هفته ی گذشته، هفته ی بررسی «لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» در محافل علمی و دانشجویی بود. در طول هفته ۳ نشست مختلف در ۳ نقطه ی متفاوت شهر پیرامون موضوع اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی-پدر خارجی برگزار شد.
اولین نشست هفته ی گذشته در روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ در مجموعه ی ایوان شمس تهران برگزار شد. انجمن اندیشه و قلم برگزارکننده ی این نشست بود؛ نشستی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی لایحه اصلاح قانون تابعیت فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی». در این نشست احمد میدری (معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و طیبه سیاوشی (نماینده مجلس شورای اسلامی) به عنوان موافقان لایحه و آقایان سید حسین رضوانی (سفیر سابق ایران در نروژ)، مجتبی نوروزی (معاون سابق رایزنی فرهنگی ایران در کابل) و محمدرضا زمانی (وکیل دادگستری) به عنوان مخالفان لایحه حضور داشتند. در این نشست قرار بود رحیمی جهان آبادی (نماینده مجلس شورای اسلامی) هم به عنوان موافق لایحه حضور پیدا کند که نیامد.
ماده واحده تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس
در این شست طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی ابتدا مروری بر قوانین ۴۰ سال اخیر پیرامون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی- پدر خارجی داشت. تا سال ۱۳۶۳ با استناد به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که فرزند حاصل از پدر و مادری خارجی را که یکی شان در ایران به دنیا آمده ایرانی می داند و با تفسیر اولی، به فرزندان مادر ایرانی-پدر خارجی متولد شده در ایران شناسنامه داده می شد. این روند تا سال ۱۳۸۵ هم پابرجا بود و با استناد به آن بند مادران ایرانی این حق را داشتند که به فرزندانشان تابعیت ایرانی را منتقل کنند. او در این نشست متن لایحه ی تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس را قرائت کرد:
«بر اساس این ماده
واحده فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد
شده یا می شوند قبل از ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران
درمی آیند و فرزندان مذکور در صورت عدم تقاضای مادر می توانند پس از رسیدن به سن
۱۸ سال شمسی تقاضای تابعیت ایران را نمایند که در صورت فقدان شکل امنیتی ( به تشخیص
وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید ظرف
۳ ماه انجام شده و نیروی انتظامی نسبت به پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی مذکور
اقدام کند.در صورت
ابهام اثبات نسب در دادگاه صالحه انجام می شود.»
وزارت رفاه نباید وارد می شد!
در این نشست مجتبی نوروزی به شدت به احمد میدری معاونت رفاه وزارت کار حمله کرد. لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی- پدر خارجی با پیگیری های وزارت رفاه بود که در هیئت دولت به تصویب رسید. در این نشست مجتبی نوروزی به عنوان کسی که دو سال سابقه ی حضور در کشور افغانستان را دارد به میدری گفت: «آقای میدری شما نتوانستید حتی برای مردم ایران رفاه فراهم کنید. شما نمی توانید آینده را پیش بینی کنید. شما ضعف دارید. وزارت رفاه چه ارتباطی با این لایحه دارد؟ این کار باید در حوزه ی وزارت امور خارجه باشد. شما حتی در پرداخت یارانه نیز ضعف دارید.»
نوروزی در این
نشست گفت لایحه ی ارائه شده توسط دولت کارشناسی نشده و شتاب زده است و هیچ پژوهش
پشتیبانی در این مورد ندارد. او گفت که این لایحه موجب افزایش جمعیت با تابعیت
مضاعف در داخل ایران می شود. چرا که پدران اکثر این فرزندان افغانستانی هستند و بی
مدرک بودن این فرزندان به معنای بی تابعیت بودن آنان نیست. افزایش مهاجرت به ایران
به خاطر این حق زنان ایرانی نیز از انتقادات مجتبی نوروزی به لایحه بود.
وظیفه وزارت رفاه مبارزه با فقر است.
در مقابل احمد میدری نیز از لایحه و ورود وزارت رفاه به این مسئله دفاع کرد. او در دفاع از لایحه‌ی قانون تابعیت گفت: «برخلاف تصور این برنامه شتاب‌زده نیست. این موضوع ابتدا در کمیسیون اجتماعی و سپس در کمیسیون لوایح مورد ارزیابی قرارگرفته‌است. دیدگاه‌ها نسبت به این موضوع متفاوت است، لذا دوبار در صحن هیات وزیران نیز بررسی شده است. رییس‌جمهور نیز نقطه نظرات خود را داشته است. با توجه به این دلایل، مدت زمان طی شده بیشتر از روال همیشگی است.
او در پاسخ به
سؤال نوروزی گفت: «شما می‌گویید وزارت رفاه چه ارتباطی با این موضوع دارد؟ وزارت
رفاه، مسوول حمایت اجتماعی در کشور است. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، این
وزارتخانه مسوول بخش غیررسمی در اقتصاد است. ما مسوولیت رسمیت بخشیدن به بخش‌های
غیررسمی هستیم.»
او همچنین گفت: «یکی
از ابعاد فقر، بحث حقوقی است. در بحث فقر حقوقی هویت فرد به‌رسمیت شناخته نمی‌شود.
وزارت رفاه خواستار کارت هویت برای مادرایرانی‌ها (مادرایرانی_پدرخارجی) حدود ۳٫۵ الی ۴ سال پیش بود. پورمحمدی وزیر
دادگستری، کارت هویت را به کارت تابعیت تغییر داد.
او در پاسخ به
سؤال دوم نوروزی گفت: به ما می‌گویند وزارت رفاه همواره جزیی را اصلاح می‌کند. آری
ما همیشه جزء را اصلاح می‌کنیم. قانون مدنی، اجتماعی کمتر پیش‌آمده است که مورد
اصلاح کلی قراربگیرد. اگر گفته می‌شود که این قانون با جزئی ناسازگاری دارد، دقیقاً
آن جز بیان شود تا مورد ارزیابی قرار بگیرد. تمامی جوانب درباره‌ی مادرایرانی‌ها
بررسی شده است.
من حتی می‌توانم
از دبیرهیات دولت بخواهم، تمامی صورت‌جلسات کمیسیون اجتماعی و کمیسیون لوایح را در
سایت قرار دهد. ما برای برنامه‌ای جامع باید به این سؤال پاسخ دهیم که چندین کودک
بدون شناسنامه در ایران هستند. در سامانه‌ی ثبت اطلاعات کودکان بی‌شناسنامه، حدود
۴۹۶۰۰ نفر ثبت‌نام کردند.»
کودکی که مادر ایرانی دارد باید حق و حقوق داشته باشد
میدری گفـت: «هر آمار غیررسمی در کشور وجودداشته باشد، سیاست‌گذاری برای آن غیرممکن است. ما مشکل تابعیت مضاعف نداریم. مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند، مشکل تابعیت مضاعف ایجاد نمی‌کنند. ما تابعیت اکتسابی می‌دهیم. اگر یک مرد ایرانی در خارج ازدواج کند، سه نسل بعد از او نیز ایرانی هستند، اما زن ایرانی اگر با مردی خارجی ازدواج کند، فرزند او ایرانی نیست. ما می‌خواهیم با این برنامه تبعیض جنسیتی را از بین ببریم. اگر مشکل مخالفان با این لایحه، تابعیت مضاعف است. تابعیت این افراد اکتسابی است پس شما با مردان ایرانی چه می‌خواهید، بکنید.»
او در خصوص مهاجرین
اینگونه گفت: «ما در این برنامه برای مهاجرین کاری نمی‌کنیم. ما نمی‌خواهیم به
مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند، تابعیت بدهیم. هدف از این برنامه
کودکان حاصل از این ازدواج است. این کودکان حقی دارند. مخالفان به ما می‌گویند،
اگر این قانون تصویب شود، تمامی زنان ایرانی با مردان افغانستانی ازدواج می‌کنند.
این حرف بیهوده است. اگر به زنی تجاوز شود ما به کودک او شناسنامه می‌دهیم، اما این
کار مهر تاییدی بر تجاوز نیست.
کودکی که در ایران
متولد می‌شود حق و حقوقی دارد. هدف ما تعریف کاری جدید در ایران نیست. رویه‌ی غلطی
در ایران پس از سال ۱۳۸۵ اجرا شد. ما می‌خواهیم در این برنامه دوباره به پیش از
سال ۸۵ برگردیم. به فرزند هر زن ایرانی بر اساس سلسله مراتب اداری تا پیش از سال
۸۵ شناسنامه می‌دادند. صراحت قانون ثبت احوال تا پیش از سال ۶۳ اینگونه بود که
مادر ایرانی می‌توانست درخواست شناسنامه بدهد و فقط نام مادر در آن ثبت شود. قانون
جدیدی درباره‌ی کودکان مادر ایرانی و پدرخارجی در سال ۸۵ تصویب شد. این کودکان تا
۱۸ سالگی حق داشتن شناسنامه را ندارند. این قانون سنین قبل از این سن را در نظر نمی‌گیرد.»
منافع ملی مهم اند
در این نشست سید حسین رضوانی به عنوان یکی از اساتید حقوق بشری در وزارت امور خارجه در مورد اهمیت اعطای تابعیت به افراد بی هویت سخنرانی کرد. اما این نکته را هم گوشزد کرد که پیش از رفع تبعیض های جنسیتی موجود در قوانین و از بین بردن بی هویتی، منافع ملی ایران اهمیت دارد.
محمدرضا زمانی وکیل پایه یک دادگستری نیز دیگر سخنران این نشست بود که متن کامل سخنرانی اش در سایت خبرانلاین موجود است.
با تصویب لایحه زنان ایرانی به سه بز فروخته می شوند؟!
در ادامه ی نشست بار دیگر سخنرانان این زمان را یافتند که حرف های خود را جمع بندی کنند. در این راند از نشست مجتبی نوروزی بار دیگری به صورتی شدیدتر به وزارت رفاه حمله کرد و گفت: «ما ازدواج موفق زنان ایرانی با مهاجرین داریم. ما نباید با چند استثناء، قانونگذاری را سطحی در نظر بگیریم. هیچ‌گاه با تابعیت مشکل امنیتی برطرف نمی‌شود، باید مسایل رفاه اجتماعی این افراد برطرف شود تا با مشکل امنیتی روبرو نشویم. ما باید آموزش را تسهیل کنیم و رفتار درست با این افراد را در جامعه نهادینه کنیم.
من متاسفم که هیچ مطالعه‌ی اجتماعی درباره‌ی این لایحه وجود ندارد. وقتی نماینده‌ی مجلس می‌گوید ما آمار دقیقی از این افراد نداریم، با این قانونگذاری باید به حال مملکت گریست. آقای میدری شما هیچ مطالعه‌ی جامعه شناسانه‌ای درباره‌ی این لایحه ندارید. من برای معاون وزیر رفاه متاسفم که وضعیت زنان (مزدوج با مردان خارجی) را فقط در تهران معیار قرار داده است. آقای میدری شما از وضعیت زنان در مناطق مرزی خبر ندارید. آنها به میلیون تومان فروخته می‌شوند. آنها به سه بز فروخته می‌شوند. آقای میدری شما در این مورد اطلاعی ندارید یا چشمانتان را به روی حقیقت بسته‌اید. من برای شما متاسفم که مهاجران را بی‌هویت خواندید.»
این بخش از حرف
های نوروزی به شدت با مخالفت حاضران در نشست و میدری و سیاوشی مواجه شد. در این
نشست تعدادی از مادران ایرانی حضور داشتند. آن ها حرف نوروزی را توهین آمیز
خواندند و به شدت علیه او اعتراض کردند. میدری نیز حرف های تند نوروزی را اقدام
برای کلیپ پر کردن علیه دولت و وزارتخانه ی او نامید.
در انتهای نشست
تعدادی از مادران ایرانی به شرح مشکلات خود پرداختند و روایت های ارائه شده از سوی
مخالفان در مورد فروخته شدن زن ایرانی را به چالش کشیدند. این مادران شوهرانی از
ملیت های مختلف داشتند. زنی که شوهری استرالیایی داشت همان مشکلاتی را داشت که زنی
با شوهر عراقی.
فایل صوتی این نشست در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترس است:
پس از چهار سال تلاش هماهنگ فعالان مدنی و مسئولان از جمله انجمن دیده‌بان مدنی یکشهر و معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و پس از دستور رئیس‌جمهور در شورای عالی رفاه مبنی بر لزوم رسیدگی به وضعیت بی‌هویتی کودکانِ حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تصویب این شورا ، اکنون لزوم اعطای شناسنامه به این کودکان به عنوان لایحه‌ای به مجلس ارائه شده و منتظر تصویب است.
درست در همین برهه، نه از سوی مخالفان همیشگی همچون نیروهای انتظامی-امنیتی و وزارتخانههای کشور و اطلاعات که این‌دو اکنون با توجه به اینکه این دولت است که لایحه را به مجلس برده‌است، در جایگاه موافق این لایحه قرار دارند، بلکه در کمال تعجب از سوی عده‌ای کارشناس اجتماعی و حقوقی، صداهای مخالفی نسبت به تصویب این لایحه و اعطای تابعیت به کودکانِ مادر-ایرانی شنیده می‌شود. این نوشته (که در دو قسمت منتشر خواهد شد) قصد دارد بعد از ارائه خلاصه‌ای از فرایند حقوقی و تاریخیِ مسئله، به برخی از نظرات مخالفِ لایحه مذکور پاسخ دهد، با این امید که افراد بیشتری به ضرورت تصویب این لایحه و حل مسئله تابعیت کودکان مادر ایرانی و مشکلات خانواده‌هایشان پی ببرند و از این لایحه حمایت کنند تا به تصویب برسد.
وقتی وضعیت اضطراری هزاران انسان مطرح است، کدام شتابزدگی؟!
برخی از منتقدان لایحه فوق‌الذکر بر این امر تأکید دارند که روند تهیه و تصویب آن در دولت و رسیدنش به مجلس دچار شتابزدگی و فاقد مطالعاتِ لازم برای شناسایی افراد هدفش است. در پاسخ به چنین ایرادی، نخست، همانطور که در بخش اولِ قسمت اولِ این نوشته آمده است، فرایند حقوقی‌ای را که در طول چند دهه گذشته طی شده و قطعاً به مطالعات و کارهای کارشناسیِ بسیاری متکی بوده‌اند یادآور می‌شویم، و سپس آنها را به تلاشِ پیگیرِ کارشناسانِ دغدغه‌مندِ متعدد از فعالان مدنی گرفته تا مسئولان بسیاری ارجاع می‌دهیم که بیش از ده سال است نسبت به تبعات سوءِ انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ چنین خلأ قانونی و بلاتکلیفی هویتی و اجتماعی‌ای آگاه بوده و هشدار داده و برای حل این مسئله در قالب پژوهش‌ها و مقالات و طرح‌های مختلف کوشیده‌اند.
در اینجا اشاره به یکی از آخرین پژوهش‌های انجام‌شده خالی از لطف نخواهد بود. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد که با همکاری وزارتخانههای کشور، امور خارجه و اطلاعات به منظور حمایت از کودکان فاقد هویت رسمی آنها را شناسایی و طرح مشترکی را برای تصویب به هیئت دولت ارائه کند. در شهریور سال ۱۳۹۶ وزارت رفاه برای اولین بار در چند دهه اخیر اقدام به سرشماری این کودکان و خانواده‌های زنان ایرانیِ دارای همسرخارجی کرد که بعد از تماس تلفنی با ارسال‌کنندگانِ ۲۵ هزار پیامک به شماره اعلام‌شده از سوی وزارت رفاه، حدود ۱۵ هزار خانوار زن ایرانی با همسرخارجی با موفقیت شناسایی شدند.
برخی از منتقدان معتقدند چنین پژوهشی به خاطر ایرادات روشی، قابل تعمیم به کل جامعه آماری‌اش نیست و برخی دیگر آن را برای شناسایی کیفیت زندگی افرادِ هدفش ناکافی می‌دانند. در پاسخ باید گفت طبق نتایج حاصل از توصیف آماریِ همین پژوهشِ به‌زعم ایشان فاقد پایایی و کفایت، تعداد کل فرزندان در این ۱۵ هزار خانوار ۴۸۱۳۰ نفر است که حدود ۴۶ درصد آنها بدون گواهی تولد و شناسنامه هستند. همچنین بیش از ۶۰ درصد از همین نمونه آماری، به سه دهک پایینِ رفاهی و گروه نیازمندان تعلق دارند و کمتر از ۲۳ درصد آنها دارای پوشش بیمه و تنها حدود ۳.۵ درصدشان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و بقیه از هیچ حمایتی برخوردار نیستند[۱].
بنابراین ما دست کم درباره زندگیِ چند ده هزار انسان که به‌لحاظ اقتصادی و رفاهی وضعیتی اضطراری دارند صحبت می‌کنیم؛ یعنی درباره یک مسئله انسانی و اجتماعیِ جامعه‌مان و از این منتقدان که خود را کارشناسان علوم انسانی می‌دانند، انتظار می‌رود اولین و مهم‌ترین اولویت و دغدغه‌شان، فهم و حل چنین مسئله‌ای -ولو برای یک نفر- باشد، نه بازی شیءواره با اعداد و ارقام و پژوهش‌های بادقتِ بالا اما تهی از معنا.
مسئله‌ای عاجل و فوری که با هویت و حیات روزمره و حقوق شهروندیِ چندین هزار نفر از فرزندِ مادران ایرانی گره خورده و تا به امروز آنها را دچار محرومیت‌های شدید کرده، سال‌هاست که به رغم مطالعات و تلاش‌های فراوان، حل نشده و هر روز مصائب بیشتری را به افرادِ درگیر این مسئله و اجتماع‌شان تحمیل می‌کند. حال باید متعجب بود از اینکه چگونه عده‌ای نه‌فقط به لحاظ انسانی، بلکه همچنین از نظر منطقی می‌توانند طلب وقت و دقتِ نظر بیشتر کنند و منکر ضرورت مسئله و نیز منکر تمام تلاش‌ها و مطالعاتِ انجام‌شده شوند!
همچنین باید از این کارشناسانِ منتقد پرسید که چرا تاکنون خودِ ایشان برای بررسیِ علمیِ این مسئله مهم و دیرپا پیش‌قدم نشده یا پژوهشی انجام نداده‌اند. این کارشناسان که دست‌کم در ده سال گذشته و به‌رغم هشدارها و تلاش‌های گروه‌های مختلف در این زمینه، نتوانسته یا نخواسته‌اند اضطرار و اهمیت این مسئله، و بررسی و حل آن را دریابند و با پژوهش‌های کارشناسانه و اصولی خود، تحلیلی معتبر و پایا و راه‌حلی قابل اتکا ارائه کنند، اکنون چطور می‌توانند متوجه اهمیتِ تلاش‌های صورت‌گرفته و ضرورت تصویب چنین لایحه‌ای شوند؟ این افراد از سیر وقایع زمانه‌شان، از مسائل اجتماعیِ حادِ روز گرفته تا کوشش‌های علمی و اقداماتِ اجراییِ انجام‌شده، عقب مانده‌اند؛ چطور می‌توان هشدارِ آنها را نسبت به شتاب‌زدگی‌‌های تهیه لایحه مورد نظر و وسواس‌های ایشان را نسبت به کار علمی جدی گرفت؟!
دفاع از نقض شأن و حقوق زنان به نام حمایت از ناموس و هویت ایرانی
بسیاری از مخالفان لایحه‌ای که حق زنان ایرانی برای اعطای تابعیت خود به فرزندانشان را به رسمیت می‌شناسد، مخالفت خود را در لفاف حرف‌های ناموس‌پرستانه و وطن‌دوستانه می‌پیچند و سعی دارند به خطراتِ چنین لایحه‌ای برای زنان و هویت ایرانی انذار دهند، حال آنکه دیدگاه آنها به کشور و به زن و به مفهوم مداراجویی که یکی از شاخصه‌های فرهنگ ایرانی است لطمه می‌زند و همین نوع نگاه از مهم‌ترین مشکلات موجود و خطرهای پیشِ روی جامعه ماست.
بنا به نظر این عده، تصویب لایحه مذکور می‌تواند موجب افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی‌ای شود که عمدتاً افغانستانی و عراقی هستند و به‌زعم ایشان نسبت به نژاد ایرانی پست‌ترند اما زنان و دخترانِ ایرانیِ خانواده‌هایی که دچار مشکلات اقتصادی فراوان هستند مجبور به ازدواج با آنها می‌شوند.
استدلال آنها سر تا پا ضد زن است، شأن و حقوق زنان ایرانی را زیر پا له می‌کند و تبعیض جنسیتی را موجه جلوه می‌دهد. آنها نه‌تنها توانایی و حق زنان برای انتخابِ شریک زندگی خود را نادیده می‌گیرند، بلکه حق مادران برای اعطای تابعیت خود به فرزندانشان را نقض می‌کنند و این حق را صرفاً خاصِ پدران می‌دانند. به نظر آنها خون ایرانی تنها در رگ‌های مرد ایرانی جاری‌ست و فقط مردان ایرانی هستند که می‌توانند فرزندان ایرانی داشته باشند.
این افراد که نگران هستند با رواج ازدواج با مردان غیرایرانی در نتیجه‌ی این لایحه، زنان و دخترانِ ایرانیِ بیشتری قربانی شوند و دغدغه‌شان فقدانِ چشم‌اندازهای نظارتی و حمایتی برای این زنان و دختران در این لایحه است، خودشان نخستین سرکوب‌گرانِ زنان و شأن و حق آنها هستند و موضع‌‌شان مصداق بارز تبعیض جنسیتی است. همچنین دغدغه‌های ایشان بابت به خطر افتادن هویت ایرانی و سپس امنیت ملی بخاطر اعطای هویت ایرانی به فرزندانِ مادران ایرانی در ضدیت کامل با تاریخ سرزمین ایران است که همواره محل سکونت اقوام و گروه‌های مختلف بوده است و وجود و هویت خود را مدیون این همزیستی است و نه نگاه برتری‌های نژادی و قومی. این نگاه خطرناک و واپس‌گرایانه، زمینه‌چین نفاق و دشمنی است.
وقتی افراد زیادی از جامعه‌مان را با طرد اجتماعی و محرومیت از هویت و تابعیت، و به تبع آن با فقر اقتصادی و نابرخوداری از حقوق و خدمات اجتماعی، از آموزش و بهداشت گرفته تا حمایت قضایی و حق مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی، مواجه ساخته‌ایم، در واقع راه را برای آسیب‌های اجتماعی و اقتصادیِ زیادی در جامعه باز کرده‌ایم. در همین شرایط، تداومِ بی‌تفاوتی ما نسبت به این بخش از مردمِ ایران و بی‌توجهی‌مان نسبت به آن آسیب‌ها می‌تواند منشأ مسائل جدی‌تری شود که کل جامعه و امنیت آن را به خطر خواهند انداخت.
در واقع این لایحه و اصلاح قانون تابعیت در کشور نیست که امنیت و هویت ایرانی را به خطر می‌اندازد، بلکه برعکس، عدم تصویب آن و ادامه وضعِ نابرابر و ناعادلانه موجود است که خطرناک خواهد بود. به عبارت دیگر، با به رسمیت شناختن تابعیتِ ایرانیِ فرزندانِ مادرانِ ایرانی، امکانِ آموزش و پرورشِ رسمی آنها و مشارکت رسمی‌شان در حیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و به عبارت ساده‌تر، امکان ادغام بیشتر آنها در حیات اجتماعی کشور را فراهم می‌سازیم و بدین ترتیب به بسط این ایده کمک می‌کنیم که این بخش از جامعه‌مان، نه‌تنها «دیگری»های ایرانی‌ها و تهدیدکنندگان امنیت ملی کشور نیستند، بلکه اتفاقاً خودشان ایرانی هستند و همچون تمام شهروندان کشور، آرامش و پیشرفت‌شان در گروِ ثبات و امنیت و رشد جامعه‌شان، ایران، است و برای حفظ و بهبود وضعیت آن می‌کوشند.
—————————
[۱] رک. به «بررسی وضعیت خانوارهای زنان دارای همسر خارجی؛ گزارشی بر اطلاعات دموگرافیک و پوشش‌های حمایتی خانوارهای زنان دارای همسر خارجی»؛ گزارش تیم ارتقای عملکرد دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اردیبهشت ۱۳۹۷.
منبع این نوشتار انجمن دیدبان مدنی یکشهر می باشد و اصل نوشته در آدرس زیر در دسترس است:
پاکستان بزرگ‌ترین میزبان مهاجران افغانستانی در جهان، تصمیم گرفته به مهاجران تابعیت بدهد. در ایران اما حتی فرزندان مادر ایرانی متولد در خاک ایران هم تا ۱۸ سالگی ایرانی محسوب نمی شوند
کودکانی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شوند، ایرانی محسوب می‌شوند اما کودکانی با مادر ایرانی، یک فرد خارجی محسوب می‌شوند و تا ۱۸ سالگی حتی اگر ساکن ایران هم باشند از حق داشتن هویت ایرانی محروم می‌شوند. تا ۱۸ سالگی یعنی اوج شکوفایی استعداد، هنر وتوانایی یک کودک که اگر در خلأ بی‌هویتی بماند، هرگز رشد و نمو نخواهد داشت و اینگونه بسیاری از استعدادها نابود می‌شوند. داشتن تابعیت یک امر ضروری در حقوق بین الملل خصوصی است و هیچ فردی همان‌گونه که نباید تابعیت مضاعف داشته باشد، نباید بدون تابعیت هم باشد اما در ایران کم نیستند کودکانی که از مادر ایرانی متولد شده‌اند و پدر خارجی به هزار و یک دلیل قصد سفر به دیار خود و زن و فرزند راترک کرده و کودکانی بدون پدر و هویت را در دست مادر ایرانی باقی گذاشته است. کودکی که حق تحصیل ندارد، از دریافت بیمه خدمات بهداشتی و درمانی محروم است و امکان ورزش و شرکت در مسابقات ورزشی در کشور را ندارد، نمی‌تواند پی علاقه و استعداد خود برود و انگشت نمای هم سن و سال‌های خود است و آینده‌ای تاریک برایش به اجبار رقم خورده است.این سرنوشت محتوم به شکست به موجب ماده قانون مدنی رقم خورده است .
نقدی بر ماده ۹۷۶ قانون مدنی
طبق بند یک ماده ۹۷۶ ،تمام ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، ایرانی محسوب می‌شوند. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ این به‌این معناست که بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیانگر اخذ تابعیت از طریق سیستم خاک نیست بلکه به تابعیت ناشی از سکونت پرداخته است. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیز می گوید: فرزندان متولد از پدران ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران، ایرانی محسوب می‌شوند؛ در این بند سیستم خون مطلق است و به مادر و تابعیتش توجه و اشاره نشده است چون سیستم خون از طریق مادر در ایران اجرا نمی‌شود و با ایرانی بودن مادر، کودکش ایرانی محسوب نخواهد شد.
بندهای۴،۳ و ۵ ماده ۹۷۶ بر سیستم خاک دلالت دارد. یعنی در هر سه بند شرط اول تولد کودک در ایران است ولی سیستم خاک را هم به شکل مطلق پیاده نمی‌کنیم و هر کدام از این بندها شرطی دارند که کافی است با تولد بچه همراه باشد تا کودک تابعیت ایرانی بگیرد.
در سال ۵۳ قرار شد کودکان متولد شده از مادران ایرانی که در ایران متولد می‌شوند در صورتی ایرانی محسوب شوند که مادرشان هم در ایران متولد شده باشد. پس از انقلاب اسلامی هم نظری مشابه نظریه سال ۵۳ ارائه شد. اما هنگامی که مهاجرت افاغنه به ایران بیشتر شد و آمار ازدواج آنان با زنان ایرانی بالا گرفت، سازمان ثبت احوال از اجرای نظریه مشورتی وزارت دادگستری سرباز زد. چون به‌هر حال یک نظریه مشورتی بود و قانون به حساب نمی آمد. به این ترتیب تعداد بچه های بی شناسنامه هم هر روز بیشتر شده و می‌شود.
تابعیت برای افراد خارجی آسان‌تر از کودک متولد از مادر ایرانی است
از سویی همچنان قانون تابعیت برای افراد خارجی بسیار آسان‌تر از کودک متولد از مادر ایرانی است. اخذ تابعیت برای یک فرد خارجی چند شرط دارد که عبارتند از: رسیدن به ۱۸ سالگی، فراری نبودن از خدمت سربازی، اقامت پنج ساله در ایران، نداشتن محکومیت به جرایم مهم یا جنایت غیر سیاسی اما وقتی مادر ایرانی باشد، شرط‌های بیشتری مطرح می‌شود که شرایط اخذ تابعیت را ناممکن می‌کند.
در حالی که ایرانی بودن مادر دست‌کم در تابعیت مبتنی بر سیستم خاک باید امتیازی به بچه بدهد یعنی اگر کودکی در ایران متولد شود و مادرش ایرانی باشد، باید اورا به‌عنوان یک ایرانی قبول کنیم. این درحالی است که حتی براساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، اگر زنی با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، تابعیت ایرانی خود را حفظ می‌کند مگر اینکه طبق قانون کشور متبوع شوهر تابعیت مرد به او تحمیل شود. اگر فرض کنیم ازدواج‌های زنان ما با اتباع افغان غیر قانونی بوده است پس از نظر قانونی ازدواجی صورت نگرفته است و تحمل تابعیتی هم وجود نداشته که در این صورت زن تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده و باید فکری به حال فرزندش کند.
طرحی برای اصلاح قانون فعلی
با توجه به تبعات نداشتن تابعیت برای کوکان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طی طرحی به وضعیت نابسامان قانون فعلی دستی بکشند و با وضع قانون جدید شرایط زندگی این کودکان را بهبود بخشند. هرچند طرح پیشنهادی کامل و جامع نیست اما نکات مثبتی درخود دارد که می‌تواند راه گشا باشد. حال قرار است طی هفته جاری این طرح یک فوریتی «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» برای بررسی و تصمیم‌گیری در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا شاید هرچه زودتر شاهد اصلاح قانون فعلی باشیم. از نکات مثبت این طرح می‌توان به تعیین تکلیف وضعیت تابعیت «تمام» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی متولدشده قبل از سال ۹۶ اشاره کرد زیرا بسیاری از این کودکان با داشتن سنین بالای ۲۰ سال و داشتن همسر و فرزند همچنان بی شناسنامه هستند. همچنین طی طرح پیشنهادی قرار شد تا حق اعطای تابعیت به کسانی که خدمات شایانی به کشور ایران کردند، انجام شود.در میان بی‌شناسنامه‌ها افراد نخبه علمی و فرهنگی ورزشی بسیاری حضور دارند که نداشتن شناسنامه مانع از خدمت به ایران شده است. در این طرح در نظر گرفتن امکان جذب نخبگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی غیرایرانی از طریق اعطای تابعیت نیز مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. یکی از نکات برجسته طرح پیشنهادی باقی ماندن تابعیت ایرانی زن ایرانی در ازدواجش با افراد غیرایرانی است. همچنین امکان اعطای تابعیت به آن دسته از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که در خارج از ایران متولد شده‌اند. با همه نکات مثبت این طرح متاسفانه نقاط ضعفی هم این طرح دارد. برای نمونه برای آن دسته از فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بعد از سال ۹۶ به دنیا می‌آیند، بهبود فرآیندی صورت نگرفته و این فرزندان باز هم تا ۱۸ سالگی وضعیت نامشخصی خواهند داشت. ایجاد امکان لغو تابعیت از سوی برخی نهادهای حاکمیتی هم در این طرح پیش بینی شده است. همچنین تصمیم بر این است که لغو رویه‌های کنونی ثبت ازدواج زیرموضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و واگذاری آن به قوه قضاییه و وزارت امور خارجه انجام شود. واگذاری اکثر تصمیم گیری‌های در مورد امور تابعیتی به مراجع قضایی هم در این طرح مطرح شده است . سهل انگاری در مورد امکان اعطای تابعیت به افراد دارای محکومیت کیفری در حالی رخ داده است که فرزند متولد از مادر ایرانی اگر دچار تخلفی شود، نداشتن هویت تکرار جرم هم بیشتر خواهد شد وخود این امر به تنهایی آسیب زاست. یکی از نکات منفی دیگر معافیت از خدمت سربازی برای مردانی است که بعد از ۲۰ سالگی تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند.این در حالی است که هر مرد ایرانی مکلف به گذراندن خدمت مقدس ایرانی در هر سنی است؛ چراباید این افراد به دلیل داشتن سن بالای ۲۰ سال معاف شوند؟
به هرحال با همه نکات مثبت و منفی که این طرح درخود دارد، می‌تواند نوید گشایشی در زندگی بی‌شناسنامه‌ها در ایران باشد. نباید فراموش کرد که تابعیت رابطه ای سیاسی ،حقوقی و معنوی است که به واسطه آن بین یک شخص یا دولت معین در جامعه جهانی برقرار می‌شود.در واقع تابعیت معیاری است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را در سطح بین الملل از یکدیگر متمایز می‌کند.با توجه به توضیحات فوق، تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که به دلیل وجود و پذیرش آن در دنیا و زیر سوال بودن بی تابعیتی در دنیا در طی حدود دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شد و با گذشت زمان قوانین مختلفی برای آن مورد تصویب قرار گرفته است.بنابراین اصلاح قانون فعلی امری مهم و اجتناب ناپذیر است که می‌تواند پایانی بر بی‌هویتی بسیاری از ایرانیان باشد.
در طول ۴۰ سال گذشته پدیده‌ی مهاجرت در سطح جهان روزبه‌روز گسترش بیشتری یافته است. ایران نیز مانند همه‌ی کشورهای جهان در طول ۴ دهه‌ی اخیر مواجهه‌ی بسیاری با این پدیده داشته است. مهاجران افغانستان، عراقی و پاکستانی در طول این دهه‌ها همواره در حال ورود به کشور بوده‌اند و از سوی دیگر تعداد زیادی از ایرانیان از کشور ایران به مقاصد مختلف جهان مهاجرت کرده‌اند.
همانطور که در بخش قبل گفته شد مهاجران افغانستانی و عراقی که عمده‌ی مهاجران حاضر در ایران را شکل می‌دهند طی چند موج وارد کشور شدند. یکی از بزرگ‌ترین موج‌ها بعد از انقلاب اسلامی بود. حمله‌ی شوروی به کشور افغانستان باعث شد تعداد زیادی از اتباع افغانستانی به مرزهای ایران پناهنده شوند. با آغاز جنگ تحمیلی هم تعداد زیادی از شیعیان کشور عراق از این کشور اخراج شده و به ایران پناهنده شدند. سیاست ایران در قبال این مهاجران سیاست درهای باز بود. این مهاجران در مرزهای ایران پذیرفته شدند و به‌راحتی توانستند وارد شهرهای مختلف کشور شوند. سیاست درهای باز تبعات مختلفی در مورد مهاجران در ایران داشت. این سیاست فرآیند ادغام مهاجران در جامعه‌ی ایران را بسیار سهل کرد. یکی از تبعات این سیاست افزایش ازدواج بین ایرانیان و مهاجران بود؛ به‌خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی.
در سطح جهان نیز با افزایش پدیده‌ی مهاجرت نوعی از ازدواج‌ها به نام ازدواج‌های فراملی گسترش فراوانی یافته است. ازدواج‌های فراملی ازدواج‌هایی هستند که در آن طرفین ازدواج از دو ملیت متفاوت‌اند. ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانستانی و عراقی را می‌توان از دسته‌ی ازدواج‌های فراملی دانست. اما سمت دیگر این ازدواج‌ها برای کشور ایران مهاجران ایرانی در سایر کشورها هستند. تعداد زیادی از زنان و دختران ایرانی نیز هستند که از ایران مهاجرت کرده‌اند و در کشورهای دیگر با مردانی از اتباع سایر کشورها ازدواج کرده‌اند.
به دلایلی که در ادامه‌ی گزارش به‌طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد آمار کامل و دقیقی از تعداد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در داخل و خارج از کشور وجود ندارد. اما آمارهایی جسته‌وگریخته در طول سالیان اخیر از سوی مسئولان اعلام‌شده است. صالحی، معاون فرهنگی اداره اتباع خارجی وزارت کشور تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده‌ی زنان ایرانی با اتباع خارجی در چهار سال گذشته در خارج از کشور را ۱۳۱۸۱ مورد و در داخل ایران را ۴۸۹۴ مورد اعلام کرده است. در تیرماه سال ۱۳۹۵ مدیرکل اداره اتباع خارجی وزارت کشور از ثبت ازدواج بیش از ۲۴۰۰۰ زن ایرانی با اتباع خارجی در این اداره خبر داده بود.
نکته‌ای که وجود دارد این است که فرآیندهای ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بسیار پیچیده و دشوار است (این فرآیندها در فصل‌های آتی به‌تفصیل تشریح می‌شوند)؛ به همین دلیل بسیاری از این ازدواج‌ها ثبت‌شده نیستند و آمارهای واقعی مطمئناً بالاتر از آمارهای اعلام‌شده از سوی مقامات هستند.
اما این ازدواج‌ها چه ویژگی‌ها و چه تبعاتی دارند؟ ویژگی‌ها و تبعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی این ازدواج‌ها را می‌توان به شرح زیر اعلام کرد (متن کامل گزارش با کلیک بر تصویر زیر قابل دانلود است):
شهرزاد همتی: طرح اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما هنوز تعیین‌تکلیف نشده و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی گفته است شورای نگهبان قطعا به این طرح ایراد خواهد گرفت.
این طرح تاریخچه‌ای طولانی دارد. پس از تصویب در مجلس بود که به شورای نگهبان ارسال شد و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه شد و برای اصلاح مجددا به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارسال شد. از طرفی معاونت رفاه و آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز به‌جد به‌دنبال تصویب این قانون برای تعیین‌تکلیف هزاران فرزند حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی است.
احمد میدری، معاونت رفاه وزارت رفاه، در گفت‌وگو با «شرق»، در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان مجددا ممکن است چه ایرادی به این طرح بگیرد، می‌گوید: «پیش از این ایراد مطرح‌شده، بار مالی این طرح برای دولت بود که ما عنوان کردیم که با نامه‌ای از طرف دولت این مسئله را حل می‌کنیم، حالا هم اگر مشکل این باشد باز هم به‌دنبال حل آن خواهیم بود».
مسئله اصلی کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مسئله بی‌سرزمینی است. کودکانی که جایی ثبت نمی‌شوند و ازدواج مادر و پدر آنها نیز در بسیاری از مواقع از روی اجبار و در مناطق حاشیه‌ای ایران انجام می‌شود. زنانی که برای رؤیای زندگی بهتر ازدواج می‌کنند و مردانی که از کشورهای جنگ‌زده مجاور به ایران پناه آورده‌اند و نه خودشان شناسنامه دارند و نه فرزندی که حاصل ازدواج آنهاست، دارای هویت و شناسنامه خواهد بود. مسئله‌ای که نه‌تنها رؤیای زندگی بهتر را محقق نمی‌کند، بلکه خانواده‌ای را در یک چرخه معیوب گرفتار می‌کند؛ چرخه بی‌هویتی و بی‌شناسنامگی.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره وضعیت طرح اصلاح قانون تابعیت در گفت‌وگویی عنوان کرده است: در این طرح بحث آن است که کسانی که مادر ایرانی دارند، بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. درحال‌حاضر به این نحو است که اگر کسی مادر ایرانی داشته باشد و بخواهد تابعیت ایران را بگیرد، باید دولت متبوع او، تابعیتش را حذف کند تا بتواند تابعیت ایرانی بگیرد. طبق قانون اساسی هر شخص ایرانی می‌تواند فقط یک تابعیت داشته باشد، طرح مزبور در کمیته حقوق بین‌الملل در حال بررسی است، اما قطعا شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد، زیرا ایراد قانون اساسی دارد. نمی‌شود ما به کسی امکانات ایران و یارانه بدهیم و شخص تابعیت کشور دیگر را هم داشته باشد. معتقدم باید طرح اصلاح قانون تابعیت به‌گونه‌ای مورد بررسی قرار گیرد که ایراد قانون اساسی رفع شود.
زندگی بدون شناسنامه شرایط سختی را برای افراد به‌وجود می‌آورد. براساس آمار رسمی حدود یک‌میلیون فرد بی‌هویت در ایران زندگی می‌کنند، این در حالی است که آمارهای غیررسمی حدود سه تا چهار برابر این تعداد را هم گزارش می‌دهند. استان سیستان‌وبلوچستان بیشترین تعداد افراد بی‌شناسنامه را دارد، تعداد این افراد در استان سیستان‌وبلوچستان تا صد هزار نفر هم تخمین زده می‌شود. در سال‌های گذشته تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی رو به فزونی گذاشته و افرادی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند، به‌دلیل نداشتن شناسنامه و هویت مشخص دچار مشکلات بسیاری شده و از حقوق شهروندی مانند یارانه، بیمه و… محروم هستند.
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، با اشاره به اینکه سه طرح تابعیت نمایندگان در اختیار ماست، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: این طرح با سه موضوع مختلف در اختیار ماست و دیروز جلسه کمیته بین‌الملل با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه یعنی نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، مرکز پژوهش‌های مجلس، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور برگزار شد. این سه طرح، سه موضوع مختلف را دنبال می‌کنند. بیرون رسانه‌ها گاهی تصور می‌کنند که طرح تابعیت فقط یک طرح است، ولی سه طرح اینجا در دست بررسی است؛
یک طرح درخصوص اصلاح ماده واحده مصوب ۱۳۸۵ است که موضوع اصلی آن بحث تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی است. ما در این طرح می‌خواهیم ماده واحده سال ۸۵ را اصلاح کرده و یک‌سری موانع موجود برای این افراد را رفع کنیم تا آنها بتوانند با تسهیلات و شرایط بهتری تابعیت ایرانی را کسب کنند و از بحران بی‌هویتی دربیایند. وی افزود: طرح دیگری تحت عنوان بررسی طرح تابعیت در دستور کار ما قرار گرفته و روز گذشته آن را بررسی کردیم و در آن بحث تابعیت مضاعف بود. همانطور که می‌دانید، یک‌سری از نمایندگان این طرح را داده‌اند و طرح به کمیسیون ما ارجاع شده و ما روز گذشته آن را مورد بررسی قرار دادیم. آن طرح به بحث تابعیت مضاعف و به مشکلاتی می‌پردازد که مستخدمین دولت در رده‌های مختلف با تابعیت دوگانه یا اقامت در خارج از کشور دارند و مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند. هر دستگاهی درباره این طرح دیدگاه‌های خود را مطرح و موارد خود را عنوان کرد.
رحیمی‌جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: ما بنا را بر این گذاشته‌ایم که در دو هفته آینده نظرات تمام افراد حاضر در این جلسه را به صورت کتبی دریافت کنیم و قول گرفته‌ایم که زودتر نظرات خود را ارائه دهند. یک‌سری جلسات کارشناسی هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد که باید ادامه دهد و حاصل جلسات را به کمیته بین‌الملل ارائه کند تا ما جمع‌بندی و تقدیم کمیسیون قضائی کنیم.
او همچنین با اشاره به طرح سوم تابعیت نیز افزود: طرح سوم را نیز تعدادی از نمایندگان ارائه داده‌اند و مجموعه مشکلاتی را که در قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون ثبت‌احوال و همچنین ماده‌واحده سال ۸۵ درباره مسئله تابعیت وجود دارد یک‌جا آورده و آن را اصلاح کرده‌اند و طرح بسیار مفصلی است. این طرح چون از طرف رئیس مجلس به کمیسیون مشترک واگذار شده است (شامل کمیسیون قضائی، اجتماعی و امنیت) و آن کمیسیون هنوز شکل نگرفته، ما آن را از دستور کار کمیسیون قضائی خارج کردیم و منتظر ایجاد کمیسیون مشترک هستیم. ماده‌واحده سال ۸۵ می‌گوید: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.
تبصره۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از ۱۸ سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
تبصره۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
بین ۷۰ تا ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده‌اند و ۵۰۰ هزار فرزند حاصل این ازدواج‌هاست. وضعیت اوراق هویتی این فرزندان نامشخص بوده است، اما در شهریور سال ۱۳۹۶ لایحه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح قانون «تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۸۵» به تصویب کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی می‌رسد. این لایحه علاوه‌بر اعطای حق اقامت دائم در ایران به این فرزندان، حق تحصیل، بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی را برای ایشان محفوظ می‌شناسد.
حالا نمایندگان مجلس نیز پیگیر وضعیت این کودکان هستند. این طرح یک‌بار در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد و به دلیل مسائل امنیتی و بار مالی برای دولت به نتیجه نرسید، اما بار اجتماعی‌ای که بی‌هویتی این کودکان بر کشور تحمیل می‌کند، قطعا بار مالی مضاعفی را از اعطای تابعیت به دولت تحمیل خواهد کرد. این کودکان در هیچ‌کجا ثبت نمی‌شوند، در هیچ‌کجا به رسمیت شناخته نمی‌شوند و زندگی آنها در حاشیه‌ها خیلی زود آنها را به سمت بزه سوق می‌دهد و بحران‌های اجتماعی ایجاد می‌کند؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر از دید کارشناسان دور نمانده و امیدوارند بتوانند زودتر این چرخه معیوب را متوقف کنند.
مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ موسم اند به قوانین اقامت و تابعیت در ایران. قوانینی که مسائل مربوط به اقامت افراد خارجی و اعطای تابعیت به آنان و ساکنان کشور ایران را تعیین تکلیف می کنند. الگوی این قوانین قانون مدنی کشور فرانسه بوده اند.
یکی از بحث برانگیزترین ویژگی های این مواد تبعیض جنسیتی موجود در آن است. جایی که مرد ایرانی حق دارد تابعیت ایرانی خودش را به هر صورت که بخواهد به فرزندش اعطا کند؛ اما زن ایرانی چنین حقی ندارد. مرد ایرانی می تواند با زن خارجی ازدواج کند و او را به تابعیت ایران در بیاورد, فرزند حاصل از ازدواج شان هم خواه ناخواه ایرانی خواهد شد. اما زن ایرانی نه تنها حق ایرانی کردن همسر خارجی اش را ندارد بلکه نمی تواند تابعیت ایرانی خودش را به فرزند حاصل از ازدواجش با یک مرد غیرایرانی منتقل کند.
اما آیا قوانین کشور فرانسه که در سال ۱۳۱۳ منبع تدوین قوانین مدنی ایران قرار گرفتند به همان صورت باقی ماندند؟
تدوین کنندگان قانون مدنی را از قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه گرفتند، چون در قانون ۱۸۰۴ فرانسه هم چنین قاعده‌ای بوده و انتقال تابعیت را فقط مخصوص پدر دانسته است که تا سال ۱۹۲۷ این قاعده در قانون فرانسه وجود داشت.
بعد از جنگ جهانی اول به خاطر ازدواج خانم‌های فرانسوی با مردان خارجی، قانونگذار فرانسه با مشکلاتی مواجه شد و آن را اصلاح کرد. در سال ۱۹۲۷ قانونگذار فرانسوی اصل خون و خاک را با هم مخلوط کرد و گفت فرزندانی که از مادران فرانسوی متولد می‌شوند مشروط به اینکه در فرانسه متولد شده باشند، فرانسوی هستند.
این قاعده ۱۷ سال ادامه داشته و در سال ۱۹۴۵ این تبعیض به طور کامل رفع شد و حقوق فرانسه تاکنون قاعده انتقال تابعیت چه از طریق مادر و چه از طریق پدر را پذیرفت و فرزندان متولد از مادران فرانسوی حتی در خارج از فرانسه این حق را دارند که به طور اتوماتیک تابعیت فرانسه را بدست بیاورند.
ولی قانونگذار فرانسوی در بند ۱ ماده ۱۸ حقی را هم به فرزندانی داده که در خارج از فرانسه از پدر یا مادر فرانسوی متولد می‌شوند که بعد از سن رشد می‌توانند تابعیت فرانسوی را رد کرده و به تابعیت اصلی خود که حال از طریق مادر یا پدر است، مراجعه کنند.
