باز هم جریمه و مجازات!

دیاران | ۵ آذر ۱۳۹۹ | اسلایدر | ۲ دیدگاه

مهاجرین غیرقانونی
  • آیا می‌دانستید هزینه‌ی نگه‌داری یک زندانی در زندان‌های ایران بیش از دو برابر هزینه تحصیل یک دانش‌آموز در مدارس دولتی آن است؟
  • آیا می‌دانستید هزینه‌ی ۲ سال نگه‌داری یک زندانی معادل با هزینه‌ی تحصیل ۴ دانش‌آموز است؟
  • آیا می‌دانستید که در شرع مقدس اسلام به سبب جنایت‌های غیرعمدی نفس، عضو یا منفعت یا جنایت‌های عمدی در مواردی که قصاص ندارد دیه مقرر شده است و این حق هر مسلمانی است؟

حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را می‌خواهند تصویب کنند که در آن مهاجرانی که به صورت غیرمجاز به ایران می‌آیند یا در ایران هستند ۶ماه تا ۲ سال حبس و ۲ تا ۸ میلیون تومان جریمه شوند و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق بخورند.[۱]

آیا زندان‌های ایران گنجایش دارند؟!

سالانه حداقل ۵۰۰هزار نفر به صورت مهاجرین غیرقانونی وارد مرزهای ایران و از آن خارج می‌شوند. هزینه‌ی نگه‌داری سالانه‌ی این ۵۰۰هزار نفر در زندان‌های ایران معادل تحصیل یک میلیون دانش‌آموز است؛ حال این‌که آیا زندان‌های ایران گنجایش این تعداد زندانی را دارند یا نه خودش یک مسئله‌ی دیگر است… از همین بند اول این طرح غیرقابل اجرا بودن آن مشخص است.

آیا نمایندگان ارائه‌دهنده‌ی طرح در مجلس می‌دانند که مهاجران غیرمجاز هزینه‌ی سفر خود را به صورت قسطی و بعد از آمدن به ایران پرداخت می‌کنند؟ آن‌ها بعد از کار کردن در ایران صاحب درآمد می‌شوند. مهاجری که غیرقانونی به ایران می‌آید حتی هزینه‌ی سفر خود را هم ندارد چه برسد به پرداخت جریمه‌ی نقدی تعیین شده.

ریختن خون مهاجران افغانستانی مباح است؟!

در طرح ارائه شده توسط این نمایندگان آمده که « تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیر مجاز چنانچه خودرو از ایست و بازرسی پلیس فرار کند و ظن قوی به حمل اتباع باشد با رعایت سایر ضوابط قانون به کارگیری سلاح مجاز است. چنانچه اتباع غیرمجاز وارد ایران شده باشند و پلیس نیز ضوابط را رعایت کرده باشد دیه ای پرداخت نخواهد شد.»

  • آیا نمایندگان ارائه‌دهنده‌ی طرح می‌دانند که مهاجران افغانستانی هم مسلمان‌ هستند؟
  • آیا می‌دانند که دیه در شرع مقدس اسلام حق هر مسلمانی است؟
  • آیا می‌دانند که معنای این بند این است که کشتن مهاجران حلال است؟
  • آیا مهاجرین غیرقانونی انسان نیست؟ مسلمان نیست؟ تن و جانش حرمت ندارد؟

ضبط اموال مهاجران، با چه توجیهی؟

در طرح ارائه‌شده آمده که « کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می گیرند (به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می شوند) نیز مکلفند به صورت سالانه صورت اموال و دارایی های تحصیل شده در ایران را به امور اتباع استانداری ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات درجه ۵ و ضبط اموال تحصیل شده است.»

آیا ارائه‌دهندگان طرح می‌دانند که مالکیت خصوصی اموال و دارایی‌ها در دین اسلام چنان مورد توجه و احترام است که مجازات متجاوز به این حریم، بریدن دست سارق است؟ آیا می‌دانند که دست‌اندازی و ضبط اموال به بهانه‌ی کتمان یا تخلف از امری که شرایط و ضوابط آن بر اساس آیین‌نامه و کاملا متغییر خواهد بود با روح اسلام تضاد دارد؟

فارغ از نگاه اسلامی آیا این بند قابلیت اجرایی خواهد داشت؟ چه کسی می‌خواهد کتمان یا تخلف را کشف کند؟ هزینه‌های اجرایی سازی چنین بندی مسلما چندین برابر عواید آن خواهد بود. ۹۰ درصد مهاجران قانونی حاضر در ایران جزء دهک آخر درآمدی ایران هستند و در فقر به سر می‌برند. مال چندانی وجود ندارد که بخواهد ضبط شود و به خاطر داشتن آن مجازاتی هم صورت بگیرد…

ساماندهی مهاجرین غیرقانونی از مسیر به رسمیت شناختن آنان می‌گذرد

حقیقتی که وجود دارد این است که ارائه‌دهندگان این طرح به هیچ وجه به سیاست‌های گذشته پیرامون مهاجران غیرقانونی و شکست خوردن آن سیاست‌ها در ایران توجهی نداشته‌اند. سیاست برخورد چکشی و مجازات و طرد بیش از ۳۰ سال است که در حال اجرا است و نه تنها باعث کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی به ایران نشده، بلکه باعث افزایش آن هم شده است.

طرح ارائه شده در هیچ کدام از بندهای خودش ضمانت اجرا ندارد.

زندان‌های ایران گنجایش سالی ۵۰۰هزار زندانی جدید ندارند.

هزینه‌ی نگه‌داری آنان نیز از بیت‌المال عقلایی نیست.

عدم پرداخت دیه برای کشتن یک فرد مسلمان مغایر با شرع مقدس اسلام است و اکثریت قریب به اتفاق مهاجران حاضر در ایران در طبقات فقیر جامعه‌ی ایران می‌گنجند و ضبط اموال آنان برای دولت ایران عایدی به حساب نمی‌آید.

قانونی را که ضمانت اجرایی ندارد به هیچ وجه نمی‌توان قانون نامید و چنین قانونی تنها دست‌آویزی به معاندان می‌دهد تا روابط بین دو کشور دوست و همسایه را تیره کنند.

ساماندهی اتباع غیرمجاز و مهاجرین غیرقانونی نه از مسیر سرکوب و مجازات که از مسیر به رسمیت شناختن آنان و ایجاد کانال‌هایی برای هدایت درست آن‌ها قابل حل است. تا وقتی که نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران این پدیده‌ی حدودا ۳۰ ساله را به رسمیت نشناسند و سعی در برخورد چکشی با آن داشته باشند، این مسئله نه تنها حل نخواهد شد، بلکه با شدت گرفتن اثرات ناگوار جانبی آن (روز به روز قدرتمندتر شدن شبکه‌ی قاچاق به ایران- وقوع اتفاقات ناگوار انسانی و ایجاد هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران در محاکم جهانی- گسترده‌تر شدن شبکه‌ی کار زیرزمینی در ایران و…) هزینه‌هایی سنگین برای جامعه‌ی ایران به همراه خواهد داشت.

کششی که بازار کار ایران به مهاجران کم‌مهارت افغانستانی نشان می‌دهد چیزی نیست که با مجازات کردن این مهاجران و کارفرماهای به کارگیرنده از بین برود. ارائه‌ی چنین طرح‌هایی ۳۰ سال است که بازدارندگی نداشته و به ضرث قاطع می‌توان گفت بازدارندگی نخواهد داشت. تنها به رسمیت شناختن این مهاجران و نیاز بازار کار ایران به حضور آنان است که می‌تواند اثرات ناگوار جانبی آن را از بین ببرد.


[۱] البته خبرگزاری فارس به اشتباه خبر از ۲۵ سال حبس و ۱۰۰میلیون تومان جریمه داده. در متن طرح ارائه شده مجازارت درجه ۶ پیشنهاد شده نه مجازات درجه ۱.

  • برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 دیدگاه
  • زهرا گفت:

    احسنت بگم.
    اینایی که چنین قوانینی مزخرف رو از خودشان می‌سازند خیلی بلدن برن پولهای هنگفتی که از مملکت دزدی میشه را بگیرن نه اینکه زورشان به ی عده کارگر که از مجبوری این راهو اومدن میرسه

  • محمد گفت:

    سلام لطفا نظرات کارشناسی خودتان را برای نمایندگان بفرستید و سعی کنید توجیه شان کنید
    این طور قوانین بیشتر اوقات با بی اطلاعی از وضعیت میدانی و بیشتر با عجله ارائه می شوند….
    ممنون

بازگشت به بالا