پاکستان بزرگ‌ترین میزبان مهاجران افغانستانی در جهان، تصمیم گرفته به مهاجران تابعیت بدهد. در ایران اما حتی فرزندان مادر ایرانی متولد در خاک ایران هم تا ۱۸ سالگی ایرانی محسوب نمی شوند
پاکستان بزرگ‌ترین میزبان مهاجران افغانستانی در جهان، تصمیم گرفته به مهاجران تابعیت بدهد. در ایران اما حتی فرزندان مادر ایرانی متولد در خاک ایران هم تا ۱۸ سالگی ایرانی محسوب نمی شوند
وحیده کریمی
کودکانی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شوند، ایرانی محسوب می‌شوند اما کودکانی با مادر ایرانی، یک فرد خارجی محسوب می‌شوند و تا ۱۸ سالگی حتی اگر ساکن ایران هم باشند از حق داشتن هویت ایرانی محروم می‌شوند. تا ۱۸ سالگی یعنی اوج شکوفایی استعداد، هنر وتوانایی یک کودک که اگر در خلأ بی‌هویتی بماند، هرگز رشد و نمو نخواهد داشت و این‌گونه بسیاری از استعدادها نابود می‌شوند. داشتن تابعیت یک امر ضروری در حقوق بین الملل خصوصی است و هیچ فردی همان‌گونه که نباید تابعیت مضاعف داشته باشد، نباید بدون تابعیت هم باشد اما در ایران کم نیستند کودکانی که از مادر ایرانی متولد شده‌اند و پدر خارجی به هزار و یک دلیل قصد سفر به دیار خود و زن و فرزند راترک کرده و کودکانی بدون پدر و هویت را در دست مادر ایرانی باقی گذاشته است. کودکی که حق تحصیل ندارد، از دریافت بیمه خدمات بهداشتی و درمانی محروم است و امکان ورزش و شرکت در مسابقات ورزشی در کشور را ندارد، نمی‌تواند پی علاقه و استعداد خود برود و انگشت نمای هم سن و سال‌های خود است و آینده‌ای تاریک برایش به اجبار رقم خورده است.این سرنوشت محتوم به شکست به موجب ماده قانون مدنی رقم خورده است .
طبق بند یک ماده ۹۷۶ ،تمام ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، ایرانی محسوب می‌شوند. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ این به‌این معناست که بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیانگر اخذ تابعیت از طریق سیستم خاک نیست بلکه به تابعیت ناشی از سکونت پرداخته است. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیز می گوید: فرزندان متولد از پدران ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران، ایرانی محسوب می‌شوند؛ در این بند سیستم خون مطلق است و به مادر و تابعیتش توجه و اشاره نشده است چون سیستم خون از طریق مادر در ایران اجرا نمی‌شود و با ایرانی بودن مادر، کودکش ایرانی محسوب نخواهد شد.
بندهای۴،۳ و ۵ ماده ۹۷۶ بر سیستم خاک دلالت دارد. یعنی در هر سه بند شرط اول تولد کودک در ایران است ولی سیستم خاک را هم به شکل مطلق پیاده نمی‌کنیم و هر کدام از این بندها شرطی دارند که کافی است با تولد بچه همراه باشد تا کودک تابعیت ایرانی بگیرد.
در سال ۵۳ قرار شد کودکان متولد شده از مادران ایرانی که در ایران متولد می‌شوند در صورتی ایرانی محسوب شوند که مادرشان هم در ایران متولد شده باشد. پس از انقلاب اسلامی هم نظری مشابه نظریه سال ۵۳ ارائه شد. اما هنگامی که مهاجرت افاغنه به ایران بیشتر شد و آمار ازدواج آنان با زنان ایرانی بالا گرفت، سازمان ثبت احوال از اجرای نظریه مشورتی وزارت دادگستری سرباز زد. چون به‌هر حال یک نظریه مشورتی بود و قانون به حساب نمی آمد. به این ترتیب تعداد بچه های بی شناسنامه هم هر روز بیشتر شده و می‌شود.
از سویی همچنان قانون تابعیت برای افراد خارجی بسیار آسان‌تر از کودک متولد از مادر ایرانی است. اخذ تابعیت برای یک فرد خارجی چند شرط دارد که عبارتند از: رسیدن به ۱۸ سالگی، فراری نبودن از خدمت سربازی، اقامت پنج ساله در ایران، نداشتن محکومیت به جرایم مهم یا جنایت غیر سیاسی اما وقتی مادر ایرانی باشد، شرط‌های بیشتری مطرح می‌شود که شرایط اخذ تابعیت را ناممکن می‌کند.
در حالی که ایرانی بودن مادر دست‌کم در تابعیت مبتنی بر سیستم خاک باید امتیازی به بچه بدهد یعنی اگر کودکی در ایران متولد شود و مادرش ایرانی باشد، باید اورا به‌عنوان یک ایرانی قبول کنیم. این درحالی است که حتی براساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، اگر زنی با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، تابعیت ایرانی خود را حفظ می‌کند مگر اینکه طبق قانون کشور متبوع شوهر تابعیت مرد به او تحمیل شود. اگر فرض کنیم ازدواج‌های زنان ما با اتباع افغان غیر قانونی بوده است پس از نظر قانونی ازدواجی صورت نگرفته است و تحمل تابعیتی هم وجود نداشته که در این صورت زن تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده و باید فکری به حال فرزندش کند.
با توجه به تبعات نداشتن تابعیت برای کوکان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طی طرحی به وضعیت نابسامان قانون فعلی دستی بکشند و با وضع قانون جدید شرایط زندگی این کودکان را بهبود بخشند. هرچند طرح پیشنهادی کامل و جامع نیست اما نکات مثبتی درخود دارد که می‌تواند راه گشا باشد. حال قرار است طی هفته جاری این طرح یک فوریتی «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» برای بررسی و تصمیم‌گیری در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا شاید هرچه زودتر شاهد اصلاح قانون فعلی باشیم. از نکات مثبت این طرح می‌توان به تعیین تکلیف وضعیت تابعیت «تمام» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی متولدشده قبل از سال ۹۶ اشاره کرد زیرا بسیاری از این کودکان با داشتن سنین بالای ۲۰ سال و داشتن همسر و فرزند همچنان بی شناسنامه هستند. همچنین طی طرح پیشنهادی قرار شد تا حق اعطای تابعیت به کسانی که خدمات شایانی به کشور ایران کردند، انجام شود.در میان بی‌شناسنامه‌ها افراد نخبه علمی و فرهنگی ورزشی بسیاری حضور دارند که نداشتن شناسنامه مانع از خدمت به ایران شده است. در این طرح در نظر گرفتن امکان جذب نخبگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی غیرایرانی از طریق اعطای تابعیت نیز مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. یکی از نکات برجسته طرح پیشنهادی باقی ماندن تابعیت ایرانی زن ایرانی در ازدواجش با افراد غیرایرانی است. همچنین امکان اعطای تابعیت به آن دسته از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که در خارج از ایران متولد شده‌اند. با همه نکات مثبت این طرح متاسفانه نقاط ضعفی هم این طرح دارد. برای نمونه برای آن دسته از فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بعد از سال ۹۶ به دنیا می‌آیند، بهبود فرآیندی صورت نگرفته و این فرزندان باز هم تا ۱۸ سالگی وضعیت نامشخصی خواهند داشت. ایجاد امکان لغو تابعیت از سوی برخی نهادهای حاکمیتی هم در این طرح پیش بینی شده است. همچنین تصمیم بر این است که لغو رویه‌های کنونی ثبت ازدواج زیرموضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و واگذاری آن به قوه قضاییه و وزارت امور خارجه انجام شود. واگذاری اکثر تصمیم گیری‌های در مورد امور تابعیتی به مراجع قضایی هم در این طرح مطرح شده است . سهل انگاری در مورد امکان اعطای تابعیت به افراد دارای محکومیت کیفری در حالی رخ داده است که فرزند متولد از مادر ایرانی اگر دچار تخلفی شود، نداشتن هویت تکرار جرم هم بیشتر خواهد شد وخود این امر به تنهایی آسیب زاست. یکی از نکات منفی دیگر معافیت از خدمت سربازی برای مردانی است که بعد از ۲۰ سالگی تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند.این در حالی است که هر مرد ایرانی مکلف به گذراندن خدمت مقدس ایرانی در هر سنی است؛ چراباید این افراد به دلیل داشتن سن بالای ۲۰ سال معاف شوند؟
به هرحال با همه نکات مثبت و منفی که این طرح درخود دارد، می‌تواند نوید گشایشی در زندگی بی‌شناسنامه‌ها در ایران باشد. نباید فراموش کرد که تابعیت رابطه ای سیاسی ،حقوقی و معنوی است که به واسطه آن بین یک شخص یا دولت معین در جامعه جهانی برقرار می‌شود.در واقع تابعیت معیاری است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را در سطح بین الملل از یکدیگر متمایز می‌کند.با توجه به توضیحات فوق، تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که به دلیل وجود و پذیرش آن در دنیا و زیر سوال بودن بی تابعیتی در دنیا در طی حدود دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شد و با گذشت زمان قوانین مختلفی برای آن مورد تصویب قرار گرفته است.بنابراین اصلاح قانون فعلی امری مهم و اجتناب ناپذیر است که می‌تواند پایانی بر بی‌هویتی بسیاری از ایرانیان باشد.
*این نوشته پیش‌تر در روزنامه قانون منتشر شده است.
در طول ۴۰ سال گذشته پدیده‌ی مهاجرت در سطح جهان روزبه‌روز گسترش بیشتری یافته است. ایران نیز مانند همه‌ی کشورهای جهان در طول ۴ دهه‌ی اخیر مواجهه‌ی بسیاری با این پدیده داشته است. مهاجران افغانستان، عراقی و پاکستانی در طول این دهه‌ها همواره در حال ورود به کشور بوده‌اند و از سوی دیگر تعداد زیادی از ایرانیان از کشور ایران به مقاصد مختلف جهان مهاجرت کرده‌اند.
همان‌طور که در بخش قبل گفته شد مهاجران افغانستانی و عراقی که عمده‌ی مهاجران حاضر در ایران را شکل می‌دهند طی چند موج وارد کشور شدند. یکی از بزرگ‌ترین موج‌ها بعد از انقلاب اسلامی بود. حمله‌ی شوروی به کشور افغانستان باعث شد تعداد زیادی از اتباع افغانستانی به مرزهای ایران پناهنده شوند. با آغاز جنگ تحمیلی هم تعداد زیادی از شیعیان کشور عراق از این کشور اخراج شده و به ایران پناهنده شدند. سیاست ایران در قبال این مهاجران سیاست درهای باز بود. این مهاجران در مرزهای ایران پذیرفته شدند و به‌راحتی توانستند وارد شهرهای مختلف کشور شوند. سیاست درهای باز تبعات مختلفی در مورد مهاجران در ایران داشت. این سیاست فرآیند ادغام مهاجران در جامعه‌ی ایران را بسیار سهل کرد. یکی از تبعات این سیاست افزایش ازدواج بین ایرانیان و مهاجران بود؛ به‌خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی.
در سطح جهان نیز با افزایش پدیده‌ی مهاجرت نوعی از ازدواج‌ها به نام ازدواج‌های فراملی گسترش فراوانی یافته است. ازدواج‌های فراملی ازدواج‌هایی هستند که در آن طرفین ازدواج از دو ملیت متفاوت‌اند. ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانستانی و عراقی را می‌توان از دسته‌ی ازدواج‌های فراملی دانست. اما سمت دیگر این ازدواج‌ها برای کشور ایران مهاجران ایرانی در سایر کشورها هستند. تعداد زیادی از زنان و دختران ایرانی نیز هستند که از ایران مهاجرت کرده‌اند و در کشورهای دیگر با مردانی از اتباع سایر کشورها ازدواج کرده‌اند.
به دلایلی که در ادامه‌ی گزارش به‌طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد آمار کامل و دقیقی از تعداد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در داخل و خارج از کشور وجود ندارد. اما آمارهایی جسته‌وگریخته در طول سالیان اخیر از سوی مسئولان اعلام‌شده است. صالحی، معاون فرهنگی اداره اتباع خارجی وزارت کشور تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده‌ی زنان ایرانی با اتباع خارجی در چهار سال گذشته در خارج از کشور را ۱۳۱۸۱ مورد و در داخل ایران را ۴۸۹۴ مورد اعلام کرده است. در تیرماه سال ۱۳۹۵ مدیرکل اداره اتباع خارجی وزارت کشور از ثبت ازدواج بیش از ۲۴۰۰۰ زن ایرانی با اتباع خارجی در این اداره خبر داده بود.
نکته‌ای که وجود دارد این است که فرآیندهای ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بسیار پیچیده و دشوار است (این فرآیندها در فصل‌های آتی به‌تفصیل تشریح می‌شوند)؛ به همین دلیل بسیاری از این ازدواج‌ها ثبت‌شده نیستند و آمارهای واقعی مطمئناً بالاتر از آمارهای اعلام‌شده از سوی مقامات هستند.
اما این ازدواج‌ها چه ویژگی‌ها و چه تبعاتی دارند؟ ویژگی‌ها و تبعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی این ازدواج‌ها را می‌توان به شرح زیر اعلام کرد (متن کامل گزارش با کلیک بر تصویر زیر قابل دانلود است):
شهرزاد همتی: طرح اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما هنوز تعیین‌تکلیف نشده و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی گفته است شورای نگهبان قطعا به این طرح ایراد خواهد گرفت.
این طرح تاریخچه‌ای طولانی دارد. پس از تصویب در مجلس بود که به شورای نگهبان ارسال شد و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه شد و برای اصلاح مجددا به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارسال شد. از طرفی معاونت رفاه و آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز به‌جد به‌دنبال تصویب این قانون برای تعیین‌تکلیف هزاران فرزند حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی است.
احمد میدری، معاونت رفاه وزارت رفاه، در گفت‌وگو با «شرق»، در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان مجددا ممکن است چه ایرادی به این طرح بگیرد، می‌گوید: «پیش از این ایراد مطرح‌شده، بار مالی این طرح برای دولت بود که ما عنوان کردیم که با نامه‌ای از طرف دولت این مسئله را حل می‌کنیم، حالا هم اگر مشکل این باشد باز هم به‌دنبال حل آن خواهیم بود».
مسئله اصلی کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مسئله بی‌سرزمینی است. کودکانی که جایی ثبت نمی‌شوند و ازدواج مادر و پدر آنها نیز در بسیاری از مواقع از روی اجبار و در مناطق حاشیه‌ای ایران انجام می‌شود. زنانی که برای رؤیای زندگی بهتر ازدواج می‌کنند و مردانی که از کشورهای جنگ‌زده مجاور به ایران پناه آورده‌اند و نه خودشان شناسنامه دارند و نه فرزندی که حاصل ازدواج آنهاست، دارای هویت و شناسنامه خواهد بود. مسئله‌ای که نه‌تنها رؤیای زندگی بهتر را محقق نمی‌کند، بلکه خانواده‌ای را در یک چرخه معیوب گرفتار می‌کند؛ چرخه بی‌هویتی و بی‌شناسنامگی.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره وضعیت طرح اصلاح قانون تابعیت در گفت‌وگویی عنوان کرده است: در این طرح بحث آن است که کسانی که مادر ایرانی دارند، بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. درحال‌حاضر به این نحو است که اگر کسی مادر ایرانی داشته باشد و بخواهد تابعیت ایران را بگیرد، باید دولت متبوع او، تابعیتش را حذف کند تا بتواند تابعیت ایرانی بگیرد. طبق قانون اساسی هر شخص ایرانی می‌تواند فقط یک تابعیت داشته باشد، طرح مزبور در کمیته حقوق بین‌الملل در حال بررسی است، اما قطعا شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد، زیرا ایراد قانون اساسی دارد. نمی‌شود ما به کسی امکانات ایران و یارانه بدهیم و شخص تابعیت کشور دیگر را هم داشته باشد. معتقدم باید طرح اصلاح قانون تابعیت به‌گونه‌ای مورد بررسی قرار گیرد که ایراد قانون اساسی رفع شود.
زندگی بدون شناسنامه شرایط سختی را برای افراد به‌وجود می‌آورد. براساس آمار رسمی حدود یک‌میلیون فرد بی‌هویت در ایران زندگی می‌کنند، این در حالی است که آمارهای غیررسمی حدود سه تا چهار برابر این تعداد را هم گزارش می‌دهند. استان سیستان‌وبلوچستان بیشترین تعداد افراد بی‌شناسنامه را دارد، تعداد این افراد در استان سیستان‌وبلوچستان تا صد هزار نفر هم تخمین زده می‌شود. در سال‌های گذشته تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی رو به فزونی گذاشته و افرادی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند، به‌دلیل نداشتن شناسنامه و هویت مشخص دچار مشکلات بسیاری شده و از حقوق شهروندی مانند یارانه، بیمه و… محروم هستند.
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، با اشاره به اینکه سه طرح تابعیت نمایندگان در اختیار ماست، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: این طرح با سه موضوع مختلف در اختیار ماست و دیروز جلسه کمیته بین‌الملل با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه یعنی نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، مرکز پژوهش‌های مجلس، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور برگزار شد. این سه طرح، سه موضوع مختلف را دنبال می‌کنند. بیرون رسانه‌ها گاهی تصور می‌کنند که طرح تابعیت فقط یک طرح است، ولی سه طرح اینجا در دست بررسی است؛
یک طرح درخصوص اصلاح ماده واحده مصوب ۱۳۸۵ است که موضوع اصلی آن بحث تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی است. ما در این طرح می‌خواهیم ماده واحده سال ۸۵ را اصلاح کرده و یک‌سری موانع موجود برای این افراد را رفع کنیم تا آنها بتوانند با تسهیلات و شرایط بهتری تابعیت ایرانی را کسب کنند و از بحران بی‌هویتی دربیایند.
وی افزود: طرح دیگری تحت عنوان بررسی طرح تابعیت در دستور کار ما قرار گرفته و روز گذشته آن را بررسی کردیم و در آن بحث تابعیت مضاعف بود. همان‌طور که می‌دانید، یک‌سری از نمایندگان این طرح را داده‌اند و طرح به کمیسیون ما ارجاع شده و ما روز گذشته آن را مورد بررسی قرار دادیم. آن طرح به بحث تابعیت مضاعف و به مشکلاتی می‌پردازد که مستخدمین دولت در رده‌های مختلف با تابعیت دوگانه یا اقامت در خارج از کشور دارند و مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند. هر دستگاهی درباره این طرح دیدگاه‌های خود را مطرح و موارد خود را عنوان کرد.
رحیمی‌جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: ما بنا را بر این گذاشته‌ایم که در دو هفته آینده نظرات تمام افراد حاضر در این جلسه را به صورت کتبی دریافت کنیم و قول گرفته‌ایم که زودتر نظرات خود را ارائه دهند. یک‌سری جلسات کارشناسی هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد که باید ادامه دهد و حاصل جلسات را به کمیته بین‌الملل ارائه کند تا ما جمع‌بندی و تقدیم کمیسیون قضائی کنیم.
او همچنین با اشاره به طرح سوم تابعیت نیز افزود: طرح سوم را نیز تعدادی از نمایندگان ارائه داده‌اند و مجموعه مشکلاتی را که در قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون ثبت‌احوال و همچنین ماده‌واحده سال ۸۵ درباره مسئله تابعیت وجود دارد یک‌جا آورده و آن را اصلاح کرده‌اند و طرح بسیار مفصلی است. این طرح چون از طرف رئیس مجلس به کمیسیون مشترک واگذار شده است (شامل کمیسیون قضائی، اجتماعی و امنیت) و آن کمیسیون هنوز شکل نگرفته، ما آن را از دستور کار کمیسیون قضائی خارج کردیم و منتظر ایجاد کمیسیون مشترک هستیم. ماده‌واحده سال ۸۵ می‌گوید: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.
تبصره۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از ۱۸ سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
تبصره۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
بین ۷۰ تا ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده‌اند و ۵۰۰ هزار فرزند حاصل این ازدواج‌هاست. وضعیت اوراق هویتی این فرزندان نامشخص بوده است، اما در شهریور سال ۱۳۹۶ لایحه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح قانون «تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۸۵» به تصویب کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی می‌رسد. این لایحه علاوه‌بر اعطای حق اقامت دائم در ایران به این فرزندان، حق تحصیل، بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی را برای ایشان محفوظ می‌شناسد.
حالا نمایندگان مجلس نیز پیگیر وضعیت این کودکان هستند. این طرح یک‌بار در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد و به دلیل مسائل امنیتی و بار مالی برای دولت به نتیجه نرسید، اما بار اجتماعی‌ای که بی‌هویتی این کودکان بر کشور تحمیل می‌کند، قطعا بار مالی مضاعفی را از اعطای تابعیت به دولت تحمیل خواهد کرد. این کودکان در هیچ‌کجا ثبت نمی‌شوند، در هیچ‌کجا به رسمیت شناخته نمی‌شوند و زندگی آنها در حاشیه‌ها خیلی زود آنها را به سمت بزه سوق می‌دهد و بحران‌های اجتماعی ایجاد می‌کند؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر از دید کارشناسان دور نمانده و امیدوارند بتوانند زودتر این چرخه معیوب را متوقف کنند.
مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ موسم اند به قوانین اقامت و تابعیت در ایران. قوانینی که مسائل مربوط به اقامت افراد خارجی و اعطای تابعیت به آنان و ساکنان کشور ایران را تعیین تکلیف می کنند. الگوی این قوانین قانون مدنی کشور فرانسه بوده اند.
یکی از بحث برانگیزترین ویژگی های این مواد تبعیض جنسیتی موجود در آن است. جایی که مرد ایرانی حق دارد تابعیت ایرانی خودش را به هر صورت که بخواهد به فرزندش اعطا کند؛ اما زن ایرانی چنین حقی ندارد. مرد ایرانی می تواند با زن خارجی ازدواج کند و او را به تابعیت ایران در بیاورد, فرزند حاصل از ازدواج شان هم خواه ناخواه ایرانی خواهد شد. اما زن ایرانی نه تنها حق ایرانی کردن همسر خارجی اش را ندارد بلکه نمی تواند تابعیت ایرانی خودش را به فرزند حاصل از ازدواجش با یک مرد غیرایرانی منتقل کند.
اما آیا قوانین کشور فرانسه که در سال ۱۳۱۳ منبع تدوین قوانین مدنی ایران قرار گرفتند به همان صورت باقی ماندند؟
تدوین کنندگان قانون مدنی را از قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه گرفتند، چون در قانون ۱۸۰۴ فرانسه هم چنین قاعده‌ای بوده و انتقال تابعیت را فقط مخصوص پدر دانسته است که تا سال ۱۹۲۷ این قاعده در قانون فرانسه وجود داشت.
بعد از جنگ جهانی اول به خاطر ازدواج خانم‌های فرانسوی با مردان خارجی، قانونگذار فرانسه با مشکلاتی مواجه شد و آن را اصلاح کرد. در سال ۱۹۲۷ قانونگذار فرانسوی اصل خون و خاک را با هم مخلوط کرد و گفت فرزندانی که از مادران فرانسوی متولد می‌شوند مشروط به اینکه در فرانسه متولد شده باشند، فرانسوی هستند.
این قاعده ۱۷ سال ادامه داشته و در سال ۱۹۴۵ این تبعیض به طور کامل رفع شد و حقوق فرانسه تاکنون قاعده انتقال تابعیت چه از طریق مادر و چه از طریق پدر را پذیرفت و فرزندان متولد از مادران فرانسوی حتی در خارج از فرانسه این حق را دارند که به طور اتوماتیک تابعیت فرانسه را بدست بیاورند.
ولی قانونگذار فرانسوی در بند ۱ ماده ۱۸ حقی را هم به فرزندانی داده که در خارج از فرانسه از پدر یا مادر فرانسوی متولد می‌شوند که بعد از سن رشد می‌توانند تابعیت فرانسوی را رد کرده و به تابعیت اصلی خود که حال از طریق مادر یا پدر است، مراجعه کنند.
منبع: https://www.isna.ir/news/96071709088/