میزان این وجوهات از ۵۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۶۸۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده بود. طبق برآوردهای سازمان مکنزی، مهاجران ۳درصد جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. اما سهمشان از تولید ناخالص جهان ۹ درصد است. این به این معناست که مهاجران در مجموع از نظر اقتصادی، هم برای کشورهای مبدا و هم مقصد به‌شدت بهره‌ورند. اما کرونا بر شرایط اقتصادی مهاجران تاثیراتی بسیار بزرگ گذاشته است. بسته شدن مرز کشورها و تعطیلی اقتصاد جهانی جریانات مهاجرتی در جهان را تحت تاثیر قرار داده است. در این پرونده به اثرات کرونا بر مهاجران اقتصادی و مهاجران تحصیلی پرداخته می‌شود. درمورد مهاجران حاضر در ایران هم ناکارآمدی‌های حکمرانی اقتصادی در این روزها بیشتر خود را عیان ساخته است.

سه یادداشت این پرونده عبارت‌اند از:

دو قصه‌ی پر غصه/ نوشته‌ی حمیدرضا رضایی

سرگردانی دانشجویان خارجی/ نوشته‌ی امیرحسین چیتساززاده

کارگردان قدیم، زندانیان جدید/ نوشته‌ی پیمان حقیقت‌طلب

متن یادداشت‌های پرونده پیامدهای کرونا بر مهاجران:

 

دو قصه‌ی پرغصه

حمیدرضا رضایی: مهاجرت پدیده‌ای رو به گسترش در چند دهه اخیر در جهان بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که هم اکنون بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در دنیا در کشوری غیر از کشور محل تولدشان زندگی می‌کنند. این جمعیت هر چند در کل حدود ۳ درصد از جمعیت دنیا را شامل می‌شوند، اما در مجموع جمعیتی بیش از اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان را در برمی‌گیرند. ورود مهاجران به هر کشور و شهری حامل تضادها و چالش‌های گوناگونی است، از آن‌رو که تفاوت‌های فرهنگی بین مهاجران و ساکنان اصلی آن شهر وجود دارد که بعضا، مدت‌ها زمان می‌برد تا طرفین در مورد آنها به تفاهم برسند.

طبق آمارهای سازمان جهانی مهاجرت، ایران میزبان حدود ۲ میلیون و ۷۲۶ هزار نفر مهاجر از سایر کشورها است. ۱/ ۱ درصد از کل جمعیت مهاجر دنیا در کشور ایران ساکن‌ هستند. از منظر درصد از کل مهاجران جهان نیز، ایران بیست و یکمین کشور جهان است. کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا بیش از اینکه فرستنده مهاجر در جهان باشد، پذیرنده مهاجر است.

در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ اطلاعات آماری اتباع غیر ایرانی که توسط سازمان ملی آمار ایران جمع‌آوری و منتشر شد، این آمارها با آمارهای سازمان ملل متفاوت است؛ یکی از دلایل آن احتمالا این است که در این سرشماری اتباع ثبت‌شده مورد سرشماری واقع‌شده‌اند و آمارهای سازمان ملل شامل تعداد تخمینی اتباع ثبت‌نشده هم هست. 

براساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت کل ایران ۷۹میلیون و ۹۶۲هزار و ۲۷۰  نفر بود. از این تعداد ۷۸میلیون و ۱۶۶هزارو۸۲۲ نفر(۷۹/ ۹۷ درصد) تابعیت ایرانی داشتند، یک‌میلیون و ۶۵۴هزار و ۳۸۸ نفر تابعیت غیر ایرانی داشتند (۰۷/ ۲ درصد) و ۱۰۵هزارو ۶۰ نفر (۱۳۱/ ۰ درصد) تابعیت خود را اظهار نکرده بودند.

همچنین آمارهای منتشرشده از سوی درگاه ملی آمار ایران در سال ۹۵، حائز نکته مهمی در مورد هرم سنی مهاجران حاضر در ایران است. مطابق برآوردها بیش از نیمی از اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران در سن کار قرار دارند. این نکته برای استفاده دقیق‌تر نیروی کار مهاجر برای ایران بسیار حائز اهمیت است. مجموع این آمارها نشان‌دهنده آن است که بیش از ۹۷ درصد از جمعیت اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران یا مولد اقتصادی هستند یا در آینده‌ای نه چندان دور به سن کار می‌رسند.

کرونا و ایجاد دسترسی به خدمات الکترونیک بانکی برای مهاجران

اما در شرایط بحران ویروس کرونا، یکی از محروم‌ترین اقشار جامعه ایران که از هیچ یک از یارانه‌های دولتی برخوردار نیستند، همین مهاجران داخل ایران هستند. این افراد با توجه به اینکه عمدتا مشاغل خدماتی و روزمزد داشتند، به سرعت بیکار شده‌اند و منابع درآمدی جایگزین نیز ندارند. با توجه به این مساله، فقر شدیدی در بین این افراد در حال فراگیر شدن است، که عدم رسیدگی به آن، می‌تواند حتی منجر به شیوع بیماری شود و تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

اســـتفاده از خدمات بانکی، نظیر کارت‌های الکترونیک بانکی از بدیهی‌ترین الزامات زندگی شـــهری اســـت. اما متاسفانه بخش عمده‌ای از مهاجران در ایران، از داشـــتن کارت بانکـــی و خدمـــات اینترنتی محروم هســـتند. با شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال ویروس از طریق اسکناس، این مساله اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

از سوی دیگر این افراد از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک محروم هستند و این مساله زیست آنها را با چالش‌های جدی‌ای مواجه کرده است. در آبان‌ماه سال گذشته، آیین‌نامه مربوطه تغییر کرد. اما پس از گذشت ۶ ماه، همچنان بانک‌ها در انتظار دریافت دستورالعمل‌های اجرایی از سوی شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی هستند.

این راهکار، بدون هیچ هزینه‌ای و در اسرع وقت قابل پیاده‌سازی است، که می‌تواند زیست حداقل ۵/ ۱ میلیون نفر از اتباع خارجی را تسهیل کند و به قطع زنجیره کرونا کمک شایانی کند. همچنین گردش مالی بـــالای مهاجران و نیـــروی کار خارجی در ایـــران و همچنین الزام اشـــراف و نظارت امنیتی بـــر مبدأ و مقصد تراکنش‌ها و معامـــلات مالی مهاجران در ایران برای کاهش ریســـک پول‌شویی از فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی و امنیتی مناســـب بـــرای حاکمیت اســـت که تا کنون مورد غفلت واقع شـــده اســـت. برخی از پیام‌هایی که اتباع خارجی درخصوص عدم استفاده از کارت الکترونیک بانکی داشته‌اند، عبارتند از:

روایت۱:‌ نان را از من بگیر خنده‌ات را نه

چند روز پیش در صف نان سنگک ایستاده بودم. پیرمردی افغانستانی دو عدد نان خواست و یک ده هزار تومانی به نانوا داد. نانوا به درستی از پذیرفتن پول امتناع کرد و خواست تا کارت بکشد. او کارت نداشت. به این سو و آن سو نگاه کرد. نان را گذاشت تا دست خالی برود. مردی گفت نان را بردار برو من حساب می‌کنم. گفت پولش؟ گفت بعدا می‌گیرم. گفت شما را نمی‌شناسم. گفت من شما را می‌شناسم. پیرمرد نان را گرفت و گفت خدا ارحم‌الراحمین است و رفت.

روایت۲: محرومیت از کارت بانکی

این روزها بسیاری از ایرانی‌ها به خصوص در شهر تهران به خریدهای اینترنتی روی آورده‌اند. این روزها، کارت‌های بانکی بسیاری از ایرانی‌ها بدون مراجعه آنها به بانک تمدید می‌شود. اما برای ما مهاجران برعکس است. یا کارت‌های بانکی‌مان را بی‌خبر باطل می‌کنند یا اگر کارت بانکی‌مان منقضی شود، دیگر تمدید نمی‌کنند؛ حتی اگر برویم بانک. قبلا همسایه‌ها و دوستان ایرانی به ما کارت بانکی خودشان را می‌دادند تا کارمان راه بیفتد. اما از وقتی که رمز یک‌بار مصرف راه افتاده، دیگر عملا نمی‌توانیم از آن کارت‌ها هم استفاده زیادی بکنیم. برای هر خریدی مجبوریم از خانه خارج شویم. حتی اگر نخواهیم در شهر رفت و آمد کنیم هم مجبوریم. الان چند سال است که ما از یک کارت بانکی ساده هم در ایران محروم شده‌ایم و این روزهای کرونایی، این محرومیت را بیشتر حس می‌کنیم. اگر ما هم از کارت بانکی بتوانیم برای خرید اینترنتی استفاده کنیم، گناه می‌شود؟ این چه قانونی است آخر؟!

به هر ترتیب محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده است تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمای خود دریافت یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند. این موضوع سه مساله را در پی داشته است.

اولا اینکه اطلاعات تراکنش‎های مالی، شبکه‌های مالی اتباع خارجی، مبدا و مقصد جریانات مالی و سایر اطلاعات اقتصادی و پولی اتباع خارجی در ایران ثبت نمی‌شود. ثانیا بانک‌ها نیز از داشتن گردش مالی بالا محروم می‌شوند و ثالثا منجر به سخت‌تر شدن زندگی مهاجران حاضر در ایران می‌شود. موضوعی که کمی از رفتار اسلامی و انسانی به دور است و عواقب اجتماعی مناسبی را برای حاکمیت در برندارد. از این رو پیشنهاد می‌شود با در نظر گرفتن محدودیت‌های تراکنشی و مالی خدمات الکترونیک بانکی به این جامعه حدودا ۳ میلیون نفری ارائه شود.

سرگردانی دانشجویان خارجی

امیرحسین چیتساززاده: امروزه در بیشتر کشورهای دنیا، دانشگاه‌ها بنگاه‌های اقتصادی مستقلی محسوب می‌شوند که در ازای تقاضاهای موجود در بازار علم و فناوری به تولید کالا یا خدمات می‌پردازند و منابع مالی مورد نیاز برای اداره امور جاری و سرمایه‌گذاری در امور پژوهشی را تامین می‌کنند. یکی از منابع درآمدی شایان توجه دانشگاه‌های صاحب‌نام جهان، جذب دانشجویان بین‌المللی است.

براساس داده‌های منتشر شده توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سال ۲۰۱۹، ۳/ ۵ میلیون دانشجو در کشوری غیر از محل تولدشان مشغول به تحصیل بوده‌اند. این جمعیت ۲ درصد از ۲۷۲ میلیون مهاجر جهان در این سال را تشکیل می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد این جمعیت، گردش مالی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار را در سال ۲۰۱۶ در اقتصاد جهانی ایجاد کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که تامین خدمات آموزش عالی برای کشورهایی همچون استرالیا و مالزی یکی از منابع اصلی درآمد ارزی محسوب می‌شود. با توجه به موارد بالا، بررسی تاثیرات شیوع ویروس کرونا به‌عنوان یک پاندمی جهانی بر اقتصاد آموزش عالی حائز اهمیت است. در این راستا تلاش می‌شود به موضوع از زاویه دید ذی‌نفعان اصلی این بازار یعنی دانشجویان، دانشگاه‌ها و دولت‌ها نگریست و تاثیرات این بحران را به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد.

دانشجویان:

پاندمی کرونا اکثر دولت‌های درگیر با آن را مجبور به اخذ سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی کرده است. در این راستا تجمعات عمومی اعم از کلاس‌های درس، سمینارها و کنفرانس‌ها در دانشگاه‌ها با تعطیلی مواجه شده‌اند و جای آنها را نشست‌ها و کلاس‌های مجازی گرفته‌اند.

در تحلیل این شرایط، با دو دسته از دانشجویان مواجهیم: دانشجویان فعلی و دانشجویان آتی. در کوتاه‌مدت به‌نظر می‌رسد تعداد زیادی از دانشجویان فعلی قصد بازگشت به کشورهای خود را دارند تا با هزینه کمتر و آرامش بیشتر از طریق اینترنت امور آموزشی را پی بگیرند. اما مشکل این است که به‌دلیل سرعت احتمال بالای انتقال ویروس کرونا در وسایل حمل‌ونقل عمومی، پروازهای بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر اکثر کشورهای درگیر در مواجهه با این شرایط، مرزهای زمینی و هوایی خود را به روی مسافران ورودی اعم از شهروندان خود یا سایر کشورها بسته‌اند و این مانع دیگری برای بازگشت دانشجویان بین‌المللی است. همچنین نباید از مشکلاتی که برای ویزای اقامت دانشجویان در هنگام دوری بلندمدت از کشور محل تحصیلشان بروز می‌کند، چشم‌پوشی کرد.

نکته بسیار مهم دیگر این است که دانشجویان بین‌المللی اکثرا برای تامین هزینه‌های روزمره زندگی خود در مشاغل نیمه‌وقت بخش خدمات کار می‌کنند. روند بیکاری رخ داده در کشورهای مختلف پس از شیوع بیماری حاکی از آن است که بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت و کشاورزی ضربه مهلک‌تری خورده است و بسیاری از مشاغل خدماتی از میان رفته‌اند. به این خاطر دانشجویان بیکار شده به زودی توان مالی خود را برای پرداخت اجاره‌بها و تامین مایحتاج عمومی از دست می‌دهند. پیمایشی در استرالیا نشان می‌دهد تقریبا نیمی از دانشجویان بین‌المللی این کشور مستاجر هستند و نیمی از آنان برای پرداخت اجاره‌بها نیاز به‌کار پاره‌وقت دارند. بنابراین این جمعیت حدودا ۱۵۰هزار نفری به‌شدت در مقابل این پاندمی آسیب‌پذیر هستند. علاوه بر این باید گفت دانشجویان بین‌المللی به علت دوری از وطن از حمایت‌های خانواده، ارتباطات دوستانه و شبکه‌های محلی نیز محروم هستند.

همچنین باید توجه کرد دانشجویانی که به‌صورت شخصی شهریه دانشگاه را می‌پردازند، عموما بر حمایت مالی خانواده‌هایشان متکی هستند. ادامه وضعیت فعلی از آنجا که باعث تضعیف توان مالی خانواده‌ها می‌شود برای این دسته از افراد در بلندمدت بحران‌آفرین بوده و نهایتا می‌تواند به علت عدم توانایی در پرداخت شهریه موجب ترک تحصیلشان شود. سیمون مارگینسون، مدیر مرکز آموزش عالی جهانی دانشگاه آکسفورد در این باره می‌گوید: «از آنجا که کشورهای جنوب آسیا و زیر صحرای آفریقا بیشترین ضربه را از رکود ناشی از ویروس کرونا خواهند خورد، طبقه متوسط جهانی به‌طور موقت کوچک می‌شود و در پی‌آن جریان ورود دانشجویان بین‌المللی به دانشگاه غربی متاثر خواهد شد.»  در مورد دانشجویان آتی باید گفت با توجه به کاهش درآمد دانشگاه‌ها، دانشجویانی که انتظار دریافت کمک هزینه را برای آغاز دوره تحصیلشان داشته‌اند به احتمال بسیار زیاد با چالش جدی مواجه می‌شوند. بسیاری که برای ادامه تحصیل در کشوری دیگر نیاز به مدرک زبان بین‌المللی دارند با برگزار نشدن این آزمون‌ها مواجه شده‌اند و نمی‌توانند فرآیند اخذ پذیرش خود را تکمیل کنند. پیمایش‌هایی که در دو ماه گذشته توسط QS وSTUDY PORTALS در مورد شرایط دانشجویان آتی انجام شده است، نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی از آنان برنامه تحصیلی آینده خود را تغییر داده‌اند. به‌طور مثال نتایج پیمایش

STUDY PORTALS که در ۱۴ آوریل منتشر شده، حاکی از آن است که ۴۰ درصد از دانشجویان بین‌المللی آتی برنامه تحصیل خود را تغییر داده‌اند. از بین آنان ۵۰ درصد برنامه تحصیلشان را یک سال یا بیشتر به تاخیر انداخته‌اند، ۲۱ درصد از تحصیل در خارج از کشور منصرف شده‌اند، ۱۲ درصد در حال بررسی کشور دیگری برای ادامه تحصیل هستند و ۱۱ درصد از ادامه تحصیل منصرف شده‌اند.

دانشگاه‌ها:

دانشگاه‌ها به‌عنوان عرضه‌کنندگان خدمات آموزش عالی در پی این بحران با کاهش شدید درآمد مواجه هستند. در شرایط فعلی دانشجویان از آنجا که کیفیت تحصیلات مجازی را پایین‌ می‌دانند درخواست‌هایی را برای کاهش شهریه ترم جاری ثبت کرده‌اند. همچنین دانشگاه‌ها دیگر امکان برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و دوره‌های کوتاه‌مدت مانند مدارس تابستانی را نخواهند داشت. بعضی تصمیم گرفته‌اند ترم آینده تحصیلی را برگزار نکنند و از این رو توان کمتری برای جذب دانشجویان آتی خواهند داشت و احتمالا با موجی از انصراف دانشجویان فعلی نیز مواجه خواهند شد. نیویورک‌تایمز پیش‌بینی کرده است که این بحران از تعداد دانشجویان چینی در دانشگاه‌های غربی به‌صورت قابل‌توجهی خواهد کاست و کاهش تعداد آنان برای دانشگاه‌ها که به شهریه پرداختی توسط آنان وابسته هستند غیرقابل جبران خواهد بود.

از سوی دیگر دانشگاه‌ها نمی‌توانند خدمات ارائه‌شده به دانشجویان بین‌المللی را به‌طور کامل قطع کنند. دانشجویانی که امکان بازگشت به کشورشان را ندارند، نمی‌توانند خوابگاه‌ها را ترک کنند و کاهش توان آنها در تامین هزینه‌های روزمره ضرورت برنامه‌های حمایتی برای کاهش آسیب‌های مادی و روانی به آنان را ایجاب می‌کند. همچنین دانشجویان فعلی که به سبب این بحران اتمام تحصیلشان با تاخیر مواجه خواهد شد، درخواست ادامه کمک هزینه تحصیلی‌شان را می‌کنند. با توجه به این شرایط دانشگاه‌ها برای ایجاد توازن بین درآمدها و هزینه‌های خود، رو به تعدیل نیروهای انسانی خواهند آورد.

اما دورنمای مثبتی نیز برای دانشگاه‌ها در اثر این بحران وجود دارد. به واسطه شرایط استثنایی فعلی، دانشگاه‌ها به تقویت زیرساخت‌های مجازی می‌پردازند و نیروی انسانی خود را برای تطبیق با این شرایط آموزش می‌دهند تا به نیاز دانشجویان برای آموزش مجازی پاسخ دهند و بر به‌کارگیری شیوه‌های نوینی برای برگزاری مطمئن امتحانات به‌صورت غیرحضوری تمرکز می‌کنند. این امر‌ می‌تواند در بلندمدت باعث افزایش اعتبار دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها شود و روند ظهور نسل جدیدی از دانشگاه‌های آنلاین را تسریع کند.

دولت‌ها:

دولت‌ها در این میان در کوتاه‌مدت و بلندمدت با خواسته‌هایی مواجه می‌شوند که پیش از آن تعهدی برای پاسخگویی به آن نداشتند. در کوتاه‌مدت آنان باید ترتیب بازگشت امن و ارزان دانشجویان سایر کشورها را بدهند. علاوه بر این دانشجویان بین‌المللی انتظار دارند از آنجا که در دوران ثبات منابع مالی قابل‌توجهی را به اقتصاد کشور مقصد خود تزریق کرده‌اند و همچنین در صورت اشتغال مالیات پرداخته‌اند، امروز در میانه بحران و تشویش ناشی از آن، تنها گذاشته نشوند و از حمایت‌ مالی حداقلی دولت مقصد برخوردار شوند.

در میان‌مدت و بلندمدت، دولت‌ها با درخواست‌های کمک مالی دانشگاه‌ها روبه‌رو می‌شوند. این بار اضافی جدیدی بر دوش دولت‌ها خواهد بود تا مراکز علمی خود را سرپا نگه‌دارند که برای سال‌ها به‌صورت مستقل اداره می‌شدند. این مساله باعث افزایش بودجه‌های پژوهشی و اعطای وام‌های کمکی دولت‌ها به دانشگاه‌ها در آینده نزدیک خواهد شد.

از نظر سیمون مارگینسون پاندمی کرونا ضربه مهلکی به آموزش جهانی وارد کرده است و ۵ سال زمان می‌برد تا آثار منفی آن ترمیم شود و شرایط مجدد به پیش از این بحران بازگردد.

کارگران قدیم؛ زندانیان جدید

پیمان حقیقت‌طلب: سابینا یک زن میانسال بنگلادشی است. ۸ سال است که در اردن به‌عنوان یک مهاجر مشغول به‌کار است. او آشپزی و نظافت می‌کند و از کودکان خردسال خانواده‌ها نگهداری می‌کند. درآمدش را ذخیره می‌کند و برای مادر پیر، خواهر و پسر ۱۱ساله‌اش در بنگلادش می‌فرستد. کسانی که زندگی‌شان وابسته به درآمد او در اردن است. بعد از شیوع کرونا و شروع قرنطینه جهانی سابینا بی‌کار شد. او به یک‌باره درآمدش را از دست داد. مرزهای اردن بسته شدند. در اردن مهاجران حق استفاده از بیمه بیکاری را ندارند. به این ترتیب او به یک‌باره برای نان شبش هم محتاج شد. بدتر از او خانواده‌اش در بنگلادش هستند که بدون وجوهات ارسالی او قادر به ادامه زندگی نیستند. او حتی پول کافی ندارد که به کشورش برگردد.

این داستان بسیاری از مهاجران کار در دنیا است. طبق آخرین آمارهای جهانی، ۲۷۲ میلیون نفر در جهان مهاجرند. در سرزمینی زندگی می‌کنند که در آن‌ به دنیا نیامده‌اند و از این تعداد ۲۰۰میلیون نفر مهاجر اقتصادی به‌شمار می‌روند. کسانی که به دلایل اقتصادی و برای کار به کشور دیگری مهاجرت کرده‌اند. به‌طور متوسط هر مهاجر اقتصادی در جهان،‌ از طریق وجوهات ارسالی (رمیتنس) زندگی ۴ نفر در کشور خودش را تامین می‌کند. یعنی ۸۰۰میلیون نفر در جهان، زندگی‌‌‌شان وابسته به درآمد آن ۲۰۰میلیون مهاجر اقتصادی است.

با شیوع کرونا بسیاری از مهاجران یا بیکار شده‌اند یا درآمد آنان به حدی کاهش یافته که قادر به ارسال رمیتنس به بستگان خود نیستند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که وجوهات ارسالی مهاجران در جهان با شیبی بسیار تند کاهش پیدا خواهد کرد. اثر این وضعیت در برخی کشورها بسیار ناگوارتر خواهد بود. کشوری چون قرقیزستان که یک‌سوم تولید ناخالص داخلی‌اش از وجوهات ارسالی مهاجرانش تامین می‌شد، در وضعیت بدی قرار می‌گیرد.

در این میان، وضعیت مهاجران در مقابله با ویروس کرونا بسیار نگران‌کننده توصیف شده است. اکثر مهاجران اقتصادی در اقامتگاه‌هایی شلوغ و در شرایطی مناسب برای شیوع ویروس کرونا زندگی می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از کشورها در مبارزه با کرونا مهاجران‌شان را در اولویت دوم خود قرار داده‌اند.

به‌عنوان مثال سنگاپور که به‌دلیل آزمایش و پیگیری وضعیت تمام شهروندانش بسیار مورد ستایش قرار گرفته بود، به کلی مهاجران را کنار گذاشته بود. از ۱۵ مارس به بعد هیچ‌کدام از موارد ابتلا به کرونا در سنگاپور شهروندان این کشور نبودند، بلکه مهاجران ساکن در این کشور بودند که مبتلا به کرونا می‌شدند. سنگاپور برای پیشبرد زیرساخت‌ها و آسمان‌خراش‌هایش حدود یک میلیون نفر مهاجر خارجی را به‌کار گرفته است. شرایط زندگی توده‌ای و عدم ارائه امکانات پیشگیری از کرونا باعث شد کرونا میان مهاجران حاضر در این کشور شیوع پیدا کند. مرزهای کشور بسته شد. بسیاری از کارها به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. مهاجران قرنطینه و در حقیقت زندانی شدند. درآمدهای آنان به‌شدت کاهش پیدا کرد. نادیده گرفتن مهاجران از سوی دولت سنگاپور باعث ایجاد نارضایتی در همه اقشار این کشور شد. مهاجران به‌دلیل کاهش درآمد ناراضی شدند. آنها در اقامتگاه‌های شلوغ و کوچک خود زندانی شده‌اند. شهروندان سنگاپور نیز از اینکه آمار کرونا در این کشور افزایشی است و به‌‌رغم تمام مواظبت‌ها وجهه جهانی‌شان منفی شده است، ناراضی شدند. قطر و سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز با وضعیتی مشابه سنگاپور مواجهند.

 مهاجران در صف بازگشت

ویروس کرونا مرز، تابعیت و مهاجرت نمی‌شناسد و به همه حمله می‌کند. این گزاره‌ای است که بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد در جهان برای حمایت‌های گوناگون از مهاجران شعاری ساخته‌اند. در تونس این سازمان‌ها می‌کوشند تا مهاجران همچون شهروندان بتوانند در مقابل کرونا محافظت شوند و حتی برای دریافت بیمه بیکاری می‌کوشند. در بسیاری از کشورها مهاجران به علت بیکاری در صف بازگشت قرار گرفته‌اند.

در بنگلادش تعداد زیادی از سازمان‌های مردم‌نهاد می‌کوشند تا به مهاجران بازگشتی آموزش‌های لازم را ارائه کنند تا مانع از شیوع کرونا شوند. کویت برای بازگشت مهاجران حاضر در این کشور کلیه موانع بوروکراتیک را تسهیل کرده و حتی مهاجران بدون مدرک هم به راحتی می‌توانند از این کشور خارج شوند. در بسیاری از کشورها مهاجران در صف بازگشت به کشورشان قرار گرفته‌اند. وضعیتی که اگر ادامه پیدا کند، ما شاهد فقر مطلق حدود یک میلیارد نفر در کره زمین خواهیم بود. این وضعیت منجر به قحطی‌ها، شورش‌ها، ناآرامی‌ها و گسیل شدن مهاجران اجباری به کشورهای ثروتمندتر خواهد شد.

در ایران هم به گفته مقامات در دو ماه گذشته به‌طور متوسط روزانه ۱۵۰۰ نفر از مهاجران افغانستانی از مرزهای ایران به سمت کشورشان بازگشته‌اند. مهاجران افغانستانی حاضر در ایران به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند: پناهندگان، افراد دارای گذرنامه و مهاجران بدون مدرک. دو دسته اول چندین سال است که ساکن ایران هستند و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفرند. وقوع بحران‌های اقتصادی تاثیر چندانی بر ورود و خروج آنان ندارد. در حقیقت چندین دهه سکونت آنان در ایران باعث شده به‌طور غیررسمی شهروند جامعه ایران شوند.

اما اکثر مهاجران بدون مدرک افغانستانی، مهاجران اقتصادی به‌شمار می‌آیند. سالانه به‌طور متوسط ۵۰۰هزار نفر مهاجر افغانستانی برای کار و درآمد به ایران می‌آیند و بعد از چند ماه کار به کشور خود برمی‌گردند. روندهای بازگشت آنها نیز از الگوی ثابتی پیروی می‌کند. در سال ۲۰۱۸ ما شاهد بیشترین میزان بازگشت این دسته از مهاجران بودیم. در دو ماه گذشته نیز شیوع کرونا و رکود اقتصادی حاصل از آن باعث افزایش بازگشت این گروه از مهاجران اقتصادی شده است. این بازگشت کاملا موقتی است و مطمئنا با بهبود نسبی اقتصاد در ایران دوباره این افراد برای کار در مشاغل سطح پایین و فصلی به ایران بازمی‌گردند. در این میان شاید مهاجران دارای کارت آمایش (پناهندگان) و گذرنامه‌ای شرایط بدتری داشته باشند. چراکه به‌‌رغم داشتن تمام مدارک آنها از بیمه بیکاری و سایر انواع بیمه و پوشش‌های یارانه‌ای و حمایتی محروم‌ هستند و شرایط اقتصادی امروز ایران بر آنها فشاری مضاعف را وارد می‌آورد.

 مهاجر نمی‌فرستیم

درحالی‌که در بسیاری از کشورها مهاجران اقتصادی در صف بازگشت به کشور خودشان قرار گرفته‌اند، در کشوری چون فیلیپین نیز صف خروج مهاجران شکل گرفته است. طبق برآوردهای سازمان جهانی مهاجرت، جهان با کمبود حدود ۶ میلیون نفر پرستار روبه‌رو است. فیلیپین کشوری با فرهنگ مهاجرتی است. حدود ۱۰ درصد از جمعیت فیلیپین در خارج از این کشور مشغول کار هستند و درآمدهای خود را به‌صورت رمیتنس به فیلیپین ارسال می‌کنند. اکثر این افراد هم پرستارند. فیلیپین سالانه حدود ۱۳هزار پرستار را به سایر نقاط جهان می‌فرستاد.

کمبود پرستار در جهان همواره باعث می‌شد پرستاران این کشور به کشورهای ثروتمندتر غربی بروند. در آمریکا ۱۶درصد کادر پرستاری مهاجران‌ و یک‌سوم آنها نیز فیلیپینی هستند. در انگلستان نیز ۱۸هزارو۶۰۰ پرستار فیلیپینی مشغول به‌کارند. با شیوع بحران کرونا در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی، پرستاران فیلیپینی به خط مقدم مبارزه با کرونا تبدیل شده‌اند. 

از سوی دیگر فیلیپین خود نیز با کرونا مواجه شده است. کمبود حدود ۳۰۰هزار پرستار در بیمارستان‌های این کشور باعث شده خروج پرستاران از فیلیپین ممنوع شود. از سویی تقاضای پرستاران فیلیپینی در کشورهای کانادا، آمریکا و اروپا به‌شدت افزایش پیدا کرده و حقوق‌های پیشنهادی چند برابر شده است. اما دولت فیلیپین مانع از خروج اتباع خودش برای پرستاری در کشورهای غربی شده است.

در یک ماه گذشته حضور یک پزشک زن افغانستانی در بیمارستان امام رضای شهر مشهد بسیار خبرساز شد. خانم دکتر نجیبه غلامی که ۷ سال پیش برای تحصیل در رشته پزشکی به ایران آمده بود، این روزها مشغول کار در بیمارستان امام رضای شهر مشهد شده است. همان‌طور که اشاره شد بهره‌گیری از کادر درمانی مهاجر در کشورهای توسعه‌یافته بسیار معمول است. شاید اگر ایران در سال‌های گذشته برای آموزش و جذب پرستاران و پزشکان افغانستانی در دانشگاه‌های خود برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر می‌گرفت، می‌توانست این روزها شاهد بهره‌برداری هر چه بهتر از این سرمایه‌گذاری باشد. چرا که حتی اگر این افراد در افغانستان هم مشغول به‌کار می‌شدند، باعث کاهش شیوع کرونا در منطقه می‌شدند و باز هم ایران منتفع می‌شد.