هویت کودکان مادر ایرانی در گرو اصلاح قوانین کهنه

تعداد بازدید: ۳۵ نفر تاریخ انتشار: ۹۸/۰۵/۱۷
مروری بر روند تصویب ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی- پدر خارجی مصوب سال ۱۳۸۵

سال ها از حضور مهاجران افغانی در ایران میگذرد. در اوایل دهه ی ۸۰ که پس از سال ‌ها جنگ داخلی در افغانستان، بالاخره در این کشور دولت واحد مستقر شده بود؛ سیاست کلی بر این قرار گرفت که مهاجران افغانستانی به هر طریقی شده از ایران خارج شوند. در این بین فشارها برای خروج مهاجران قانونی و غیرقانونی حتی گریبان زنان ایرانی را هم گرفته بود. بسیاری از آنان مجبور شدند که همراه شوهر و فرزندان‌شان به کشور افغانستان بروند. اما پس از گزارش های اسفناک از وضعیت این زنان در افغانستان، فشارها برای خروج زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی کاهش یافت و حتی حضور خانواده‌های متشکل از زن ایرانی و مرد غیرایرانی در مناطق افغانستانی ممنوع اعلام شد. اما اکنون این زنان و خانواده‌ها دارای فرزندانی بودند که بی‌هویت هستند.

طرحی برای اعطای تابعیت ذاتی به فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی در سال ۱۳۸۵

در خرداد ۱۳۸۵ طرحی یک فوریتی برای اصلاح ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی به تصویب مجلس هفتم رسید که بر اساس آن به فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی تابعیت ذاتی داده شود. براساس بخشی از این طرح «کسانی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند مشروط بر اینکه پدر آنان دارای پروانه‌ی اقامت معتبر بوده و ازدواج آنان به ثبت‌رسیده باشد ایرانی محسوب می‌شوند».

نمایندگان مجلس در تلاش بودند تا انتقال تابعیت از خون مادر ایرانی را بی نیاز از تفسیرها و اما و اگرها کنند. حق زن ایرانی برای انتقال تابعیت به فرزندش واضح و مبرهن بود و نمایندگان می کوشیدند که این حق را به رسمیت بشناسند. اما این طرح با مخالفت دولت وقت روبه‌رو شد. مخالفت اصلی مربوط به اعطای تابعیت مادری بود.

نمایندگان موافق طرح جدید در صحن علنی اعلام کردند که می‌خواهند به ۱۲۰ هزار نفر تابعیت ایران اعطا کنند تا بدین ترتیب آمار فرزندان بی‌شناسنامه‌ی حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز به دست آید. آن‌ها به دنبال این بودند که کودکان بی تابعیت مادر ایرانی-پدر غیرایرانی را از فقر و بی هویتی نجات بدهند و از تباه شدن آینده ی این کودکان جلوگیری کنند. اما…

براساس این طرح «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه‌ی کیفری یا امنیتی و اعلام ردّ تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.» بنابراین زنان ایرانی که به عقد شرعی مردان افغان درآمده بودند، اگر از یک سال پس از تصویب این قانون بچه‌دار می شدند، دیگر نمی توانستند امیدی‌داشته باشند به اینکه فرزند جدید پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تبعه‌ی ایران شود.

دور باطل برای اعطای هویت

در واقع مجلس با توسل به امنیت ملی و اینکه اگر این افراد ذاتاً و به محض تولد تبعه‌ی ایران محسوب شوند، دارای همه‌ی امتیازات یک ایرانی خواهند بود، به تابعیت مادری رأی نداد. پس از تصویب این قانون وزارت کشور دستورالعملی نوشت که براساس آن فرزندان زنان ایرانی‌ای که به سن ۱۸ سال، رسیده و می‌خواستند تابعیت ایران کسب کنند باید مدارکی مبنی بر ثبت ازدواج پدر و مادر ارائه می‌دادند و اگر مدرکی موجود نبود، که در اکثریت قریب به اتفاق موارد این‌گونه بود، پدر باید از سفارت افغانستان گذرنامه می‌گرفت، از ایران خارج می‌شد و بعد به شکل قانونی و با ویزایی که به اعتبار ایرانی‌بودنِ همسرش صادر شده بود، وارد ایران می‌شد.

تنها پس از طی این روند بود که پدر و مادر می‌توانستند درخواست ثبت ازدواج کنند. ثبت ازدواجی که هیچ فایده ای برای آنان نداشت و تنها ۱۸ سال پس از تولد فرزندشان می توانست یکی از مدارک پرونده درخواست تابعیت ایرانی برای او باشد. با وجود اینکه بسیاری از افغانستانی‌ها این روند را طی‌کردند تا شاید فرزندان‌شان در ۱۸ سالگی با صلاحدید کمیته‌ی تشکیل شده در وزارت امور خارجه به تابعیت ایران در بیایند، اما تعداد قابل توجهی از آنان هیچگاه نتوانستند به ایران بازگردند.

مدت کوتاهی بعد از تصویب این ماده واحده حجم مشکلات باعث شد تا نمایندگان در حوزه های انتخابیه‌ی خود با مراجعات بسیاری روبه رو شوند. بدین ترتیب تلاش های بسیاری آغاز شد تا ماده واحده ی سال ۱۳۸۵ اصلاح شود. ماده واحده ای که تمام نمایندگان مجلس نیتی خیر به خاطر آن داشتند. اما مخالفت های عده‌ای باعث شده بود که آن نیت خیر مثله شود.

تلاش های بی وقفه برای اصلاح یک قانون بد

در طول ۱۳ سال اخیر مجلس بیش از ۴ بار طرح‌های مربوط اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی را به تصویب رسانده است. اما هر بار با فشارهای عناصر خارج از مجلس این طرح‌ها مسکوت مانده و رها شده بودند. تنها در سال ۱۳۹۱ بود که اعضای مجلس شورای اسلامی در اقدامی ستایش برانگیز اعطای حقوق شهروندی همچون تحصیل، درمان، بیمه و خدمات بانکی را برای این فرزندان به رسمیت شناختند. اما آن بار هم دولت وقت به این بهانه که تمدید اقامت سالانه‌ی این کودکان یکی از راه‌های درآمدی دولت است و نه تنها این درآمد حذف می‌شود که باید یارانه هم داده شود، شورای نگهبان را متقاعد به مخالفت کرد. از آن جا که این فرزندان محروم از هرگونه تریبون رسانه‌ای بودند، فریاد عدالت‌خواهی آنان به گوش هیچ کسی نمی‌رسید. در بخش غیررسمی هم این فرزندان برای عده‌ای درآمدهای مالی زیادی به همراه داشتند. از خیریه‌هایی که به خاطر آموزش به این فرزندان از سازمان های بین‌المللی دلار می گرفتند تا بخش‌های مختلفی که برای ارائهی خدمات شهروندی به این فرزندان به خاطر غیررسمی بودنشان از دریافت هر گونه وجهی ابایی نداشتند. فرزندانی که در ایران، از مادری ایران بزرگ شده بودند و هرگز از ایران خارج نشده بودند. اما در بدنه‌ی دولت کارشناسانی وجود داشتند که هرگز نمی‌توانستند ایرانی بودن این فرزندان را بپذیرند.

تاریخ تکرار نشود

این روزها در صحن مجلس شورای اسلامی ماده واحده‌ای تصویب شده است که به موجب آن فرزندان مادر ایرانی-پدر خارجی به درخواست مادر ایرانی خود قبل از سن ۱۸ سالگی به تابعیت ایران در بیایند. مقایسه‌ی مشروح مذاکرات مجلس در سال ۱۳۸۵ و سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که دیگر ایجاد ترس‌های امنیتی خریدار ندارد. نمایندگان مجلس واقف شده‌اند که رهایی و بی‌هویتی بزرگترین خطرات امنیتی‌اند. در سال ۱۳۹۸ نمایندگان در صحن علنی به کلیه‌ی پیشنهادهای محدودکننده رای منفی دادند. گویی اراده ای شکل گرفته که بالاخره به محرومیت کودکان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی پایان بدهد.

در این بین لایحه با ابهاماتی روبه رو بود که شورای نگهبان نیز به خاطر این ابهامات این لایحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. گروه‌های بسیاری تلاش می‌کنند تا فراتر از ابهامات به حق شورای نگهبان تغییرات بیشتری را در متن لایحه ایجاد کنند تا آن را از معنا تهی کنند و حق فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی برای داشتن هویتی ایرانی را تضییع کنند. گروه‌هایی که سابقه‌ی حضورشان به پیش از سال ۱۳۸۵ می‌رسد و فکر می‌کنند که همانند آن سال می‌توانند این بار هم قانون را بی‌معنا کنند.

شورای نگهبان در اوایل خرداد ۱۳۹۸ با کلیات اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی موافقت کرده است و تنها دو ایراد کاملا جزئی و مشخص را گرفت. این ایرادات در جلسهی علنی روز ۲۴ تیر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی با قاطعیت آرا (۱۵۱ رای موافق در برابر ۵ رای مخالف) اصلاح شدند. اما این روزها شاهد این هستیم که گروه‌هایی تلاش می‌کنند تا اصل قانون را زیر سوال ببرند و با ایجاد هجمه‌هایی از پیشبرد آن جلوگیری کنند. امیدواریم که تاریخ تکرار نشود و نیت خیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دخالت‌ها و جوسازی‌های عده‌ای ذی‌نفع تبدیل به قانونی بد و بی‌معنا نشود.

نظرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *