۱ min read"> مادران بی‌صدا و سخنگویان جعلی۱ min read

مادران بی‌صدا و سخنگویان جعلی
تعداد بازدید: ۷۳ نفر تاریخ انتشار: ۹۸/۰۴/۲۰

یادداشت سارا حسینی در روزنامه شرق، پنجشنبه ۲۰ تیر ۹۸

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سال‌هاست که تبدیل به مسئله‌ای لاینحل شده است. در آبان ماه سال گذشته بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که این فرزندان قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایران در بیایند. بعد از ۱۸ سالگی هم به درخواست خود این فرزندان و صلاحدید دستگاه‌های امنیتی اعطای تابعیت صورت بپذیرد. این لایحه در دی ماه سال ۱۳۹۷ در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با اضافه شدن چند جمله و دو تبصره به صحن علنی مجلس فرستاده شد. در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع خود این لایحه را به تصویب رساندند؛ اما شورای نگهبان پس از یک بار استمهال و بیان موافقت خود با کلیات لایحه دو ایراد به آن وارد دانست و آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. دو ایراد شورای نگهبان مربوط به اطلاق تابعیت به فرزندان مادر ایرانی زیر ۱۸ سال بدون صلاحدید دستگاه‌های امنیتی و مکلف کردن نیروی انتظامی به صدور پروانه اقامت برای مرد خارجی بود.

پس از این برگشت مخالفان لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده‌ای را آغاز کردند. مخالفین این لایحه با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان به جزئیات متن لایحه وارد دانسته به تکاپو افتاده‌اند تا کلیت لایحه را زیر سؤال ببرند و مانع از تصویب نهایی آن گردند. یکی از مجاری ورود مخالفین به نقد این لایحه از زاویه دفاع از حقوق زنان است. در این نوشته برآنیم تا تناقضات موجود در استدلال‌های مخالفین را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم.

مخالفان مدعی هستند زنان ایرانی دارای شوهر خارجی به کشورهای همسایه رفته‌اند (هر چند تاکنون هیچ مستندی در این مورد نه در جلسات کارشناسی ارائه شده نه به صورت عمومی چیزی منتشر شده) و شرایط خوبی ندارند. این منتقدان، هیچگاه از خود نمی‌پرسند در صورت عدم اعطای تابعیت به فرزندان چنین زنانی که هم اکنون در ایران ساکن هستند آیا زمینه برای اخراج آنان در آینده از ایران فراهم نمی‌گردد؟ وقتی فرزندان این زنان در داخل کشور ایران هویت و جایگاهی ندارند، ممکن است پدر آنان تصمیم بگیرد که زن ایرانی و فرزندان را به کشور خودش منتقل کند. در صورتی که این فرزندان هیچ ریشه‌ای در ایران نداشته باشند این فرآیند تسهیل می‌گردد. آیا عدم پذیرش مسئولیت در قبال فرزندان مادر ایرانی، آن‌ها را با سرنوشت مشابه مادرانشان (بنا به ادعای مخالفان) مواجه نمی‌سازد؟

این گروه استدلال می‌کنند که این لایحه باعث افزایش ازدواج‌های اجباری یا کودک همسری می‌شود و در کلام کلی باعث بهره‌کشی از زنان طبقات فرودست جامعه می‌گردد. اگر به فرض هم با این چارچوب‌بندی موافق باشیم نباید بپرسیم که آیا پدری که دختر خود را برای سیر کردن شکمش یا خرید مواد مخدر می‌فروشد تا چه اندازه به این مورد اهمیت می‌دهد که فرزند این دختر شناسنامه و تابعیت می‌گیرد یا نه؟ انسانی که بنا به شرایط متصور از سوی مخالفان به این سطح از استیصال مالی یا انحطاط اخلاقی رسیده است که حاضر به فروش فرزندش می‌شود، اگر بداند که نوه‌اش تابعیت می‌گیرد چگونه به فروش آن دختر بیشتر ترغیب می‌شود؟ مخالفین گرامی آن پدری که شما تصویر می‌کنید اصولاً مدت‌هاست از توانایی این حساب کتاب‌ها تهی شده است و اصولاً نظام انگیزشی او به چهار صباح عمر بیشتر خلاصه می‌شود نه این همه آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلندمدت.

نگاه‌های نادقیق به رفتار مردان خارجی

از سوی دیگر این افراد می‌گویند که مردان خارجی برای تمتع جنسی زن ایرانی می‌خرند و چند بچه روی دست او می‌گذارند و می‌روند. به نظر می‌رسد دوستان شواهد نادر را در این حالت به کل جامعه مهاجرین در ایران تسری می‌دهند و با استفاده از ساخت استعاره «مرد خارجی = مرد بی مسئولیت، شهوت‌ران و برده‌دار» و یا «انبوه زنان ایرانی رها شده توسط مردان خارجی» که هیچ مستنداتی در مورد تعداد و محل زندگی آن‌ها ارائه نمی‌دهند قصد ارعاب سیاست‌گذار را دارند. این در حالی است که آنان به نتایجی پیمایش انجام شده توسط وزارت رفاه که تنها کار پژوهشی میدانی انجام شده در مورد زنان مزدوج با مردان غیر ایرانی است توجه نمی‌کنند. یکی از بارزترین نتایج این بود که بیش از ۷۹ درصد از این زنان، ازدواج‌های خود را برقرار گزارش دادند که شوهر خارجی نه آن‌ها را ترک کرده بود و نه دچار متارکه شده بودند.

 

نکته جالب این است که مخالفین در هر جایی بنا به اغراض و منافع شخصیشان مردان خارجی را به یک شکل تصویر می‌کنند. یک جا به آن‌ها برچسب مرد بی مسئولیت و شهوت‌ران که به دنبال تمتع جنسی و رها سازی زن ایرانی است، یکجا مردی ظالم که زن ایرانی را برای بردگی به کشورش می‌برد و در جای دیگر از این ناراحت می‌شوند که چرا به فرزندان آنان بی هویت گفته شده است و آن را توهین به این پدران می‌دانند. این مخالفان با بی هویت بودن فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی به شدت مخالفت می‌کنند و می گویند که در همه جای دنیا تابعیت از پدر منتقل می‌شود، پس این کودکان تابعهٔ کشور پدری خود (در داخل ایران، عمدتاً افغانستانی و عراقی) هستند و این که هیچ مدرکی ندارند دال بر بی هویتی آنان نیست. باید تصریح کرد که مردان خارجی هم چون مردان ایرانی انسان هستند و افرادی با ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری متفاوت در بین آنان وجود دارد و تعمیم موارد خاص به تمامی آنان جفای اصلی به آنان است نه پیش آمدن شرایط بی تابعیتی برای فرزندانشان که خود عموماً نقش بسیار کمی در وقوع آن داشته‌اند.

تقصیر کودک چیست که بی‌هویت بماند

یکی دیگر از استدلال‌های مخالفان تمرکز بر شرعی بودن ازدواج بین این زنان و مردان خارجی است. یکی از مخالفین در یادداشتی این چنین می‌گوید: «غوغاسالاران با قلب واقعیت برای به تصویب رساندن قانون مبهم اعطای تابعیت از طریق مادر از حقوق بشر دم می‌زنند، اما کدام بشر؟ همان کودکی که مادر صیغه‌ایش با همین قانون، حمایت‌های حداقلی قانونی را نیز از دست خواهد داد! نگران حقوق آن کودکان هستند؟»[۱] یا در مقاله دیگری می‌گویند: «این مصوبه هر نوع ازدواجی را برای دریافت تابعیت فرزند مجاز می‌داند و عملاً میان زنانی که ازدواج خویش را ثبت رسمی کرده‌اند و زنانی که باعقد شرعی مزدوج شده‌اند تفاوت نمی‌گذارد»[۲]

 در پاسخ به ایشان باید گفت اولاً که کودک نباید تاوان صیغه‌ای بودن مادر را بدهد همانگونه که خود بهتر می‌دانید طبق قانون، کودکانی که پدران نامشخصی دارند نیز تاوان گناه احتمالی والدینشان را نمی‌دهند و برای آن‌ها شناسنامه صادر می‌گردد که آن کودک در آینده دچار طرد شدگی و انزوا از جامعه قرار نگیرد. پس به طرق اولی اگر فرزندی که پدری نامشخص دارد این گونه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد بایستی فرزندی که پدر و مادری مشخص با ازدواجی مطابق با شرع مقدس دارد نیز مورد حمایت قانون قرار گیرد؛ بنابراین مجدداً باید تصریح کرد که تصمیم مادران نسبت به ازدواج قانونی یا شرعی نباید سرنوشت فرزندان آنان را تحت تأثیر قرار دهد و گره زدن این دو موضوع به هم اساساً باطل است. مگر این کودکان چه گناهی کرده‌اند که باید جور تصمیم مادر و پدر خود و ناکارآمدی قوانین فعلی ما را بکشند؟ یک کودک ۶ ساله چه درکی از شناسنامه و مدرک هویتی دارد که به خاطرش طعم تبعیض و محرومیت را بچشد و با رنج و محنت بزرگ شود؟ آیا اعطای شناسنامه به بزرگسالی که ۱۸ سال اول زندگی‌اش را محروم از خدمات اجتماعی و بی هویت بوده دردی از او دوا می‌کند؟ کودکی که مادرش ایرانی است، هویتش ایرانی است. همان قدر که یک کودک پدر ایرانی حق ایرانی بودن را دارد یک کودک مادر ایرانی هم این حق را دارد. این یک حقیقت است.

 ثانیاً باید پاسخ داد هم اکنون که لایحه همچنان مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی چه حمایت حداقلی از زنانی که بنا به شرع مقدس به ازدواج مردان خارجی در می‌آیند می‌نماید؟ چرا مخالفین به جای آه و افسوس خوردن برای آیین‌نامه‌های ماده قانونی که بلا اثر بودن خود را در ترغیب کردن طرفین این نوع از ازدواج‌ها به ثبت رسمی نشان داده است، سعی در اصلاح و تسهیل فرآیند اجرایی ماده ۱۰۶۰ نمی‌کنند تا ازدواج‌ها با سرعت ثبت رسمی گردد و تبعاتی را به بار نیاورد؟ آیا اقدام عاقلانه این نیست که مخالفین به وظیفه مدنی خود عمل کنند و مشکلات مادران این کودکان را به صورت اصولی مورد پیگیری اصلاح قرار دهند نه این که با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، سرنوشت این کودکان را نیز قربانی ناتوانی خود نمایند؟ به نظر آن‌چه این مجادله را خاتمه می‌دهد این است که آیین نامه ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تسهیل شود و نظام انگیزشی برای مخاطبان آن به‌گونه‌ای تنظیم گردد که افراد به سرعت بتوانند ازدواج‌هایشان را ثبت رسمی کنند و در بلند مدت منافع بیشتری از جانب این ثبت رسمی نسبت به لایحه اعطای تابعیت دریافت نمایند.

به عنوان نتیجه گیری باید گفت آنچه در بررسی نظرات مخالفان از زاویه دفاع از حقوق زنان و سست بودن آنان گفته شد یک مورد را به ذهن متبادر می‌سازد و آن این است که مخالفان با جعل کردن سخنان خود به جای مطالبات زنان بی صدای مناطق محروم، پوششی برای مخالفت کلی خود با اعطای هر نوع تابعیتی (چه ذاتی و چه اکتسابی) از طریق مادر به فرزند، دست و پا کرده‌اند ولی گاهی این نیت ناصواب خود را در بین مطالبشان نمایان می‌سازند به‌گونه‌ای که یکی از مخالفین در مطلبی برای خبرگزاری آنا می‌نویسد: «راه حل مناسب برای این معضل راه میانه است که ضمن اعطای حقوق انسانی افراد در تحصیل و یافتن شغل شرافتمندانه، از ورود دائم به تابعیت ایران و ایجاد هرج و مرج در نظام بروکراسی کشور جلوگیری به عمل آورد[۳]


پانویس‌ها:

[۱] قابل دسترس در این آدرس: https://www.tabnak.ir/fa/news/900998

[۲] قابل دسترس در این آدرس: http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=210092

[۳] http://ana.ir/fa/news/48/396898/

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *