طرح «خانه دوم من» در مالزی

طرح «خانه دوم من» در مالزی

بهزاد حسن‌نژاد
 
مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا با ۳۱ میلیون نفر جمعیت و چهلمین کشور پرجمعیت جهان است. در سال ۲۰۱۷ تعداد مهاجران ساکن در مالزی، دو میلیون و ۷۰۴ نفر اعلام شد که ۸/ ۸ درصد از جمعیت این کشور را شامل می‌شود. در همین سال مهاجران ۳/ ۳۷ درصد از اشتغال بخش کشاورزی، ۴/ ۲۲ درصد بخش ساخت و ساز، ۲/ ۹ درصد بخش خدمات و ۹/ ۴ درصد از اشتغال در معدن را تصاحب کرده‌ بودند. مالزی امروزه به‌عنوان یک اقتصاد در حال پیشرفت توانسته در کنار پیشرفت اقتصادی نسبتا بالا با تصویب قوانین و نظارت مستمر بر آنها و با استفاده از ظرفیت‌های مهاجران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به برتری منطقی نسبت به همسایگان خود برسد. استفاده از ظرفیت‌های مهاجران با اتکا به اصلاح قوانین اقامتی و مهاجرتی و اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی و بازنشستگان یکی از این روش‌هاست.

برنامه اقامتی مالزی؛ خانه دوم من

برنامه اقامتی «مالزی؛ خانه دوم من» (MM۲H) یک طرح بین‌المللی تصویب شده توسط دولت مالزی است که به افراد خارجی اجازه می‌دهد به مدت ۱۰ سال در این کشور زندگی کنند. برای اخذ ویزای «مالزی؛ خانه دوم من» متقاضیان باید شرایط مالی و پزشکی خاصی داشته باشند. متقاضیانی که موفق به اخذ اقامت فوق شوند، اجازه ورود و خروج این کشور را به‌صورت نامحدود خواهند داشت، ولی نمی‌توانند هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و مذهبی داشته باشند. این برنامه برای تمام شهروندان کشورهای به رسمیت شناخته شده از طرف دولت مالزی، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسیت یا سن، آزاد است.

واجدان شرایط می‌توانند همسر و فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال‌شان را با خود همراه کنند. متقاضیان ابتدا یک دوره ویزای ۱۰ ساله اخذ خواهند کرد که بعد از سپری شدن این مدت، ویزا قابل تمدید خواهد بود. در این برنامه، دولت مالزی افراد را به دو دسته بالا و پایین ۵۰ سال تقسیم می‌کند، از این رو اقامت به دو صورت به متقاضیان داده می‌شود:

1.افراد زیر ۵۰ سال

متقاضیان زیر ۵۰ سال باید یک حساب سپرده ثابت برابر با ۳۰۰ هزار رینگیت مالزی در یکی از بانک‌های این کشور یا شعبه محلی، باز کنند. پس از گذشت یک سال، متقاضی می‌تواند تا مبلغ ۱۵۰ هزار رینگیت از سپرده خود را برای هزینه‌های مربوط به خرید خانه، آموزش برای کودکان در مالزی و اهداف پزشکی، برداشت کند، مابقی سپرده اما باید تا پایان دوره اقامت در مالزی در حساب متقاضیان بماند. البته این سرمایه می‎تواند به‌صورت سپرده ثابت در بانک یا به‌صورت سرمایه‌گذاری از طریق خرید مسکن یا هر کالایی در مالزی باشد. در یکی دیگر از بندهای این طرح، فرد متقاضی باید درآمد ماهانه‌ای بیش از ۱۰ هزار رینگیت داشته باشد. این درآمد به حساسیت میزان سرمایه نیست و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. بنابراین با گواهی حقوقی از شرکت خصوصی یا دولتی و اجاره بهای املاک و سود سپرده و سهام نیز قابل ارائه است. همچنین چنانچه با اقامت فرد موافقت شد، الزامی برای انتقال درآمد به مالزی وجود ندارد و اگر فرد متقاضی درآمد یا سرمایه خود را به مالزی منتقل کند، از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد شد.

۲.  افراد بالای ۵۰ سال

افراد بالای ۵۰ سال از دید دولت مالزی سالمند محسوب می‌شوند و در صورتی که قصد ادامه زندگی در مالزی را داشته باشند، احراز شرایط زیر ضروری خواهد بود:

متقاضی باید یک حساب سپرده ثابت برابر با ۱۵۰ هزار رینگیت مالزی در یکی از بانک‌های این کشور یا شعبه محلی باز کند یا مدرکی دال بر دریافت حقوق بازنشستگی دولتی برابر با ۱۰ هزار رینگیت مالزی در ماه، ارائه دهد. تمام متقاضیان باید نشان دهند که سرمایه کافی برای هزینه‌های زندگی در طول دوره اقامت ۱۰ ساله خود در مالزی را دارند. در عمل این به آن معناست که متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ هزار رینگیت در حساب بانکی خود یا درآمد ماهانه ۱۰ هزار رینگیتی داشته باشند. پس از گذشت یک سال، متقاضیان می‌توانند تا مبلغ ۵۰ هزار رینگیت از سپرده خود را برای هزینه‌های مربوط به خرید خانه، آموزش برای کودکان در مالزی و اهداف پزشکی، برداشت کنند.

اما فرد متقاضی با هر سن و ملیتی، زمانی که موفق به اخذ ویزای MM۲H شود می‌تواند از شرایط زیر منتفع شود:

۱- وام خرید ملک تجاری یا مسکونی با بهره حدود ۵ درصد در سال: میزان وام به‌صورت تقریبی ۷۰ درصد ارزش ملک است.

۲- تخفیف خرید یک دستگاه اتومبیل شخصی تا سقف ۴۲ درصد ارزش اتومبیل: این تخفیف در واقع معافیت مالیات و عوارض گمرکی است(در صورتی که فرد از خودروهای داخلی یا مونتاژ داخلی مالزی استفاده کند از این تخفیف بهره‎مند خواهد شد).

۳-  ده سال اقامت بدون محدودیت مالزی برای متقاضی، همسر و فرزندان مهیا خواهد بود. چنانچه افراد متقاضی پدر و مادری بالای ۶۰ سال داشته باشند، آنان نیز می‎توانند اقامت را به‌صورت همراه دریافت کنند. این اقامت پس از ۱۰ سال و در صورت نداشتن سوءسابقه، به‌راحتی قابل تمدید خواهد بود.

۴-  بیمه درمانی با پرداخت هزینه سالانه: تعرفه سالانه بیمه درمانی با توجه به نوع بیمه، سقف خسارت و امکانات مورد نیاز، سالانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار برای هر نفر است که پس از اخذ موافقت‌نامه اقامت و پیش از دریافت اقامت توسط متقاضی در مالزی قابل خریداری است.

۵- امکان ثبت شرکت در زمینه‌های مختلف و راه‎اندازی کسب‌وکار در مالزی

۶- امکان اشتغال پاره وقت متقاضیان با سن بیش از ۵۰ سال

۷- امکان استفاده از تخفیف‌های تحصیلی فرزندان: شهریه فرزندان برای تحصیل در مدارس بین‌المللی و دانشگاه‌های مالزی کمتر از دانشجویان عادی خارجی خواهد بود.

۸- با عضویت در این برنامه هر متقاضی می‌تواند برای داشتن یک مستخدم به اداره مهاجرت مالزی درخواست بدهد یا یک مستخدم همراه با خود به مالزی بیاورد. البته مستخدم باید اهل یکی از کشورهایی باشد که توسط دولت مالزی تعیین شده است (مانند: فیلیپین، تایلند، کامبوج، سریلانکا و اندونزی).

استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مهاجران در ایران

در سال‌های اخیر، ایران در کنار سایر کشورهای جهان و با توجه به امتیازات ویژه سرمایه‌گذاری خارجی تلاش‌های زیادی برای جذب این نوع سرمایه‌گذاری به عمل آورده است. به‌رغم این تلاش‌ها، با توجه به پتانسیل‌های فراوان، ظرفیت‌ها و موقعیت ویژه و استراتژیک ایران در مقایسه با کشورهای همسایه نتیجه شایانی حاصل نشده و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران، نسبت به توانمندی‌های آن، بسیار پایین بوده است. پس از گذشت ۴ دهه از حضور مهاجران در ایران ما همچنان با تردید و تعلل بسیار و اعمال سیاست‌گذاری و تحلیل غیرواقعی از حضور و استفاده از سرمایه‌‌گذاری آنان، اقتصاد کشورمان را از حجم بسیار زیادی سرمایه سرشار محروم کرده‌ایم. مهاجران افغانستانی با وجود اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی بسیار زیاد با ایران به علت نداشتن حقوق مالکیت، عدم به رسمیت شناختن آنان و نبود چارچوب قانونی برای صیانت از حقوق مالی و اقتصادی سرمایه خود را وارد ایران نمی‌کنند یا سرمایه‌های موجود در ایران را به امارات، ترکیه، قزاقستان، گرجستان و کشورهای اطراف انتقال می‌دهند. امروز با وجود مشکلات فراوان اقتصادی به نظر می‌رسد در صورت به رسمیت شناختن حقوق مالکیت مهاجران و جلوگیری از سیاست‌های متناقض و با حرکت به سمت اصلاح قوانین اقامتی می‌توانیم از آن به‌عنوان اهرمی برای پیشبرد اقتصاد خود استفاده کنیم.

 

 

*این نوشته پیشتر در دنیای اقتصاد منتشر شده است.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *