بی شناسنامه ها در گرداب بی هویتی

بي شناسنامه ها در گرداب بي هويتي
تعداد بازدید: ۴۳ نفر تاریخ انتشار: ۹۷/۰۷/۲۲

گره های حقوقی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی

فرناز قلعه دار

    
    آمارها در ایران هیچوقت دقیق اعلام نشده اند علتش را هم کسی نمی داند شاید صلاح مملکت خویش خسروان دانند و بس. اما مجبوریم به همین آمارهای غیر دقیق بسنده کنیم و با کمی بالا و پایین حدس بزنیم که چه خبر است. یکی از این آمارها مربوط به کودکان بی شناسنامه است. می گویند حدود یک میلیون نفر در ایران شناسنامه ندارند که نیمی از این ها کودک هستند. دلایل اینکه چرا این افراد شناسنامه ندارند، متعدد است اما در این گزارش برآنیم تا به مشکل آن دسته از این کودکان بپردازیم که ناخواسته از این حق محروم مانده اند یعنی به خاطر اینکه از مادرانی ایرانی و پدرانی خارجی متولد شده اند بنابر قوانین تابعیت کشورمان نمی توانند تا ۱۸ سالگی شناسنامه دریافت کنند. هر چند که پدران تعداد زیادی از آنها حتی خودشان نیز هویت و شناسنامه ای ندارند و اغلب ازدواج های غیر قانونی با زنان ایرانی داشته اند.
    
    در واقع مشکلات از آنجایی شروع می شود که بر طبق قوانین ایران چنین مادرانی نمی توانند برای فرزندشان شناسنامه بگیرند و موضوع وقتی پیچیده تر می شود که اصلاً این کودکان تا ۱۸ سالگی حق شناسنامه دار شدن ندارند. نداشتن شناسنامه هم به معنای محرومیت از خیلی حقوق و امکانات خدماتی و رفاهی و آموزشی است. چندی قبل احمد میدری، معاون اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح و تغییراتی در قانون تابعیت فعلی خبر داد و گفت: اصلاح قانون مدنی به تصویب کمیسیون لوایح دولت رسیده و اکنون باید منتظر بمانیم تا در مجلس رای بیاورد. بر این اساس کودکانی که از مادران ایرانی متولد می شوند مانند کودکانی که از پدران ایرانی متولد می شوند، می توانند صاحب شناسنامه شوند.
    محمدرضا علیان، مدیرکل حقوقی سازمان ثبت احوال در این باره می گوید: لایحه مورد نظر را من هنوز ندیده ام اما آنچه به من گفتند این بود که ماده واحده اینگونه اصلاح شده است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا می شوند به شرط آنکه تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند می توانند بنابه تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند یا پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی خود تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
    علیان می گوید: هر چند که من هنوز این لایحه را به طور کامل نخوانده ام اما اگر تغییر در همین حد باشد که متاسفانه باید بگویم باز هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد چرا که درخواست تابعیت دادن از سوی مادر که مشکلی را حل نمی کند و به نظرم این چندان مثمر نخواهد بود.
    وی در ادامه می افزاید: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دوم مهر ۱۳۸۵ تصویب شد. طبق ماده واحده ۱۰۶۰ قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شوند می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایران را نمایند. اما مقایسه این قانون با بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایجاد شک و شبهه می کند چرا که قانونگذار طبق بند مذکور فرزند متولد شده از یک زن خارجی را که محل تولد او (مادر) در شناسنامه یکی از شهرهای ایران ثبت شده ولو اینکه پدرش خارجی باشد، ایرانی محسوب کرده است. حال آنکه طبق ماده واحده سال ۸۵ فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی، ایرانی محسوب نمی شوند و علمای حقوق معتقدند مادران ایرانی مورد بحث در ماده واحده سال ۸۵ از مادران مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ اصلح تر یا به عبارتی ایرانی تر هستند. پس چرا بچه های آنها ایرانی محسوب نمی شوند؟
     به گفته مدیرکل حقوقی ثبت احوال قوانین موجود در رابطه با اعطای تابعیت به این فرزندان در کشور ما دست و پاگیر و به عبارتی سخت گیرانه است و باید اصلاح شود چرا که مشکلات و آسیب های ناشی از وجود افراد بی هویت و بی شناسنامه در ایران بسیار بحران آفرین است.
    این در حالی است که بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اعطای تابعیت کودکان با پدر خارجی را که در ایران متولد شده باشند مشروط به یک سال اقامت در ایران پس از ١٨سالگی دانسته است.
    با نگاهی به قوانین متوجه می شویم مشکل کودکان بی هویت از مادر ایرانی و پدر خارجی آن هم مردانی از توابع افغانستان و عراق و کشورهای همسایه همچنان بلاتکلیف است و قانون گذار نگاه سختگیرانه خود را متوجه آسیب پذیرترین اقشار جامعه یعنی زنانی کرده که در شهرهای مرزی زندگی می کنند و به خاطر شرایط سخت اقتصادی تن به ازدواج با مردانی از توابع کشورهای همسایه می دهند آن هم بدون ثبت رسمی، بنابراین تلاش برای سروسامان دادن به وضع این زنان و کودکان شان امری اجتناب ناپذیر است و تغییر قوانین راهکار حل مشکلات آنان خواهد بود.
    جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این باره می گوید: مجلس طرحی برای اصلاح قانون تابعیت در دست بررسی داشت که دولت اعلام کرد ما نیز لایحه ای در این باره داریم و بزودی لایحه خود را به مجلس ارائه خواهیم کرد از آن زمان تاکنون دو ماه گذشته است و تاکنون این لایحه به دست ما نرسیده است. ما تا بعد از بررسی لایحه بودجه صبر می کنیم و اگر تا آن زمان لایحه دولت تقدیم مجلس نشود ما طرح خودمان را به بررسی می گذاریم.
    این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح مجلس اصلاح سه نکته مهم را در این قانون مد نظر دارد می افزاید: نخستین مورد تسهیل اعطای شناسنامه به فرزندان مادران ایرانی است. در واقع می خواهیم کاری کنیم که این مادران برای دریافت شناسنامه فرزندانشان دچار مشکل نشوند و به محض تولد بتوانند برای کودکشان شناسنامه بگیرند نه اینکه تا ۱۸ سالگی صبر کنند. موضوع بعدی حذف شرط سوء پیشینه کیفری است. به عبارت دیگر چرا باید تابعیت فرد به خاطر داشتن سوء پیشینه سلب شود. اگر کسی جرمی مرتکب شده مجازاتش را متحمل می شود.
    رحیمی همچنین به موضوع ایجاد تسهیلات برای رد تابعیت قبلی اشاره کرده و می گوید: در حال حاضر اگر کسی بخواهد تابعیت ایرانی بگیرد باید به کشوری که تابعیت آنجا را دارد مراجعه و تابعیت قبلی را رد و سپس تابعیت ایرانی دریافت کند اما ما می خواهیم این شرط را تسهیل کنیم به نحوی که فرد بتواند با مراجعه به مراجع داخلی مانند دفاتر اسناد رسمی هم تابعیت قبلی خود را سلب کند. متاسفانه ما افرادی را داریم که به عنوان مثال تا به حال کشور افغانستان را ندیده اند اما چون پدرشان افغانستانی است مجبور هستند برای گرفتن تابعیت ایرانی به افغانستان بروند و در آنجا از خود سلب تابعیت کنند.
    این نماینده مجلس توجه به موضوع افراد بی شناسنامه و تعیین تکلیف هر چه سریعتر برای ساماندهی وضعیت این افراد را از اولویت های مجلس شورای اسلامی دانسته و می گوید: بزودی لایحه دولت یا طرح مجلس برای اصلاح قانون تابعیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

    ایرادهای لایحه دولت

    اشرف گرامی زادگان- مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری – در این باره می گوید: از مدت ها قبل قرار بوده اصلاحاتی در ماده ۹۷۶ قانون مدنی با عنوان اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزند وی ایجاد شود. در همین رابطه دولت لایحه ای با عنوان «لایحه تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تهیه کرد اما وقتی این لایحه برای بررسی در اختیار معاونت امور زنان دولت قرار گرفت کارشناسان حقوقی ما نقدها و ایرادات زیادی به این لایحه گرفتند. قبل از بیان ایرادات باید بگویم در این مبحث ما با دو مساله خیلی مهم رو به رو هستیم. نخست اینکه ما باید از موضع اجتماعی در کشورمان این چالش را حل کنیم چرا که هم تعداد مهاجران به ایران زیاد است و هم اینکه از منظر جامعه جهانی باید برای این مهاجران تعیین تکلیف کنیم. موضوع دوم مبحث سیاسی امنیتی است که مسئولان کشوری باید برایش تصمیم بگیرند که آیا می توانیم به این افراد که تعدادشان نیز زیاد است تابعیت بدهیم یا اصلاً موضوع تابعیت مطرح است یا خیر؟ چرا که به نظرم در حال حاضر بحث بیشتر روی اقامت است نه تابعیت.
    این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه آخرین پیشنهاد در این باره از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی مطرح شده است می گوید: پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر اعطای اقامت به این افراد بود و اینکه فرزندان این زنان بتوانند از حقوق لازم برخوردار باشند. اما نگاه ما در معاونت امور زنان دولت به زن ایرانی بود در واقع فرزند مادران ایرانی باید دارای موقعیت مناسب در شان مادر ایرانی اش باشد و از تمام حقوق شهروندی برخوردار شود. آنچه در متن این لایحه آمده بود بیشتر به بهره مندی این بچه ها از حق اقامت رایگان در ایران توجه داشت.
    گرامی زادگان در ادامه افزود: در این لایحه حق بر سلامت و آموزش را تا سن ۱۸ سال برای این فرزندان در نظر گرفته اند و طبق منشور حقوق شهروندی این بچه ها باید از حداقل حقوق کشور متبوعه مادرشان برخوردار باشند. اما موضوع مهم اینکه برای فرزندان تعیین تکلیف تابعیت شده اما در مورد پدر این بچه ها سکوت شده است. در واقع اگر می خواستیم با این روند پیش برویم محرومیت فرزندان حاصل از ازدواج استمرار پیدا می کرد و تعیین تکلیف نمی شد. یا به عنوان مثال اگر یک زن ایرانی به افغانستان می رفت و بچه به دنیا می آورد و به ایران بر می گشت تکلیف تابعیت فرزندش مشخص نشده است. از سوی دیگر موضوع مهم تر اینکه این لایحه به زنانی که بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با مجوز ازدواج کرده اند اشاره کرده است حال آنکه بیشتر ازدواج های مورد بحث ما ازدواج های موقت و ثبت نشده و بدون مجوز است و از آنجا که اعطای تابعیت را به داشتن مجوز ازدواج موکول کرده بودند در واقع برای بخش عمده ای از این زنان تعیین تکلیف نشده بود و زنان ایرانی با عسر و حرج و اطاله مواجه می شدند. از همه مهمتر اینکه بر اساس این لایحه قرار نبود به این بچه ها شناسنامه داده شود بلکه فقط کارت اقامت می دادند که این دردی درمان نمی کند بنابراین تدوین این لایحه برای زن ایرانی کافی و کامل نبود وفقط یک حقوق پایه مترتب بر اقامت برایشان در نظر گرفته اند.
    مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه مشکل اصلی ما این است که کشور ما از افغانستان و عراق مهاجرپذیر است و اغلب هم غیر قانونی وارد کشور شده اند می گوید: باید نخست ببینیم که می توانیم به این افراد مجوز بدهیم؟ چرا که همه این ها تمایل دارند کسب تابعیت ایرانی بکنند یا اقامت دائم داشته باشند. ازدواج زودهنگام و موقت هم بینشان زیاد است و فکر می کنم سکوتی که هیات دولت در حال حاضر در مورد این لایحه اختیار کرده است به خاطر خلاهای قانونی پر نشده است.
    وی همچنین به طرح مجلس در این رابطه اشاره کرده و می افزاید: به نظر من این طرح هم کافی و جوابگو نیست. طرحی که به شکل دو فوریتی در مجلس قبل ارائه شد با نام «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی» مغایربا اصل ۷۵ قانون اساسی بود و بار مالی زیادی داشت چرا که یکی از دغدغه ها این است که منافع و مصالح ملی باید رعایت شود.
    وی ادامه داد: واحد حقوقی معاونت امور زنان دولت معتقد است این لایحه کمکی به حل مشکل این زنان نمی کند و در واقع به تابعیت نمی رسد و فقط می تواند مترتب اقامت باشد. به اعتقاد بنده این لایحه احتیاج به بازنگری و همه جانبه نگری دارد. بهترین پیشنهاد این است که این لایحه از طرف دولت نظر وزارت کشور و مسئولان مربوطه را جمع کند تا بتواند تکلیف زن ایرانی و فرزندش را مشخص کند در غیر این صورت آسیب های اجتماعی بیشتری پدید می آید و این بچه ها از حقوق خود محروم می مانند ما باید حقوق اولیه و پایه را برای هر فرد انسانی تدارک ببینیم وگرنه میزبان خوبی نخواهیم بود.
    

    تهدید امنیتی بی شناسنامه ها

    مجید قاسم کردی، کارشناس حقوقی در این باره می گوید: ثبت نکردن اطلاعات هویتی افراد همواره دردسرهایی را برای نظام های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور ایجاد کرده است. چرا که فقر و تنگدستی و دغدغه تامین مایحتاج زندگی می تواند ضریب گرایش این افراد به بزهکاری را افزایش دهد و آنان را به مجرمان اجاره ای تبدیل کند. بی هویت ها و بی تابعیت ها از محرومیت هایی از قبیل نداشتن شناسنامه، موانع تحصیلی و آموزشی، مشکلات ازدواج و همچنین نبود بهره وری از خدمات اجتماعی و درمانی و به طور کلی هرگونه حقوق شهروندی که به تبع قانون، شهروندان از آن استیفا می کنند رنج می برند. موضوعی که باعث ایجاد اختلالات روانی، شخصیتی و زمینه ساز بروز ناهنجاری ها در این اشخاص شده است. کردی در ادامه می افزاید: نبود اطلاعات هویتی و شناسایی و دسترسی نداشتن به این افراد در زمان لازم باعث می شود به تهدیدی برای ناامنی و بزهکاری برای جامعه تبدیل شوند. بی شناسنامه ها و بی هویت ها ناچارند مشکلاتی همچون منع از مسافرت های خارجی، داشتن حساب های بانکی، گرفتن گواهینامه رانندگی، معاملات و خرید فروش و ثبت ازدواج و استفاده نکردن از امکانات آموزشی و…. را با خود به دوش بکشند. موضوعاتی که نیازمند نگاه ویژه قانون گذار به جهت تمتع بهتر از حقوق شهروندی این شهروندان است.
    این کارشناس حقوق می گوید: با توجه به قوانین فعلی و اشکالات قانونی متاسفانه تنها قانونی که در خصوص تعیین تکلیف این افراد تصویب شده است متعلق به سال ۱۳۸۵ است آن هم قانونی پر از ابهام با موانع و مشکلات بسیاری که از هر نظر کمکی در بهبود شرایط این اشخاص و حل معضلات فرارو نمی کند. اهمیت و ضرورت ساماندهی و هویت بخشی این افراد هم از منظر حقوقی و قانونی و هم در حوزه های امنیتی اجتماعی و اقتصادی و تعیین تکلیف نسبت به هویت و تابعیت آنها امری است که بیش از پیش احساس می شود چرا که قانون مصوب ۱۳۸۵ قانونی است که زندگی بی تابعیت ها را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است و حال وقت آن شده است که دولت با کمک وزارت امور خارجه و همراهی مجلسیان اقداماتی را برای رفع این مشکلات و تصحیح و تنقیح قوانین انجام دهند و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و معاونت تنقیح و تصحیح قوانین ریاست جمهوری تمام توان خود را به کار بندند تا شاهد قوانین کاربردی و راهبردی در خصوص تابعیت این اشخاص باشیم.
    آنچه قابل توجه است اینکه تا امروز مسئولان و قانونگذاران به بهانه های مختلف از جمله بار مالی سنگین تصویب این قانون و برخی ملاحظات امنیتی و سیاسی قدم مثبتی برای حل مشکلات این قشر از جامعه بر نداشته اند و نتیجه اش این شده است که ما امروزه با ده ها هزار جوان بیکار، بی سواد و بی هویت رو به رو شده ایم که دولت هیچ کنترلی بر وضعیت و اعمال و رفتار آنها نمی تواند داشته باشد. دختران جوانی که شناسنامه ندارند و به ناچار با افرادی مثل خودشان تن به ازدواج می دهند و کودکانی به دنیا می آورند که آنها نیز از داشتن شناسنامه محروم هستند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

 

*این نوشته پیش‌تر در روزنامه ایران منتشر شده است.
    

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *