۱ min read"> چرا تصویب لایحه اعطای تابعیت به مادر ایرانی‌ها ضروری است؟۱ min read

چرا تصویب لایحه اعطای تابعیت به مادر ایرانی‌ها ضروری است؟
تعداد بازدید: ۸۲ نفر تاریخ انتشار: ۹۸/۰۲/۲۵

قمر تکاوران*

اکنون پس از حدود ۱۵ سال پیگیری وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، لایحه اعطای تابعیت به این فرزندان در شرف طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و یادآوری نکاتی چند در اهمیت این لایحه و نیاز به سرانجام رسیدن آن، لازم به نظر می‌رسد. تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ضروری است.

عدم انتقال تابعیت از مادر، یک تبعیض جنسیتی است

چطور ممکن است ما دم از حقوق زنان بزنیم و فکر کنیم وقتی که تابعیت فقط از خون پدر منتقل می‌شود تبعیض جنسیتی نیست؟! کاملاً مسلم است این حق مادر است که بتواند تابعیت خودش را به فرزندش انتقال دهد، چرا که حتی اگر مبنای تابعیت را خاک ندانیم و فقط خون را مبنا قرار دهیم، هم نمی‌توانیم نقش مادر را در آن نادیده بگیریم. به این نکته می‌توانیم این مهم را هم اضافه کنیم که ماده ۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به این مسئله می‌پردازد و کشور‌های عضو را ملزم می‌کند که به زنان مساوی با مردان حق اعطای تابعیت به کودکانشان را بدهد. تاکنون ۱۸۹ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند، اما ایران هنوز به آن ملحق نشده است. نتیجه بررسی‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز نشان داده است که در ۲۶ کشور جهان بین زن و مرد نابرابری در اعطای تابعیت به فرزندانشان وجود دارد و از این تعداد تنها ۶ کشور از جمله سومالی، سوازیلند، برونئی دارالسلام، کویت، لبنان و ایران هستند که شدیدترین نوع تبعیض جنسیتی در این مورد را اعمال می‌کنند؛ لذا تصویب این لایحه بدون شک گامی به‌سوی برابری است.

فقر حقوقی این افراد به فقر اقتصادی آنان دامن می‌زند

عده‌ای بر این باورند که ما مسائل مهم‌تری مانند فقر داریم که بایستی در اولویت لیست حل مسائل قرار بگیرد و مادرایرانی‌ها بروند انتهای لیست تا نوبتشان برسد. اما این مسئله جدای از مسئله فقر نیست و دقیقاً با فقر گره می‌خورد. آنجا که افراد یک جامعه از فقر حقوقی رنج ببرند، بدون شک فقر اقتصادی نیز با شدت بیش‌تری دامن آنان را خواهد گرفت. این را وقتی پای صحبت فرزندان مادرایرانی بنشینی و ببینی که چطور برای هر قدمی که می‌خواهند بردارند بیش از یک شهروند عادی بایستی هزینه پرداخت کنند، کاملاً متوجه خواهی شد. تحصیلشان گران‌تر از بقیه است. از خرید کتاب‌های مدرسه به قیمت بیش‌تر گرفته تا شهریه به دلار در دانشگاه‌های دولتی. چرا که آنان در این کشور یک فرد خارجی به حساب می‌آیند. گواهینامه‌ای که باید هر سال آن را تمدید کنند، کارت بانکی که این روز‌ها همه از مشکلات آن آگاهیم، حق مالکیتی که ندارند، اجازه کاری که باید برای آن کارت کار یک‌ساله دریافت کنند، بیمه‌ای که باید هزینه بیش‌تری بابت آن بپردازند تازه اگر موفق به اخذ آن شوند و در نهایت هم هزینه درمان بیش‌تری بپردازند و هم‌چنین اقامتی که باید هر یک سال تمدید شود. این‌ها هزینه‌هایی است که یک فرزند مادرایرانی در شرایط عادی باید پرداخت کند. می‌بینید که فقر حقوقی چطور با تحمیل هزینه‌های بالای زندگی می‌تواند فقر اقتصادی را به این فرزندان هدیه دهد. پس فقر حقوقی را که حل کنیم، بخشی از فقر اقتصادی را حل کرده‌ایم.

جمعیت بسیار زیادی درگیر این مسئله هستند

از تعداد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی آمار دقیقی در دست نیست، اما از تعداد آن‌ها بی‌اطلاع هم نیستیم. وزارت رفاه در سال ۱۳۹۶ از زنانی که همسران خارجی دارند درخواست کرد تا کد ملی خود را پیامک کنند و در طول ۴۰ روز حدود ۲۵ هزار پیامک دریافت کرد که از این تعداد اطلاعات ۱۵ هزار خانوار در این طرح به ثبت رسید که دارای ۴۸ هزار فرزند بودند. آقایان صادقی و عباسی شوازی در تحقیقی که سال ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ انجام داده‌اند، تعداد این ازدواج‌ها را ۳۵ هزار دانسته‌اند و با توجه به متوسط باروری که ۳ الی ۴ فرزند است، می‌توان تعداد فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها را حدود ۱۰۰ هزار نفر تخمین زد. پس می‌بینیم ابعاد این موضوع گسترده است و اصطلاحا این ویژگی مسئله اجتماعی را دارد و لذا حل آن از اهمیت بالایی برخوردار است و حداقل مشکل ۱۰۰ هزار نفر را حل خواهد کرد.

ماده واحده ۱۳۸۵ نتوانسته است این مسئله را حل کند

همان‌طور که می‌دانید دهه ۸۰ تلاش‌های منسجم در مجلس شورای اسلامی برای حل این مسئله بالا گرفت. برای اولین بار سال ۱۳۸۵ به‌طور مشخص مجلس ماده واحده‌ای برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب کرد که طبق آن، این فرزندان پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، یک سال وقت داشتند برای دریافت تابعیت ایرانی تقاضا دهند.

افراد بالای ۱۸ سال نیز تا یک سال پس از تصویب این قانون برای تقاضای تابعیت ایران وقت داشتند. نمایندگان مجلس به‌زعم خود با این ماده واحده، مسئله را حل کردند، اما دیری نگذشت که خلأ‌های این قانون خود را نشان داد. افراد زیادی از این قانون به‌موقع مطلع نشدند و آن زمان یک‌ساله را از دست دادند. تعداد زیادی جمع‌آوری مدارک مورد نیازشان بیش از یک سال طول کشید و مشمول این قانون نشدند. این‌ها در حالی بود که چشممان را به روی ۱۸ سال بی‌هویتی ببندیم چرا که در صورتی که همه فرزندان مادرایرانی هم بتوانند طبق این قانون تابعیت ایران را کسب کنند، با ۱۸ سال سرگردانی چطور می‌شود کنار آمد؟

اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب ماده واحده ۸۵، بر کسی پوشیده نیست که مسئله مادرایرانی‌ها حل نشده باقی مانده است و حالا چشم امید بسته‌ایم به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که بتواند مسئله را حل کند، چرا که هر روز که می‌گذرد مسئله بغرنج‌تر می‌شود. امروز ما با نسل دوم مادرایرانی‌ها مواجه هستیم که بی‌هویتی را از پدرانشان به ارث برده‌اند. اندکی غافل شویم نسل سوم هم از راه خواهد رسید.

*پژوهشگر اجتماعی

*این نوشته پیشتر در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *