، عراق، ترکیه، هند و جمهوری آذربایجان بیشترین تعداد زندانی را در ایران دارد. بازگرداندن زندانیان تبعه خارجی به کشور خود از نظر حقوقی اقدام شایسته‌ای است و امید است این اقدام تداوم یابد.
افغانی‌کشی همچنان قربانی می‌گیرد
عبدالهاشم دهقانی، رئیس پلیس راه شمالی استان فارس، از برخورد یک پژو حامل اتباع افغانستانی و کامیون ایسوزو در محور نی‌ریز- محور قطرویه – سیرجان خبر داد. با ۱۱ کشته و ۳ مجروح خبر داد. اعلام کرد این حادثه به وقوع پیوست. وی با اشاره به اینکه ماشین پژو با سرعت غیرمجاز در حال حرکت بوده، افزود: «علت این سانحه رانندگی انحراف به چپ و سرعت غیرمجاز پژو بوده است». حسن همتی، سخنگوی اورژانس فارس نیز با بیان اینکه بر اثر این تصادف ۱۱ نفر کشته شدند، گفت: «در این حادثه ۱۰ سرنشین خودرو ۴۰۵ که تبعه غیرمجاز افغانستان بودند به همراه راننده در دم جان باختند».
این نخستین بار نیست که اتباع افغانستانی در جریان ورود به ایران دچار حوادث مرگ‌آور می‌گردند. بخش عمده‌ای از اتباع افغانستانی به شکل غیررسمی و به کمک قاچاق‌بران به ایران مهاجرت می‌کنند. این افراد بعد از ورود به خاک ایران از طریق افراد به اصطلاح «افغانی‌کش» به مقصد مدنظر خود در ایران منتقل می‌شوند. افغانی‌کش‌ها برای افزایش سود خود تعداد نامتعارفی از مهاجران را در خودرو جاسازی می‌کنند. این شیوه جابه‌جایی مهاجران امنیت جاده‌های استان‌های مرزی را به دلیل سرعت بالای خودروهای حامل اتباع غیرمجاز و عدم رعایت مسائل ایمنی جاده‌ای و قوانین ترافیکی مورد تهدید قرار می‌دهد و منجر به تصادفات و حوادث دلخراش بیساری هر ساله می‌گردد. دولت ایران بایستی برنامه‌هایی برای مقابله با پدیده غیرانسانی افغانی‌کشی و تسهیل راه‌های ورود قانونی اتباع خارجی اتخاذ نماید.
لایحه جدید بریتانیا برای مقابله با مهاجران غیرمجاز:
بریتانیا به‌تازگی از اقدامات سختگیرانه جدیدی پرده برداشته تا مانع ورود مهاجران غیرمجاز به این کشور گردد. روز 7 مارس دولت «لایحه مهاجرت غیرقانونی» را به پارلمان ارائه داد که هنوز به رای گذاشته نشده است. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا گفت که حکومت با اقدامات جدید «کنترل دوباره مرزها را یک‌بار برای همیشه در دست خواهد گرفت». او در مطلبی در روزنامه سان گفت: «قانون جدید پیام صریحی دارد که اگر شما غیرقانونی به این‌جا بیائید، به سرعت اخراج خواهید شد». این لایحه جدید زمینه را برای اخراج «مهاجران غیرقانونی» و به‌ویژه مهاجرانی که خود را از طریق قایق به بریتانیا رسانده‌اند، فراهم می‌کند. افراد اخراج شده از ورود دوباره به این کشور و شهروندی بریتانیا محروم می‌گردند
براساس لایحه مهاجران غیرقانونی از امکان درخواست پناهندگی محروم می‌شوند. این مهاجران در مراکز نظامی بدون استفاده نگهداری خواهند شد و دولت سهمیه سالانه پناهندگی را براساس توصیه پارلمان تعیین خواهد کرد. همچنین حکومت بریتانیا تاکید کرده که مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبداء یا کشورهای امن سومی مانند رواندا فرستاده خواهند شد. براساس اطلاعاتی که منتشر شده، در صورتی که قانون جدید با مخالفت دادگاه حقوق بشر اروپا روبرو گردد، بریتانیا عضویتش در این دادگاه را لغو خواهد کرد.
این لایحه که بسیاری آن را نژادپرستانه می‌خوانند اعتراضات زیادی برانگیخته است. علاوه بر برخی نهادهای مدنی داخلی، آژانس پناهندگان سازمان ملل و دادگاه اروپایی حقوق بشر هم به آن اعتراض کرده‌اند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیانیه‌ای نوشت: «بسیاری از مهاجرانی که در چنین شرایطی خود را به یک کشور می‌رسانند از جنگ یا برخورد قضایی گریخته‌اند و امکان دسترسی به پاسپورت، ویزا یا سایر مدارک قانونی را ندارند. راه امن و قانونی برای آنها وجود ندارد. ممانعت از دسترسی آنها به ارائه درخواست پناهندگی، هدفی را که براساس آن کنوانسیون پناهجویان وضع شده است، تضعیف می کند».
