لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی-پدر غیرایرانی در بوته ی نقد- بخش سوم

بررسی لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» در دفتر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
تعداد بازدید: ۲۰۲ نفر تاریخ انتشار: ۹۸/۰۱/۱۷

هفته ی گذشته، هفته ی بررسی «لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» در محافل علمی و دانشجویی بود. در طول هفته ۳ نشست مختلف در ۳ نقطه ی متفاوت شهر پیرامون موضوع اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی-پدر خارجی برگزار شد.

گزارش اولین نشست هفته ی گذشته در آدرس زیر قابل دسترس است:


گزارش دومین نشست در آدرس زیر آمده است:

سومین نشست بررسی لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی-پدر خارجی روز چهارشنبه، بیست‌ودوم اسفندماه ۱۳۹۷ به همت روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد. در این نشست که با حضور محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، علی اوسط هاشمی، استاندار سابق استان سیستان و بلوچستان و فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) برگزار شد، مجری برنامه ابتدا سیری از تحول در قانون تابعیت درایران پرداخت و سپس حاضران با محوریت این لایحه به مسئله ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و همچنین مشکلات فرزندان آنان پرداختند.
متن کامل صحبت های این نشست را در زیر می خوانید:

بررسی لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»
بررسی لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»

مروری بر قانون تابعیت ایران

• مجری (امیرحسین چیت ساززاده):
همانطور که می دانید بحث مهاجرت الان جزء مباحث سیاستی بسیار مهم در سطح جهان است و کشورهای مختلف از جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی درگیر آن هستند. به این دلیل ما نیز وارد بحث سیاست¬پژوهی یا بحث‌های سیاستی شدیم که چرا این لایحه انتخاب شد؟
این لایحه توسط دولت در آبان¬ماه پس از امضای رئیس جمهور و چهار وزیر کابینه: وزیر خارجه، اطلاعات، کشور و دادگستری به مجلس ارائه شد. تقریباً در دی ماه به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و حال منتظریم به صحن علنی برده شود. احتمالا در بهار این لایحه در صحن به رای گذاشته خواهد شد.
من تاریخچه¬ای در مورد اینکه این مسئله چگونه شکل گرفت خدمت شما عرض می‌کنم. قانون تابعیت ایران که شامل مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی است در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی به تصویب رسید.
بعد از انقلاب که مهاجرت به ایران بیشتر شد، مستند به بند چهارم ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اگر فرزندی در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها متولد ایران باشد به دنیا بیاید، آن فرزند ایرانی محسوب می‌شد و به او شناسنامه می‌دادند. این روند تا سال ۱۳۶۳ رایج بود.
ماده دیگر قانون مدنی ماده ده شصت است که ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر ایرانی مسلمان را تنها موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران می‌کرد. به این صورت که پس از درخواست آنها، پروانه زناشویی برای زوجین صادر و ازدواج ثبت می‌شد.
تا سال ۱۳۶۳ تفسیر از قانون مدنی موسع بود و اعطای شناسنامه راحت صورت می‌گرفت. اما در همان سال تغییری در ماده ۴۵ ثبت¬احوال صورت گرفت که بر مبنای آن تنها به فرزندان حاصل از ازدواج‌های قانونی تا قبل از سال ۱۳۶۳ فارغ از اینکه آن ازدواج قانونی بوده یا خیر، صرف شرعی بودن آن باعث اعطای شناسنامه به فرزندان آنها می¬شد.
بعد از تغییر ماده چهل و پنج ، قانون ثبت احوال می گوید فقط به فرزندانی که حاصل از ازدواج‌های قانونی هستند و پروانه زناشویی برای زوجین صادر شده، شناسنامه اعطا می‌شود. بنابراین شناسنامه گرفتن سخت¬تر شد به خصوص برای کسانی که ازدواج‌هایشان را به صورت قانونی ثبت نکرده بودند یا به علت مسائل اداری یا خودشان دنبالش نرفته بودند. در این دوره زنان با مراجعه به دادگاه‌ها در مورد شناسنامه فرزندانشان و گرفتن حکم، می‌توانستند برای فرزندانشان طی یک پروسه زمانی شناسنامه بگیرند. در واقع اگرچه روند سخت‌تر شده بوده، ولی باز هم امکان¬پذیر بود.

ماده واحده سال ۱۳۸۵ و بدتر شدن وضعیت

این مسیر تا سال ۱۳۸۵ ادامه پیدا ‌کرد. سال ۱۳۸۵ مجلس هفتم برای حل این موضوع، ماده واحده ای تحت عنوان تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب می‌کرد. این ماده واحده تصریح می¬کند فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شدند و حداکثر یک سال پس از تصویب یا قبل از این قانون یا حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شدند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن هیجده سال خودشان رأساً تقاضای تابعیت ایران را کنند، البته فرصتشان برای این کار یکساله بود، یعنی فقط تا نوزده سالگی می¬توانست درخواست بدهد بعد از آن اگر درخواست می‌دادند این درخواست مورد قبول نبود. افرادی هم که درخواست می‌دادند در صورت نداشتن سوء‌ پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی خود به تابعیت ایران پذیرفته می‌شدند یعنی باید رد تابعیت کشور پدرشان را می‌آوردند تا ایران تابعیت آن‌ها را بپذیرد.
این ماده واحده بیش از این که تعیین تکلیف کند، خودش مسئله ساز شد. زیرا حق اقامت را فقط تا هیجده سالگی برای بچه‌ها به رسمیت می¬شناخت و حق تحصیل، از خدمات رفاهی و سایر حقوق شهروندی را برایشان به رسمیت نمی¬شناخت.
کارشناسان می¬گویند این لایحه بیشتر باعث تشدید فقر زنانی که این ازدواج‌ها را انجام داده بودند شده و نوعی محرومیت ساختاری را برای بچه‌هایشان به وجود آورده است. در سال ۱۳۹۵ تلاش‌هایی شد تا ماده واحده اصلاح شود. سال ۱۳۹۱ مجلس اصلاحیه زد که حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان و تأمین اجتماعی و یارانه به فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها تعلق بگیرد و آن‌ها تا سن نوزده سالگی یعنی تا زمانی که فرصت داشتند درخواست تابعیت ایران بدهند، از پرداخت تعرفه اقامت در ایران معاف می¬شدند. اما این طرح در یازده اسفند سال ۱۳۹۳ توسط شورای نگهبان به دلیل افزایش بار مالی دولت رد شد.
نکته¬ای که وجود دارد نبود آمار روشن و درستی از تعداد فرزندانی که حاصل این ازدواج¬ها هستند. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود این افراد سیصدهزار نفر هستند اما مرکز پژوهش‌های مجلس آمار را تا یک میلیون نفر اعلام کرد. وزارت رفاه دولت آقای روحانی و معاونت رفاهش که دکتر میدری هستند، با استدلال اینکه مسئولیت رفع فقر با ما است و یکی از مهم‌ترین ابعاد فقر، فقر حقوقی است روی این موضوع تمرکز کردند.
با صحبت‌هایی که در دولت و کمیسیون اجتماعی بود نهایتاً سرشماری¬ای به صورت تلفنی در سال ۱۳۹۶ برگزار شد که خانم¬هایی که شوهر خارجی داشتند کد ملی خود را به این سامانه ارسال کنند. بیست و پنج هزار پیامک برای وزارت رفاه ارسال شد. پس از راستی آزمایی ۱۵ هزار نفر زن ایرانی دارای همسر خارجی شناسایی شد. تعداد فرزندانی که آن‌ها داشتند چهل و هشت هزار و صد و سی نفر بود.
وزارت رفاه در جلسات مختلف عنوان کرده است ما حدس می‌زنیم احتمالاً این تعداد دو یا سه برابر این چهل و هشت هزار نفر باشد. براین اساس رقم ۱۵۰ هزار وزارت رفاه با سیصد هزار وزارت اطلاعات و یک میلیون نفر مرکز پژوهش¬های مجلس خیلی تفاوت دارد.
حدود ۶۰.۷ درصد این خانوارها در گروه سه دهک پایین اجتماعی یا نیازمند قرار دارند. بیشتر تعداد این خانوارها در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران ساکن‌اند. ۶۹ درصد این کودکان زیر هیجده سال سن دارند و ۴۵.۵ درصد کودکان هم یا به مدرسه نرفتند یا تحصیل نکردند.

لایحه ی دولت برای اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی-پدر خارجی

براساس لایحه ای که دولت به مجلس تقدیم کرده است؛ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به تقاضای مادر ایرانی وقتی که زیر هیجده سال هستند به تابعیت ایران در بیایند و بعد از هیجده سال بنا به تقاضای خودش یعنی دیگر مادرشان تقاضایی نمی‌تواند ارائه دهد، این درخواست بررسی می¬شود.
در دنیا ایران تنها کشوری است که اعطای تابعیت از طریق خون آن هم از طریق پدر صورت می‌گیرد. قانون ایران اعطای تابعیت از طریق خون مادر را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها ۶ کشور در دنیا هستند که چنین وضعیتی دارند که در منطقه خودمان لبنان و کویت هم وضعیت مشابه ایران را دارند. از طرفی پروانه زناشویی برای این ازدواج ها خیلی سخت تصویب می¬شود.
این لایحه دو گروه هدف دارد، گروه هدف سیاستی یعنی اگر لایحه تصویب شود یکی زنان ایرانی ساکن ایران که به ازدواج مردان خارجی درآمدند دوم زنان ایرانی ساکن در کشورهای خارجی یعنی خانم‌هایی که از ایران مهاجرت کردند و در کشورهای خارجی به عقد ازدواج مردان خارجی درآمدند را شامل خود خواهد کرد. براین اساس اگر در داخل ایران ما تعداد این افراد را حدودا ۱۵ هزار نفر شناسایی کردیم، اطلاعات ما در مورد فرزندان زنان ایرانی خارج از ایران شاید خیلی ناقص¬تر باشد. اداره اتباع عنوان کرده است در یک سال چهار هزار ازدواج در داخل و سیزده هزار ازدواج در خارج کشور به این شکل ثبت شده است.
در این راستا نقد اصلی مخالفان این است که لایحه با شکل فعلی آن تبعات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند و از لحاظ امنیت ملی برای ایران آسیب¬زا است. حال از آنجا که سنگ بنای سیاست¬گذاری منافع ملی و امنیت کشور است، این جلسه برگزار شد تا بررسی کنیم که آیا این لایحه امنیت¬زا است یا امنیت¬زدا.
در همین خصوص خدمت سرکار خانم اشرفی رئیس انجمن حامی، حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده هستیم که بیست تا سی سال تجربه کاری در بحث مهاجرین دارند.
همچنین آقای مهندس هاشمی از مدیران ارشد وزارت کشور که معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان، کرمانشاه، چهار محال و بختیاری و قزوین بودند و در دوره اصلاحات فرماندار تهران و استاندار سیستان و بلوچستان در دولت قبل بودند. آقای مهندس متخصص امور مرزی هستن.
آقای عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اول مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و از بزرگان روزنامه نگاری در ایران هستند.
من سؤال اولم را مطرح می‌کنم دوستان هر کدام در واقع صلاح می‌دانند موضوع را شروع کنند. سؤال اول این است که بر اساس تجربیاتی که دارید تعریفی که از امنیت ملی ایران ارائه می‌دهید چیست و نسبت آن تعریف با سیاست‌های مهاجرتی اتخاذ شده پس از انقلاب اسلامی را چطور ارزیابی می¬کنید؟

بررسی لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»
بررسی لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»

قانون باید بازتاب دهنده ی عرف باشد

• آقای عطریان¬فر:
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر چه تجربه سیاسی در دولت داشتم اما از آن موقع تا امروز بیست و پنج سال فاصله افتاده است و شاید ادبیات مدیریتی دولتی من خیلی قدیمی و بدون کاربرد باشد. من فکر می‌کنم هر دو جناح مخالف و موافق قبل از هر گونه اظهار نظر باید بر پایه فرایند حاکم بر گفتگوی خودشان توافق کنند. توافق بر نحوه گفتگو پایه تعاون در گفتگوها است.
فکر می‌کنم در بحثی که ما در آن قرار گرفتیم اینکه اساساً چه موافق و چه مخالف باید روی موضوع امنیت ملی و منافع ملی توافق نظر داشته باشیم. اما از این نقطه که در مقام تعریف و تبیین منافع ملی چه دیدگاهی را عرضه می‌کنیم ممکن است از همین نقطه ما دچار مفارقت در بحث‌ها، در دیدگاه‌ها و در تأیید و ردها قرار بگیریم.
از نظر من در حوزه مباحث امنیت ملی مهم این است که جایگاه و استقرار سیاسی هر کشور در ساختار و منشور حاکمیتی آن ابتدا باید دقیقاً روشن شود. اگر ما به لحاظ استقرار سیاسی در یک نقطه ناپایدار باشیم، قطعاً وزن نگاه امنیتی حاکم باید تقویت شود. ولی اگر به سمت پایداری به مفهوم تعمیم یافته و تعمیق یافته و تاریخی رفتیم، مؤلفه‌های امنیتی امنیت ملی و منافع ملی ما به نفع جنبه‌های پایدار در حوزه‌های مباحث اجتماعی و فرهنگی تقویت می‌شود. پس برای اینکه جهت¬گیری نسبتاً قابل اعتمادی پیدا کنیم ابتدا باید ارزیابی کنیم در کجای تاریخ سیاسی موجود قرار گرفتیم و پایه‌های ثبات و پایداری سیاسی ایران از موضع امنیت ملی و منافع ملی کجاست.
باور ما این است که اگر تاریخ چهل ساله بعد از انقلاب را به عنوان یک ظرفیت نیرومند از این باب که توانسته‌ایم کشور از یک نقطه کاملاً شکننده با تغییر حاکمیت و رژیم عبور بدهیم و روزبروز پایه‌های امنیت و پایداری آن را تقویت کنیم، منطقاً به این نقطه می‌رسیم که وزن نگاه امنیتی باید کاهش پیدا می‌کرده و بر وجوه اجتماعی بحث افزوده می‌شده است.
چهل سال عمر کوتاهی نیست. چهل سال یک دوره نسبتاً نیرومندی برای ثبات است. من خاطرم هست در مقاطع اولیه انقلاب به اعتبار نوع فعالیتی که در سپاه، دادگاه¬ها و حوزه¬های مدیریتی امنیت¬آفرین داشتیم می‌گفتند کل دنیا به جز سوریه و لیبی با ما مشکل دارند.
ریشه این موافقت این بود که منافع اقتصادی و مالی آن کشورها حکم می‌کرد که ما دلار نفتی و ذخایر زیرزمینی بدهیم و در قبالش احتمالاً موشک بگیریم. من خاطرم هست جناب محتشمی که خودش سفیر ایران در سوریه بود یک وقتی در مقام نقد حافظ اسد می¬گفت این که نمی شود سه میلیارد دلار از ما نفت بردند حالا جواب ما را نمی‌دهند. می‌گفتیم چه طوری پس بگیریم؛ می‌گفت سوریه می¬گوید شما زائر بفرستید هر زائری اینقدر لیر سوریه هزینه‌اش می‌شود آن را دولت تقبل می‌کند. این سه میلیارد را ضرب و تقسیم کرد گفت اگر ما بخواهیم به صورت کاملاً توفنده و پررونق کل ملت ایران را برای زیارت به سوریه بفرستیم، از محل سود آن سه میلیارد، پنجاه درصدش هم هزینه این‌ها نمی‌شود. عرضم این است شخصیتی مثل جناب محتشمی که خودش علی القاعده مایل بود روابط با سوریه تقویت شود، موضع اینچنینی داشت.
تقریباً امروز هم همینطور است. در جریان برجام و قبل از برجام از سال ۱۳۵۷ که حرکت کردیم در سال ۱۳۸۴ به نقطه ای رسیده بودیم که با کل دنیا ارتباط داشتیم مگر دو کشور: آمریکا و اسرائیل. این فرایند تاریخی ما را از یک نقطه کاملاً امنیتی و بدبینانه در اعمال حاکمیت و قدرت سیاسی عبور داده و به نقطه پایدار از مباحث اجتماعی رسانده است.
معمولاً وقتی ما در مقام قانون¬گذاری قرار می‌گیریم ابتدا باید فلسفه تقنین را بفهمیم. به صرف اینکه من اختیاری پیدا می‌کنم و مردم به من رأی می‌دهند و در نهاد پارلمان استقرار پیدا می‌کنم؛ آیا می‌توانم هر تمنیات شخصی و هر میلی را قانونی کنم؟ ظاهراً ممکن است با فشار و جلب رای اکثریت مجلس بتوان قانونی را تصویب کرد.
افرادی که در حوزه مباحث و ادبیات سیاسی حکومت و فلسفه سیاسی مدرن سخن می گویند سخنشان این است که قانون باید بازتاب دهنده عرف باشد. قانونی پایدار است که عملاً وقتی شما مناسبات قانون را برای فصل خصومت مکتوب می‌کنید و ابلاغ می‌کنید این بتواند از روند عمومی عرف جامعه تبعیت کند.
نوعاً در مجالسی که وزن منطقی و توانایی برای قانونگذاری ندارند بارها شاهد بودیم که قوانینی گذراندند که عمرش حتی از یک سال کمتر است. قاعده حوزه قانونگذاری این است که قانون اساسی باید سی سال ارزش و اعتبار داشته باشد. قانون عادی علی القاعده باید پنج سال عمر داشته باشد. ما قانون گذارندیم در این مجلس هنوز حکم ابلاغ نشده یا خشک نشده، نماد مردم گرایی ملت ایران به نام رهبر جمهوری اسلامی ایران از تریبون اصلی، می‌گوید این چه قانونی است که برای بازنشستگان تصویب کرده¬اید؟ رهبری نمی‌خواهد آن را به هم بزند ولی حقیقتاً آدمی مثل آقای خامنه¬ای که ایشان درک کاملاً روشنی در بحث ارائه کشور دارد به این قانون نگاه می¬کند می¬ید یک نفر در بیست¬سالگی استخدام شده بعد از سی سال در اوج پختگی باید کنار گذاشته شود؟
برخی فکر می¬کنند اگر عده¬ای را از دولت بیرون کنند به نفع خودشان است. این دقیقاً مقاومت در برابر عرف است. ابتکار این قانون بازنشستگی سرکار خانم سعیدی از نمایندگان مجلس از استان اصفهان بود. هدف او این بود که استاندار وقت اصفهان جناب آقای زرگر را کنار بگذارد. اما قبل از اینکه قانون در تصویب قرار بگیرد، آقای مهندس زرگر از وزارت کشور رفت. سراغ این سرکار خانم و دوستانش رفتند و حل شد ولی ماجرا ادامه یافت. این گرفتاری‌های است که ما در نحوه تقنین با آن مواجه هستیم.
بنابراین قانونی اعتبار و ارزش تاریخی دارد که با تمایلات و تمنیات عرف مبتنی بر همان نگاه عمومی در حوزه سیاست و امنیت بین الملل سازگار باشد. چنین قاعده و قانونی عملاً می‌تواند برای شهروندان تکیه گاهی باشد.
در ایالات متحده امریکا یک قاعده تاریخی شکل گرفته است که اهالی مکزیک به عنوان نیروهای کار ارزان در عرصه حکومت در آمریکا حضور دارند. اما ترامپ متناسب با اقتضائات فهم فردیش یا نوعی رفتاری از جنس آقای احمدی نژاد که من می‌خواهم به اقتصاد ملتم کمک کنم، می‌گوید باید بین دو کشور مرز بکشیم و این کارگران مکزیکی را بیرون کنیم.
در تهران تلگرام را فیلتر می‌کنند بعد از مدتی همه این‌ها شکسته می‌شود. این روندها خیلی مهم است، این لایحه¬ای که در دستور کار است، علی القاعده در مباحث موافق و مخالف که در مجلس صورت می‌گیرد اگر از این اصول کلی تبعیت کند به قانونی معطوف می¬شود که مصالحی داشته باشد. در غیر این صورت قانون لرزانی خواهد بود که بعد از مدتی ممکن است شکسته شود.
• مجری:ممنون لطف کردید، خانم اشرفی شما بفرمایید.

بررسی لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»
بررسی لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»


در حوزه ی اعطای تابعیت ما تورم قوانین داریم

• خانم اشرفی:
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از هر چیز فکر می‌کنم که این اتفاق یک اتفاق خیلی میمون و مبارکی هست که احزاب ما به عرصه‌های اجتماعی که منجر به تصمیم¬سازی ملی می¬شود ورود پیدا کرده¬اند.
معمولاً مردم عادت دارند احزاب را فقط دو ماه قبل از انتخابات فعال ببینند.ولی بعد که نماینده‌ها وارد مجلس می¬وند، برخلاف احزاب کشورهای مترقی و مدرن، نماینده¬ها رها می¬شوند و دیگر توجهی به نوع تصمیم¬گیری آنها نمی¬شود و احزاب از چرخه تصمیم¬سازی خارج می‌شوند.
موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی است که جدید نیست. اگر ما تصمیم¬گیری‌های خیلی خوبی داشتیم، به موضوع نگاه کارشناسی می‌کردیم و تصمیمات و ملاحظات صرفاً پشت درهای بسته و با رویکرد امنیتی صرف اتخاذ نمی¬شد ما با چالش‌های جدی ناشی از نبود یک قانون کارساز روبرو نبودیم.
فضا در جامعه به گونه¬ای است که برخی جریانات خواسته یا ناخواسته این موضوع را به این سمت می¬برند که یا سفید است یا سیاه. در حالی¬که اصلاً اینطور نیست.
یکی از جدی‌ترین مسائلی که همیشه در مباحث ما شکل گرفته و عرف معروف شده این است که یا این طرف میز بنشینیم یا آن طرف میز بنشینیم. کمتر توجه کردیم به اینکه شاید یکی از جدی‌ترین مشکلات ما همین است که ما در یک مقطع این طرف بوم می‌ایستیم بعد از آن می‌خواهیم آن طرف بوم را نگاه بکنیم.
کمتر اتفاقاتی که سرنوشت فردی یا شخصی یا گروهی مجموعه ای را در برگرفته معطوف به تعادل در همه ابعاد بوده است.
با توجه به موضوع امروز من اعتقادم بر این است ما خیلی نیاز به قانون¬گذاری نداریم، چرا که قوانین مختلفی در ارتباط با این ماجرا داریم. شاید ایران از زمره کشورهایی هست که با تورم قانونی روبرو است. علت هم در نبود پشتوانه¬های کارشناسی است و اینکه این روزها عرف شده اگر می‌خواهیم کاستی‌های خودمان را در مجلس جبران کنیم یا کاستی‌های خودمان را در روابط کاری خودمان جبران کنیم سعی می‌کنیم یک مسئله¬ای را اجتماعی کنیم، شکل و شمایلش را عوض کنیم و تصمیم گیری‌های اشتباه خودمان را در پس نبود قانون معنا و مفهوم بدهیم.
آن چیزی که الان در ارتباط با بحث لایحه تابعیت دنبالش هستند تعیین سرنوشت برای انبوهی از فززندان مادر ایرانی است. این تعیین تکلیف نشدن حاصل غفلت‌ها، نادیده انگاشتن‌ها در واقع اتفاقاتی بوده که ما هیچ وقت در طول چهل سال اخیر که با معضل و مسئله پناهندگی و مهاجرت در کشور خودمان روبرو بودیم ، بدان پرداخته نشد. از این رو امروز تبدیل به کلاف پیچیده¬ای شده است.
حل کردن و باز کردن این کلاف پیچیده مقداری از دسترس خارج است. مزاحمت‌ها، اذیت‌ها، آزارهایی هم برای گروه هدف و هم دولت ایجاد کرده است.
ما امروز فکر می‌کنیم کاستی‌ها ونگرانی‌های ما همه معطوف به قانون است در حالی که بخش قابل توجه آن به نبود سیاست‌های اجرایی یا نادیده گرفتن سیاست‌های اجرایی مناسب برمی¬گردد و از همه مهم‌تر شاید به این مربوط باشد که با وجود اینکه به کنوانسیون‌های بین المللی در حوزه پناهندگان پیوستیم و یکی از کشورهای پیشتاز در پذیرش کنواسیون پناهندگان بودیم و یکی از بزرگ‌ترین کشورهای پناهنده¬پذیر تا سال ۲۰۱۲ بودیم، هیچ وقت استراتژی پناهنده-پذیری و مهاجرتی نداشتیم. هیچ وقت حاضر نشدیم حقوق اساسی کسانی که بر مبنای قواعدی که خودمان وضع کردیم و بر مبنای قواعدی که در چارچوب آن جمعیت قابل توجهی را پذیرفتیم، به رسمیت بشناسیم.
بعضاً‌ به آن‌ها حقوق اجتماعی دادیم، ولی حقوق اجتماعی محدودی بوده و نخواستیم جایگاه انسانی و همینطور جایگاه حقوقی این‌ها را به رسمیت بشناسیم؛ به گونه ای که امروز پناهنده¬ای که شاید بیش از ۳۵ سال است در ایران زندگی می¬کند برای دسترسی به کوچکترین حقوق اجتماعی با چالش¬های فراوان و غیرقابل تصوری روبرو است.
گاهی اوقات وضعیت مهاجری که در پرونده‌اش کلی نکات مثبت دیده می¬شود با مهاجری که به صورت غیرقانونی وارد شده و هیچ ظرفیت و توانایی ندارد و چارچوب¬ها را هم زیر پا می¬گذارد، فرقی ندارد.
این عدم تفکیک حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی و حقوق انسانی عملاً باعث می‌شود که ما در مسیر خلاف منافع ملی و امنیت ملی مان بخواهیم پیش برویم.
به این ترتیب که از ابعاد امنیت ملی می‌تواند آن جنبه‌های امنیت روانی و آن ابزارهای نرمی باشد که ما معمولاً سرمایه گذاری می‌کنیم تا افکار عمومی را به رسمیت بشناسیم، حقوق اجتماعی شهروندان خودمان را ارتقا بدهیم، رضایتمندی فردی و اجتماعی ایجاد کنیم تا در نهایت به مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی منتهی شود. در حالی¬که من اینجا رسماً اعلام می‌کنم ما متأسفانه در این بخش کمکاری کردیم. در این بخش نخواستیم واقعیت‌ها را به رسمیت بشناسیم و حداقلش این است که ما به جای اینکه امروز از سرمایه‌های عظیمی که برای میلیون‌ها مهاجر و پناهند¬ه¬ای که داخل کشور استفاده کنیم، خلاف آن در حال وقوع است.
امروز آن بچه ای که حاصل ازدواج قانونی و در چارچوب یک زن ایرانی با مرد خارجی است، به دلیل بن بست¬های پیچیده و پستوهای پر پیچ و خمی که برایش درست کردیم نادیده گرفته شده است. در این مسیر خودش اینقدر با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو شده و به قول خواهران خودمان به مقطعی می‌رسند که باید کفش‌های آهنی پا کنند، آنقدر دچار آسیب روانی و روحی شوند و توهین بشنوند که زمانی بگویند عطایش را به لقایش بخشیدم.
ما اینجا بحثمان سر این است که مشکل ما در اجرای این قوانین است نه نبود قوانین.
همانطوری که جناب آقای مهندس فرمودند ما امروز نه فقط در این قضایا در بسیاری از مسائل و مشکلات با تورم قانونی در یک طرف و ضعف اجرا در طرف دیگر روبرو هستیم. شاید هم یکی از نگرانی‌هایی که ما اتفاقاً داریم بابت این قضایا این باشد که ما به جای همت گذاشتن برای تغییر قانون باید در طی یک کار کارشناسی مؤثر گره‌های کور اجرایی را مشخص کنیم.
این گره کور اجرایی می‌تواند از موانع عمدی یا غیرعمدی یا سهوی دستگاه‌های اجرایی متولی این قضایا باشد. تا زمانی که اصلاح نگرش‌های اجتماعی به این معنا که اگر یک زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج بکند باعث طرد شدن آن زن نشود، رخ ندهد با اصلاح قانون یا با تغییرات قوانین کاری از پیش برده نمی¬شود.
چنانکه من فکر می‌کنم اگر این لایحه حتی اگر تصویب شود عمر ده ساله بیشتر نخواهد داشت. کما اینکه قانون ماده واحده سال ۱۳۸۵ دقیقاً با همین مشکلات و موانع در عمل روبرو شد. می‌خواستم این را خدمت شما عرض کنم مسئله نه بحث لایحه مسئله تعیین تکلیف فرزندان حاصل از مادر ایرانی است. باید بگوییم اتباع افغانستان، اتباع عراق، تبعه فرانسه تبعه آمریکا، در هر شرایطی می‌تواند محملی برای به دست آوردن فرصت‌های حداکثری در مسیر پیشبرد منافع ملی باشد و اگر بد کارشناسی کنیم نتیجه برعکس می¬شود.
اگر مصلحت‌های فردی را در جریان تصویب این لایحه کنار بگذاریم و مصلحت منافع ملی و از همه مهم‌تر مصلحت انسان‌هایی که خواسته یا ناخواسته درگیر این مسئله شدند را ببینیم، قطعاً می‌توانیم با نگاه بلند مدت ترف موثرتر، نافذتر و اثرگذارتر مسیر را پیش ببری.
• مجری:
خیلی ممنون لطف کردید.

علی اوسط هاشمی و محمد عطریانفر
علی اوسط هاشمی و محمد عطریانفر

ما چشممان را به حقوق شهروندی بسته ایم

• آقای مهندس اوسط هاشمی:
بسم الله الرحمن الرحیم، باب تأخیری که پیش آمد عذرخواهی می کنم. عناوینی که آقای چیت ساز اشاره فرمودند در یک کلام خلاصه می‌شود: شاگردی در محضر جناب آقای عطریانفر. ایشان معاون سیاسی وزارت کشور بودند و بنده در آن زمان مدیر کل سیاسی کرمانشاه بودم.
از همین جا شروع می کنم؛ روزی با آقای عطریانفر تماس داشتم و گفتم وضعیت مرز خیلی بحرانی و از کنترل ما خارج است. بیش از نیم میلیون جمعیت درکنار مرز آماده ورود به داخل کشور هستند. همان روز یا روز بعدش ایشان وارد کرمانشاه شد. سوار هلی کوپتر‌ شدیم تا مرز را ببینیم. هلی کوپتر هم خطش را اشتباه کرد و ما را روی سد دربندی خان عراق برد. من تا سد را دیدم گفتم به خلبان گفتم ما اینجا سد نداریم و او هم سریع دور زد.
به هر حال تصمیم بر این شد که ما پانصد هزار جمعیت را بپذیریم. در صورتی که امروز یک نفر بدون گذرنامه و ویزا به عراق برود، حکمش حداقل شش ماه زندان است. ولی ما پانصد هزار نفر را پذیرفتیم زیرا شرایط متفاوت بود و در راستای نجات انسان بود. جهت گیری سیاست من به گونه ای است که باید این انعطاف را با توجه به ایجاد زیرساخت ها به وجود آورد.
شاید ایران جز نادر کشورهایی باشد که پانزده کشور همسایه‌ دارد. این مساله هم می تواند تهدید باشد و هم فرصت. ما چگونه می‌توانیم از این فرصت ایجاد کنیم، به خصوص در این مقطع که می گویند تحریم جدی است؟ ولی با هر کشور همسایه می‌توان حداقل شش پایانه، شش بازارچه شش معبر ایجاد کرد. چگونه باید با این مواجه شد و این تهدیدها را زدود؟
به افغانستان نگاه کنید. آیا افغانستان جدای از فرهنگ ایران است یا در درون بوده است و بعد جدا شده است؟ به کشور عراق نگاه کنید؛ امروز تغییر ساختار سیاسی در عراق چه فرصتی برای ما ایجاد کرده است؟ از شورای همکاری خلیج فارس چه باقی مانده است؟ وقتی از تولید امنیت صحبت می کنید دیگر امنیت صرفا داخلی نیست. امنیت کشورها به نوع روابطشان با دیگر کشورها پیوند خورده است. پس اگر به امنیت پایدار فکر می شود باید در این مساله در تنظیم رفتار دیپلماسی و نوع نگاه به همدیگر جستجو شود تا قدرتی را تولید که در مقابل سایر قدرت ها بتوان عرض اندام کرد.
آیا امروز ایران در تولید امنیت موفق بوده است یا نه؟ با اینکه بر برخی سیاست ها نقد و ایراد وارد است ولی همه آن ها هم ضعف و اشکال نیست. من همیشه بر این اصرار داشتم و دارم که این پانزده کشور را باید جدا ببینیم. می توانیم بسیاری از منافع مان را در نوع روابط با همدیگر جستجو کنیم. مگر شما می‌توانید قرابت سببی و نسبی با افغانستان یا عراق را نفی کنید؟!
این قرابت را من احساس کردم و از نزدیک لمس کردم. پس از سفرم به نیمروز افغانستان، وقتی والی این ولایت را به زاهدان دعوت کردم، وجه قالب اجتماعات و ارتباطات ما با سران طوایف بود و ارتباط آن‌ها با هم خیلی قویتر بود تا ارتباط من و استاندار. ما نسبت به جمع دو تا بیگانه بودیم ولی آن‌ها همدیگر را خیلی با اشتیاق و آغوش گرم می‌پذیرفتند. از این جهت ما باید به این پانزده کشور نگاه متفاوتی داشته باشیم.
اگر بر این موضع هستیم که چهل سال است بودیم؛ وضعیت همین است. هر چقدر ایراد و نقد به پاره ای از سیاست‌های منطقه ای داریم، آمریکا هم حاضر نیست ما روابط پایدار و توافق شده با کشورهای منطقه پیدا کنیم.
پس یک نقطه این بخش است که ما باید به قرابت های فرهنگی، موقعیت مهم استراتژیکی و تحولاتی که در سطح منطقه در حال شکلگیری است توجه کنیم و آنها را جدی بگیریم. اگر ارتباطات دورا دفاع مقدس، تشکیل سپاه ها و نوع روابط با مردمان درون خود عراق نبود، مگر پس از حوادثی که در این کشور و ظهور داعش رخ داد، ما امروز می‌توانستیم از حیث نوع رفتار مشترک با داعش برسیم. دو کشوری که زمانی در مقابل هم بودند ولی با ایجاد ایجاد درهم آمیختگی قدرت منطقه ای تولید کردند و در مقابل تهدیدات نو ایستادند. این را هم باید مورد توجه قرار داد که جنس تهدیدها نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در قبل تهدیدات در مرز بود و امروز در متن. زدودن این نوع تهدیدها راحت نیست.
نکته دیگری که باید به آن بپردازیم این است که ما می گوییم ام القرای مسلمین. فارغ از اینکه بحث مربوط به آن را قبول داریم یا خیر؛ ما این را جا انداخته ایم و ادعای هدایت مسلیمن را داریم ولی طرز رفتار ما با قاعده اروپا و با مسلمانان چگونه است. من یک مورد آن را در مورد کنواسیون رفع تبعیض علیه حقوق زنان با بحث اف ای تی اف، پارملو و سی اف مقایسه می کردم.
آقای روحانی می‌گوید قرار نیست چهارده-پانزده نفر برای یک مملکت تصمیم بگیرند و سرنوشت یک کشور را رقم بزنند. آقای عارف گفت همین موضع گیری در مجمع و سقوط آرا خیلی بازتاب داشت. گفتم نه خیر این آرا سقوط کرده بود، اینگونه تلقی نکنید. نرم بودن شماها باعث گستاخی و پررویی و درندگی عده ای شده که راحت منافع ملت را بر نمی‌تابند و هر موضوعی را به عرصه رقابت می‌کشانند.
با این توصیف وقتی می‌بینیم با اف ای تی اف که در سخت‌ترین شرایط می‌تواند بخشی از منافع ملی را تضمین کند اینگونه رفتار می شود؛ این لایحه و قاعده دو چند تن از نمایندگان مجلس که نظر منفی نسبت به آن دارند می توانند به راحتی ارائه دولت و مجلس را کنار بگذارند و شورای نگهبان را چنان فعال کنند و همین حداقلی را از شما سلب کنند.
گفته می شود قانون ضعیف به از بی قانونی است؛ سرکار خانم ما در ارتباط با این موضوع قانونی نداریم.چهار ماه بعد از ورود من به سیستان و بلوچستان قرار بود آقای روحانی فروردین ۱۳۹۳ به این استان بیاید. در این راستا نظرسنجی برای بررسی مشکل عمده مردم ارائه شد که مشخص شود مطالبه مردم حول چه چیزهایی است که من هم روی همان متمرکز شوم و مطالبه گری کنم. وقتی می گوییم ما “آورده” مردم هستیم نمی‌توانیم جدا از مطالبه مردم بیاندیشیم. بر پایه همین من سه چهار مورد که اکثر گروه‌های مرجع و شخصیت‌های بزرگ و نقش آفرین منطقه بر آن اصرار دارند را مدنظر قرار دادم؛ یک مورد آن بحث اتهام به خود ایرانی‌ها بود که ما در کنار همین قضیه بسیاری از ایرانی‌ها را هم مشکوک التابعه قلمداد کرده بودیم. بیش از چهل هزار نفر در سیستان و بلوچستان مشکوک التابعه و فاقد شناسنامه بودند. در نتیجه بررسی مشخص شد که بهترین جا برای ورود به این مساله ثبت احوال است.
آنجا کارگروه تشکیل دادم، گفتم یک موتورسیلکت فاقد پلاک در شهر حکمش چیست؟حالا یک آدم که هویت دارد ولی رسمیت ندارد. فقدان هویت بودن توهین و تحقیرآمیز است. مگر کسی می‌تواند بگوید که این خانم یا این دختر یا این آقا پسر هویت ندارد در حالی که پدر و مادرش مشخص هستند.
ما چشممان را به حقوق شهروندی بسته ایم. لذا آنجا خیلی محکم ایستادند و سه بار مرا به سطح دبیرخانه شورای امنیت کشور کشاندند. من روی این مساله اصرار کردم و نتیجه اش این بود که به بیش از ۲۳ الی ۲۵ هزار شناسنامه دادم. وقتی در دهه فجر ۱۳۹۵ به کورین برای افتتاح ثبت احوال رفتیم به آقای ۶۸ یا ۸۶ ساله شناسنامه دادم خیلی شکرگزاری می کرد. می خواست این شناسنامه و دست من را ببوسد. جوانی برایم مطلب فرستاده بود که تشکر می‌کنم از اینکه بابای من را شناسنامه دار کردید و ما هم با در کنار برخورداری پدر از شناسنامه، از حقوق و موقعیت اجتماعی بهره مند شدیم. این نگاه راجع به ایرانی ها است که نگاه امنیتی کامل است.
ولی اگر افراد فهم امنیتی عمیقی داشته باشند، می تواند روی هر مؤلفه ای که می‌تواند خسارت زا باشد حساس است و برای آن تکلیف می کند. بر این اساس ما با نیروهای امنیتی به تعامل درستی رسیدیم. طبق ماده چهل و پنج قانون شورای تأمین استان در مورد اعطای هویت به بچه‌ها، به تمام فرمانداری‌ها اعلام کردم این اولویت یک شماست. تبعات عدم اقدام در این مورد این بود که در بین خود ایرانی ها ازدواج شرعی غیررسمی شکل می گرفت و ثبت نمی شد. بنابراین این زن و شوهر از هیچ حقی برخوردار نبودند. پس حق الناس کجا موضوعیت دارد؟‌ فقط در انتخابات آن هم در کلام و نه در عمق؟! با همین نگاه ما توانستیم فضایی در خصوص تغییر نگرشی و نگاه به حق شهروندی ایجاد کنیم.
در ارتباط با بحث ارتباط من با مسلمانان و حوزه خودمان باید این سوال را بپرسیم چرا ما مانند اروپا نمی‌توانیم در بحث ارتباط با هم به قوانین مترقی برسیم و در همین حداقل‌ها هم دچار اختلافیم؟ اختلاف باید باشد تا پختگی و جامعیت حاصل از غواصی برای کشف آن حاصل شود. ولی خوب است مقدایر بلندتر بیاندیشیم. وقتی بزرگ فکر می‌کنیم این مساله می تواند در پرداختن به بحث های جزئی موثر باشد.
• مجری:
از بیانات و اطلاعات خوبتان استفاده کردیم.
• آقای هاشمی
من چند نکته خدمت دوستان بگویم. زمانی آقای اشرف غنی به ایران آمد و خدمت رهبری رسید. اولین خواسته‌اش از رهبری حق تحصیل بچه‌های افغانی بود. ایشان هم موافقت فرمودند و ابلاغ شد و مبنای کار قرار گرفت. البته یک سال قبل از آن اعلام کرده بود و در شورای آموزش و پرورش استان مصوب کردند هیچ انسانی نباید محروم از تحصیل باشد. اما این به من قوت قلب دارد که کار فردا زیر سؤال نرود. ولی اقتضاء دفاع از حق انسانی این نگاه بود که ما نگذاریم این افراد محروم بمانند. نرخ موالید را در ذهن داشته باشید؛ نرخ موالید در سیستان و بلوچستان دهه پنجاه و شصت تقریباً ۶.۸ درصد بود در حالی که در همان زمان نرخ موالید کشور ۳.۲ بود.
این نرخ‌ها را در ذهن داشته باشید تا بعد بگویم اگر این کودکان از تحصیل محروم بمانند چه اتفاقی خواهد افتاد. امروز نرخ موالید در کشور ۱.۲ و نهایت ۱.۳ است و نرخ موالید در سیستان و بلوچستان ۳.۱.
ببینید چقدر این نرخ کاهش یافته است! به همان نسبتی که ما در سطح ملی کاهش موالید داشتیم و به سمت تک فرزندی و دو فرزندی پیش رفتیم مردم این استان هم همین روند را سپری کردند. چون سواد افزایش یافت. جامعه ای که بیسواد بود توجهی به این مباحث نداشت و ممکن بود ۲۶، ۲۰ یا ۱۸ بچه در یک خانواده باشد.
ببینید نقش سواد چیست. مورد بعدی که سواد در آن موثر است بحث ازدواج است. استاندار سردفتر هم هست و به نیابت از وزیر کشور باید گواهی ازدواج یک تبعه داخلی با تبعه خارجی را امضا کند و عین سند ازدواج به آن‌ها بدهد. مگر می‌شود مجوز ازدواج داد بعد گفت فرزندتان مشروعیت ندارد و من نمی‌پذیرم که شناسنامه بدهم.
• چیت ساز: در ازدواج که ثبت نشده صحبت کنید.
• آقای هاشمی
ما این را ساماندهی کردیم. من گفتم به همه افرادی که ازدواج شرعی داشتنه باشند پروانه می دهم. اما اینکه به ازدواج رسمیت بدهی اما بچه را رسمیت ندهی، تناقض دارد و چه کسی می خواهد آن را درست کند.
اینکه سرکارخانم اشرفی فرمودند ما قانون تابعیت داریم؛ قانون تابعیت خاص است که یک شخصیت علمی، نظامی، فرهنگی، محقق یا پژوهشگر برجسته درخواست تابعیت دهد، در مجلس و کمیسیون سیاسی دولت تایید شود.
● در دهه شصت هم داریم.
تا هجده سالگی تضییع حق رخ می دهد
• آقای هاشمی
این مشمول زنان نمی‌شود. ما به فرزند زنی که همسر خارجی داشته باشد، شناسنامه نمی دهیم مگر اینکه آن فرزند به سن ۱۸ سالگی برسد و روندش را طی کند. این یعنی تا هیجده سالگی تضییع حق رخ داده در همه اشکالش مثل تحصیل, معاملات و … رخ می دهد. ما نباید این گونه گسست و خلل ایجاد کنیم. من در سیستان و بلوچستان دانش آموز چهارده ساله دارم که کلاس اول ابتدایی را تازه شروع کرده است. این اختلاف سنی حقارت زا است.
چگونه می خواهیم این حقارت را مدیریت کنیم. شما بچه ها را در سیرآباد، شیرآباد و قاسم آباد دیدید. در اینجا همه محرومیت است و خبری از آبادی نیست. شب اول معارفه که تمام شد گفتم بوریم داخل شیراباد و قاسم آباد و از نزدیک ببینیم.
سر تیم حفاظتی گفت حاج آقا اینجا خیلی خطرناک است. خیلی مسلح هستند اصلاً تکزاس است. اما من اصرار داشتم وارد شوم. رفتم خودم را در مغازه¬هایی که آنجا بود معرفی کردم و گفتم امشت اولین شب استانداری من است. بفرمایید ببینیم مشکلات محلات شما چیست. بعد از آن باور کنی قاسم آباد و شیر آباد قدمگاه تمام وزرا شد. هر جا را نگاه می¬کردی حقی ضایع شده بود. در همین رابطه وقتی ازدواجی را¬ تأیید می‌کنم چطور می‌توانم به بچه شان شناسنامه ندهم؟! این کار حق را تضییع می‌کند.
نکته بعدی اینکه ما پایداری قانون نداریم. به دلیل اینکه ما به مسائل عمیق نمی‌نگریم قانون های ما سست هستند و تاریخ مصرفشان کوتاه است.
در ادامه من فهرست وار چند نکته بگویم اگر این لایحه تصویب نشود چه اتفاقی می‌افتد. اول اینکه کار را امنیتی نکنیم. یک روز من خدمت سرکار خانم اشرفی عرض کردم.
آقای طبا می‌آید، گفتم ندهید دست امنیتی، به کمیسیون امنیتی نسپارید، بگذارید در کمیسیون حقوقی موضوع به آن پرداخته شود، بعداً در کمیسیون حقوقی راهکارهای محکم نمودن این قانون را تدبیر کنید، درست است اگر ما بگوییم به همه می گوییم شناسنامه مگر خلافش بعداً ثابت شود نه اینکه همه را به قانون امنیتی ببینیم مگر خلافش ثابت شود، نه همه را انسان می‌بینیم برخوردار از حق می‌بینیم مگر آن انسان خدای نکرده فردا عنصر دیگری از کار در آید که گفتم ذیل این قانون بنویسید تا سه سال اعطای پاسپورت فعلاً ممنوع که هویت بین المللی ندهیم. فعلاً در درون کاملاً رصد کنیم بررسی کنیم وقتی اطمینان حاصل شد بعد تابعیت آن را پذیرفتیم، گذرنامه هم بدهیم. حق تردد جهانی بدهیم
این یک مورد رهایی ضد امنیت است این را باید بپذیریم رهایی ضد امنیت است، عدم تعیین تکلیف و بود بر بیسوادی خود تضییع است تهدید هم هست، شما آقای ریگی مگر سوادش چند بود کلاً جیش العدل بود که حالا ما می گوییم جیش الظلم در منطقه سیستان و بلوجستان که نقطه تهدیدند برای امنیت آنجا هیچ کدامشان سواد بالای دوازده ندارند. همه زیر سیکل هستند. یعنی مثل قاسم لو، شرف کنی، حزب دموکرات و کموله و اتحادیه کردستان می‌شود کاک جلال و بارزان و طالبان چنین آدم‌هایی در آن‌ها نبود این را هم داشته باشید این‌ها همه شخصیت‌هایی آدم‌هایی بودند که فرض ریگی یک روز می‌بیند یک نفر و یک سرگرد رفتار بسیار غیر انسانی با یکی می‌کند آن جوشش انسانی او خودش را نشان می‌دهد در مقابل آن بیست نفر هسته تشکیل می‌دهد علیه نیرو، انگیزه او بوده باز آنجا دفاع از یک حق بوده، منتها رفتار ما بعضی مواقع می‌توانیم بگوییم زایش این گونه ای به دنبال دارد، پس بیسوادی تهدید جدی است آن هم در مرزها.
شما به پاکستان نگاه کنید به افغانستان نگه کنید، تولید امنیتشان چگونه است تولید امنیت ما چگونه است، چه مؤلفه‌هایی در ثبات امنیت در کشور ما نقش داشته در آنجا فعلاً تهدید است پس این‌ها را باید بیاندیشیم که تولید امنیت ملی در مسیر احیای حق انسانی است آن هم در مرز به خصوص چون مرز تولید کننده امنیت است.
حق انتخاب را هم مگر می‌توانید محدود کنیم، یک زنی انتخاب می‌کند من با فلان کس می‌خواهم ازدواج کنم من بیایم این حق انتخاب را محدود کنم یا همینطور که خانم رفته فرض در اروپا ازدواج کرده یک خانم به اقتضای موقعیت محلی و زیستی و معیشتی خود با افغانی ازدواج کرده، دقیقاً با رضایت بوده است، یک درصد نمی‌توانم احتمال بدهم خدای نکرده اجباری یا فروشی در کار بوده است.
• یکی از حضار: ‌ولی آقای هاشمی اجبار هست.
• یکی دیگر از حضار:‌ قانون پنجاه و یک قانون حمایت از خانواده آمده جرم انگاری کرده گفته هر فرد خارجی بدون حذف اجازه مذکور در ماده ده شصت یا قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری محکوم می‌شود.
• آقای هاشمی:‌ ازدواج شرعی وقتی داشته باشد منتفی است. جابجایی جمعیت، شما چند میلیون ایرانی در خارج از کشور دارید، اگر دختران رفتند آنجا ازدواج کردند بعد پشیمان شدند برگشتند بچه وابسته به مادر بود آمد تکلیفش چیست، این جابجایی جمعیت جهانی است محدود به مرز افغانستان و ایران، یا ایران و عراق نیست.
پس دایره‌اش دایره وسیعی است، ما داریم تصمیم می‌گیری برای همه تصمیم برای قشر خاص نمی‌گیریم، قرآن مشمولیت آن فراتر از آن است که مصداقی با آن رفتار کنیم اگر عمیق باشیم در این بخش، کشورهای مختلف قوانین مختلف دارند، شما اندونزی با چه تهدیدی روبرو است، ببینید چگونه نگاهی دارد به اعطای حق به زن، اینجا حقوق زن است موضوعیت دارد، چرا این تفاوت را می‌خواهیم به شکل جدی بین زن و مرد بپذیریم، مرد از هر اختیاری برخوردار باشد ولی زن…

بررسی لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» در دفتر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
بررسی لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» در دفتر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران


این که عرض می‌کنم از سیستان و بلوچستان خارج از این بحث عرض می‌کنم، وقتی رفتم دیدم زن‌ها را خیلی حقیر می‌شمارند، از حق ثبت آن‌ها که حتی ازدواج کردند به آن شکل برخوردار نبودند به خصوص در حوزه بلوچستان، دیدم خودم نمی‌توانم پیشتازی کنم چکار کنم تریبون دادم به خود زن‌ها، شصت هفتاد تا مدیر زن محسوب کردم، یعنی دو تا فرماندار گذاشتم، دیگر این‌ها پیشتاز ‌ترقی بودند ولی وقتی رفتم آنجا شصت هفتاد تا مدیر زن محسوب کردم الان یکیش معاون سازمان برنامه و بودجه کشور است.
خانم اربابی یکی همشیره خانم اشرفی معاون شهردار تهران است یکی شد سفیر برونئی یکی هم رئیس گمرگ منطقه غرب، بزرگ‌ترین منطقه است. می‌خواهم عرض کنم آنجا وقتی رسیدم به این نوع نگاه تحقیرآمیز راهکار را در این دیدم حتی صدای بعضی آقایان مراجع درآمد که باعث انسداد شد در نگاه وزارت کشور که راه را بندد بر توسعه این بحث‌ها، ولی پیشتازی کردیم و این حرکت را توانستیم شکل بدهیم.
تا خودشان جا باز کنند، طوری که من به شما اطمینان می‌دهم الان هم رصد می‌کنم حداقل دو زن از هشت نماینده فعلی آنجا زن باشند، این زمینه الان برایشان فراهم شده، برای من خیلی سخت است بگویم افغانستان سی درصد کرسی مجلس از آن زن است طبق قانون، بیست و پنج درصد، ولی من بیست و پنج درصد در مجلس نداشته باشیم، لذا تبعیض را باید بزداییم در هر بخشی که وجود دارد.
درست آن نگرش انسانی گفت آرزوست بر این نگاه اگر بیاندیشیم گفت امنیت هم قشنگ تولید خواهد شد، بقیه‌اش را می‌دهم خود شما هر طور خواستید البته یک نکته بگویم ضروری است رفع اشکال بر قانون و فنی کار کنید، نگذارید در مجلس این قانون ضعیف دیده شود، صبح هم گفتم من از طریق دوستان می‌توانم ورود پیدا بکنم فرض به آقای اسماعیلی حقوقدان شورای نگهبان صحبت کنیم در مجلس باید بین کمیسیون‌ها یک تعاملی برقرار کنیم، چهره‌های متنفذ را شناسایی کنیم و این قانون را تصویب کنیم، DNA هم هست نهایتش می‌رود برای اثبات هویت می‌رود روی DNA، تعلق فرزند به مادر که خدای نکرده این باب باب معامله باز نکند برای عده خاصی.
• حضار:‌ممنون از جلسه که گذاشتید، من اول به عنوان یک زن کرامت انسانی زن برای من خیلی مهم است ولی چند تا نکته در صحبت‌های شما بود من در موردش سؤال داشتم اول اینکه ما چرا مرتب بحث حقوق شهروندی با بحث تابعیت که یک بحث حقوقی است قاطی می‌کنیم؟ به خاطر اینکه شهروندی و حقوق شهروندی حق مسلم هر انسانی است که در درون سرزمین و مرزهای ایران زندگی می‌کنند اما حق تابعیت حقی است که دولت دارد یعنی یک دولت بر طبق قوانین حقوق بین الملل می‌تواند تابعیت را اعطا کند و فرد دیگر می‌تواند انجام ندهد. یک بحث دیگری که اینجا مطرح می‌شود این است ما مرتب مردم سیستان و بلوچستان را مثال می‌زنیم آن‌ها چه ربطی به همسایگان ما دارند آن‌ها اتباع ایران هستند و حقوق شهروندیشان باید رعایت بشود مسئله دیگری که اینجا مطرح شد، بحث قوانین کشورهای دیگر بود، ببینید ما در همان کشور اندونزی که حضرت عالی مثال زدید من دو سه ماه قوانین مختلف کشورها را بررسی می‌کنم، در هیچ کدام از کشورهای دنیا به جز کشورهای مشترک المنافع و بعضی کشورها تابعیت به این راحتی اعطا نمی‌شود درست است تابعیت از مادر به فرزندش الحاق می‌شود، ولی مثلاً در کشور اندونزی مادر باید بیاید ثابت کند که این فرزند تابعیت دیگری ندارد، این مسئله مهم است ما در ایران دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم در ایران سلب تابعیت ندارد، یک بحث دیگر که مطرح می‌شود ما چه بخواهیم چه نخواهیم ما ازدواج اجباری داریم و در مرزهای ایران هم ازدواج اجباری داریم شاید عزیزانی که از استان‌های مرز نشین ایران می‌آیند بدانند در خانواده‌های ایرانی رسمی وجود دارد مخصوصاً در استان‌های مرزی در جنوب ما هست، در ازای ازدواج دخترانشان پول دریافت می‌کنند، ما بحث یک عده را مطرح نکنیم هستند بحث شیربها در تمام استان‌های مرزی ما وجود دارد، این چه تضمینی است ما دخترانمان به فروش نروند.
• آقای چیت ساز: حق تقدم باید رعایت بشود، خوب آقای هاشمی فکر کنم خطابشان به شما بود سه دقیقه وقت دارید جواب بدهید
• آقای هاشمی: اولاً خدمت شما عرض بشود، بحث اینجا تابعیت نیست اول، آن تابعیت که منظور شما است که تابعیت در اختیار دولت است بله عرض کردم آن را، خانم اشرفی هم اشاره کردند، آن تابعیت خاص است، اینجا پذیرش این است که این بچه در این خاک به دنیا آمده است از زن ایرانی، ببینید آیا حقوقیت و تابعیت از جمله مؤلفه‌های مهم حقوق شهروندی هست یا خیر، در همان جنس است، درست در همان جنس باید این را ببینیم این هم حقوق است، حقوقی است که تمام حقوق‌های دیگر از این متأثر است، خودش از جنس حقوق است، لذا نمی‌توانیم این را جدا بگوییم اینجا بحث ما روی خانم‌ها است.
موضوع دستور جلسات این است، خانم‌هایی که ازدواج با غیر ایرانی دارند و دارای بچه هستند شاید هم همسرشان ترک کرده و رفته اینجا باید چگونه رفتار کرد، قانون خاص خودش را می‌خواهد تسهیل گیری و روان سازی این امر که منتج به تضییع حق نگردد و او از حقوق شهروندیش برخوردار شود.
راجع آن به اصطلاح موردهایی که اجبار و الزام در دادن، من در سیستان و بلوچستان یک مورد بیشتر به من خبر نرسید ظرف چهار سالی که آنجا بودم یک مورد که یک ازدواج شانزده ساله داشتم با شصت و پنج سال درست و آن شیربهایی که شما می‌دهید، بنده برای پسرم عروس گرفتم هست، طایفه عروس به من می گویند این اقلام را ما می‌گیریم. این اقلام هم جز تعهدات شما باشد منتها به ما می‌دهید، روستاهای خود شهر بنده در استان کرمانشاه سنقر و کلیاشهر کاملاً متفاوت است عرفش با روستا، در روستا سراغ هر کس بروید خواستگاری می‌گوید چقدر پول می‌دهید، پولی که می‌گیرد بابت جهیزیه است نه قیمت دختر، اشتباه فرض نکنید، پدر چون از تمکن برخوردار نیست به خاطر حرمت داری و احترام دخترش در نزد بستگان همسر می‌گوید شما چقدر می‌دهید من جهیزیه بگیرم. می‌گوید بیست میلیون تومان می‌دهم آن بیست میلیون کاملاً تبدیل می‌کند جهیزیه همراه دخترش می‌فرستد خانه همسرش این فروش نیست اشتباه نکنید این عرف محل است و مورد احترام و تمکین در بین مردم.
• چیت ساز:‌ خوب خدمت مهمانان پنل عرض کنم چون جلسه را نیم ساعت دیر شروع کردیم حق مخاطب نیم ساعت من اضافه می‌کنم، آقای مهندس اگر اجازه بدهید.
(آقای اوسط هاشمی به دلیل جلسه در ساعت ۸ از نشست خارج می شود.)
• آقای روغنی:
‌ بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سؤال برایم مطرح است، علت تفاوت این بحث قانونی بین خانم‌ها و آقایان چیست؟ یعنی اگر یک آقا با خانم خارجی ازدواج ‌کند، این خانم که نه در ایران به دنیا آمده نه پدر و مادرش ایرانی هستند بلافاصله تابعیت می‌گیرد. اما اگر خانمی ایرانی با مردی خارجی ازدواج کند فرزندش هم در خاک ایرانی به دنیا بیاید هویت پیدا نمی¬کند. اگر بحث امنیت ملی است آیا ازواج آن آقای ایرانی امنیت ملی را تهدید نمی‌کند؟
دوم اینکه اگر فردی دارای آن رسمیت و هویت نباشد این برای امنیت ملی خطرناک است یا اگر شناسنامه بگیرد و تحقیر نشود؟ اگر به فرصت تحصیل ندادیم و تحقیرش کردیم او برای جامعه تلقی می¬شود یا خیر؟ می¬تواند جز گروه ریگی شود. یا اگر به او رسمیت دادیم، اجازه تحصیل دادیم؟ بنابراین با بها ندادن به این افراد، امنیت ملی تامین نمی¬شود.
نکته دیگر اینکه این‌ها قرار است در ایران زندگی کنند یا نه؟ اگر قرار است در ایران زندگی کنند باید آنها را به رسمیت بشناسیم وگرنه کمپین تشکیل بدهیم و همه را از کشور بیرون کنیم هم خودشان را و هم والدینشان را. اگر قرار باشد در ایران باشند باید چارچوب وضعیتشان مشخص شود، باید برایشان احترام قائل شویم. اگر ما نگران امنیت ملی و تروریسم هستیم این بی¬سوادی و بی¬هویتی باعث تقویت این نگرانی¬ها می¬شود.
• خانم اشرفی:‌
من با شما موافق هستم. با روی کار آمدن این دولت برای ما هم فرصتی پیش آمد تا نگرانی‌های مربوط به حوزه‌های مغفول مانده این چنینی دیده شود. سه بحث جدی در مورد مهاجرین وجود داشت: یکی آموزش که با مصوبه سال ۱۳۸۵ هیئت دولت حل شد. دوم بحث عدم امکان دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت مهاجرین بود و بر اساس قوانین و مقررات داخلی و بین المللی لاجرم دولت می‌بایستی از این‌ها حمایت کند. اینگونه هم نیست که دولت بگوید چتر حمایتی من فقط برای ۸۰ میلیون ایرانی است و به آن سه میلیون نفر کاری ندارم. من بیشتر از مهاجران افغانستانی اسم می¬برم چون بیشترین گروه مهاجر ما را مردم افغانستان تشکیل می-دهند. شاید به خاطر همین است ما به عنوان یک سازمان غیر دولتی بیشترین خدماتمان شامل مهاجرین افغانستان و خانواده¬های آنها می¬شود. بهر حال نامه نگاری‌ها و جلسات مختلفی انجام شد تا ببینیم چگونه می‌توانیم این جمعیت را هم داخل خودمان داشته باشیم. چون مثلا میلیاردها تومان صرف ریشه¬کنی فلج اطفال و سالک می¬کنیم ولی کافی است یک مورد بیماری سل یا جذام وارد کشور شود. مهاجرین ما هم در کمپ نیستند. با مردم تعامل مستقیم دارند. بنابراین علی¬رغم مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی که بعضی وزارتخانه‌ها داشتند بیمه سلامت برای مهاجرین افغان اجرایی شد. الان تمام پناهندگان افغان در ایران می‌توانند از حق دسترسی به بیمه سلامت استفاده کنند.
مسئله بعدی بحث اتفاقاً بحث تعیین تکلیف برای فرزندان زنان ایرانی بود. ما در قانونمان حتی در بهترین شرایط برای کسانی که قانونی ازدواج کرده باشند، یک سکته اساسی داریم و آن این است که ما می¬گوییم اگر ازدواج قانونی صورت گرفته باشد بعد از هیجده سالگی این بچه‌ها باید درخواست تابعیت کنند .هیچ کس تا به حال به این قضیه نپرداخته که فاصله صفر تا هیجده سال را چکار کنند؟ هر چند که ما در قوانین و مقررات خودمان بخشنامه‌هایی داریم که هیچ منع دسترسی به آموزش برای فرزندان زنان ایرانی حتی اگر ازدواجشان ثبت شده نباشد ندارند. یعنی هر ساله بخشنامه‌هایی که از اداره اتباع وزارت کشور به عنوان متولی این ماجرا به وزارت آموزش و پرورش می‌رفت و از وزارت آموزش و پرورش به مدارس، همیشه فرزندان مادر ایرانی بدون قید رسمی یا غیر رسمی بودن این‌ها، ضرورتاً باید در مدارس ثبت نام می‌شدند. این آموزش هم معمولا رایگان است. اگر مواردی هم بوده که این افراد ثبت¬نام نشده¬اند به سلیقه شخصی مدیر آن مدرسه مربوط است.
ما به جزئیات نمی‌خواهیم نگاه کنیم. من بارها اعلام کردم ما دچار مشکلات شخصی هستیم. در بحث سال ۱۳۹۲ یکی از جدی‌ترین مسائلی که با معاونت حقوقی دفتر رئیس جمهور مطرح کردیم این بود که ما برای بچه‌های مادر ایرانی از صفر تا هیجده سال تعیین تکلیف کنیم که حداقل حقوق شهروندی داشته باشند؛ حقوقی که بهر حال لازمه حیات و هویت اجتماعی این‌ها است و بعد از هیجده سالگی این‌ها بر اساس قانون دنبال سایر مراحل بروند.
حضار:‌ در هیجده¬سالگی باید به دانشگاه بروند.
• خانم اشرفی:
من همین را می‌گفتم. ما از سال ۱۳۹۲ با توجه به دسترسی‌هایی که به دولت پیدا کردیم اتفاقاً دنبال رفع همین موارد و مسائل هستیم.
• حضار:
سلام.خانم اشرفی سوالی شما از تورم قانونی صحبت کردید و الان هم ‌ روی آن تأکید دارید. بعد از فرمان رهبری تحصیل کودکان بی شناسنامه امکان پذیر شد و حتی در حال حاضر با وجود فرمان رهبری هم کودکان بدون شناسنامه حتی اگر در مدرسه ای ثبت نام شوند، کارنامه¬ای به آن‌ها داده نمی‌شود تا زمانی که شناسنامه بیاورند.
• خانم اشرفی:‌
کارت حمایت تحصیلی بیاورند
• حضار:‌
من با کسانی که دقیقا ً‌سوژه و گروه هدف این ماجرا هستند از نزدیک صحبت کردم. کسانی که دست اندرکار انجمن‌ها هستند و مدام در حال فعالیتند هم به این مساله اذعان دارند که تنها در صورتی به آن‌ها کارنامه تحصیلی داده می‌شود که شناسنامه بیاورند. شاید حرفی که شما می‌فرمایید‌ ولی به طور کل این یک کلیت نیست بتوانند از این حق استفاده کنند. در سال ۱۳۹۱ هم یک سری از قوانین مربوط به شهروندی حقوق اجتماعی برای این افراد ارائه و از طرف مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان رد کرد. اگر این چیزی که شما می‌فرمایید درست باشد نباید شورای نگبهان این را رد می‌کرد. چون شورای نگهبان ایرادی که آنجا گرفت این بود که ما چطور می‌توانیم این هزینه‌ها را تقبل کنیم؟ اگر چیزی که شما می‌فرمایید این همه قوانین حقوقی اجتماعی برای این‌ها دیده شده باشد، امکانات تحصیل، اشتغال و درمان که حقوق اولیه هر انسانی است، اگر این‌ها درنظر گرفته شده¬اند چرا شورای نگهبان این‌ مصوبه را رد کرد؟
●البته من سخنگوی شورای نگهبان نیستم
• حضار:‌
شورای نگهبان تشخیص داد که این هزینه¬ای در رابطه با این ابعاد فرهنگی وجود دارد. اراده جمعی در طول سال¬های متمادی شکل گرفته مبنی بر اینکه قانون تابعیت به نحوی که بر حقوق زنان و حقوق کودکان تأکید کند جلو رفته است ولی همانطور که شما می‌فرمودید اگر صداهای کسانی که شنیده نمی‌شده همچنان شنیده نشود به این دلیل است که شاید کسانی که در قدرت هستند صداهای کسانی هستند که خوب همیشه در قدرت بودند. به این نحو سیستم تغییری نمی‌کند. اما آیا قائل به این نیستید که مباحث فرهنگی می‌تواند با اعمال قوانین هم تغییر کند؟ چنانکه که با فرمان رهبری یک کنشی ایجاد شد.
چیت ساز:‌
من چیزی که از سؤال شما متوجه شدم این است که حضرت عالی فرمودید تا فرهنگ عوض نشود قانونگذاری مؤثر نیست. ایشان می‌فرماید قانون بگذارید به تبع قانون، فرهنگ هم تغییر کند.
خانم اشرفی:
این دو مورد قابل اولویت¬بندی نیست. این‌ها مسائلی هست که در کنار همدیگر باید در نظر گرفته شود. اگر فشار اجتماعی برای پدیده¬ای در جامعه اتفاق می‌افتد همزمان با او اراده قانونمدار یا سیاستگذاران یا تصمیم گیران به این سمت می¬رود که تغییری داده شود یا تصمیمی گرفته شود که به نفع شنیدن صداهایی که هست، یا تعدیل است یا تقویت است یا تحکیم ماجرا است. ولی همه این‌ها در کنار هم است. بعضی کشورها به لحاظ قانونی، قوانین بسیار مترقی دارند؛ قوانینی که کارشناسان اروپایی و امریکایی آنها را تهیه کردند اما به دلیل اینکه ساختار اجتماعی، سیاسی و عواملی که در بدنه باید پذیرای آن قوانین و مقررات شوند هنوز آمادگی را ندارند، هنوز عملیاتی نشده¬اند. برعکس این هم هست. ما کشورهایی داریم که قوانین محدود کننده است و قوانین آن امکان پاسخگویی به نیازهای یا مطالبات پیشرونده اجتماعی را ندارد. در هر دو جامعه تعارض اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر در نظر بگیرید مثلاً قوانین مربوط به زنان ما قوانین بسیار محدود کننده¬ای است، ولی آیا جامعه زنان ما در این ظرف قانونی قرار می‌گیرند یا نه. آنها خیلی خیلی پیشرفته¬تر و اثرگذارتر هستند. قانون این پتانسیل یا ظرفیت زنان ما را رد می‌کند اما هرچه قانون محدودیت بگذارد، این پتانسیل باز از آن عبور می¬کند.
چیت ساز:‌
یکی از خانم‌های حضار سؤال بپرسند. شما ذی نفعان هستید.
• حضار:‌
به نام خدا، فرزندان ما به دلیل نداشتن شناسنامه از حداقل حقوق اجتماعی برخوردار نیستند. در کشور ما تمام حقوق شهروندی، عزت اجتماعی، بهره مندی از خدمات دولتی و غیر دولتی، یادگیری انواع مهارت‌های علمی و عملی فقط و فقط در سایه داشتن شناسنامه قابل تعریف است. حالا ببینید فرزندان ما در چه محرومیت حقوقی و اجتماعی به سر می‌برند. خود من بچه‌ام را در سن نه سالگی کلاس اول نوشتم. خیلی دردناک است. بچه‌هایم بیمه نیستند؛ البته بیمه می‌کنند ولی پوستمان را می‌کنند. وقتی پای حق در میان است عرف بی معناست. حق کلمه سنگین و پرمحتوایی است، هیچ گزینه ای نباید آن را تحت تأثیر قرار دهد. این حق فرزندان ما است که از بدو تولد صاحب شناسنامه شوند. تعداد مهاجرین در کشور ما نسبت به دیگر کشورهای به این دلیل بیشتر است که مهاجرین در کشورهای دیگر بعد از گذشت نهایت پنج سال تابعیت می‌گیرند و شهروند قانونی آن کشور به حساب می‌آیند.
ولی چون در ایران مهاجرین هرگز تابعیت نمی‌گیرند. بنابراین عنوان می‌کنیم مهاجرین زیادی در کشور داریم. تمام کشورهای دنیا با پدیده مهاجرت روبرو هستند و مسلماً ازدواج مرد مهاجر با زنی از کشور میزبان اتفاق می‌افتد ولی کشور میزبان به نحوی از این خانم، همسر و فرزندانش حمایت می‌کند که کمترین آسیب متوجه آن‌ها می‌شود برعکس ایران که مادران ایرانی رها شده هستند، فرزندانشان بدون شناسنامه از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی محرومند. مادران به انواع بیماری¬های روحی-روانی مبتلا شده¬اند و منزلت اجتماعی فرزندانشان از بین رفته است.
زخم بدن بهبود می‌یابد ولی زخم روح تا آخر عمر التیام نمی‌یابد. از لحاظ حقوق مدنی، اسلامی، شرعی، انسانی و قانونی این حق فرزندان ما است که از بدو تولد شناسنامه بگیرند. ما از حق فرزندان خود نخواهیم گذشت اگر تا به الان فرزندانمان از این حق محروم بوده‌اند به گردن مسئولین مربوطه است؛ ما دیگر بر نمی‌تابیم فرزندانمان در محرومیت حقوقی به سر ببرند. وضعیت فرزندان ما فاجعه آمیز است. به فرزندان ما نباید به چشم بار مالی نگاه شود. تعدادی از آن‌ها کودک و تعدادی دیگر جوان هستند، آن‌ها در آینده¬ای نه چندان دور اگر شناسنامه داشته باشند و حمایت شوند، می‌توانند چرخ¬های علمی، صنعتی و اقتصادی کشور را بیش از پیش به حرکت درآورند ؛در واقع سکوی پرتابی باشند. فرزندان دو رگه طبق نظر روانشناسان از هوش بالایی نسبت به همسنان خود برخوردار هستند،¬ تمامی کشورها به آن‌ها به چشم یک گنجینه نگاه می‌کنند ولی متأسفانه کشور ما به چشم یک بار مالی. متشکرم
چیت ساز: ‌خانم اشرفی اگر نظری و صحبتی دارید، بفرمایید.
• خانم اشرفی:
این که شما می‌فرمایید هر مهاجری وارد کشور دیگری شود بعد از پنج سال شهروند آن کشور می‌شود تحت قوانین و مقرراتی صورت می¬گیرد. یعنی این نیست که هر کسی به کشور دیگری برود بعد از پنج سال آن کشور ملزم به اعطای تابعیت باشد.
جریان مهاجرت و پناهندگی به سایر کشورها در دو شرایط است، یا در قالب پناهندگی یا به عنوان مهاجر که این دو مبانی حقوقی متفاوتی دارند. آن کسی که به عنوان پناهجو وارد کشوری می‌شود باید بر اساس قوانین و مقررات کشورهای توسعه یافته اولین کاری که باید انجام دهد ارائه شواهد و آثاری مبنی بر اینکه جانش در کشور خودش مورد تهدید خطر مرگ یا خطر کشتار خود و خانواده¬اش وجود دارد. این دلایل باید قانع¬کننده باشد. گاهی سیر مراحل پناهجویی تا اخذ پناهندگی سیزده یا چهارده سال طول می¬کشد. کل مهاجرین تمام کشورهای اتحاد اروپا، نزدیک به پانصد هزار نفر است.
• حضار:‌
فقط نروژ پنج میلیون و هشتصد مهاجر داشت که آنها جذب این جامعه شدند. اگر در ایران گفته می شود سه میلیون مهاجر داریم چون جذبی صورت نمی¬گیرد. اینها چهل سال است که مهاجرند.
• خانم اشرفی:
من می‌خواهم بگویم ما مشکلمان این است که تعیین تکلیف نظام حقوقی پناهندگی و مهاجرت در کشور ما تعریف شده نیست. آن کسی که بیست و پنج سال است در کشور است، با یک سری دلایل قانع کننده برایش کارت اقامت و کارت پناهندگی صادر شده است. من حرف شما را زدم این آدم هیچ فرقی نمی‌کند که دیروز از مرز نیمروز آمده یا از اسلام قلعه آمده است. اگر فردی از داخل یکی از کشورهای همسایه به ایران بیاید و و کلی هم مدرک و سند و فیلم داشته باشد مبنی بر اینکه جانش در کشور در خطر بوده است، ما سازوکار یا ساختاری که این قضایا را بپذیرد نداریم. ما مکانیزمی برای مهاجرت‌هایمان نداریم. یعنی نه نظام حقوقی پناهندگی مشخص است نه نظام مهاجرتی که کدام مهاجر اقتصادی است ارزش افزوده او چیست، چه ظرفیت و توانمندی دارد.
بنابراین چون نه جواب مردم خود را می¬توانیم بدهیم و نه جواب مهاجرین را، با انبوهی از مطالبات روبرو هستیم که شکاف¬ها را هم بیشتر می¬کند.
چیت ساز:‌
خیلی ممنون. سوال بعدی را بپرسید.
• حضار:
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید مخاطب اصلی حرفهای من آقای هاشمی بود که الان نیستند. من چند ورق حقوق خواندم و حس مادرانی مثل شما را درک می‌کنم .من در جمعیت امام علی کار می‌کنم، با بچه‌هایی مثل بچه‌های شما از نزدیک در تماسم یعنی می‌بینم این بچه‌ها چه می‌کشند. اما متأسفانه دنیای حقوق دنیای بی رحمی است. ببنید ما یک موقع در مورد اقامت صحبت می‌کنیم، اقامت یک بحث تأمین اجتماعی است و کاملاً‌حق با شما است. هر بچه ای در هر جای دنیا حق درس خواندن دارد، هر بیماری در هر جای دنیا حق درمان شدن دارد، هر شخصی در هر کشوری تحت هر شرایطی کرامت انسانی دارد؛ اما هر شخصی هر جایی حق گرفتن ملیت آن کشور را ندارد. شاید این بد سلیقگی نویسندگان لایحه بوده، شاید اسم این لایحه باید لایحه اعطای اقامت می شد؛ ما الان در مورد ایرانی شدن صحبت می‌کنیم،.
دوستمان گفتند که قاعده اینکه ما بچه‌هایی که مادرانشان ایرانی هست ایرانی نمی‌دانیم چیست، قاعده ای است ما از رسول خدا داریم ایشان می گویند والد پدر هست ما کسی ایرانی می‌شناسیم که پدرش ایرانی باشد، مگر در موارد استثنا، این قانون کشور ما هست، من چند سؤال دارم از جنابعالی بهتر است بپرسیم، آقای عطریانفر‌ صحبت از عرف جامعه کردند، واقعاً چقدر از عرف جامعه ما کف خیابان‌های رشت تهران شیراز مشهد چقدر این داستان را می‌پذیرند، چقدر مردم ایران ما ما داریم قانونی تصویب می‌کنیم که بارش روی رشت ما هم می‌آید چقدر این را می‌پذیرند آیا جامعه ایرانی می‌پذیرد فردا این بچه‌ها را بین خودش، آیا لیبل نمی‌چسباند و اینکه در ازای این تابعیت حقی را به این بچه‌ها می‌دهیم چه تکلیفی این‌ها دارند ما در حقوق می گوییم هر حقی می‌دهیم، یک تکلیفی باید در ازای آن آن شخص داشته باشد، آیا ما مکلف می‌کنیم آن‌ها را و سؤال آخر که همان چیزی است که گفتم فقه ما وارد را پدر می‌داند من مطمئن هستم فکر می‌کنم دوستان حقوقی هم از من فکر کنم مطمئن تر باشند، قطعاً‌این لایحه در شورای نگهبان برگشت خواهد شد به دلیل اینکه ما والد را پدر می دانیم این تضاد را چطور می‌خواهیم کنار بیاییم.
چیت¬ساز
بفرمایید
(آقای عطریانفر به دیلی طولانی شدن جلسه می خواهند خارج شوند.)
• خانم اشرفی
مهمانتان را تنها نگذارید.
؟؟؟‌:‌ من نکته¬ را باید بگویم. ضمن تشکر از خانم اشرفی بزرگواری کردند بسیار حرفهای ارزشمندی بود.
حضار:
کلی گویی شد. الان که به اصل ماجرا رسید کمی تحمل کنید. کسی که از حق وارد بودن پدر دارد دفاع می‌کند..
خانم اشرفی:
اجازه دهید،
چیت ساز:‌
این آقا وقت گرفت، صبر کنید. دوستمان آن آخر پژوهشگران وزارت کشورند، همین حال که ایشان گفتند والد من جوابشان را دادم صبر کنید. به مدیریت بنده اعتماد داشته باشید، بفرمایید
• عطریانفر:
ببینید اولاً که این فرمایشات حضرت عالی و دوستان دیگر که مطرح می‌کنند در راستای همین دفاعی که شد، است. هم جناب سرکار خانم اشرفی هم استاد هاشمی صحبت می‌کنند کلیات گفتیم، شما فکر نکنید چیزی از دست می‌دهید چه این فرمایشات خود را بگویید چه خلاصه‌اش کنید هیچی از دست نمی‌دهید، هر آنچه می گویید اضافه بر فرمایشاتی که عزیزان گفتند از این لحاظ من فکر کنم..
چیت ساز:‌
آیا فقط در اسلام گفته شده که تابعیت از از والد منتقل می‌شود؟ شما علمتان بیشتر است.
• عطریان¬فر:‌
آنچه من مطلع شدم در بهشت هر کسی به اسم مادرش شناخته می‌شود. در کشورهای توسعه یافته غربی امروز هم زن نسب است. در فضای ذهنی ما بیشتر معطوف به آن برائت‌های سنتی است نه در این مباحث. اصل بر برائت است مگر خلافش ثابت شود. در انتخابات عادی شهروندان ما هم در گذشته این بوده است. امروز متأسفانه ذیل عنوانی به عنوان نظارت استصوابی وارونه شده است ومی‌گوید اصل بر عدم برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. این گرفتاری‌ها به صورت طبیعی در متن حکومت پیش می‌آید و زمان می‌برد تا تبدیل به نهاد، گفتمان و هنجاری شود که که از نظر حاکمیت هم پذیرفته شده باشد والا اصل بر همین فرمایشاتی است که شما می¬گویید.
• یکی از حضار:‌ جناب عطریان فر من هم یک جمله بگویم همه سیدها به فاطمه زهرا می‌رسد به هیچ مردی نمی‌رسد.
عطریان فر:
آن آقایی که اسمش یادم رفت آقای میشل رفاو نخست وزیر فرانسه. سرکار خانم از دیدار شما خوشحال شدیم با اجازه شما.
• خانم اشرفی:‌
برای اینکه لایحه شکل و شمایلی پیدا بکند و حقوق اجتماعی افرادی که ذی نفع این ماجرا هستند دیده شود و چارچوب منافع ملی و امنیت ملی هم حفظ شود، ما پیشنهاداتی داشتیم.
ما اینجا سه تبصره گذاشتیم. تبصره یک: فرزندان حاصل از ازدواج قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی تا پیش از دریافت تابعیت ایرانی می‌توانند از اقامت ویژه و حقوق شهروندی در خاک جمهوری اسلامی برخوردار باشند. شما ممکن است ازدواج قانونی بکنید، تمام مدارکت آماده باشد، فاصله بین اینکه بچه شما تا به آن مراحل تابعیت را طی بکند، شناسنامه بگیرد پروسه اداری طی شود، از اقامت ویژه استفاده شود. اما اقامت ویژه چیست؟ اقامت ویژه سرفصلی هست در حال تنظیم است. کسانی که دارای اقامت ویژه هستند از تمام حقوق شهروندی مثل من ایرانی استفاده می¬کنند غیر از تابعیت. آن اقامت ویژه همین است که حق تحصیل، حق بهداشت و حق یارانه دارد فقط شناسنامه ایرانی نمی¬تواند بگیرد. براساس این تبصره ما پذیرفتیم فرزند مادر ایرانی از بدو تولد دارای تابعیت ایرانی است.
تبصره دو: ما با موارد بی¬شماری از زنانی روبرو هستیم که ازدواج صورت گرفته ولی این‌ها تعیین تکلیف نشدند و ازدواجشان رسمی نیست. براین اساس وزارت¬خانه¬های کشور، خارجه، اطلاعات و نیروی انتظامی که الان متولی و عوامل این ماجرا هستند موظف خواهند بود تا ظرف مدت زمان سه تا پنج سال از تصویب این قانون نسبت به شناسایی این زنان فراخوان بدهند، نه فراخوان تلفنی. بلکه دستگاه‌های اجرایی و متولی این ماجرا موظف شوند که فراخوان را بزنند و شناسایی کنند. وقتی شناسایی انجام شد؛ مکانیزم¬های تعیین تکلیف ازدواج را انجام دهند. مانند همان اتفاقی که مثلاً آقای هاشمی در سیستان بلوچستان انجام داد. در این استان فراخوان زدند و متوجه شدند مثلاً بیست هزار ازدواج صورت گرفته است. ارزیابی صورت گرفت که آیا این ازدواج-ها واقعی بوده یا صوری. باید به دولت حقی دهید راجع اینکه از قانونی که دارد تصویب می¬شود کسی سوء‌ استفاده نکند و تعیین تکلیف ازدواج‌ها و ارائه اقامت ویژه به فرزندان موضوع این قانون را انجام دهد.
تبصره سه این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی مکلف است تا ظرف مدت سه سال نسبت به برنامه¬ریزی و اجرای چتر حمایت اجتماعی از زنان و دختران ساکن در روستاها مناطق مرزی و محروم کشور که در معرض ازدواج‌های اجباری با اتباع خارجی قرار دارند، از جمله یارانه آموزش اقدام کنند. خواهش می‌کنم موضع گیری نکنید شما جز استثنائات هستید. ما که در بطن ماجرا هستیم با موارد کثیری روبرو هستیم. جدی‌ترین شاخص اجتماعی زنان ایران یا دختران ایرانی که در معرض ازدواج با اتباع خارجی هستند محرومیت‌های اجتماعی، مشکلات اجتماعی و فقر اقتصادی است. من آماری مبنی بر فراوانی این ازدواج‌ها در یک طرح تحقیقاتی دارم.
فایل صوتی این نشست در لینک زیر قابل دسترس است:
https://t.me/diaran/1721

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *