فروردین ۳۱, ۱۴۰۳ ۵:۵۳ بعد از ظهر
همچنان برزخ بی‌هویتی در سرزمین مادری
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ بود که خبر تصویب آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی منتشر شد.
حدود یک سال از تصویب کلیات این قانون در مجلس شورای اسلامی گذشته بود و هنوز راه بسیاری تا اجرای آن باقی مانده بود. قانونی که فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذراند. در اواخر آبان ماه سال ۱۳۹۷ در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی رفت. بیش از ۶ ماه طول کشید تا مجلس شورای اسلامی کلیات آن را تصویب کند. پس از آن هم چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت تا نهایتا در دهم مهر ماه سال ۱۳۹۸ شورای نگهبان با اعمال تغییراتی دیگر آن را به تصویب نهایی رساند.
اما تأیید شورای نگهبان به معنای پایان قائله نبود. این قانون در اواسط مهرماه سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا شد. اما به دلیل ابهاماتی که متن قانون داشت، دستگاه‌های اجرایی خواستار آیین‌نامه برای آن شدند.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از همان ابتدا برای نگارش آیین‌نامه شروع به کار کرد. جلسات بسیاری با نهادهای گوناگون مرتبط برگزار شد. مخالفت‌های بی‌پایان عده‌ای مانع از تحقق آیین‌نامه‌ی اجرایی می‌شد. قرار بود تصویب آیین‌نامه در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ عیدی دولت به مادران ایرانی باشد.
اما شیوع کرونا باعث تعویق در تصویب این آیین‌نامه شد. تا این که بالاخره پس از مطالبات بسیار در ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ با تأخیری بزرگ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در هیئت دولت تصویب شد.
ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی
در ۱۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه‌ی اجرایی را به سه وزارتخانه‌ی کشور، اطلاعات و امور خارجه و نیز معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.
هم‌چنین، فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند، نمی باشد و در صورت فوت مادر و نرسیدن فرزند به هیجده سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارائه می کند.
در ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، علی ربیعی، سخنگوی دولت با نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» جلسه‌ی مشترکی برگزار کرد. در این جلسه تعدادی از مادران ایرانی دارای همسر خارجی از ملیت‌های مختلف نیز حضور داشتند و هر کدام‌شان از مشکلاتی که به دلیل ضعف قوانین متحمل شده بودند روایت کردند. در این جلسه علی ربیعی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی قول گرفت که هر چه زودتر برای اجرایی شدن قانون دست به کار شوند.
کندی در اجرای قانون
اما بین ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی و اجرای قانون هنوز فاصله‌ی زیادی باقی مانده بود. آیین‌نامه‌ی اجرایی استانداری‌ها را مسئول دریافت مدارک لازم از مادران ایرانی کرده بود. استانداری‌ها نیز کار را به دفاتر اتباع خارجی خود محول کرده بودند. در این بین برخی استان‌ها از لزوم دستورالعمل می‌گفتند. برخی استان‌ها نیز که آیین‌نامه را روشن و مشخص دیده بودند شروع به پیش‌ثبت‌نام از متقاضیان دارای مادر ایرانی کردند.
دو استان اصفهان و خراسان رضوی برای اجرای قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی پیشگام شدند. آن‌ها به دلیل شیوع کرونا از اوایل تیرماه تقاضاهایی تابعیت را به صورت اینترنتی و از طریق سایت‌های خودشان ثبت کردند. پس از این استان‌ها استان قم نیز در اجرای قانون پیشگام شد. اما دو استان تهران و سیستان و بلوچستان که طبق براوردها دارای بیشترین جمعیت بی‌شناسنامه‌های مادر ایرانی- پدر غیرایرانی هستند تا اواسط مرداد ماه نیز هیچ اقدامی برای ثبت‌نام متقاضیان انجام ندادند.
ایراد مجلس جدید بر اجرای قانون
پس از ابلاغ آیین‌نامه بسیاری از مادران ایرانی که فرزند خردسال در آستانه‌ی سن مدرسه داشتند به دنبال این بودند که هر چه زودتر فرآیندهای لازمه را طی کنند. آن‌ها می‌خواستند که از اول تیرماه مدارک تکمیل خود را تحویل استانداری‌ها دارند تا فرآیندهای احراز هویت و تأیید وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را طی کنند. آن‌ها بر این امید بودند که بتوانند در پایان تابستان برای فرزندان خود شناسنامه‌ی ایرانی بگیرند و از دردسرهای ثبت‌نام فرزندان اتباع خارجی در مدارس ایران رهایی یابند.
اما در بین تلاش‌های این مادران، کمیسیون بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در ۲۶ خرداد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از آیین‌نامه‌ی اجرایی دو ایراد گرفتند و آن را مغایر قانون دانستند.
این دو ایراد هیچ کدام ناظر بر کاستی‌های آیین‌نامه برای شناسنامه‌دار شدن همه‌ی افراد مادر ایرانی نبود. بلکه ناظر بر حق شکایت افراد نسبت به جواب منفی نهادهای امنیتی بود.
هیئت وزیران در جلسه‌ی روز ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹ این دو ایراد را در آیین‌نامه اصلاح کردند. مطابق با اصلاحات رخ داده در بند ۶ ماده ۱ آیین‌نامه عبارت «مرجع امنیتی» به عبارت «هر دو مرجع امنیتی مندرج در قانون» تغییر پیدا کرد. در مواد ۸ و ۱۳ هم قطعی بودن نظر کمیسیون تابعیت وزارت کشور در مورد شکایت علیه جواب منفی نهادهای امنیتی برداشته شد. در ماده ۱۳ آیین‌نامه هم تأکید شد که نظر کمیسیون تابعیت وزارت کشور با لحاظ نظر مرجع امنیتی اعلام می‌گردد.
محروم شدن برخی فرزندان مادر ایرانی از داشتن شناسنامه بر اساس آیین‌نامه
پس از اصلاح آیین‌نامه توسط هیئت وزیران ادارات اتباع اکثر استان‌های ایران شروع به پیش‌ثبت‌نام از افراد متقاضی کردند. این پیش‌ثبت‌نام به معنای شروع فرآیند نبود. بلکه بر اساس این پیش‌ثبت‌نام به افراد نوبت داده می‌شد تا در تاریخ اعلام شده مدارک خود را برای تحویل به ادارات اتباع ببرند. برخی از استان‌ها همچون استان فارس برای تحویل مدارک تاریخ‌هایی بسیار دور (آبان و آذر) را به افراد متقاضی اعلام کردند.
در این بین بندی در آیین‌نامه‌ی مصوب هیئت وزیران بود که توسط ادارات اتباع مورد تأکید قرار گرفت:
«در صورتی که مادر ایرانی قبل از تولد فرزند خود تابعیت ایرانی نداشته باشد از مزایای این قانون برای فرزند خود بهره مند نخواهد بود .»
عبارت متناقض‌نمایی است که در سایت اکثر استان‌ها به چشم می‌خورد. مادر ایرانی که تابعیت ایرانی نداشته باشد چگونه مادر ایرانی است؟!
اما همین عبارت ساده مانع از تقاضای شناسنامه برای افراد نسل دوم و سوم مادر ایرانی شد. افرادی که تعدادشان کم نیست. بسیاری از فرزندان مادر ایرانی – پدر غیرایرانی دخترانی هستند که به دلایل مختلف از داشتن شناسنامه‌ی ایرانی محروم شدند. این دختران به سن ازدواج رسیدند و به دلیل بی‌شناسنامگی و محرومیت همانند مادران خود تن به ازدواج با یک مهاجر غیرایرانی دادند. بدین ترتیب بی‌شناسنامگی در آن‌ها موروثی شد و فرزند آن‌ها نیز همچون خودشان بی‌شناسنامه شد. بسیاری از این افراد امیدوار شده بودند که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس برای خود و فرزندان‌شان شناسنامه بگیرند. اما با بندی که در آیین‌نامه‌ی اجرایی ذکر شد، این افراد از درخواست شناسنامه برای فرزندان‌شان محروم شدند.
متوقف شدن پرونده‌های در آستانه‌ی صدور شناسنامه به دلیل ابلاغ قانون جدید
اتفاق دیگری که افتاد این بود که وزارت امور خارجه دیگر مجری تأیید تابعیت فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی متولد کشور ایران نبود. قبل از تصویب آیین‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های بسیاری در وزارت امور خارجه از سالیان گذشته در جریان بود. پس از ابلاغ آیین‌نامه همه‌ی این پرونده‌ها متوقف شدند. برخی افراد که در مراحل آخر دریافت تابعیت ایرانی بودند از این مسئله ضربه خوردند. یکی از این افراد در پیام به انجمن دیاران نوشته بود:
من فرزندی مادرایرانی پدر افغانستانی متولد ایران هستم. از سن ۱۸ سالگی درخواست شناسنامه دادم. برای این کار حتما باید پاسپورت یا کارت آمایش معتبر میداشتی.
من اقدام کردم این مراحل رو رفتم و بعد از این ثبت رسمی خواستند که مادرم باید از دولت اجازه ازدواج می‌گرفت و پدرم باید به افغانستان می‌رفت و می‌آمد … که خودش کلی زمان بر بود. درضمن فقط در صورتی شناسنامه می‌دادند که بین ۱۸ و ۱۹سالگی درخواست می‌دادی. اگر توی آن یک سال مدارک کامل نمی‌شد به راحتی پرونده را رد می‌کردند و باید منتظر قانونی ک پارسال مصوب شد می‌شدی…
درخواست من به موقع بود برای اقدام به شناسنامه اما شرایطی گذاشته بودند زمان‌بر بود …. بعد از کلی دوندگی ثبت هویت و ازدواج پدر مادرم … استعلام و تحقیقات محلی که ۶ ماه زمان برد نتیجه مثبت اعلام شد. در مصاحبه شرکت کردم … هر سال دوندگی مرخصی بگیر با خانواده کلی برو این اداره آن اداره هر سری شاهد ببر.. من الان ۲۵ساله شده‌ام. اما هنوز بی‌شناسنامه‌ام.
من از سال ۹۱ اقدام کردم . الان سال ۹۹ هست با مدارک کامل و جواب تمام اداره مثبت هنوز به من شناسنامه نداده‌اند…
نهاد های قبلی وزارت امور خارجه و ناجا و..بودند.
الان نهاد های اجرایی استانداری و سپاه و اطلاعات هستند.
اما انگار خبری از اجرای قانون نیست. من در مرحله‌ی انتهایی گرفتن شناسنامه بودم. اما حالا… چند سال است که تابعیت افغانستانی‌ام هم از بین رفته و الان نه ایرانی‌ام و نه افغانستانی و هیچ حق و حقوقی توی این کشور ندارم…جوانی‌ام نابود شده. می‌فهمید؟!
سیستان و تهران هم صاحب سایت ثبت‌نام شدند.
در اواخر خرداد ماه بالاخره دو استان تهران و سیستان و بلوچستان هم اعلام کردند که متقاضیان این استان‌ها می‌توانند از طریق سایت پیش‌ثبت‌نام کنند. این در حالی بود که مهدی سلیمانی، مدیر کل اداره اتباع استان اصفهان از ثبت حدود ۲۰۰۰ متقاضی تابعیت ایرانی از طریق سایت این اداره در دو ماه گذشته خبر داده بود. اعطای تابعیت ایرانی
ایراد دوباره‌ی مجلس بر اجرای قانون
محرومیت گروهی از فرزندان مادر ایرانی و متوقف شدن پرونده افراد متقاضی از قبل، در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد. در همین احوال بود که در روز ۴ شهریور ۱۳۹۹ خبر مخالفت دوباره‌ی مجلس با آیین‌نامه‌ی اجرایی خبری شد. مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس اعلام کرده بود که تصویب‌نامه موضوع «اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مورد قبول مجلس قرار نگرفته و بار دیگر این آیین‌نامه مغایر با متن قانون تشخیص داده شده است.
برخی گمان کردند که علت مخالفت مجلس با متن آیین‌نامه، محرومیت گروهی از فرزندان مادر ایرانی از شناسنامه است. اما ایراد مجلس همچنان بر پررنگ‌تر کردن نقش تصمیم‌گیری نهادهای امنیتی تأکید داشت.
در متن آیین‌نامه افرادی که از سوی نهادهای امنیتی مردود می‌شدند حق داشتند که به کمیسیون تابعیت تشکیل شده در وزارت کشور اعتراض کنند و این کمیسیون اعتراض آن‌ها را داوری کند. در ایراد اول کمیسیون بررسی و تطبیق مصوبات مجلس زیر بار نقش کمیسیون تابعیت نرفته بود. اعضای هیئت دولت متن آیین‌نامه را بدین طریق تغییر دادند که کمیسیون تابعیت با در نظر گرفتن نظر نهادهای امینتی داوری کند. اما این اصلاح نیز مورد تأیید کمیسیون مجلس قرار نگرفت.
اعضای هیئت دولت در جلسه ۲۳ شهریور سال ۱۳۹۹ برای دومین بار آیین‌نامه اجرایی را اصلاح کردند.
بر اساس این اصلاحیه، در موضوعات «غیرامنیتی»، متقاضی موضوع این آیین نامه می‌تواند تا يك سال پس از وصول پاسخ نهايی، درخواست تجديدنظر خود را به استانداری يا نمايندگی سياسی و كنسولی جمهوری اسلامی ايران در خارج از كشور ارايه كند. اعطای تابعیت ایرانی
از آن‌جا که نهادهای امنیتی صلاحیت افراد را از نظر امنیتی بررسی می‌کنند، در نظر گرفتن حق اعتراض به تصمیم آن‌ها در موضوعات غیرامنیتی به نظر بی‌معنا می‌آید. با اصلاح دوم عملا نهادهای امنیتی تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی برای تأیید یا رد تابعیت فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی شدند.
هنوز شناسنامه‌ای صادر نشده است
بیش از ۴ ماه از تصویب آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی- پدر غیرایرانی می‌گذرد. در این ۴ ماه استانداری‌ها اقدام به پیش‌ثبت‌نام متقاضیان و دریافت مدارک هویتی ابتدایی کرده‌اند. از تصویب قانون در صحن مجلس شورای اسلامی ۱.۵ سال و از تأیید آن در شورای نگهبان دقیقا ۱ سال می‌گذرد. اما هنوز حتی یک نفر هم نتوانسته بر اساس این قانون به شناسنامه دست پیدا کند. مادران ایرانی دارای کودک محصل، امسال هم کودکان خود را به نام اتباع بیگانه در مدارس ایران ثبت‌نام کردند. آیا این فرزندان واقعا اتباع بیگانه‌اند؟! آیا مجریان قانون در نهایت ایرانی بودن فرزندان مادر ایرانی را به رسمیت خواهند شناخت؟
اعطای تابعیت ایرانی
خلاصه که دور از عدالت هست و حق ما از نظر شرعی و از نظر انسانی و اخلاقی اگر منطقی باشیم و تعصبی فکر نکنیم البته . سالیان سال ست که ضایع شده و بنظرم حق الناس بزرگی گردن مخالفین این قانون تا قبل از اصلاحیه قانون جدید هست .. عدالت اسلامی رعایت نشد و برهرحال خداشکر که افراد کوچیکتر از بنده دیکه این ضربه های فجیح رو نمیخورند…بنده مادر ایرانی دانشجو رشته پزشکی بودم که انصراف دادم و الان کارگر معدنم.