ضرورت تصویب لایحه‌ اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی- بخش دوم

عکس از سجاد حیدری
تعداد بازدید: ۲۸۴ نفر تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۲۶

نویسنده: مرجان نمازی

پس از چهار سال تلاش هماهنگ فعالان مدنی و مسئولان از جمله انجمن دیده‌بان مدنی یک‌شهر و معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و پس از دستور رئیس‌جمهور در شورای عالی رفاه مبنی بر لزوم رسیدگی به وضعیت بی‌هویتی کودکانِ حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تصویب این شورا ، اکنون لزوم اعطای شناسنامه به این کودکان به عنوان‌ لایحه‌ای به مجلس ارائه شده و منتظر تصویب است.

درست در همین برهه، نه از سوی مخالفان همیشگی همچون نیروهای انتظامی-امنیتی و وزارت‌خانه‌های کشور و اطلاعات که این‌دو اکنون با توجه به اینکه این دولت است که لایحه را به مجلس برده‌است، در جایگاه موافق این لایحه قرار دارند، بلکه در کمال تعجب از سوی عده‌ای کارشناس اجتماعی و حقوقی،  صداهای مخالفی نسبت به تصویب این لایحه و اعطای تابعیت به کودکانِ مادر-ایرانی شنیده می‌شود. این نوشته (که در دو قسمت منتشر خواهد شد) قصد دارد بعد از ارائه‌ خلاصه‌ای از فرایند حقوقی و تاریخیِ مسئله، به برخی از نظرات مخالفِ لایحه مذکور پاسخ دهد، با این امید که افراد بیشتری به ضرورت تصویب این لایحه و حل مسئله تابعیت کودکان مادر ایرانی و مشکلات خانواده‌هایشان پی ببرند و از این لایحه حمایت کنند تا به تصویب برسد.

وقتی وضعیت اضطراری هزاران انسان مطرح است، کدام شتاب‌زدگی؟!

برخی از منتقدان لایحه فوق‌الذکر بر این امر تأکید دارند که روند تهیه و تصویب آن در دولت و رسیدنش به مجلس دچار شتابزدگی و فاقد مطالعاتِ لازم برای شناسایی افراد هدفش است. در پاسخ به چنین ایرادی، نخست، همانطور که در بخش اولِ قسمت اولِ این نوشته آمده است، فرایند حقوقی‌ای را که در طول چند دهه گذشته طی شده و قطعاً به مطالعات و کارهای کارشناسیِ بسیاری متکی بوده‌اند یادآور می‌شویم، و سپس آن‌ها را به تلاشِ پیگیرِ کارشناسانِ دغدغه‌مندِ متعدد از فعالان مدنی گرفته تا مسئولان بسیاری ارجاع می‌دهیم که بیش از ده سال است نسبت به تبعات سوءِ انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ چنین خلأ قانونی و بلاتکلیفی هویتی و اجتماعی‌ای آگاه بوده و هشدار داده‌ و برای حل این مسئله در قالب پژوهش‌ها و مقالات و طرح‌های مختلف کوشیده‌اند.

در اینجا اشاره به یکی از آخرین پژوهش‌های انجام‌شده خالی از لطف نخواهد بود. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد که با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و اطلاعات به منظور حمایت از کودکان فاقد هویت رسمی آن‌ها را شناسایی و طرح مشترکی را برای تصویب به هیئت دولت ارائه کند. در شهریور سال ۱۳۹۶ وزارت رفاه برای اولین بار در چند دهه اخیر اقدام به سرشماری این کودکان و خانواده‌های زنان ایرانیِ دارای همسرخارجی کرد که بعد از تماس تلفنی با ارسال‌کنندگانِ ۲۵ هزار پیامک به شماره اعلام‌شده از سوی وزارت رفاه، حدود ۱۵ هزار خانوار زن ایرانی با همسرخارجی با موفقیت شناسایی شدند.

برخی از منتقدان معتقدند چنین پژوهشی به خاطر ایرادات روشی، قابل تعمیم به کل جامعه آماری‌اش نیست و برخی دیگر آن را برای شناسایی کیفیت زندگی افرادِ هدفش ناکافی می‌دانند. در پاسخ باید گفت طبق نتایج حاصل از توصیف آماریِ همین پژوهشِ به‌زعم ایشان فاقد پایایی و کفایت، تعداد کل فرزندان در این ۱۵ هزار خانوار ۴۸۱۳۰ نفر است که حدود ۴۶ درصد آن‌ها بدون گواهی تولد و شناسنامه‌ هستند. همچنین بیش از ۶۰ درصد از همین نمونه آماری، به سه دهک پایینِ رفاهی و گروه نیازمندان تعلق دارند و کمتر از ۲۳ درصد آن‌ها دارای پوشش بیمه و تنها حدود ۳.۵ درصدشان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و بقیه از هیچ حمایتی برخوردار نیستند[۱].

بنابراین ما دست کم درباره زندگیِ چند ده هزار انسان که به‌لحاظ اقتصادی و رفاهی وضعیتی اضطراری دارند صحبت می‌کنیم؛ یعنی درباره یک مسئله انسانی و اجتماعیِ جامعه‌مان و از این منتقدان که خود را کارشناسان علوم انسانی می‌دانند، انتظار می‌رود اولین و مهم‌ترین اولویت و دغدغه‌شان، فهم و حل چنین مسئله‌ای -ولو برای یک نفر- باشد، نه بازی شیءواره با اعداد و ارقام و پژوهش‌های بادقتِ بالا اما تهی از معنا.

مسئله‌ای عاجل و فوری که با هویت و حیات روزمره و حقوق شهروندیِ چندین هزار نفر از فرزندِ مادران ایرانی گره خورده و تا به امروز آن‌ها را دچار محرومیت‌های شدید کرده، سال‌هاست که به رغم مطالعات و تلاش‌های فراوان، حل نشده و هر روز مصائب بیشتری را به افرادِ درگیر این مسئله و اجتماع‌شان تحمیل می‌کند. حال باید متعجب بود از اینکه چگونه عده‌ای نه‌فقط به لحاظ انسانی، بلکه همچنین از نظر منطقی می‌توانند طلب وقت و دقتِ نظر بیشتر کنند و منکر ضرورت مسئله و نیز منکر تمام تلاش‌ها و مطالعاتِ انجام‌شده شوند!

همچنین باید از این کارشناسانِ منتقد پرسید که چرا تاکنون خودِ ایشان برای بررسیِ علمیِ این مسئله‌ مهم و دیرپا پیش‌قدم نشده‌ یا پژوهشی انجام نداده‌اند. این کارشناسان که دست‌کم در ده سال گذشته و به‌رغم هشدارها و تلاش‌های گروه‌های مختلف در این زمینه، نتوانسته یا نخواسته‌اند اضطرار و اهمیت این مسئله، و بررسی و حل آن را دریابند و با پژوهش‌های کارشناسانه و اصولی خود، تحلیلی معتبر و پایا و راه‌حلی قابل اتکا ارائه کنند، اکنون چطور می‌توانند متوجه اهمیتِ تلاش‌های صورت‌گرفته و ضرورت تصویب چنین لایحه‌ای شوند؟ این افراد از سیر وقایع زمانه‌شان، از مسائل اجتماعیِ حادِ روز گرفته تا کوشش‌های علمی و اقداماتِ اجراییِ انجام‌شده، عقب مانده‌اند؛ چطور می‌توان هشدارِ آن‌ها را نسبت به شتاب‌زدگی‌‌های تهیه لایحه مورد نظر و وسواس‌های ایشان را نسبت به کار علمی جدی گرفت؟!

دفاع از نقض شأن و حقوق زنان به نام حمایت از ناموس و هویت ایرانی

بسیاری از مخالفان لایحه‌ای که حق زنان ایرانی برای اعطای تابعیت‌ خود به فرزندانشان را به رسمیت می‌شناسد، مخالفت خود را در لفاف حرف‌های ناموس‌پرستانه و وطن‌دوستانه می‌پیچند و سعی دارند به خطراتِ چنین لایحه‌ای برای زنان و هویت ایرانی انذار دهند، حال آنکه دیدگاه آن‌ها به کشور و به زن و به مفهوم مداراجویی که یکی از شاخصه‌های فرهنگ ایرانی است لطمه می‌زند و همین نوع نگاه از مهم‌ترین مشکلات موجود و خطرهای پیشِ روی جامعه ماست.

بنا به نظر این عده، تصویب لایحه مذکور می‌تواند موجب افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی‌ای شود که عمدتاً افغانستانی و عراقی هستند و به‌زعم ایشان نسبت به نژاد ایرانی پست‌ترند اما زنان و دخترانِ‌ ایرانیِ خانواده‌هایی که دچار مشکلات اقتصادی فراوان هستند مجبور به ازدواج با آن‌ها می‌شوند.

استدلال آن‌ها سر تا پا ضد زن است، شأن و حقوق زنان ایرانی را زیر پا له می‌کند و تبعیض جنسیتی را موجه جلوه می‌دهد. آن‌ها نه‌تنها توانایی و حق زنان برای انتخابِ شریک زندگی خود را نادیده می‌گیرند، بلکه حق مادران برای اعطای تابعیت‌ خود به فرزندانشان را نقض می‌کنند و این حق را صرفاً خاصِ پدران می‌دانند. به نظر آن‌ها خون ایرانی تنها در رگ‌های مرد ایرانی جاری‌ست و فقط مردان ایرانی هستند که می‌توانند فرزندان ایرانی داشته باشند.

این افراد که نگران هستند با رواج ازدواج با مردان غیرایرانی در نتیجه‌ی این لایحه، زنان و دخترانِ ایرانی‌ِ بیشتری قربانی شوند و دغدغه‌شان فقدانِ چشم‌اندازهای نظارتی و حمایتی برای این زنان و دختران در این لایحه است، خودشان نخستین سرکوب‌گرانِ زنان و شأن و حق آن‌ها هستند و موضع‌‌شان مصداق بارز تبعیض جنسیتی است. همچنین دغدغه‌های ایشان بابت به‌ خطر افتادن هویت ایرانی و سپس امنیت ملی بخاطر اعطای هویت ایرانی به فرزندانِ مادران ایرانی در ضدیت کامل با تاریخ سرزمین ایران است که همواره محل سکونت اقوام و گروه‌های مختلف بوده‌ است و وجود و هویت خود را مدیون این همزیستی است و نه نگاه برتری‌های نژادی و قومی. این نگاه خطرناک و واپس‌گرایانه، زمینه‌چین نفاق و دشمنی است.

وقتی افراد زیادی از جامعه‌مان را با طرد اجتماعی و محرومیت از هویت و تابعیت، و به تبع آن با فقر اقتصادی و نابرخوداری از حقوق و خدمات اجتماعی، از آموزش و بهداشت گرفته تا حمایت قضایی و حق مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی، مواجه ساخته‌ایم، در واقع راه را برای آسیب‌های اجتماعی و اقتصادیِ زیادی در جامعه باز کرده‌ایم. در همین شرایط، تداومِ بی‌تفاوتی ما نسبت به این بخش از مردمِ ایران و بی‌توجهی‌مان نسبت به آن آسیب‌ها می‌تواند منشأ مسائل جدی‌تری شود که کل جامعه و امنیت آن را ‌به خطر خواهند انداخت.

در واقع این لایحه و اصلاح قانون تابعیت در کشور نیست که امنیت و هویت ایرانی را به خطر می‌اندازد، بلکه برعکس، عدم تصویب آن و ادامه وضعِ نابرابر و ناعادلانه موجود است که خطرناک خواهد بود. به عبارت دیگر، با به‌ رسمیت شناختن تابعیتِ ایرانیِ فرزندانِ مادرانِ ایرانی، امکانِ آموزش و پرورشِ رسمی آن‌ها و مشارکت رسمی‌شان در حیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و به عبارت ساده‌تر، امکان ادغام بیشتر آن‌ها در حیات اجتماعی کشور را فراهم می‌سازیم و بدین ترتیب به بسط این ایده کمک می‌کنیم که این بخش از جامعه‌مان، نه‌تنها «دیگری»‌های ایرانی‌ها و تهدیدکنندگان امنیت ملی کشور نیستند، بلکه اتفاقاً خودشان ایرانی هستند و همچون تمام شهروندان کشور، آرامش و پیشرفت‌شان در گروِ ثبات و امنیت و رشد جامعه‌شان، ایران، است و برای حفظ و بهبود وضعیت آن می‌کوشند.

—————————

[۱]  رک. به «بررسی وضعیت خانوارهای زنان دارای همسر خارجی؛ گزارشی بر اطلاعات دموگرافیک و پوشش‌های حمایتی خانوارهای زنان دارای همسر خارجی»؛ گزارش تیم ارتقای عملکرد دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اردیبهشت ۱۳۹۷.



منبع این نوشتار انجمن دیدبان مدنی یکشهر می باشد و اصل نوشته در آدرس زیر در دسترس است:

http://yekshahr.com/1397/12/22-3/

قسمت اول این نوشتار:





نظرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *