حالا من هم ایرانی‌ام!

تایید لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در شورای نگهبان
تعداد بازدید: ۴۰۱ نفر تاریخ انتشار: ۹۸/۰۷/۱۱

پیمان حقیقت‌طلب


۲۳ اردیبهشت امسال بود که لایحه‌ی اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰ رأی مخالف و ۱۸۸رأی موافق حق ایرانی بودن فرزندان زنان ایرانی را به رسمیت شناختند. اما تنها یک بار رأی نمایندگان کافی نبود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چند ماه اخیر سه بار این لایحه را با اکثریت آرا تصویب کردند تا بالاخره در ۱۰ مهر ۱۳۹۸ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر شخصی خودش خبر از تأیید شورای نگهبان بدهد.


این لایحه در آبان ماه سال ۱۳۹۷ در هیئت دولت تصویب شده بود. لایحه‌ای که قرار بود به موجب آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایران در بیایند. تغییری بزرگ و ستودنی در قوانین تابعیت ایران. قوانینی که از سال ۱۳۱۳ طعم هیچ تغییری را به خود ندیده بودند. این لایحه در مجلس شورای اسلامی دچار چند تغییر کوچک شد. پس از تصویب در مجلس نیز با ابهامات شورای نگهبان روبه‌رو شد.


نگرانی‌های امنیتی شورای نگهبان موجب شد که شرط اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی منوط به تأیید وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه شود. متنی که سرانجام توسط شورای نگهبان به تصویب رسید بدین شرح است:


فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
تبصره ۱- در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می باشد.
تبصره ۲- افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشد، می توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.


مطابق ماده‌واحده‌ی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۸۵، این کودکان به شرط تولد در ایران تنها بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال می‌توانستند درخواست تابعیت ایرانی کنند و برای این کار هم فقط تا قبل از ۱۹ سالگی مهلت داشتند و بعد از آن به هیچ وجه درخواست آن‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. ماده‌واحده قبل از سن ۱۸ سالگی به جز حق اقامت در ایران هیچ گونه حقوق شهروندی دیگری (حق تحصیل، برخورداری از بهداشت و درمان و…) را برای این افراد در نظر نگرفته بود و موجب بزرگ شدن این فرزندان در فقر مطلق می‌شد.


اگرچه لایحه‌ی تصویب شده در شورای نگهبان حق انتقال تابعیت از خون مادر را همانند خون پدر به صورت ذاتی به رسمیت نشناخته است، اما نسبت به ماده‌واحده‌ی سال ۱۳۸۵ گام‌هایی رو به جلو برداشته است. از جمله این‌‌که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قبل از سن ۱۸ سالگی به شرط نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران در می‌آیند، برای کسب تابعیت ایرانی این فرزندان مجبور به ترک تابعیت نیستند و شرط تولد در خاک ایران برداشته شده است. این محدودیت که بعد از ۱۸ سالگی فقط ۱ سال مهلت برای درخواست تابعیت ایرانی داشته باشند نیز از بین رفته است.


ماده‌واحده‌ی سال ۱۳۸۵ به خودی خود اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را بسیار محدود کرده بود. در مقام اجرا نیز با محدودیت‌های عدیده‌تری روبه‌رو شد. از جمله این‌که زنان ایرانی برای ثبت ازدواج خود با مردان خارجی آن‌قدر دچار مشکل می‌شدند که عطای ثبت ازدواج را به لقایش می‌بخشیدند. در نتیجه فرزندان آن‌ها بعد از ۱۸ سالگی نمی‌توانستند درخواست تابعیت ایرانی کنند. نمایندگان مجلس در آن سال هیچ گاه فکر نمی‌کردند که در مقام اجرا نیز محدودیت‌ها افزایش پیدا کنند. حال باید از تجربه‌ی سال ۱۳۸۵ درس گرفت و مراقب بود که حق کودکان و فرزندان زنان ایرانی در کسب تابعیت ایرانی در پیچ و خم‌های دستگاه‌های اجرایی پایمال نشود.


این مقاله پیش از این در شماره روز پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸روزنامه شرق منتشر شده است.

نظرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *