مروری بر چهار دهه حضور پناهندگان در ایران

روز جهاني پناهندگان
تعداد بازدید: ۲۷۷ نفر تاریخ انتشار: ۹۷/۰۴/۰۵

سعیده مختارزاده: امروز، در هجدهمین سالروز نامگذاری «روز جهانی پناهنده»شاهد ۶٨ میلیون و پانصد هزار انسان پناهنده و آواره اجباری در سرتاسر جهان هستیم. مطابق آخرین اطلاعات منتشره در اسناد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ٢۴,۵ میلیون نفر از این جمعیت افراد پناهنده هستند. ایران که در حال حاضر به طور رسمی میزبان ٩٧٩هزار و ۴٠٠ نفر از پناهندگان افغانستانی و عراقی است، در رتبه چهارم کشورهای پناهنده پذیر جهان قرار گرفته است. از این تعداد تنها ٢٨ هزار پناهنده عراقی هستند و جمعیت غالب پناهندگان در ایران، افغانستانی هستند. نکته حایز اهمیت این است که ٩٧ درصد پناهندگان افغانستانی در ایران در مناطق شهری و روستایی زندگی می‌کنند و تنها ٣ درصد در مهمانشهرها (کمپ‌های پناهندگی) ساکن هستند. البته این تنها آمار پناهندگانی است که با مدرک پناهندگی در ایران اقامت دارند و متاسفانه چند سال است که به‌روز‌رسانی نشده‌؛ بر اساس تخمین‌های مقامات دولتی ایران در چند سال اخیر گفته می‌شود حدود ١.۵ تا ٣ میلیون نفر از اتباع افغانستانی شامل افراد دارای مدرک پاسپورت و ویزای معتبر و افراد بدون مدرک اقامتی در کشور ساکن هستند. طبق گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است ۱ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر از جمعیت کل ایران را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهد. بر اساس اعلان وبسایت وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان در مجموع ٢میلیون و ٢٠٧هزار و ٣٠۶ نفر از اتباع افغانستانی در ایران ساکن هستند که از این تعداد ٨٨٧هزار و ٣٠۶ نفر فاقد مدرک ذکر شده‌اند. همان‌گونه که مشاهده‌ می‌شود، عدم وجود آمار و اطلاعات واحد و متقن در این خصوص اولین مشکل بررسی حقوق و پاسخ به نیاز‌های آنان است. جمعیت رسمی پناهندگان در ایران در سال‌های دهه ۶٠ و ٧٠ شمسی بسیار بیشتر بوده و ایران در آن‌ زمان بعد از پاکستان رتبه دوم پناهنده‌پذیری در جهان را داشته است. مطابق اعلان دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ایران در فاصله سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠١٣ پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان و دولت صدام در عراق ٩٣۶، ٩٠٧ پناهنده افغانستانی و عراقی تحت برنامه «بازگشت داوطلبانه» به کشور خود بازگشتند. اکنون که نزدیک به ۴٠ سال از حضور اولین گروه پناهندگان و مهاجران افغانستانی در کشور می‌گذرد، در نتیجه امروز بسیاری از افغانستانی‌های ساکن ایران نه تنها متولد ایران هستند، بلکه والدین‌شان هم سال‌های طولانی است که ساکن ایران هستند.

حضور بلندمدت در مقابل نگاه کوتاه‌مدت

اگرچه طی این سال‌ها با وجود همه بحران‌های اقتصادی، جنگ و تحریم در کشور پذیرای جمعیت میلیونی مهاجران و پناهندگان کشور همسایه بوده‌ایم و خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی قابل توجهی با وجود طولانی بودن حضور جمعیت بسیار بزرگ پناهندگان در کشور به آنان ارایه شده است؛ اما هنوز بسیاری از این افراد از وضعیت روشن و مشخص حقوقی مناسبی برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد اگرچه حضور پناهندگان در ایران طی سال‌های دراز پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را داشته است، اما آنچنان که باید در حیطه قانونگذاری و سیاستگذاری‌های طولانی مدت به این مساله و مشکلات و نیازهای پیرامون آن توجهی نشده ‌است. البته لازم به ذکر است طی این سال‌ها حمایت‌های قابل توجهی برای کمک به میلیون‌ها پناهنده ارایه شده است که بارها توسط مسوولان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.

چالش‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی

اولین موج ورود پناهجویان افغانستانی به کشور پس از انقلاب اسلامی در سال ١٣۵٧ بود و مقامات کشور از همان ابتدا «سیاست آغوش باز» که ریشه در ارزش‌های دینی و اصول برادری اسلامی داشت را درباره آنها اتخاذ کردند. بی‌شک این امر از دلایل مهم ورود میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی از مرزهای ایران در سال‌های اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی که همزمان با وقوع مخاصمات مسلحانه و حضور شوروی در این کشور شد، بوده است. این افراد که بدون هیچ محدودیتی در نقاط مختلف کشور اسکان یافتند، به دلیل اشتراکات زبانی و فرهنگی از همان ابتدا و به سرعت در جوامع محل اسکان خود ادغام و وارد بازار کار محلی شدند. اگرچه به لحاظ قانونی با محدودیت‌هایی در خصوص تملیک، ازدواج با زنان ایرانی و اخذ گواهینامه رانندگی روبه‌رو بودند اما این افراد تا اواخر دهه ٧٠ بدون محدودیت خاصی از نظر رفت و آمد‌های بین شهری، تحصیل فرزندان در مدارس دولتی، استفاده از خدمات بهداشت و درمان عمومی و تمدید کوتاه‌مدت مجوز اقامت در کشور زندگی می‌کردند. اما از سال ١٣٨٠ تغییر سیاست‌های کلی در این خصوص و وضع محدودیت‌های جدید (به دلیل تغییر شرایط سیاسی کشور افغانستان که از نظر دولتمردان دلیل اصلی پناهندگی از بین رفته است)، اخراج اتباع افغانستانی که فاقد مدرک معتبر بودند، رشد اجتماعی، تحصیلی و اقتصادی خانواده‌های افغانستانی که منجر به رشد نیازهای اجتماعی و رفاهی آنان شد، باعث بروز چالش‌هایی در این زمینه در سال‌های اخیر شده که در این مقاله به طور مختصر به آنها اشاره می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که نه‌تنها در نگاه مسوولان بلکه در نگاه فعالان جامعه افغانستان نیز مغفول مانده است، اختلاط دو وضعیت «پناهندگی» و «مهاجرت» است. این امر سبب مشکلات فراوانی در تصمیم‌سازی‌ها شده و حتی در وضع قوانین مناسب بر‌مبنای نیازها و حقوق این دوگروه، به آنان یکسان نگریسته می‌شود.

اگرچه آمارهای دقیقی از حضور مهاجران جدیدالورود به کشور در دست نیست، اما اظهارات فعالان این حوزه خبر از ورود خانواده‌های جدید افغانستانی به دلیل تداوم ناامنی و شرایط نامناسب اقتصادی و معیشتی در بسیاری از شهرهای افغانستاندارد. با وجود انتظار با وجود سابقه طولانی پناهنده‌پذیری و افزایش جمعیت پناهندگان در سال‌های اخیر، فقدان یک فرآیند مشخص و کارآمد تعیین وضعیت پناهندگی( RSD) و عدم تشکیل کمیته قانونی تشخیص وضعیت پناهندگی در سال‌های اخیر، سبب شده است تا مهاجران جدید بدون پاسپورت و ویزای معتبر به گروه مهاجران غیرمتعارف و بدون مدرک افزوده شوند.

برخورداری از شغل مناسب برای استقلال و رفاه هر انسانی یک اصل است. مساله محدودیت زمینه‌های اشتغال پناهندگان افغانستانی به مشاغل سخت و ساده در ایران با افزایش تعداد جوانان تحصیلکرده و دارای مهارت یکی دیگر از مشکلات است.

محدودیت رفت و آمد از سال ١٣٨٠ برای تردد مهاجران و پناهندگان افغانستانی ایجاد شده و منوط به کسب اجازه از وزارت کشور شده است. این امر و همچنین گسترش «مناطق ممنوعه» برای اتباع افغانستانی و عراقی به ١۵ استان کشور از سال ١٣٨۶ علاوه بر ایجاد هزینه‌های مادی و صرف زمان در بروکراسی اداری برای کسب «برگ‌تردد» برای مسافرت به سایر استان‌های غیر از محل سکونت آنها، یافتن شغل در شهرهای دیگر یا امکان تحصیل در دانشگاه‌های شهرهای مذکور را غیرمجاز کرده‌ است.

حق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در ابتدای ورود پناهندگان که به دنبال امنیت و حفظ جان خود به کشوری پناهنده می‌شوند، در مقابل دیگر حقوق ابتدایی و اساسی آنان دارای اولویت پایین‌تری است.

اگرچه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در رعایت حقوق پناهندگان مطابق کنوانسیون ژنو ایجاد طرح بیمه تامین اجتماعی برای اتباع خارجی شامل پناهندگان دارای کارت کار است، اما از آنجایی‌که اساسا کارت کار برای زنان پناهنده صادر نمی‌شود و تنها به مردان بالای ١۶ سال تعلق می‌گیرد، بسیاری از افراد این جمعیت، به دلیل جنسیت از برخور‌داری از این حق محروم شده‌اند.

پس از گذشت سال‌های بسیار از حضور پناهندگان و مهاجران افغانستانی در کشور و عدم بازگشت آنها، عدم اقدام دولت در جهت فرهنگ‌سازی در رسانه‌ها و آموزش و پرورش برای تسهیل پذیرش اجتماعی پناهندگان در جامعه میزبان موجب شده تا نگرش بخشی از جامعه ایرانی و افغانستانی به ویژه در مناطق مهاجرنشین به سوی بیگانه‌سازی و ایجاد شکاف اجتماعی متمایل شود. طبق پژوهش‌های صورت گرفته عدم شناخت درست جامعه ایرانی از افغانستانی‌ها به دلیل عدم انعکاس رسانه‌ای موفقیت‌ها و دستاوردهای آنان، عدم انعکاس حضور رزمندگان آنها در جنگ تحمیلی، اغراق رسانه‌ها در بازتاب منفی جنایات صورت گرفته توسط برخی افغانستانی‌ها، مواردی از برخوردهای بد و پیش‌داورانه ماموران نیروی انتظامی و همچنین تاثیر منفی سوگیری‌های برخی فعالان و رسانه‌های افغانستانی در مقابل کاستی‌ها و نادیده گرفتن خدمات ارایه شده در سال‌های اخیر را می‌توان از مهم‌ترین دلایل این شکاف اجتماعی و باقی‌ماندن نگرش منفی عنوان کرد.

موارد فوق که به صورت خلاصه مطرح شد نشان می‌دهد که چالش عمده افغانستانی‌های مقیم ایران، عدم ثبات وضعیت اقامتی (برای دارندگان مدارک آمایش و ویزا) و عدم تعیین تکلیف برای مهاجران بدون مدرک است. ایجاد فرآیند RSD مطابق استانداردهای بین‌المللی، نه تنها به روشن شدن وضعیت این افراد کمک می‌کند، بلکه کشور را از تحمل بار اقتصادی ناشی از حضور افراد بدون مدرک و عدم دریافت حمایت‌های بین‌المللی متناسب با این جمعیت بزرگ رها می‌کند. همچنین عدم تکرار چرخه دستگیری و اخراج افراد بدون مدرک و عبور دوباره غیرقانونی آنها از مرزهای کشور کمک به مزایای این روند خواهد بود. در‌نهایت می‌توان گفت، اگرچه جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته خدمات و حمایت‌های شایان ذکری را به جامعه بزرگ پناهنده و مهاجر ارایه کرده است، اما وجود کاستی‌های مذکور اثرات سوئی بر مدیریت مساله طولانی مدت و گسترده پناهندگی در ایران و نارضایتی جامعه پناهنده در کشور گذاشته است. به نظر می‌رسد می‌توان با سیاستگذاری‌های بلندمدت نه تنها این شکاف‌ها و مشکلات را برطرف کرد، بلکه از تبعات منفی مادی و معنوی آن در سطح داخلی و بین‌المللی نیز جلوگیری کرد.

 

منتشر شده در روزنامه اعتماد مورخ ۴ تیر ۱۳۹۷

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *