حادثه‌ی دردناک هریرود و مسئله‌ی مهاجران غیرمجاز در ایران

محسن شهرابی | ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | یادداشت‌های تحلیلی | ۰ دیدگاه

کشته شدن مهاجران افغانستانی در رودخانه مرزی هریرود

تحلیلی بر حادثه‌ی هریرود و پیشنهادهایی برای تکرار نشدن چنین حوادثی:

پس از شیوع کرونا در ایران مرزهای بین ایران و کشورهای همسایه بسته شدند. به گونه‌ای که ورود و خروج به ایران از طریق مرزهای زمینی غیرممکن شد. یکی از پررفت‌و‌آمدترین مرزهای ایران، مرزهای ایران و افغانستان است. با توجه به حجم بالای صادرات ایران به افغانستان که چند برابر حجم صادرات ایران به مجموع کشورهای اتحادیه‌ی اروپا است، مرزهای ایران برای تردد کامیون‌ها و تریلی‌ها و تجار افغانستانی باز شد. اما در مورد سایر افغانستانی‌هایی که خواهان ورود به ایران بودند (حتی آن دسته که برگه‌ی خروج و مراجعت داشتند و تا مهلت تعیین‌شده باید به ایران بازمی‌گشتند) هیچ تخفیفی صورت نگرفت و تحت هیچ پروتکلی ورود پذیرفته نشد.

در روزهایی که اعتراضات و شکایات زیادی از بسته بودن مرز به گوش می‌رسید، خبر کشته شدن مهاجران افغانستانی در هریرود که قصد مهاجرت به ایران به صورت غیرقانونی را داشتند تمام توجهات را به خود جلب کرد. کشته شدن این افراد در رودخانه‌ی مرزی بسیار غم‌انگیز و ناراحت‌کننده بود. بلافاصله بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد سیاستمداران دو دولت ایران و افغانستان به موضع‌گیری علیه یکدیگر پرداختند. برخی مسئولان افغانستانی خبر از شکنجه و کشته شدن این افراد توسط مرزبانان ایرانی دادند. وزارت امور خارجه‌ی ایران بلافاصله شکنجه و کشته شدن این افراد توسط مرزبانی ایران را قویا تکذیب کرد. انتظار می‌رفت که علاوه بر تکذیب کمیته‌ی حقیقت‌یابی متشکل از دو دولت برای روشن شدن حادثه‌ی هریرود تشکیل شود. اما پس از دو هفته همچنان خبری از اجماع نیست. وزارت امور خارجه‌ی ایران نیز پی در پی اصل موضوع را تکذیب می‌کند.

مرگ اتباع افغانستانی در مسیر مهاجرت غیرقانونی به ایران ریشه‌ای عمیق‌تر از یک حادثه‌ی غیرانسانی دارد. ریشه‌ی حادثه‌ی هریرود به مجموعه سیاست‌های مهاجرتی ایران و کاستی‌های اجرایی برمی‌گردد. اصلی‌ترین علت وقوع چنین رخدادهای ناگواری مسئله‌ی ورود غیرقانونی مهاجران به ایران و علل و انگیزه های آن است. پدیده‌ای که امروز پرداختن به آن بیش از هر زمانی اهمیت دارد.

انجمن دیاران در راستای مأموریت‌های سیاست‌پژوهی خود در سال‌های گذشته مطالعات زیادی را در زمینه‌ی مهاجرت‌های غیرقانونی به ایران و انگیزه‌ها و علل و چگونگی این مهاجرت‌ها انجام داده است. مهاجرت‌های غیرقانونی به ایران و مهاجران غیرمجاز در ایران پدیده‌ای پیچیده هستند که در ادامه‌ی این یادداشت آن را بر اساس پژوهش‌های دیاران مورد واکاوی قرار می‌دهیم. پدیده‌ای که در صورت حل نشدن موجب تکرار حوادث شوم و ناگوار همچون حادثه‌ی هریرود خواهد شد.

دو دسته‌ی اصلی مهاجران حاضر در ایران

مهاجران حاضر در ایران به دو گروه کلی مهاجران دارای مدرک و مهاجران بدون مدرک تقسیم می‌شوند. برای مهاجران دارای مدرک اقلام هویتی گوناگونی صادرشده است. آمار و ارقام مربوط به این دسته از مهاجران حاضر در ایران حدوداً مشخص است. اما در مورد تعداد مهاجران بدون مدرک حاضر در ایران همواره آمارهای متفاوتی ارائه ‌شده است. به عبارت دیگر، حضور این مهاجران در ایران غیرقانونی است؛ یا به‌صورت غیرقانونی و قاچاق به مرزهای ایران واردشده‌اند و یا ازگروه مهاجرانی هستند که مدرک اقامتی‌شان منقضی و درنتیجه حضورشان در ایران غیرقانونی شده است. نبود آمار و ارقام در مورد مهاجران بدون مدرک باعث شده که جنبه‌های مختلف حضور این مهاجران در ایران قابل ‌بررسی نباشد و تمامی گزاره‌ها بر اساس تجربیات شخصی گویندگان و غیرقابل اتکا باشد. یکی از معدود کارهای پژوهشی که در این حوزه انجام شده است، انتشار کتابچه «بازگشت» از سوی انجمن دیاران است که تصویری کمّی و دقیق از میزان جابه‌جایی اتباع غیرقانونی ارائه می‌­دهد.

آمار بازگشت مهاجران بدون مدرک افغانستانی از ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸

در این گزارش از داده‌های سازمان جهانی مهاجرت در مرزهای افغانستان استفاده شد. این سازمان آمار مهاجران بدون مدرک و غیرقانونی بازگشت داده شده به افغانستان از سوی ایران را به صورت منظم ثبت می‌کند. بر اساس این آمار به‌طور متوسط در ۷ سال گذشته سالانه حدود ۵۲۵ هزار مهاجر افغانستانی بدون مدرک از مرزهای ایران خارج شده‌اند.

روندهای ورود مهاجران غیرقانونی به ایران بر اساس ماه‌های سال

با بررسی ماه‌های خروج مهاجران بدون مدرک و غیرقانونی از ایران مشاهده می‌کنیم که روندی ثابت هر سال تکرار می‌شود. تکراری که نشان می‌دهد قریب به اتفاق این مهاجران بدون مدرک و غیرقانونی کارگران فصلی هستند. 

در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بازگشت مهاجران بدون مدرک افغانستانی از ایران به کشورشان تقریباً روندهایی مشابه را طی می‌کرد. در ماه فوریه که مطابق با ماه‌های بهمن و اسفند و سردترین ماه‌های سال است همواره بازگشت مهاجران افغانستانی به حداقل خود می‌رسید. کوهستانی بودن کشور افغانستان و سخت بودن تردد در زمستان های این کشور باعث می شود که نرخ بازگشت مهاجران غیرقانونی در این ماه ها به کشور افغانستان کاهش پیدا کند. در ماه‌های پس آن تا حوالی آوریل و می که مصادف با اردیبهشت و خرداد است روند بازگشت مهاجران افزایشی می‌شد. بعد از آن دوباره روند بازگشت کاهشی می‌شد تا ماه‌های سپتامبر و اکتبر (شهریور و مهر) که بازگشت مهاجران بدون مدرک افغانستانی از ایران به اوج خود می‌رسید. در پایان فصل تابستان که نیاز مزارع کشاورزی ایران به نیروهای کار فصلی کاهش پیدا می کند و بسیاری از کارهای ساختمانی به اتمام می رسد نرخ بازگشت مهاجران بدون مدرک به کشور خودشان افزایش پیدا می کند.

در تمامی این سال­‌ها بر این نکته تاکید شده که مهاجران غیرقانونی می‌­توانند بحران‌­های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای ایران ایجاد کنند. اما هیچ­‌گاه ریشه­‌های شکل‌­گیری این جمعیت غیرقانونی و راه حلی پایدار برای حل این مسئله ارائه نشده­‌است. تنها راه‌کارهایی که اجرا شده‌­اند، طرحی موسوم به «افغانی بگیر» از سوی نیروی انتظامی و وزارت کشور بوده که این افراد پس از دستگیری توسط نیروهای انتظامی رد مرز می‌­شوند و مدتی بعد، با تمامی تدابیر امنیتی که در مرزها برقرار است، مجددا به صورت غیرقانونی و توسط باندهای «افغانی‌­کِش» وارد خاک ایران می‌­شوند. این چرخه برای یک تبعه غیرقانونی، چندین بار رخ می‌­دهد و با برخوردهای قهری نیروی انتظامی متوقف نمی­‌شود. بلکه منجر به رونق‌­دهی بازارهای زیرزمینی و غیررسمی جابه‌جایی نیروی کار شده­‌است. با توجه به اینکه پایگاه داده منسجمی از تردد این افراد وجود ندارد، امکان بررسی دقیقی وجود ندارد که این افراد در چه تاریخ‌هایی وارد کشور شده‌اند و در هر نوبت چه مدت در ایران اقامت داشته‌اند.

کشته شدن مهاجران افغانستانی در رودخانه هریرود در مرز ایران و افغانستان

نقد سیاست و ارائه‌ی راهکار

این مساله ناهنجاری‌­های  اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای کشور به همراه داشته است که می‌­توان نکات زیر را در نقد سیاست موجود و ارائه راه‌کارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب، به اختصار اشاره نمود:

۱- نیاز بازار کار ایران به نیروی کار افغانستانی، واقعیتی بدیهی و انکار ناشدنی است. این واقعیت به دو دلیل منافع بخشی (کارفرمایانی که از غیررسمی بودن این نیروی کار و ارزان بودن آن، سود می‌­برند) و مغالطات سیاستی (این گزاره نادرست که این افراد، فرصت‌­های شغلی را از نیروی کار ایرانی می­‌دزدند) هیچ­گاه پذیرفته نشده و همواره با نگاه دفعی، برخورد شده است. نتیجه این سیاست به رسمیت نشناختن، چیزی نبوده جز یک بازی باخت-باخت و از دست رفتن منافع ملی. از جمله:

  •  کارفرما برای نیروی کار خارجی نیازی به پرداخت حق بیمه و مالیات ندارد. لذا حداقل نیروی کار خارجی، ۳۰ درصد ارزان­تر از نیروی ایرانی است و این تبعیض، ناعادلانه است. علاوه بر این که این تبعیض به نیروی کار ایرانی لطمه می‌زند، در مورد کارگران مهاجر نیز حقوق اولیه‌ی‌ انسانی به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود.
  •  به دلیل اشتغال نیروی کار خارجی در بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد، این افراد، هیچ­گاه مالیات نمی‌­دهند و لذا حجم گسترده­‌ای از درآمدهای حاکمیت کاسته شده­‌است.
  •  عدم اشراف اطلاعاتی و امنیتی بر اشتغال نیروی کار خارجی در صنایع و حوزه‌­های مختلف.
  •  عدم اشراف اطلاعاتی و امنیتی بر گردش مالی درآمدهای نیروی کار خارجی.
  •  به دلیل رسمیت نشناختن نیروی کار خارجی، صرفا افرادی برای اشتغال به ایران می‌­آیند که انتخاب بهتری ندارند. لذا نتوانسته‌­ایم نخبگان کشور افغانستان و افرادی که در رده­های شغلی سطح بالاتر، امکان فعالیت دارند را جذب کنیم.
  •  از بین رفتن وجهه انسانی کشور در سطح بین‌­الملل بر اساس اخباری که از تلفات انسانی افغانستانی ها در جاده­‌ها و مرزهای ایران، منتشر می­‌شود.

۲- با وجود اینکه اقامت افراد غیرقانونی در ایران از نظر قوانین مربوطه، برای خود فرد و کارفرما جریمه دارد، اما این قوانین اجرایی نمی‌­شوند و بازدارندگی ندارند. زیرا همگان می‌دانند که اگر بخواهیم به صورت قهری مانع از حضور این افراد در ایران باشیم، بنگاه‌­های فعال ما در بسیاری از حوزه‌­های اقتصادی ضرر می‌­کنند. این را خود افغانستانی­‌ها هم می‌­دانند و تجربه کرده‌­اند، لذا اقامت غیرقانونی در ایران، تقریبا هیچ ریسکی ندارد.

۳- تمایل به حضور نیروی کار افغانستانی در ایران، همانقدر که به شرایط بد افغانستان مربوط شود، به کشش و تقاضای کارفرمای ایرانی نیز وابسته است. استفاده از این نیروی کار منجر به کاهش هزینه تمام شده محصولات و ایجاد مزیت رقابتی در بازار(به ویژه بازارهای صادراتی) می­شود. لذا اکنون زمان تغییر سیاست از «مقابله» به «ساماندهی» فرا رسیده است و باید با به رسمیت شناختن این موضوع، بتوانیم منافع عمومی آن را برای کشور طراحی کنیم.

۴- ریشه مساله حضور اتباع غیرقانونی در ایران، این است که هزینه سفر قانونی به ایران، به مراتب بیشتر از سفر غیرقانونی برای قشر نیروی کار است. عدم صدور مجوز کار برای متقاضیان اتباع کشورهای همسایه (که هم از سمت کارفرمای ایرانی تقاضا برای‌شان وجود دارد و هم در آن کشورها عرضه‌ی نیروی انسانی وجود دارد) تنها راه ممکن را مهاجرت غیرقانونی قرار داده است. لذا مسیر قاچاق، رونق گرفته و علاوه بر کاهش هزینه‌­های هر فرد (به علت تیراژ بالای پدیده)، قاچاق­‌بران انواع تسهیلات را به این افراد ارائه می‌­کنند. برای نمونه، در تحقیقات میدانی مشاهده شده است که کارگر افغانستانی توسط قاچاق‌­بر به مرز ایران منتقل می‌­شود، سپس در کارگاه یا مزرعه­‌ای مستقر می­‌شود و بعد از یک یا دو ماه از طریق دستمزد کار کردن هزینه‌ی قاچاق‌بر را پرداخت می‌کند!

۵- راه‌کار پیشنهادی این است که این مساله یکبار برای همیشه باید حل شود. جمعیت غیرقانونی حاضر در ایران، به بهانه ارائه خدمات اولیه شهروندی ثبت(مشخصات هویتی و بیومتریک) شوند و برای این کار، ددلاین مشخصی تعیین شود و پس از آن زمان، امکان اقامت هیچ­ فرد ثبت نشده‌­ای در ایران میسر نباشد(جرایم سنگینی مانند محرومیت همیشگی از درخواست ویزای ایران). در این صورت است که با ایجاد یک پایگاه داده منسجم، می‌­توانیم بر رفتار اقتصادی و اجتماعی آن­ها کنترل داشته باشیم. در گام بعد، به این افراد ویزای کاری با اعتبار مشخص، داده و به صورت دوره­ای تمدید شود. می­توان مالیات­های مشخصی از این افراد دریافت کرد و از این طریق، طرح ساماندهی نیروی کار خارجی را برای دولت با هزینه نزدیک به صفر انجام داد.

۶- پس از ساماندهی این افراد در داخل ایران، اعطای ویزای کار به‌صورت فصلی یا ۶ ماهه را برای افرادی که تمایل دارند به ایران بیایند، شروع کنیم. یعنی از یکسو ویزاهای فصلی برای نیروی کار خارجی با حق برخورداری از خدمات شهروندی اولیه تعریف شود و از سوی دیگر، حضور غیرقانونی اتباع در ایران، هزینه سنگین داشته باشد. در این صورت، بازی را مقابل نیروی کار خارجی قرار داده‌­ایم که از هر جهت، ترجیح می­دهد از مسیر قانونی داخل کشور شود. به تدریج، شبکه قاچاق  نیروی انسانی نیز نابود می­‌شود و حاکمیت، اشراف اطلاعاتی و امنیتی بر موضوع پیدا می‌­کند.

امید است با اتخاذ سیاست های هوشمند، اتفاقات تلخی مانند حادثه‌ی هریرود هرگز دوباره اتفاق نیفتد و زمینه های همزیستی شکوهمند بین اتباع ایران و افغانستانی بیش از پیش فراهم شود….

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 دیدگاه
    بازگشت به بالا