من هم ایرانی‌ام!

شورای نگهبان با کلیات لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی موافقت کرد.
تعداد بازدید: ۳۹۳ نفر تاریخ انتشار: ۹۸/۰۳/۱۲

مسئله اعطای تابعیت و اوراق هویتی به فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان غیرایرانی یا آنچه به ازدواج‌های فراملی معروف است، سابقه‌ای طولانی دارد. تا قبل از سال ۸۵، نه مادران و نه فرزندان آن‌ها مشکلی برای داشتن شناسنامه نداشتند. دوم مهرماه این سال، ماده واحده‌ای در مجلس به تصویب رسید که اعطای هویت و تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی را به سنین بعد از ۱۸ سالگی موکول می‌کرد. یعنی اگر کودکی در داخل مرزهای کشور و در خانواده‌ای با مادری ایرانی و پدری غیرایرانی متولد می‌شد، تا ۱۸ سالگی به جز حق اقامت، از سایر حقوق رفاهی و اولیه خود مانند تحصیل، خدمات بهداشتی و درمانی، یارانه و… محروم می‌شد.

 

گرچه هدف این ماده‌واحده به ظن حامیان آن، رفع مشکلات تابعیت فرزندان دو تابعیتی بود، نقایص آن خیلی زود مشخص شد و واکنش‌های تندی میان فعالان اجتماعی و رفاهی برانگیخت. منتقدان می‌گفتند اجرای این ماده واحده مشکل بی‌هویتی را دوچندان می‌کند و به تعارض‌ها و تبعیض‌های منطقه‌ای، دوگانه‌سازی‌های آسیب‌زای خودی و غیرخودی و وخامت و شدت‌گیری فقر در میان خانوارها، شکاف طبقاتی و نابرابری می‌انجامد. از ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ که نمایندگان اولین طرح اصلاحی خود را برای تغییر محتوای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی دادند تا همین هفته گذشته که این کار نیمه‌تمام خود را تمام کردند، کوشش‌های فراوانی برای اصلاح قانون صورت گرفت، اما هربار به دلایلی که در اکثر آن‌ها ملاحظات سیاسی- امنیتی پررنگ بود، رد شدند. نگرانی که گویا با نتایج مطالعات و پیمایش‌هایی که وزارت رفاه انجام داده، هم‌خوانی ندارد.

 



 

اردیبهشت‌ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح انتقال تابعیت از مادران ایرانی به فرزندان، گامی جدی در مسیر تعیین تکلیف تابعیت هزاران کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برداشت و حالا امروز (شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸) شورای نگهبان با کلیات لایحهٔ اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی موافقت کرد.

 

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز گفت:

«این شورا با اصل لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی موافقت کرد. دو اشکال جزئی با آن داشتیم ولی اعضا با اصل آن موافق بودند. ایرادات را برای مجلس هم ارسال کردیم تا فرصت مناسبی اصلاحات انجام شود.»

 

حال مصوبه با دو ایرادی که شورای نگهبان به لایحه گرفته به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. کمیسیون قضایی مجلس باید در کوتاه‌ترین فرصت ممکن دو ایراد شورای نگهبان را رفع کند و بار دیگر در مجلس رأی‌گیری شود.

 

کدخدایی در مورد ایرادات جزئی شورای نگهبان گفت:

«اعضای شورای نگهبان با بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان، نسبت به سوابق کیفری و موارد از این قبیل که ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد تأملی داشتند.»

 

اگر تا همین دیروز هزاران کودک دو تابعیتی ناخواسته باید رؤیای رفتن به مدرسه یا گرفتن خدمات سلامت و درمان و یارانه و ده‌ها حق و حقوق دیگر را از سرشان بیرون می‌کردند، از این به بعد سرنوشت آن‌ها جور دیگری رقم خواهد خورد. 

 

نظرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *