کالبدشکافی نقش مهاجران در توسعه‌ مالزی

تعداد بازدید: ۱۵۵ نفر تاریخ انتشار: ۹۶/۱۲/۲۱

مالزی در جنوب شرقی آسیا با ٣٠‌میلیون نفر جمعیت چهلمین کشور پرجمعیت جهان است. درآمد سرانه‌ متوسط افراد در این کشور در‌ سال ٢٠١۵ برابر با ٩٧۶۶ دلار بود که این کشور را در رده‌ پنجاه‌ونهم کشورها از منظر درآمد سرانه قرار داده بود. یکی از مهمترین شاخصه‌های جمعیتی این کشور حضور مهاجران است. تعداد نیروهای کار خارجی در این کشور طی سالیان همواره روندی افزایش داشته است. در ‌سال ١٩٩٠ تنها ۴‌درصد از نیروهای کار شاغل در مالزی، خارجی بودند (۴٠٠هزار نفر). این رقم در‌ سال ٢٠١٠ به ١۵‌درصد نیروی کار شاغل (یعنی ٢‌میلیون نفر) رسید.
طبق آخرین برآوردهای آماری حدود ٣،۴‌میلیون نفر نیروی کار خارجی در مالزی مشغول به کار بودند که از این تعداد فقط ٢،١‌میلیون نفرشان به‌صورت قانونی ثبت‌شده بودند. نیمی از مهاجران قانونی و غیرقانونی حاضر در مالزی  اندونزیایی هستند. مهاجران بنگلادشی، میانماری، نپالی و هندی نیز مالزی را برای مهاجرت و اشتغال بسیار می‌پسندند. از یک منظر می‌توان گفت وضع مالزی در مهاجرپذیری بسیار شبیه به ایران است. این کشور برای اهالی کشور همسایه (اندونزی) جذاب است. تعداد مهاجران غیرقانونی حاضر در این کشور نیز زیاد است. اما حضور مهاجران در این کشور چه تأثیری بر اقتصاد و اشتغال اهالی آن داشته است؟

مالزی و نیروهای کار مهاجر

در ‌سال ٢٠١٢ حدود ٢۵‌درصد از نیروی کارگر در کشور مالزی را کارگران خارجی تشکیل می‌دادند. هرم جمعیتی مهاجران در این کشور نیز به‌گونه‌ای است که بیشتر آنان در سن کار قرار دارند. اکثر مهاجران در کشور مالزی در بخش صنعت و کشاورزی متمرکزند: ٧٠‌درصد از نیروهای به کار گرفته‌شده در بخش کشاورزی مالزی اتباع غیرمالزیایی هستند. در صنعت ساخت‌وساز ۴۵‌درصد نیروها و در بخش تولید ٣٠درصدشان از مهاجران هستند.
مهاجران به‌طورکلی در مالزی سطح تحصیلات پایین‌تری دارند. تقریبا ۴٠‌درصد از مهاجران مالزیایی تحصیلات ابتدایی را هم به پایان نرسانده‌اند. در نتیجه آنها تمایل دارند که در مشاغل سطح پایین مشغول به کار شوند. این تمایل آنها در بازار کار مالزی نوعی انطباق شغلی هم ایجاد کرده است، چراکه به‌طورکلی طی سالیان اخیر متوسط تحصیلات مالزیایی‌ها افزایش‌یافته و آنها حاضر به کار در مشاغل سطح پایین نیستند، ولی مهاجران کم‌مهارت و کم‌سواد با اشتیاق به این مشاغل می‌پردازند.

سازوکارهایی برای اولویت‌دادن به استخدام افراد بومی

دولت مالزی به دنبال این است که برای کارفرمایان مالزیایی استخدام نیروی مالزیایی در اولویت باشد. برای این کار دو مکانیزم را طراحی کرده است.
نخستین مکانیزم این است که کارفرمایان مالزیایی باید برای پرکردن مشاغل خالی ابتدا در سایت مشاغل مالزی آگهی بدهند. درصورتی‌که برای کار موردنظر هیچ درخواستی از طرف افراد مالزیایی و بومی ثبت نشده باشد، آن وقت آنها مجازند به استخدام نیروی کار مهاجر بپردازند.
مکانیزم دیگر این است که به‌ازای هر نیروی کار خارجی استخدام‌شده، کارفرما باید مالیات اضافه پرداخت کند. مالیات اضافی از ۴١٠ رینگیت برای استخدام نیروی مهاجر در بخش کشاورزی شروع می‌شود و به ١٢۵٠رینگیت برای استخدام این نیروها در بخش ساخت و تولید می‌رسد. اضافه مالیات به‌ازای هر استخدام نیروی کار مهاجر در بخش خدمات ١٨۵٠رینگیت است. به عبارتی دولت در بخش کشاورزی که خود مالزیایی‌ها تمایل کمتری به فعالیت دارند، مالیات کمتری دریافت می‌کند،‌ اما در بخش خدمات که خود مالزیایی‌ها تمایل بیشتری برای کار دارند، مالیات‌های بالاتری دریافت می‌کند.
اما در عمل بسیاری از کارفرمایان مالیات اضافه را از حقوق نیروهای کار مهاجر کسر می‌کنند، در نتیجه تمام فشار مالیات اضافی بر دوش نیروهای کار مهاجر است و این مکانیزم اثری انگیزشی بر کارفرمایان برای استخدام نیروهای بومی ندارد.
بعضی از کارفرمایان هم این مکانیزم را دور می‌زنند، به‌این‌ترتیب که به استخدام مهاجران در صنایع با مالیات پایین‌تر (مثل کشاورزی) می‌پردازند، اما آن نیروی کار را در بخش‌های دیگر همچون ساخت‌وساز، تولید و خدمات خانگی به کار می‌گیرند.  گاه هم مهاجران این مکانیزم را دور می‌زنند. به‌این‌ترتیب که برای کار در مشاغل سطح پایین همچون بخش کشاورزی اقدام می‌کنند و اجازه‌ اقامت می‌گیرند، اما بعد کار را رها می‌کنند و در بخش‌های با دستمزد بالاتر به‌صورت غیرقانونی مشغول به کار می‌شوند. دولت مالزی به کارفرمایان اجازه داده تا از ١۴ کشور آسیایی کارآموز جذب کنند، اما مشخص نکرده که این کارآموزان چگونه باید آموزش داده شوند. در نتیجه جذب کارآموز یکی از راه‌های جذب نیروی کار رایگان یا کم‌هزینه برای کارفرمایان مالزیایی است. دولت مالزی دو تفاهمنامه با کشور بنگلادش و اندونزی دارد که به‌موجب این تفاهمنامه‌ها بکارگیری نیروهای کار بنگلادشی در بخش کشاورزی و نیروهای اندونزیایی در بخش خدمات خانگی به‌صورت رایگان ممنوع است و اتباع این دو کشور برای کارآموزی هم باید حداقلی از حقوق را دریافت کنند.

رفاه کارگران مهاجر

مالزی سیستم حداقل حقوق برای کارگران را اجباری کرده است. این حداقل حقوق حتی برای مهاجران هم تضمین‌شده است:   حداقل حقوق یک کارگر در ماه در شبه‌جزیره‌ی مالزی ٩٠٠رینگیت و در صباح و ساراواک  ٨٠٠رینگیت است. هدف دولت مالزی از حداقل حقوق این است که مشاغل مهاجران را برای نیروهای بومی هم جذاب کند، اما ثابت شده است که متقاعدکردن نیروی کار مالزیایی برای پرکردن مشاغل مهاجران بسیار دشوار است. این مسأله دو جنبه دارد: عرضه و تقاضا. در سمت تقاضا خیلی از کارفرمایان انتظار دارند که مهاجران بیش از ساعات معمول و استاندارد کار کنند. نیروهای بومی به‌راحتی تن به این تقاضا نمی‌دهند. آنها از حقوق خودشان آگاهند، اما مهاجران به‌راحتی این درخواست را می‌پذیرند. آنها از طریق اضافه‌کاری و فراتر از استاندارد کار کردن هزینه‌های مربوط به مالیات‌های اضافه‌شان را جبران می‌کنند. کارفرمایان در مالزی از مهاجران ماهانه ٢۵٠ساعت کار می‌کشند، به آنها ٩٠٠رینگیت حقوق می‌دهند و از آن ٩٠٠ رینگیت، ١٠٠ رینگیت را به خاطر مالیات و ۵٠ رینگیت را به خاطر هزینه‌های محل خواب و اجاره کسر می‌کنند. به‌این‌ترتیب یک مهاجر ماهانه ٧۵٠ رینگیت می‌گیرد و ٢۵٠ ساعت کار می‌کند.
در سمت عرضه هم بین مهاجران و افراد بومی رقابت چندانی برای مشاغل وجود ندارد. حجم بالای مهاجران کم‌مهارت و اشتغال‌شان در کارهای سطح پایین به مالزیایی‌ها این امکان را بخشید تا سطح مهارتی خودشان را از طریق آموزش بالا ببرند. آنها در کارهای سطح بالا مشغول می‌شوند. مالزی یکی از کشورهایی است که تولیدکننده‌ تجهیزات الکترونیک در جهان است و بدین ترتیب برای اشتغال نیروهای کار تحصیلکرده‌ خود مشکلات کمتری دارد.

مهاجران باعث اشتغال‌زایی برای مالزیایی‌ها می‌شوند

با نگاهی به حجم مهاجران بین سال‌های ١٩٩٠ تا ٢٠١٠ مالزی می‌بینیم که به‌ازای هر ١٠ مهاجر که وارد مالزی شده‌اند، ‌۴،١شغل برای مالزیایی‌ها ایجاد شده است. از طرف دیگر حقوق پرداختی به افراد مالزیایی هم افزایش داشته، به‌خصوص برای کسانی که تحصیلات بالایی دارند. البته برای افراد کم‌سواد و کم‌مهارت مالزیایی اتفاقات خوبی نیفتاده، سطح دستمزد متوسط‌ آنها طی این سال‌ها برخلاف افراد باسواد مالزیایی کاهش یافته است.
بسیاری از تحقیقات و مدل‌سازی‌های اقتصادی این نتایج را تایید می‌کنند. بانک جهانی طی یک مطالعه برآورده کرده که اضافه‌‌شدن هر هزار نیروی کار مهاجر در یک بخش خاص اقتصاد مالزی باعث می‌شود در طولانی‌مدت ٨٣۶ شغل تما‌م‌وقت و ١۶٩شغل پاره‌وقت برای خود مالزیایی‌ها ایجاد شود.
توضیح این مسأله به این شکل است که حضور کارگران خارجی هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. کارشناسان و نیروهای خبره با این صرفه‌جویی تولید را گسترش می‌دهند و گسترش تولید باعث ایجاد مشاغل جدید برای مالزیایی‌ها می‌شود.
بانک جهانی برآورد کرده که به‌ازای هر ١٠‌درصد افزایش مهاجرت به مالزی، یک‌درصد اشتغال تمام‌وقت برای افراد بومی در مالزی اضافه می‌شود. البته مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد  اضافه‌شدن نیروهای خارجی در بخش‌های کشاورزی و خدمات باعث افزایش اشتغال مالزیایی‌ها می‌شود، اما اضافه‌شدن آنان به بخش تولید برای مالزیایی‌ها شغل جدیدی ایجاد نمی‌کند.
نکته‌ بسیار مهم در سیاست‌های مهاجرتی و تأثیر نیروهای مهاجر بر اقتصاد مالزی این است که در این کشور مهاجرت از طریق کاهش هزینه‌های نیروی کار است که باعث بهبود اقتصاد شده و نه از طریق افزایش بهره‌وری و این افزایش بهره‌وری است که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی پایدار و گذار یک اقتصاد از درآمد متوسط به درآمد بالا می‌شود.

 

 منتشر شده در صفحه دیاران روزنامه شهروند

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *