تکثیر بی‌هویتی با یک قانون قدیمی!

تكثير بي هويتي با يك قانون قديمي
تعداد بازدید: ۳۴ نفر تاریخ انتشار: ۹۷/۰۲/۱۸

قوانین تابعیتی ایران که در سال ۱۳۱۳ تصویب شده‌اند دارای مشکلات متعددی بوده و پاسخگوی مشکلات بیش از پنج میلیون نفر مهاجر مرتبط با کشور ایران نیست. یکی از مهم‌ترین مشکلات این قانون، موضوع «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» است. در سال ۱۳۸۵ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بازنگری و ذیل قوانین مدنی تصویب شد. اما این قانون با موکول کردن اعطای تابعیت به این فرزندان پس از سن ۱۸ سالگی، نه تنها هیچ کمکی به حل این مسئله و پیامدها و آسیب‌های اجتماعی آن نکرد بلکه مشکلات را دو چندان کرد. طبق این قانون جمعیت زیادی از کودکان در ایران تا این سن، فاقد هویت بزرگ می‌شوند و شناسنامه و مدرک هویتی معتبری ندارند و بعد از ۱۸ سالگی هم همچنان تکلیف تابعیت آنها مشخص نیست. 

مشکل بزرگ‌تری هم که در این مسئله وجود دارد این است که همین فرزندان بی‌هویت مجدداً تشکیل خانواده داده و فرزندان حاصل از ازدواج آنها نیز بی‌هویت محسوب شده و این چرخه بی‌هویتی به نسل‌های بعدی هم تکثیر خواهد شد. این در حالی است که طبق همین قوانین که به مواد ۹۷۶ تا ‏‏۹۹۱ قانون مدنی معروف هستند اگر مرد ایرانی در هر جای جهان با یک زن خارجی ازدواج کند فرزند حاصل از ازدواجشان ایرانی محسوب شده و می‌تواند تابعیت ایرانی برای خودش کسب کرده و از تمامی امکانات آموزشی، رفاهی و خدماتی همچون سایر ایرانیان بهره‌مند شود. 

این نوع نگاه به موضوع تابعیت تنها در ۶ کشور جهان وجود دارد و مابقی کشورها از تابعیت دادن به مهاجران با انگیزه‌های بیشتری حمایت می‌کنند.

پرداختن به موضوع فرزندان مادر ایرانی از دو جهت حائز اهمیت است. اول اینکه آسیب‌های اجتماعی که در انتظار این فرزندان بی‌هویت بوده باعث افزایش احتمال رخداد جرم در آینده از سوی این افراد خواهد شد و ثانیا تبعات و تهدیدهای امنیتی زیادی نیز از این مسئله برای کشور حاصل خواهد شد. 

در همین راستا عامل بی‌هویتی در شکل‌گیری جرم و جنایت در سطح جامعه نیز به ‌شدت مؤثر بوده و این افراد به دلیل نداشتن هیچ هویتی به‌راحتی مستعد ارتکاب جرم در سطح اجتماع هستند لذا از آنجا که هیچ مدرک و ردی نیز از آنها وجود ندارد به‌آسانی می‌توانند وارد پرونده‌های حادثه‌ساز و جرم خیز شوند. موارد زیر چند مورد از شایع‌ترین معضلات و آسیب‌های اجتماعی در وقوع جرائم مرتبط با افراد بی‌هویت و بی‌شناسنامه هستند که به آن‌ها‌اشاره می‌شود:

۱- محرومیت ذاتی و بزرگ شدن بااحساس غبن و استعداد بالا برای انتقام گرفتن از جامعه و ارتکاب انواع جرائم.

۲- انواع سوءاستفاده از این افراد به دلیل بی‌هویتی آنان نظیر استفاده از آنها در جرائم دزدی و فساد.

۳- عدم شناسایی دقیق و درست این افراد پس از دستگیری و یا‌اشتباه گرفتن آن‌ها.

۴- غیرقابل پیگیری بودن این افراد؛ مثلاً در موارد مجازات متهمین این چنینی به دلیل وجود نداشتن هیچ مدرکی که مؤید سن آنها باشد نحوه مجازات آنها بسیار سخت و پیچیده می‌شود (غیرقابل ردگیری بودن افراد در جامعه به‌مانند وجود تعدادی خودروی بدون پلاک در سطح جاده‌ها و خیابان‌ها است. همان طور که آن ماشین‌ها هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند و غیرقابل ردگیری هستند این افراد نیز قابل پیگیری نیستند و برای امنیت جامعه خطر بالقوه به شمار می‌روند.)

پیشنهاد می‌شود دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون فرزندان مادر ایرانی و با در نظر گرفتن ساز وکارهای اعتبار سنجی و مشخصی به این‌اشخاص در بدو تولد شناسنامه یا حداقل یک مدرک معتبر با هویت مشخص دهد تا تکلیف نسل آینده آنها مشخص شده و یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشورمان حل شود.

 

منتشرشده در روزنامه کیهان

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *