۱ min read"> دولت و مسئله کودکان مادرایرانی-پدر خارجی۱ min read

مهاجران در‌ ایران
تعداد بازدید: ۲۸۲ نفر تاریخ انتشار: ۹۷/۱۱/۲۷

سرکار خانم فاطمه اشــرفی در روز هفتم بهمن ۱۳۹۷ در روزنامه «شــرق» یادداشــتی تحت عنوان «وزارت رفــاه و تابعیــت فرزنــدان مــادر ایرانــی» نوشته اند و ضمن قبول ضرورت بازنگری در مسئله تابعیــت فرزندان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان غیرایرانی چند ســؤال یا نقد درخصوص این لایحه مطرح کرده اند. این لایحه به پیشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، در آبان ماه امســال پس از ســه سال بررسی به تأیید دولت رسیده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. سؤالات ایشان عبارت اند از: «اینکه اولا ایــن لایحه فاقد پیوســت اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، و فرهنگــی لازم برای این مهم اســت. ثانیا مطالعه کیفــی لازم از وضعیت زندگی گروه هــای هــدف این لایحه را نــدارد و ثالثا فاقد چشــم انداز نظارتی و حمایتی برای زنان و دخترانی است که صرفا برای بهره برداری از ارزش افزوده های قانونی و حمایتی ایجاد شده است.»

برای پاسخ به این سؤال ها ابتدا لازم است مروری بر مســئله فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و روندهای آن در چند دهه گذشــته داشته باشیم.

پیشینه تاریخی و حقوقی تابعیت در ایران

مســئله تابعیت کودکان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مســئله ای مربوط به دهه ۱۳۸۰ اســت. این تا قبل از آن جدا از برداشــت های حقوقی ممکن اخذ شناسنامه برای کودکان حاصل از این ازدواج ها به راحتی ممکن بود. بنابراین لایحه دولت هرچند اصلاحی مهــم در قانون مدنی ایران محسوب می شــود اما رسمی سازی آن چیزی است که از ابتدا تا سال ۱۳۸۵ در ایران وجود داشته است. بنابرایــن نباید آن را خرق عادت و ایجاد یک ســنت جدید دانســت. نگاهی کوتاه بــه تحولات حقوقی و اداری این امر را به خوبی نشان می دهد.

قانــون تابعیت ایران شــامل مــواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانونی مدنی ایران مصوب ســال ۱۳۱۳ اســت. این قانون متناســب با جامعه آن روز ایــران و از قانون تابعیــت ۱۸۰۴ کشــور فرانســه اقتباس شــده بود. مطابق بنــد دوم مــاده ۹۷۶ قانون مدنــی اگر مرد ایرانــی با یــک زن غیرایرانــی ازدواج کند هم فرزند حاصل از آن ازدواج ایرانی محسوب می شود. اما در مورد زن ایرانی چنین شــرط متقابلی را پذیرا نشــده اســت. اما بند چهارم مــاده ۹۷۶ قانونی مدنی بیان می کند که اگر فرزندی در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شــده به وجود بیاید، ایرانی محسوب می شود. احتمالا براساس این بند از قانون مدنی به بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج با مردانی غیرایرانی تابعیت ایران داده شــده اســت چنانکه این امر در دهه ۶۰ رایج بود.

در دهــه ۱۳۴۰ مســئله ای که در مــورد ازدواج زنــان ایرانی بــا مــردان غیرایرانی وجود داشــت، مســلمان بودن مرد بــود؛ گویا صدور شناســنامه و تابعیت برای کودکان امری بدیهی بوده است. طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران زنان ایرانی مســلمان تنها حق دارند با مردان غیرایرانی مســلمان ازدواج کنند و طبق مــاده ۱۰۶۰ این ازدواج موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. صــدور اجازه مخصوص ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بر عهده وزارت کشور است که از طریق اداره کل امور مهاجران اســتانداری ها انجام می شود.

در حال حاضر، صدور این اجازه که موســوم به «پروانه زناشویی» است، براساس آیین نامه «زناشویی بانوان ایرانی بــا اتباع بیگانه غیرایرانــی» صورت می گیرد. این آیین نامه در سال ۱۳۴۵ مصوب شده و هنوز هم مبنای شرایط دولت برای قانونی اعالم کردن ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد تبعه خارجی است.

تا آنجــا که می دانیم صدور شناســنامه و هویت پس از ســال ۱۳۶۳ بــه عنوان یک مســئله مطرح می شود. تا قبل از آن تاریخ رویه اداری بسیار ساده و تفســیر از قانون مدنی موسع بود. تا آن سال قوانین مرجــع بند ۴ مــاده ۹۷۶ قانــون مدنــی و ماده ۱۶ قانون ثبت احوال بود که بــه مادر حق داده بود در صــورت غیبت پدر واقعه ولادت را اعلام کند و برای فرزند خود شناســنامه بگیرد.

تا سال ۱۳۶۳ اعطای شناســنامه به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی (عموما افغانستانی و گاه عراقی) فرایند ساده ای داشــت. زنان ایرانی با فرزند خود به ادارات ثبــت احوال مراجعه می کردند و بر اســاس مــاده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده ۱۶ قانون ثبت احوال به فرزند آنها شناسنامه اعطا می شد. برای اعطای شناســنامه هم ســختگیری صورت نمی گرفت که آیــا ازدواج قانونی اســت یا نه، تنها شــرعی بودن ازدواج (گواهــی شــخص معتمــد یــا استشــهاد محلی دال بــر خوانده شــدن صیغه محرمیت) کفایت می کرد.

در اواخر سال ۱۳۶۳ ماده ۴۵ قانون ثبت احوال دچار اصلاحی شد که اعطای شناسنامه را دشوار کرد. با اصلاح جدید در این ماده آمــده بود: «هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شــد».

بعد از این اصلاح عمال فرزنــدان حاصل از ازدواج زنان ایرانــی با مردان غیرایرانی که ازدواجشــان با مردان افغانســتانی یا عراقی قانونی نشــده بــود و پروانه زناشویی از طرف دولت نگرفته بودند نمی توانستند شناسنامه ایرانی بگیرند. این قانون اعطای تابعیت را امری سلیقه ای کرد؛ به این معنا که احتمالا بســته به تفسیر مأمور قانون رفتاری متفاوت صورت می گرفت. بعضی از زنان که از طبقــات اجتماعی و اقتصادی بالاتری بودند برای گرفتن شناسنامه فرزندانشــان به دادگاه می رفتند و علیه ادارات ثبت احوال شــکایت می کردند. چراکه ادارات ثبت احوال فقط به خاطر افغانســتانی بودن پدر به این فرزندان شناسنامه نمی دادند؛ درحالی که بند چهــارم مــاده ۹۷۶ قانون مدنی اجــازه انتقال تابعیت از مادر را به فرزندان می داد.

در سال ۱۳۷۵ اداره حقوقی دادگســتری صریحا اعــالم کرد: «اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده اند فاقد اشکال است».

در سال ۱۳۸۵ تصویب ماده واحده تعیین تکلیف تابعیــت فرزندان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجــی رویــه را تغییر داد. بر اســاس این طــرح، «فرزندان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شــده یا حداکثر تا یک ســال پس از تصویب این قانــون در ایران متولد می شــوند، می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضــای تابعیت ایرانی نماینــد. این افراد در صــورت نداشــتن سوءپیشــینه کیفری یــا امنیتی و ّ اعالم رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند».

این ماده واحده بــرای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی متولدشده در ایران فقط حق اقامت را در نظر گرفته بود؛ ماده واحده ای که در طرح اولیه بســیار کارگشا بود، اما در مذاکرات درون مجلس دچار تغییر شد. ماده واحده نه تنها وضعیت ایــن فرزندان را تعیین تکلیــف نکرد، بلکه به ایجاد جمعیتی بزرگ از افراد بی هویت و تشــدید دردناک فقر منجر شد: این فرزندان تا ۱۸سالگی محروم از هر گونه حقوق شهروندی شدند و تازه بعد از ۱۸سالگی می توانستند برای ایرانی بودنشان درخواست تابعیت بدهنــد. این ماده واحده فرزنــدان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بــا مردان خارجی متولدشــده در خاک ایران را نه تنها محروم از خدمات بهداشتی کرده بود، بلکه حق تحصیل نیز برای آنان متصور نشــده بود.

اگر در دهه ۶۰ ،زن ایرانی به خاطر ایرانی بودنش این حق را داشــت که فرزندش را به تبعیت کشور ایران دربیــاورد، در دهه ۸۰ حتی حــق تحصیل فرزندش در مدارس ایران نیز از او ســلب شــد. روند حاکم بر وضعیــت فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی روندی بود که در آن شأن و منزلت زن ایرانی سال به سال نزول کرد.

از ســویی دیگــر، بــا گســترش مهاجرت هــای بین المللی، ما شــاهد ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجــی در خــارج از مرزهــای ایران هســتیم. در ســال های اخیر برخی از این زنــان در خارج از ایران دارای فرزند شــده اند، اما از مرد خارجی خود طالق گرفته اند یا شوهرشان فوت شده است. بعضی از این زنان به همراه فرزندان خود به کشــور بازمی گردند. آنها برای فرزند خود تابعیت شــوهر خود را کســب نکرده انــد و بــه ایــران برمی گردند تا در ســرزمین مادری خــود مادری کننــد. اما این فرزنــدان طبق قوانین موجود نمی توانند ایرانی باشــند و بی هویتی و بی تابعیتی آنان هزاران مشــکل را برایشــان ایجاد می کند.

بلافاصله بعد از تصویب ماده واحده سال ۱۳۸۵ بســیاری از نماینــدگان مجلس و دســت اندرکاران متوجه بدبودن این قانون شــدند. ایــن ماده واحده نه تنها مســئله را حل نکرده بــود، بلکه باعث ایجاد و تشــدید فقر زنــان ایرانی و محرومیت ســاختاری فرزندان مادرایرانی پدرخارجی شده بود.

حرکت هایی بــرای اصلاح قانــون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادرایرانی

در ۱۱ مــرداد ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس شــورای اسلامی یک فوریت طرحی را تصویب کردند که به موجب آن فرزندان متولد از مادرایرانی و پدرخارجی کــه مطابق مــاده ۱۰۶۰ قانون مدنی بــا اخذ مجوز ازدواج نموده انــد ایرانی محســوب بشــوند. اما در جلسه ششــم شهریور مجلس و در صحن این طرح به دلیل برخی ملاحظات رد شد.

نمایندگان مجلس که شــاهد نتایــج ناگوار ماده واحده ســال ۱۳۸۵ و نابســامانی وضعیت فرزندان مادرایرانی-پدرخارجــی در داخــل کشــور بودنــد، در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۱ طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مــردان خارجــی را تصویب کردنــد. در این طرح اصلاحی فرزنــدان مادرایرانی-پدرخارجی تا ســن ۱۸ســالگی و مشخص شــدن وضعیت تابعیت شان از حق تحصیل و بهداشــت و درمــان رایگان، تأمین اجتماعــی و یارانــه برخوردار می شــدند و تا ســن ۱۹ســالگی از پرداخت تعرفه اقامــت معاف بودند؛ طرحی که کمی وضعیت معیشتی خانوارهای زنان ایرانی همســرخارجی را بهبود می بخشــید.
اما این طرح در ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ از سوی شورای نگهبان به دلیل افزایش بار مالی برای دولت رد شد

ورود وزارت رفــاه بــه مســئله فرزنــدان مادرایرانی پدرخارجی

در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۵ وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی موظف شــد که بــا همکاری وزارتخانه های کشــور، امور خارجــه و اطلاعات به منظــور حمایت از کودکان فاقد هویت رســمی آنها را شناســایی و طرح مشــترکی را بــرای تصویب به هیئت دولت ارائه کنــد. وضعیت کودکان حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مــردان خارجی به علت فقر حقوقــی و بی هویتی آنان وخیم شــده بــود. قانون هیچ گونــه حقوق شــهروندی بــرای ایــن کودکان در نظــر نگرفته بــود. گزارش هــای میدانی و کیفی بســیاری به وزارت رفاه در این موضوع ارائه شــد و این وزارتخانه در راستای مأموریت خود برای کاهش فقــر مطلق مأمور به ارائه طرحــی همه جانبه برای حل وفصل این موضوع شد. این فرزندان در سایه به دنیا آمده و در ســایه بزرگ شــده بودند و هیچ گونه اطالعات دقیق و دموگرافیکی از آنان وجود نداشت.

در شــهریور ســال ۱۳۹۶ وزارت رفاه تصمیم گرفت کــه برای اولین بار در چند دهه اخیر به سرشــماری این کــودکان و خانواده هــای زنان خارجــی دارای همســرخارجی بپردازد. در اجرای این سرشــماری در قالــب زیرنویس تلویزیونی از زنــان ایرانی دارای همسر خارجی خواسته شــد که کد ملی خود را به شــماره تلفن ۲۰۰۰۱۹۵ پیامک کنند. در مدت ۴۰ روز اجرای این طرح، حدود ۲۵ هزار پیامک دریافت شد.

در تماس تلفنی با این افــراد حدود ۱۵ هزار خانوار زن ایرانی با همسرخارجی با موفقیت شناسایی شدند که تعداد کل فرزندان در ایــن خانوارها ۴۸۱۳۰ نفر بود. در ایــن تماس تلفنی، اطلاعاتی مانند شــماره تلفن های ثابت و همراه، ملیت و ســن همسر، تاریخ ازدواج، تعداد فرزندان، جنسیت، سن و گواهی تولد فرزنــدان، وضعیــت کنونی ازدواج (شــامل طالق، متارکــه و در حــال زندگــی)، نحوه ثبــت ازدواج و آدرس محل ســکونت فعلی، از خانوار دریافت شد.

نتایج این سرشماری در نشست «ازدواج های فراملی و سرنوشــت هویتی فرزندان حاصــل از آن (تجارب بین المللی و ایران)» در ۳۰ مهر ۱۳۹۷ در پژوهشکده سیاســت گذاری دانشگاه صنعتی شــریف ارائه شد. رســانه هایی مانند ایســنا و ایرنا نیــز در گزارش های تفصیلی به انتشــار آنها اقدام کــرده بودند. در اینجا نیز به مرور نتایج این سرشماری می پردازیم:

بیشتر خانواده هایی که در آن زن ایرانی و مــرد غیرایرانی است، در دهک های پایین اقتصادی جامعه قرار دارند. با در نظر گرفتن خانوارهای ســه دهک پایین به عنوان خانوار نیازمند، در حدود ۶۱ درصد خانوارهای زنان دارای همســر خارجی در گروه نیازمندان (سه دهک پایین) قرار می گیرند و این نشــانگر اهمیت رسیدگی هرچه ســریع تر بــه وضعیت این خانواده ها اســت.

تعداد افراد و خانوارهای زنان دارای همســر خارجی در اســتان های مرزی شــرقی مانند خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و همچنین در استان پرجمعیت تهران بیشتر اســت. استان های شرقی کشور بیشترین مواجهــه اولیــه با مهاجــران را داشــتند و به علت نزدیکی های فرهنگی تعــداد ازدواج های رخ داده در آنها بیشــتر بوده.
در اواسط دهه ۷۰ سیاست رسمی کشــور در قبال مهاجران کوچ دادن آنهــا به نواحی مرکزی کشور بود. در نتیجه در تهران نیز این ازدواج ها بسیار زیاد شدند.

اینکه اکثــر فرزنــدان خانواده های مــادر ایرانی پدر غیرایرانی در گروه های ســنی کودکی و نوجوانی قرار دارند، خود یک زنگ خطر اســت. درصد افرادی که در ســن جوانی قرار دارند، از همه گروه ها بیشــتر است. این افراد در سن ازدواج قرار دارند. آنها ازدواج می کنند؛ اما چون خودشــان هویت و تابعیت ندارند، فرزندان حاصل از ازدواج هایشــان نیــز بی تابعیت و بی هویت می شوند و این یعنی تکثیر کردن بی تابعیتی و بی هویتی. نســل دوم و سوم افراد بی تابعیت در راه خواهند بود.

از سویی دیگر به علت نقص ماده واحده مصــوب ســال ۱۳۸۵ اکثر ایــن کــودکان از حقوق شــهروندی (بهداشــت و درمان، تحصیل، آموزش، تأمیــن اجتماعــی و…) محروم انــد و بــا فقر مطلق دست وپنجه نرم می کنند.

گام بزرگ دولت برای کاهش فقر مطلق

پــس از بررســی های مختلــف در کمیســیون اجتماعی و کمیســیون دولت که بیش از ســه سال طول کشید، سرانجام در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ لایحه تابعیت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی بــا مردان خارجــی در هیئت دولت به تصویب رســید. محمد شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۷ از تصویب این لایحه در دولت خبر داد و گفــت:

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیــت ایرانی درآیند. در قانــون مصوب ۱۳۸۵ درباره وضعیت فرزندان زیر ۱۸ ســال ســکوت شده بود؛ امــا با اصلاح قانون مصــوب ۱۳۸۵ و تصویب پیش نویس قانونی لایحه در جلســه مورخ ۱۳ آبان ۹۷ هیئت دولــت، فرزندان زیر ۱۸ ســال با تقاضای مادر ایرانی خود می توانند بــه تابعیت ایران درآیند.

شــریعتمداری با اشــاره به اهمیت این لایحه عنوان کرده بــود: تصویب این لایحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری ایــن کودکان از حقــوق اجتماعی، حق اقامت پایــدار آنها، رفع تبعیض بیــن این کودکان و دیگران و افزایش علقه این افراد به ســرزمین مادری است.

دولت این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد و کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی نیز در جلســه روز ۳۰ دی خود به بررسی این لایحه پرداخت و جزئیات آن در این کمیســیون به تصویب رســید. طرح ارائه شــده از ســوی وزارت رفاه دارای مطالعات میدانی و آمار دقیقی است که پشتوانه های اقتصــادی، فرهنگی، اجتماعــی و نظارتی آن نیز در نظر گرفته شده است. امید است نمایندگان مجلس شــورای اسلامی در صحن اصلی نیز بــا تصویب لایحه اقــدام بزرگ دولت بــرای محرومیت زدایی از فرودست ترین اقشار جامعه را به گرمی پاسخ بگویند.

جمع بندی

همان طــور که می بینیــد، برخالف نظــر منتقد محترم، خانم اشرفی، معاونت رفاه اجتماعی با یک بررســی همه جانبه که به زودی در کتابی با بیش از ۸۰ صفحه منتشــر می شــود، مطالعات جامعی در این زمینه داشــته اســت. جدا از مطالعات معاونت رفاه، معاونت حقوقی ریاســت جمهوری نیز در این زمینه بررسی کرده است؛ اما مهم تر از این بررسی ها که در نوع خود حداقل کم نظیر اســت، تصویب این قانون برگشت به سنت حقوقی ایران و سنت مذهب جعفری اســت و نباید آن را امــری جدید در زندگی جمعی ایرانیان تصور کرد.

قانون تابعیت سال ۱۳۸۵ بدعتی بود کــه زندگی را برای زنان ایرانی ســخت کرد. عموم کشــورهای جهان صد سال پیش انتقال تابعیت را تنها از مرد می دانســتند؛ اما با گســترش مهاجــرت و جابه جایی های جمعیتی قانون خود را اصلاح کردند. دولت ایران نمی تواند درباره سرنوشت حداقل ۵۰ هزار کودکی که تاکنون شناسایی شده اند، بی تفــاوت باشــد. از حقوق کودکان کــه بگذاریم و تهدیدهایی که فقر این کودکان برای خود و کشــور خواهند داشت، هیچ دفاعی برای تبعیض میان زنان و مــردان ایرانی وجود ندارد.

نکتــه آخر آنکه خانم اشرفی از «فقدان چشم انداز نظارتی و حمایتی برای زنان و دخترانی که صرفا برای بهره برداری از ارزش افزوده های قانونی و حمایتی ایجاد شــده اســت» گفته اند که سخن ناروشنی است. واقعیت ملموس فعلی آن است که در شرایط فعلی این مادران ایرانی از کمترین نظارت و حمایتی برخوردار نیستند و یکی از اهــداف لایحه، همان طور که در خطوط پیشــین ذکر شــد، ایجاد یک حداقلی از حمایت و پشتیبانی از مادر ایرانی اســت. چنانچه خانم اشــرفی ادله و آمار روشــنی درباره احتمال «بهره بــرداری از ارزش افزوده های قانونی» در اختیار دارند، مسلما از بررسی آنها کوتاهی نخواهیم کرد.

این مقاله پیش از این در روزنامه شرق مورخ ۲۵بهمن ۱۳۹۷ صفحات ۱۲ و ۱۳ منتشر شده بود.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *