داستان چرخه ۳ هزار میلیارد تومانی

سینا قنبرپور | ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | مهاجران غیرقانونی در ایران | ۰ دیدگاه

داستان، فقط داستان یک عدد و رقم نیست که بخواهیم آن را با عددهای دیگری از فساد مالی که در کشور داریم، بسنجیم. داستان، داستان آدم هایی است که هر یک با هزار و یک زحمت مبلغی را فراهم می کنند تا زندگی بهتری داشته باشند و آن مبلغ را به دست سوداگرانی می سپارند که کارشان دور زدن قوانین است و البته به قیمت جان بسیاری از پرداخت کنندگان.

شاید امروز بنشینیم و ماشین حساب دست مان بگیریم که وقتی یک همزبان مان در افغانستان می خواهد برای یافتن شغلی که جزو حقوق طبیعی هر انسانی است به ایران بیاید دست کم چقدر باید بپردازد و بعد آن را در عدد افغان هایی که هر سال غیرمجاز وارد ایران می شوند، ضرب کنیم به این رقم برسیم که در سال چیزی حدود ۳هزارمیلیارد تومان به جیب قاچاقچیان انسان ریخته می شود. اما این فقط یک عدد بزرگ یا کوچک نیست. داستان هزاران انسانی است که اگر قانون به درستی آنها را هدایت می کرد هیچ گاه نباید در صندوق عقب خودرویی سوار شوند.

غفلت ما و سیاستگذاران مان در طراحی سیستمی تسهیل کننده میان مردمانی که علاوه بر همزبانی هم دین هم هستند و اتفاقا تاریخ و تمدن هزاران ساله مشترک دارند چرخه ای سیاه رقم زده است که بیش از همه این روزها دودش به چشم دولتمردان و هیات حاکمه ایران می رود. چگونه؟ این مجموعه مطلب که با عنوان «پدیده شوم افغانی کشی» در روزنامه اعتماد می خوانید، تلاشی است برای اشاره به فضایی که به دلیل نبود راهکار ساده و قانونی در تردد میان افغانستان و ایران بستری سیاه رقم زده که در آن هر حادثه ای به پای جمهوری اسلامی ایران نوشته می شود و این روزها بهانه ای برای رسانه های فارسی زبان اروپانشین شده که میان ایرانی ها و همزبانان افغان شان فاصله بیندازند. 

۳هزار میلیارد تومان از کجا محاسبه شد؟

عدد ۳هزار میلیارد تومان در خاطره اقتصادی ما ایرانی ها یادآوری اختلاسی است که نقطه عطفی در همه فسادهای مالی بعد و قبل از آن شد. همان ۳هزار میلیارد تومانی که متهم ردیف اول آن «مه آفرید خسروی» بابتش به مجازات اعدام رسید و داستان دستگیری «محمد خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی نیز همچنان ادامه دارد. اما این ۳هزار میلیارد تومان یک تخمین است.

وقتی مسوولان وزارت امورخارجه و نیروی انتظامی در هفته های اخیر و به وی‍ژه بعد از وقوع حادثه هریرود که در آن تعدادی از مهاجران غیرقانونی افغان غرق شدند و برخی هم مفقود، به ترددهای غیرمجاز اشاره کردند. به گفته «محسن بهاروند»، معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه دست کم ۵۰۰هزار نفر در سال از افغانستان به صورت غیرقانونی وارد ایران می شوند. سردار حسین اشتری نیز در سخنانی اعلام کرد که سالانه حدود ۷۵۰هزار نفر افغان که مجوز اقامت در ایران نداشته اند را ردمرز کرده اند، یعنی به افغانستان برگردانده اند. اگر همان ۵۰۰هزار نفر را محاسبه کنیم پیدا کردن رقم پرداختی هر افغان برای ورود به ایران کار سختی نیست.

دست کم در تهران بسیاری از ما با همزبانان افغان مان سر و کار داریم که یا سرایدار مجتمع سکونت مان هستند یا به شکلی دیگر با آنها کار می کنند. چندی قبل وقتی همکاران ما در روزنامه اعتماد برای تهیه گزارشی به مجتمع های تفکیک زباله در خلازیر رفته بودند از مهاجران افغان که در آنجا کار می کردند همین پرسش را پرسیده بودند که برای رسیدن به تهران چه رقمی را پرداخت کرده اند؟ آنها بسته به مسافتی که پیموده بودند از مبدا دورتر یا نزدیک تر بین یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کرده بودند. این رقم کف ارقامی است که مهاجران افغان برای رسیدن به ایران می پردازند. بنابراین با یک حساب ساده اگر هر افغان مهاجر برای ورود غیرقانونی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به قاچاقچیان انسان بپردازد تا وارد ایران شود حدود ۷۵۰میلیارد تومان در سال گردش مالی می توان برای این کار غیرقانونی محاسبه کرد. این در حالی است که رقم در نظر گرفته شده برای مالیات بر مستغلات در کشور در بودجه ۹۹ حدود هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما جست وجوهای همکاران ما در روزنامه اعتماد حکایت از آن دارد که امسال یعنی در سال ۱۳۹۹ رقم دریافتی قاچاقچیان برای انتقال یک مهاجر غیرقانونی افغان به ایران و بیشتر برای تحویل او در تهران بین ۶میلیون تا ۸ میلیون تومان است.

اگر فرض کنیم بیشتر ۶میلیون تومان برای این مسافرت غیرقانونی پرداخت می شود با احتساب آنچه وزارت امور خارجه اعلام کرده که سالانه ۵۰۰هزار نفر از مرزهای شرقی به شکل غیرمجاز وارد ایران می شوند به عدد ۳هزارمیلیارد تومان در سال می رسیم. رقمی که به ویژه در روزهایی که ایران صادرات نفتی اش به حداقل رسیده و موضوع تحریم های ظالمانه امریکا نفسگیر شده، رقم غیرقابل اغماضی است. 

ماجرای دیواری که کاربردی نداشت

درست در سال هایی که درآمد ایران از فروش نفت به بیشترین رقم خود رسیده بود، نمایندگان مجلس قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مرز شرقی ایران باید دیوارکشی می شد. واقعیت این بود که مرز طولانی شرق ایران به ویژه در شرایطی که سوداگران مرگ برای عبور کاروان های موادمخدر از آن بهره می بردند نیاز به حضور موثرتر مرزبانی داشت. از سوی دیگر وقایع تلخی در روستاهای مرزی رخ می داد که امنیت شهروندان ایرانی را به خطر می انداخت.

هنوز به خاطر داریم که چگونه عده ای شبانه یا در روشنی روز به روستاهای مرزی در محدوده تایباد و تربت جام وارد ایران می شدند و خانواده های ایرانی را به گروگان می گرفتند تا تسویه حساب های شان را به سرانجام برسانند. بیشتر این وقایع هم متاثر از عملیات سوداگران مرگ یا همان تجارت موادمخدر بود.

علاوه بر این فعالیت طالبان و گروه های رادیکال مسلح در افغانستان نیز خود موضوع قابل توجهی بود. پیش از تصویب قانونی که طی آن احداث دیوار بتنی مرزی مصوب شد، سیاست های مبارزه با موادمخدر در مرز آسیب های اجتماعی قابل توجهی ایجاد کرد که بررسی این اقدامات را باید در فرصتی مناسب و فضایی خاص آن از نظر گذراند اما حداقل می توان به این موضوع اشاره کرد که تخلیه بسیاری از روستاهای مرزی خراسان رضوی و مهاجرت مردم روستایی به حاشیه شهرهای بزرگ این استان به ویژه مشهد از جمله آن است.

این اقدام در پی آن بود که بسیاری از سوداگران مرگ خانه هایی در روستاهای مرزی تدارک دیده بودند که بارانداز موادمخدر شده بود و برای مبارزه با این اقدام مجموعه عملیات هایی طراحی شده بود. به هر حال ایران در طول دهه های گذشته خسارات جبران ناپذیری بابت ترانزیت و گسترش مصرف موادمخدر پرداخته است که کشور را ناگزیر از هر اقدامی در مبارزه با سوداگران مرگ کرده بود که این اقدامات آثار جانبی به شکل آسیب های اجتماعی داشته است.

به هر حال به این ترتیب بود که بستری فراهم شد تا در دهه ۸۰ بودجه های قابل توجهی تصویب و دیوارکشی در مرز آغاز شد. اما این کار تا چه اندازه موثر بود؟ بررسی موثر بودن این کار نیازمند یک فضا و انرژی خاص است. تنها در دو مورد می توان پرسشی مطرح کرد؛ نخست اینکه با احداث دیوار تجارت موادمخدر و ترانزیت آن چه تاثیری پذیرفت. آیا حجم ترانزیت موادمخدر کاهش یافت. بررسی داده ها و کشفیات موادمخدر نشانگر آن است که صرفا هزینه ترانزیت موادمخدر افزایش و تردد کاروان های زمینی در مسیرهایی کاهش یافته است اما در اصل چرخه ترانزیت موادمخدر تغییر شکل یافته است. به این معنا که قبلا سوداگران مرگ محموله خود را در مسیر کویرهای ایران روانه غرب می کردند و حالا به دلیل دیوارکشی محموله ها از افغانستان باید راهی پاکستان، دریا و بعد از استان هایی چون هرمزگان و بوشهر وارد کشور شود.

بررسی دقیق حجم موادمخدر این موضوع را بیشتر ملموس می کند.  دوم؛ تاثیر مضاعف بر خشکسالی هامون. تالاب های بین المللی هامون مجموعه ای تالاب های به هم چسبیده میان ایران و افغانستان در شمال سیستان و بلوچستان است. خشکسالی های دو دهه اخیر نفس هامون را بریده است. بسیاری از مردم زابلستان که زمانی به انبار غله ایران معروف بود در دهه های اخیر کارشان به آنجا رسیده که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قرار بگیرند. آورد رودخانه هیرمند که محل مناقشه ایران و افغانستان هم هست کم و کمتر شده اما یک اتفاق تاثیری عجیب بر مضاعف شدن بی آبی در هامون گذاشت؛ احداث دایک های مرزی.

شاید اگر سال ۱۳۸۹ وقتی مرحوم «عباسعلی نورا» نماینده وقت زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی جمعی از خبرنگاران را به مرز میلک برد تا آسیب های وارد از دیوار بتنی احداث شده در مرز را منعکس کنند، گوش شنوایی بود که آسیب کمتری به تالاب های بین المللی هامون وارد می شد. انتقاد مشخص نورا که بارها در نطق هایش در مجلس هم بر آن تاکید کرده بود بحث جای احداث دیوار بود.

دیوار بتنی چنان قد علم کرده بود که بسیاری از زمین های کشاورزی ایرانیان آن سوی دیوار قرار گرفته بود و علاوه بر مشکل تردد کشاورزان بین محل سکونت و محل کارشان شائبه ای ایجاد می کرد؛ شائبه آنکه ایران مرز خود را عقب تر آورده و عملا آن فضا، فضایی غیرایرانی معرفی می شد.

اما مساله مهم این بود که بارش های فصلی و اتفاقا سیل آسا در شمال سیستان یکی از عوامل تنظیم کننده آورد آب به تالاب های بین المللی هامون بود. دایک های مرزی عملا مثل سد، مانع از ورود روان آب هایی شده بودند که مسیر آنها به جهت توپوگرافی منطقه به تالاب هامون در ایران ختم می شد.

با پیگیری های بسیار و بر سر کار آمدن حسن روحانی و انتصاب معصومه ابتکار و در حالی که معاون محیط زیست طبیعی او در سازمان حفاظت محیط زیست احمدعلی کیخا دیگر نماینده زابل در مجلس هشتم بود، دایک های مرزی برای تسهیل در جریان آب و احیای بخش ایرانی تالاب هامون برداشته شدند.

آیا وقتی این دایک ها احداث می شدند کسی به آثار محیط زیستی و اجتماعی آن فکر کرده بود؟ از آثار اقتصادی تحمیل شده به مردم زابل، زهک و هیرمند که خرده تجارتی از طریق مرز داشتند هم نباید غافل شد که اینجا فرصت پرداختن به آن نیست.  از سوی دیگر دیوار بتنی برای کنترل مرز بود. اما امروز می بینیم که سالی ۵۰۰هزارافغان به صورت غیرمجاز وارد ایران می شوند و از سوی دیگر ترانزیت موادمخدر نیز همچنان کمتر نشده که بیشتر شده است. پس کاربرد آن دیوارهای بتنی چه بوده است؟ اگر به جای سیاست های سخت افزاری به سوی سیاست های نرم افزاری برای کنترل مرز رفته بودیم شاید امروز کمتر هزینه می پرداختیم. 

هزینه سیاسی تحمیل شده به ایران 

در سال های اخیر سودجویانی که می خواهند به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کنند از هیچ کاری فروگذار نکرده اند. نمونه های آن را می توانیم در جریان سازی خبری مربوط به مرگ افغان هایی ببینیم که سرمایه زحمت کشیده خود را به دست سوداگرانی دادند که قرار است قانون را دور بزنند و آنها را غیرقانونی وارد ایران کنند.

مساله مرگ افغان ها در هریرود نمونه بارز آن است. در حالی که هیچ سندی دال بر دست داشتن ماموران مرزبانی ایران در مرگ و مفقودشدن افغان ها وجود نداشت چند هفته جریان خبری شبکه های فارسی زبان مقیم اروپا در تلاش معرفی جمهوری اسلامی به عنوان عامل مرگ آنها بود. این اتفاق بار دیگر در پی حادثه ۱۴خرداد در مهریز یزد روی داد. پرسش این است که هزینه به کارگیری سیاست های مقطعی نادرست را چگونه می توان محاسبه کرد که دولت ایران در حال متحمل شدن آن است. 

این مقاله پیش از این در روزنامه اعتماد منتشر شده بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 دیدگاه
    بازگشت به بالا